آیا نسخه‌نویسی کاغذی تا آذرماه جمع می‌شود؟
12 مرداد 1399 ساعت: 10:5
12 مرداد 1399 ساعت: 10:5
با توجه به تاکید رییس جمهوری از آذرماه امسال نباید از کاغذ در نسخه‌نویسی استفاده شود. کارشناسان می‌گویند تحقق کامل این هدف به رعایت برخی پیش‌شرط‌ها نیاز دارد
داستان نسخه‌نویسی کاغذی، رفته رفته به آخر خط رسیده است. آنطور که مسئولان سازمان بیمه سلامت خبر داده‌اند و با توجه به تاکید ریاست جمهوری قرار شده است که تا آذرماه امسال، نسخه‌نویسی کاغذی جمع شود.
طاهر موهبتی، سرپرست سازمان بیمه سلامت ایران هم به همین ضرب‌الاجل چند ماهه برای اجرای نسخه الکترونیک اشاره و تاکید می‌کند: «پیش‌بینی می‌شود از مهر و آبان ماه امسال، پروژه نسخه الکترونیک به طورکامل اجرایی شود. با توجه به تاکید رییس جمهوری از آذرماه سال جاری نباید از کاغذ در نسخه‌نویسی استفاده کرد. پیشتر نیز در این خصوص بخشنامه‌هایی ارسال شده است و به لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد.»
همچنین او با اشاره به آخرین آمارهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، اعلام می‌کند: «درحال حاضر حدود ۱۱ هزار مطب به صورت آنلاین نسخه الکترونیکی ارسال می‌کنند. بدون شک با راه‌اندازی این پروژه، عملا مساله همپوشانی بیمه‌ها متوقف می‌شود و هر ایرانی یک کد ملی و دفترچه بیمه خواهد داشت. همچنین با راه‌اندازی پرونده سلامت الکترونیک و زیرساخت‌هایی که در سازمان بیمه سلامت اجرایی شد، درحال حاضر ۷۴۰ خدمت دراین بخش مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین فرد پس از استفاده از MRI برای یک عضو بدن تا شش ماه نمی‌تواند از آن عضو تصویربرداری، سی‌تی‌اسکن یا سونوگرافی انجام دهد که گزارش این مساله نیز به صورت مبسوط دراختیار دکتر روحانی قرار گرفت.»
موهبتی با اشاره به کنترل زیرساخت‌ها برای گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی ابلاغی توسط وزارت بهداشت در سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند: «در بحث تجویز دارو نیز اقدامات موثری در سازمان بیمه سلامت انجام شد که گزارش آن نیز به رییس جمهوری ارایه شد. در این راستا اگر تجویز دارو بیش از میانگین آن رشته در شهر باشد، کارنامه‌ای جهت یادآوری به همکاران پزشک ارایه می‌شود. این مساله سبب شد که در حال حاضر تجویز دارو با بیمه سلامت از ۳.۲ قلم دارو به ۲.۶ کاهش یابد که امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند.»
او تاکید می کند: «در خصوص نسخه الکترونیکی نیز مطرح شد که پزشک می‌تواند با کد ملی، پوشش بیمه‌ای فرد را احراز هویت کند و همپوشانی بیمه‌ای نیز مشخص خواهد شد. ضمن اینکه درتجویز دارو و هر اقدام پاراکلینیکی به صورت آنلاین، قواعد بیمه‌گری و راهنماهای بالینی کنترل خواهد شد. حدود پنج هزار و ۷۰۰ پاراکلینیک نیز بصورت الکترونیکی فعالیت می‌کنند که بیش از سه هزار داروخانه و ۷۰ درصد مطب‌ها نیز به این سیستم متصل است.»
