سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، علی‌اکبر حق‌دوست در کارگاه توجیهی تدوین سند جامع علمی کلان مناطق آمایشی کشور با اشاره به تدوین این سند افزود: این سند یک سند علمی است نه یک سند آموزشی و ما می‌خواهیم با تدوین این سند اجزای علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سطح کشور در این زمینه اظهار کرد: در سال‌های گذشته اقداماتی چون تدوین و تصویب سند جامع علمی کشور و نقشه راه علوم پزشکی کشور انجام شده که به عنوان اسناد بالادستی مطرح است. حق‌دوست با بیان اینکه سند جامع علمی کلان مناطق آمایشی کشور براساس اسناد بالادستی تدوین شده است، تاکید کرد: این سند به‌گونه‌ای است که حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک در یکی از نقاط کشور نقش خود را در حوزه‌های پزشکی کشور تدوین کنند.
وی با بیان اینکه ما تاکنون در این زمینه با خلاءهایی مواجه بودیم، اضافه کرد: هدف این سند پر کردن این خلاء بوده است و بر این اساس سعی کرده‌ایم که با توجه به نیازهای آینده کشور در حوزه علوم پزشکی و وظایفی که به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای توسعه علمی به آنها محول شده است، این خلاء را پر کنیم.
حق‌دوست با اشاره به جزئیات این سند تاکید کرد: فاز اول این سند که 90درصد آن محقق شده است، اقدام به انجام محاسبات برای سهم دانشجویان علوم پزشکی، تعداد اعضای هیات علمی و تعداد تخت‌های بیمارستانی کردیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان فاز