موهبتی با اشاره به جزئیات اجرای نسخه الکترونیک نیز یادآور می‌شود: «یکی از طرح‌های مهم در استقرار سامانه الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی است. به این صورت که تمام پزشکان طرف قرارداد ما در گام اول باید نسخه را برای سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیکی ارسال کنند. در گام اول، بیمار با کد ملی اعتبارسنجی می‌شود و پس از احراز هویت، صفحه‌ای باز می‌شود که پزشک می‌تواند دارو و خدمات پیرا بالینی (پاراکلینیکی) و خدمات آزمایشگاهی را برخط انجام دهد. ضمن اینکه تمام قواعد بیمه‌گری و راهنماهای بالینی کنترل می‌شود. مثلا دارویی که شرط تخصص داشته باشد و یا سقف دارویی، به پزشک اطلاع می‌دهد و خدمات تکراری برای بیمار با تغییر پزشک امکان‌پذیر نخواهد بود. داروخانه‌هایی که برخط، نسخه‌پیچی داشته باشند، در مرحله اول بصورت تشویقی پرداخت‌های آنها را به روز انجام می‌دهیم.»
سرپرست سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند: «دولت الکترونیک در مرور زمان بلوغ پیدا می‌کند. مفهوم آن این است که تغییر رفتار، زمان می‌برد. ضمن اینکه کرونا باعث شد این خدمت را تسریع کنیم، زیرا زیرساخت‌های دور پزشکی (تله مدیسن)، نوشتن نسخه و نسخه‌پیچی الکترونیک نیاز دارد. پایگاه اطلاعات برخط درمان کشور در اواخر بهمن سال گذشته افتتاح شد و همه اطلاعات درمان بیمه‌شدگان کشور در این پایگاه بارگذاری می‌شود. فراخور بار مراجعه وجود دارد و همه ارائه‌دهندگان خدمت مکلف هستند از این پایگاه برای ارائه خدمت استعلام کنند. با راه‌اندازی این پایگاه، هر ایرانی بر اساس کد ملی، دفترچه بیمه خواهد داشت و امکان همپوشانی منتفی می‌شود و دیگر چند دفترچه‌ای نداریم.»
او در گفتگو با سپید تاکید می‌کند: «ذکر این نکته ضروری است که بحث نسخه الکترونیک در هیچ کدام از نقاط دنیا به طور صددرصد محقق نشده است. این کار یک فرآیند کاملا تدریجی است. این کار به صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف نسخه الکترونیک را در ایران محقق کرد. همچنین یکی از بحث‌های مهم در نسخه الکترونیک که مردم و جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند این است که این کار صرفا از طریق یک سامانه، انجام پذیر نیست. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد. این سرمایه گذاری نیز باید از سوی تمام ذینفعان نسخه الکترونیک، انجام شود. بنابراین نباید فکر کنیم که این کار فقط در حیطه وظایف دولت یا یک نهاد خاص است.»
جهانگیری خاطرنشان می‌کند: «در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر داریم و مصوب شده این است که می‌خواهیم به مطب‌ها گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. در هر صورت مطب باید با مبانی نسخه الکترونیک و فرآیندهای درمانی الکترونیک به شکل استاندارد آشنا شود تا بر اساس آن بتواند یک سری استانداردها را اخذ کند. چنین مطبی می‌تواند هم به صورت الکترونیکی و از راه دور مشاوره دهد و هم می‌تواند به صورت حضوری و در بستر نسخه الکترونیک، فرآیند درمان را طی کند.»
او با اشاره به فواید اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تاکید می‌کند: «با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، کیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا می‌کند. وقتی پزشک، اطلاعات بروزی درباره بیمار دارد، تشخیص بهتری نیز خواهد داشت. در نتیجه کیفیت درمان هم ارتقا پیدا می‌کند. وقتی اطلاعات قبلی بیمار وجود داشته باشد، فرآیند درمان بسیار دقیق‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، از هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت نیز جلوگیری می‌کند. این کار مانع از تکرار فرآیندهای درمان خواهد شد. با این اقدامات، دوباره کاری در نظام سلامت، کنترل می‌شود و مثلا از آزمایش‌های تکراری جلوگیری می‌کند.»
حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید به برخی چالش‌های پیش روی اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور، اشاره می‌کند و می‌گوید: «این طرح فقط زمانی به طور کامل به بار می‌نشیند که اراده‌ای قوی برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد. جامعه پزشکی نیز از نسخه نویسی الکترونیک، بسیار بهره‌مند خواهد شد. نظم در پرداختی‌های بیمه با اجرای نسخه نویسی الکترونیک، بیشتر می‌شود. الان متاسفانه پرداختی برخی بیمه‌ها به جامعه پزشکی حدود هفت ماه به تاخیر افتاده است. برخی بیمه‌های درمانی که مطالبات جامعه پزشکی را در نیمه دوم سال 97 اصلا پرداخت نکردند. نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند این مشکلات را کمتر کند.»
او یادآور می‌شود: «نسخه نویسی برخط می‌تواند به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیماران کمک کند، مثلا حتی برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی از سلامت خود ندارند. همچنین با نسخه نویسی الکترونیک، ارجاع بیماران نیز راحت‌تر خواهد شد و علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، هزینه‌های نظام سلامت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. در نظر بگیرید که افزایش خونگیری از بیمار به عنوان یک عمل تهاجمی و بازنویسی آزمایش‌های تکراری و تصویربرداری‌های پزشکی نیز می‌تواند به سلامت بیماران آسیب بزند. اینها فقط یک نمونه از تبعات منفی جدی نگرفتن نسخه نویسی الکترونیک است.»
قشلاقی با انتقاد از برخی بیمه‌های درمانی، تاکید می‌کند: «با توجه به ورشکستگی برخی بیمه‌های درمانی، افزایش امید به زندگی و افزایش هزینه‌های نظام سلامت، فشار مالی زیادی به بیمه‌های درمانی وارد می‌شود. الان در برخی صندوق‌های بیمه، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به نسبت تعداد مستمری‌بگیران به حدود دو و چهار دهم رسیده است، در حالی که این نسبت باید حداقل عدد پنج باشد. با این وجود منطق حکم می‌کند سازمانی که پول کافی ندارد، نظم و انضباط بیشتری در پرداخت‌ها داشته باشد و بیشتر حواسش به منابع و مصارف باشد، اما در عمل می‌بینیم که برخی بیمه‌های درمانی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، رغبت جدی ندارند. بخصوص در بخش خصوصی، این موضوع به شکل حادتری وجود دارد.»
همچنین او به شیوه آموزش دانشگاه‌ها نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: «متاسفانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی، موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی الکترونیک یا نحوه برخورد اصولی با بیمار را آموزش نمی‌دهند، اما در عوض گاهی درمان برخی بیماری‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که شایع نیست، بیماری‌هایی که شاید پزشک تا پایان عمر کاری‌اش هم با آن سر و کار نداشته باشد. به نظرم حداقل چهار واحد آموزشی برای دانشجویان پزشکی عمومی و دو واحد آموزشی برای دانشجویان پاراکلینیک باید در کوریکولوم آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم نسخه نویسی الکترونیک آشنا شوند.»
مرتضی حیدری، کارشناس نظام سلامت و عضو هیات انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی ایران نیز به برخی از پیش‌نیازهای اجرای نسخه الکترونیک اشاره می‌کند و به سپید می‌گوید: «برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، برخی تجهیزات فنی در حوزه «IT» باید فراهم باشد که این مسائل قابل حل است. مثلا ابزارهای الکترونیکی باید وجود داشته باشد که بر اساس آن، پزشک بتواند داروها را انتخاب کند، نسخه الکترونیک را به داروخانه ارسال کند و برای داروخانه‌ها نیز این نسخه الکترونیک، قابل مشاهده باشد. این زیرساخت‌های فنی قابل دستیابی است، اما برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، یک سری نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود دارد که این نکات هم باید دیده شود.»
او ادامه می‌دهد: «این نکات فنی پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، شامل موارد متعددی است. مثلا اول اینکه باید مشخص شود پزشکی که نسخه الکترونیک می‌نویسد، اصلا صلاحیت دارد یا خیر؟ آیا پزشک، داروها را درست انتخاب کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه ها، نسخه‌پیچی باید طبق قانون به تایید مسئول فنی داروخانه نیز برسد. همچنین طبق مقررات سازمان غذا و دارو، مهر مسئول فنی باید روی نسخه‌ها باشد. حال در صورت الکترونیکی شدن نسخه‌ها باید دید که این نکات فنی پزشکی، چطور دیده شده است. نکته دیگر اینکه پزشک داروساز که مسئول فنی داروخانه است، حتما باید شرح استفاده از داروها و عوارض جانبی آن را برای بیمار یا دریافت کننده نسخه، توضیح دهد. باید ببینیم که برای حل این مسائل، چه راه حل‌هایی پیش بینی شده است. البته همه این مسائل فنی پزشکی نیز قابل حل است.»
حیدری تاکید می‌کند: «یکی از پیش‌نیازهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تغییر در قوانین و مقررات نحوه اداره داروخانه‌هاست. پیش نیاز دیگر، تغییر در برخی قوانین و مقررات سازمان غذا و داروست. یک سری پیش نیازها نیز مربوط به آیین‌نامه‌های نظام پزشکی است که به پروتکل‌های نسخه نویسی مربوط می‌شود. در این راستا یک سری تغییرات نیز باید برای توسعه زیرساخت‌های حوزه «IT» به وجود بیاورند و یک سری تغییرات بخشنامه‌ای هم در نحوه اداره داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکی اعمال کنند تا مجموع همه این عناصر در اجرای درست نسخه نویسی الکترونیک، همگام و هماهنگ باشند.»
همچنین محمود تارا، مشاور سرپرست سازمان بیمه سلامت هم تحقق کامل نسخه‌نویسی الکترونیک را منوط به افزایش همکاری مردم و مراکز ارائه خدمات می‌داند و می‌گوید: «برنامه نسخه الکترونیکی از مراکز ارائه خدمت می‌خواهد سیستم‌هایی که سال‌ها به آن عادت داشتند را تغییر دهند و در هنگام ارائه خدمت، چرخه‌ها را از شیوه سنتی به شکل الکترونیکی تغییر بدهند. این کار به چند تغییر از جمله خرید و یادگیری تجهیزات و نرم افزارها و حتی وجود کارکنانی که با این چرخه‌ها آشنایی داشته باشند و ارائه آموزش به پزشکان و پرستاران نیاز دارد. حالا اگر این موضوع با ارائه خدمت تداخل داشته باشد، نوع همکاری دشوار می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «در زمینه مردم هم موارد دیگری مطرح است. به طور مثال بیمه شده فکر می‌کند حالا دیگر دفترچه فیزیکی کاغذی در اختیار ندارد و به او گفته می‌شود اگر به پزشک یا داروخانه مراجعه کند، نسخه آماده شده و در سیستم وجود دارد. این تغییر راحتی در همه کشورها نبوده است. مردم باید اطمینان پیدا کنند که این کار به موقع اتفاق می‌افتد. زیرا تفاوت نظام سلامت با نظام بانکی این است که نمی‌شود انتظار داشت مردم صبر و تحملی که در نظام بانکی دارند را در نظام سلامت داشته باشند. باید برای همه این چالش‌ها راه حل وجود داشته باشد. البته چالش‌های زیرساختی هم وجود دارد که باید مورد نظر قرار بگیرد.»
با توجه به اینکه دولت می‌خواهد در سال 99 بساط نسخه‌نویسی الکترونیک را جمع کند، کارشناسان تاکید دارند که در این مسیر باید به توصیه‌های علمی صاحبنظران هم توجه شود تا اجرای این طرح مهم در نظام سلامت، در نهایت مورد تایید همه اضلاع نظام سلامت شامل مردم، بیمه ها، ارائه‌دهندگان خدمت و متولیان نظام سلامت باشد.
طاهر موهبتی، سرپرست سازمان بیمه سلامت ایران هم به همین ضرب‌الاجل چند ماهه برای اجرای نسخه الکترونیک اشاره و تاکید می‌کند: «پیش‌بینی می‌شود از مهر و آبان ماه امسال، پروژه نسخه الکترونیک به طورکامل اجرایی شود. با توجه به تاکید رییس جمهوری از آذرماه سال جاری نباید از کاغذ در نسخه‌نویسی استفاده کرد. پیشتر نیز در این خصوص بخشنامه‌هایی ارسال شده است و به لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد.»
همچنین او با اشاره به آخرین آمارهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، اعلام می‌کند: «درحال حاضر حدود ۱۱ هزار مطب به صورت آنلاین نسخه الکترونیکی ارسال می‌کنند. بدون شک با راه‌اندازی این پروژه، عملا مساله همپوشانی بیمه‌ها متوقف می‌شود و هر ایرانی یک کد ملی و دفترچه بیمه خواهد داشت. همچنین با راه‌اندازی پرونده سلامت الکترونیک و زیرساخت‌هایی که در سازمان بیمه سلامت اجرایی شد، درحال حاضر ۷۴۰ خدمت دراین بخش مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین فرد پس از استفاده از MRI برای یک عضو بدن تا شش ماه نمی‌تواند از آن عضو تصویربرداری، سی‌تی‌اسکن یا سونوگرافی انجام دهد که گزارش این مساله نیز به صورت مبسوط دراختیار دکتر روحانی قرار گرفت.»
موهبتی با اشاره به کنترل زیرساخت‌ها برای گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی ابلاغی توسط وزارت بهداشت در سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند: «در بحث تجویز دارو نیز اقدامات موثری در سازمان بیمه سلامت انجام شد که گزارش آن نیز به رییس جمهوری ارایه شد. در این راستا اگر تجویز دارو بیش از میانگین آن رشته در شهر باشد، کارنامه‌ای جهت یادآوری به همکاران پزشک ارایه می‌شود. این مساله سبب شد که در حال حاضر تجویز دارو با بیمه سلامت از ۳.۲ قلم دارو به ۲.۶ کاهش یابد که امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند.»
او تاکید می کند: «در خصوص نسخه الکترونیکی نیز مطرح شد که پزشک می‌تواند با کد ملی، پوشش بیمه‌ای فرد را احراز هویت کند و همپوشانی بیمه‌ای نیز مشخص خواهد شد. ضمن اینکه درتجویز دارو و هر اقدام پاراکلینیکی به صورت آنلاین، قواعد بیمه‌گری و راهنماهای بالینی کنترل خواهد شد. حدود پنج هزار و ۷۰۰ پاراکلینیک نیز بصورت الکترونیکی فعالیت می‌کنند که بیش از سه هزار داروخانه و ۷۰ درصد مطب‌ها نیز به این سیستم متصل است.»
موهبتی با اشاره به جزئیات اجرای نسخه الکترونیک نیز یادآور می‌شود: «یکی از طرح‌های مهم در استقرار سامانه الکترونیک، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی است. به این صورت که تمام پزشکان طرف قرارداد ما در گام اول باید نسخه را برای سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیکی ارسال کنند. در گام اول، بیمار با کد ملی اعتبارسنجی می‌شود و پس از احراز هویت، صفحه‌ای باز می‌شود که پزشک می‌تواند دارو و خدمات پیرا بالینی (پاراکلینیکی) و خدمات آزمایشگاهی را برخط انجام دهد. ضمن اینکه تمام قواعد بیمه‌گری و راهنماهای بالینی کنترل می‌شود. مثلا دارویی که شرط تخصص داشته باشد و یا سقف دارویی، به پزشک اطلاع می‌دهد و خدمات تکراری برای بیمار با تغییر پزشک امکان‌پذیر نخواهد بود. داروخانه‌هایی که برخط، نسخه‌پیچی داشته باشند، در مرحله اول بصورت تشویقی پرداخت‌های آنها را به روز انجام می‌دهیم.»
سرپرست سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند: «دولت الکترونیک در مرور زمان بلوغ پیدا می‌کند. مفهوم آن این است که تغییر رفتار، زمان می‌برد. ضمن اینکه کرونا باعث شد این خدمت را تسریع کنیم، زیرا زیرساخت‌های دور پزشکی (تله مدیسن)، نوشتن نسخه و نسخه‌پیچی الکترونیک نیاز دارد. پایگاه اطلاعات برخط درمان کشور در اواخر بهمن سال گذشته افتتاح شد و همه اطلاعات درمان بیمه‌شدگان کشور در این پایگاه بارگذاری می‌شود. فراخور بار مراجعه وجود دارد و همه ارائه‌دهندگان خدمت مکلف هستند از این پایگاه برای ارائه خدمت استعلام کنند. با راه‌اندازی این پایگاه، هر ایرانی بر اساس کد ملی، دفترچه بیمه خواهد داشت و امکان همپوشانی منتفی می‌شود و دیگر چند دفترچه‌ای نداریم.»
نسخه الکترونیک در هیچ جای دنیا، صددرصد محقق نشده است
«در همه جای دنیا، روال اینگونه است که پرونده الکترونیک سلامت، یک روزه یا یک ساله جواب نمی‌دهد. فرآیند نسخه الکترونیک در دنیا، اغلب حدود 10 سال زمان برده است. در این حوزه ما پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. نسخه الکترونیک در ایران، رشد قابل توجهی داشته است.» اینها بخشی از گفته‌های محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی است که به جزئیات اجرای نسخه نویسی الکترونیک در سال 99 می‌پردازد.او در گفتگو با سپید تاکید می‌کند: «ذکر این نکته ضروری است که بحث نسخه الکترونیک در هیچ کدام از نقاط دنیا به طور صددرصد محقق نشده است. این کار یک فرآیند کاملا تدریجی است. این کار به صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف نسخه الکترونیک را در ایران محقق کرد. همچنین یکی از بحث‌های مهم در نسخه الکترونیک که مردم و جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند این است که این کار صرفا از طریق یک سامانه، انجام پذیر نیست. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد. این سرمایه گذاری نیز باید از سوی تمام ذینفعان نسخه الکترونیک، انجام شود. بنابراین نباید فکر کنیم که این کار فقط در حیطه وظایف دولت یا یک نهاد خاص است.»
جهانگیری خاطرنشان می‌کند: «در این راستا یکی از اقداماتی که مدنظر داریم و مصوب شده این است که می‌خواهیم به مطب‌ها گواهی مطب دیجیتال ارائه شود. در هر صورت مطب باید با مبانی نسخه الکترونیک و فرآیندهای درمانی الکترونیک به شکل استاندارد آشنا شود تا بر اساس آن بتواند یک سری استانداردها را اخذ کند. چنین مطبی می‌تواند هم به صورت الکترونیکی و از راه دور مشاوره دهد و هم می‌تواند به صورت حضوری و در بستر نسخه الکترونیک، فرآیند درمان را طی کند.»
او با اشاره به فواید اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تاکید می‌کند: «با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، کیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا می‌کند. وقتی پزشک، اطلاعات بروزی درباره بیمار دارد، تشخیص بهتری نیز خواهد داشت. در نتیجه کیفیت درمان هم ارتقا پیدا می‌کند. وقتی اطلاعات قبلی بیمار وجود داشته باشد، فرآیند درمان بسیار دقیق‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، از هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت نیز جلوگیری می‌کند. این کار مانع از تکرار فرآیندهای درمان خواهد شد. با این اقدامات، دوباره کاری در نظام سلامت، کنترل می‌شود و مثلا از آزمایش‌های تکراری جلوگیری می‌کند.»
پیش‌شرط‌های حذف نسخه‌های کاغذی در سال 99
در شرایطی که سازمان بیمه سلامت می‌گوید تا آذرماه باید بساط نسخه‌های کاغذی جمع شود، اما برخی کارشناسان نظام سلامت می‌گویند که تحقق کامل این هدف به پیش‌شرط‌های متعددی نیاز دارد که برخی از این پیش‌شرط‌ها در کشور ما مهیا نیست.حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید به برخی چالش‌های پیش روی اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور، اشاره می‌کند و می‌گوید: «این طرح فقط زمانی به طور کامل به بار می‌نشیند که اراده‌ای قوی برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد. جامعه پزشکی نیز از نسخه نویسی الکترونیک، بسیار بهره‌مند خواهد شد. نظم در پرداختی‌های بیمه با اجرای نسخه نویسی الکترونیک، بیشتر می‌شود. الان متاسفانه پرداختی برخی بیمه‌ها به جامعه پزشکی حدود هفت ماه به تاخیر افتاده است. برخی بیمه‌های درمانی که مطالبات جامعه پزشکی را در نیمه دوم سال 97 اصلا پرداخت نکردند. نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند این مشکلات را کمتر کند.»
او یادآور می‌شود: «نسخه نویسی برخط می‌تواند به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیماران کمک کند، مثلا حتی برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی از سلامت خود ندارند. همچنین با نسخه نویسی الکترونیک، ارجاع بیماران نیز راحت‌تر خواهد شد و علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، هزینه‌های نظام سلامت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. در نظر بگیرید که افزایش خونگیری از بیمار به عنوان یک عمل تهاجمی و بازنویسی آزمایش‌های تکراری و تصویربرداری‌های پزشکی نیز می‌تواند به سلامت بیماران آسیب بزند. اینها فقط یک نمونه از تبعات منفی جدی نگرفتن نسخه نویسی الکترونیک است.»
قشلاقی با انتقاد از برخی بیمه‌های درمانی، تاکید می‌کند: «با توجه به ورشکستگی برخی بیمه‌های درمانی، افزایش امید به زندگی و افزایش هزینه‌های نظام سلامت، فشار مالی زیادی به بیمه‌های درمانی وارد می‌شود. الان در برخی صندوق‌های بیمه، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به نسبت تعداد مستمری‌بگیران به حدود دو و چهار دهم رسیده است، در حالی که این نسبت باید حداقل عدد پنج باشد. با این وجود منطق حکم می‌کند سازمانی که پول کافی ندارد، نظم و انضباط بیشتری در پرداخت‌ها داشته باشد و بیشتر حواسش به منابع و مصارف باشد، اما در عمل می‌بینیم که برخی بیمه‌های درمانی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، رغبت جدی ندارند. بخصوص در بخش خصوصی، این موضوع به شکل حادتری وجود دارد.»
همچنین او به شیوه آموزش دانشگاه‌ها نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: «متاسفانه در دانشگاه‌های علوم پزشکی، موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی الکترونیک یا نحوه برخورد اصولی با بیمار را آموزش نمی‌دهند، اما در عوض گاهی درمان برخی بیماری‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که شایع نیست، بیماری‌هایی که شاید پزشک تا پایان عمر کاری‌اش هم با آن سر و کار نداشته باشد. به نظرم حداقل چهار واحد آموزشی برای دانشجویان پزشکی عمومی و دو واحد آموزشی برای دانشجویان پاراکلینیک باید در کوریکولوم آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم نسخه نویسی الکترونیک آشنا شوند.»
مرتضی حیدری، کارشناس نظام سلامت و عضو هیات انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی ایران نیز به برخی از پیش‌نیازهای اجرای نسخه الکترونیک اشاره می‌کند و به سپید می‌گوید: «برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، برخی تجهیزات فنی در حوزه «IT» باید فراهم باشد که این مسائل قابل حل است. مثلا ابزارهای الکترونیکی باید وجود داشته باشد که بر اساس آن، پزشک بتواند داروها را انتخاب کند، نسخه الکترونیک را به داروخانه ارسال کند و برای داروخانه‌ها نیز این نسخه الکترونیک، قابل مشاهده باشد. این زیرساخت‌های فنی قابل دستیابی است، اما برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، یک سری نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود دارد که این نکات هم باید دیده شود.»
او ادامه می‌دهد: «این نکات فنی پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، شامل موارد متعددی است. مثلا اول اینکه باید مشخص شود پزشکی که نسخه الکترونیک می‌نویسد، اصلا صلاحیت دارد یا خیر؟ آیا پزشک، داروها را درست انتخاب کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه ها، نسخه‌پیچی باید طبق قانون به تایید مسئول فنی داروخانه نیز برسد. همچنین طبق مقررات سازمان غذا و دارو، مهر مسئول فنی باید روی نسخه‌ها باشد. حال در صورت الکترونیکی شدن نسخه‌ها باید دید که این نکات فنی پزشکی، چطور دیده شده است. نکته دیگر اینکه پزشک داروساز که مسئول فنی داروخانه است، حتما باید شرح استفاده از داروها و عوارض جانبی آن را برای بیمار یا دریافت کننده نسخه، توضیح دهد. باید ببینیم که برای حل این مسائل، چه راه حل‌هایی پیش بینی شده است. البته همه این مسائل فنی پزشکی نیز قابل حل است.»
حیدری تاکید می‌کند: «یکی از پیش‌نیازهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تغییر در قوانین و مقررات نحوه اداره داروخانه‌هاست. پیش نیاز دیگر، تغییر در برخی قوانین و مقررات سازمان غذا و داروست. یک سری پیش نیازها نیز مربوط به آیین‌نامه‌های نظام پزشکی است که به پروتکل‌های نسخه نویسی مربوط می‌شود. در این راستا یک سری تغییرات نیز باید برای توسعه زیرساخت‌های حوزه «IT» به وجود بیاورند و یک سری تغییرات بخشنامه‌ای هم در نحوه اداره داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکی اعمال کنند تا مجموع همه این عناصر در اجرای درست نسخه نویسی الکترونیک، همگام و هماهنگ باشند.»
همچنین محمود تارا، مشاور سرپرست سازمان بیمه سلامت هم تحقق کامل نسخه‌نویسی الکترونیک را منوط به افزایش همکاری مردم و مراکز ارائه خدمات می‌داند و می‌گوید: «برنامه نسخه الکترونیکی از مراکز ارائه خدمت می‌خواهد سیستم‌هایی که سال‌ها به آن عادت داشتند را تغییر دهند و در هنگام ارائه خدمت، چرخه‌ها را از شیوه سنتی به شکل الکترونیکی تغییر بدهند. این کار به چند تغییر از جمله خرید و یادگیری تجهیزات و نرم افزارها و حتی وجود کارکنانی که با این چرخه‌ها آشنایی داشته باشند و ارائه آموزش به پزشکان و پرستاران نیاز دارد. حالا اگر این موضوع با ارائه خدمت تداخل داشته باشد، نوع همکاری دشوار می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «در زمینه مردم هم موارد دیگری مطرح است. به طور مثال بیمه شده فکر می‌کند حالا دیگر دفترچه فیزیکی کاغذی در اختیار ندارد و به او گفته می‌شود اگر به پزشک یا داروخانه مراجعه کند، نسخه آماده شده و در سیستم وجود دارد. این تغییر راحتی در همه کشورها نبوده است. مردم باید اطمینان پیدا کنند که این کار به موقع اتفاق می‌افتد. زیرا تفاوت نظام سلامت با نظام بانکی این است که نمی‌شود انتظار داشت مردم صبر و تحملی که در نظام بانکی دارند را در نظام سلامت داشته باشند. باید برای همه این چالش‌ها راه حل وجود داشته باشد. البته چالش‌های زیرساختی هم وجود دارد که باید مورد نظر قرار بگیرد.»
با توجه به اینکه دولت می‌خواهد در سال 99 بساط نسخه‌نویسی الکترونیک را جمع کند، کارشناسان تاکید دارند که در این مسیر باید به توصیه‌های علمی صاحبنظران هم توجه شود تا اجرای این طرح مهم در نظام سلامت، در نهایت مورد تایید همه اضلاع نظام سلامت شامل مردم، بیمه ها، ارائه‌دهندگان خدمت و متولیان نظام سلامت باشد.
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد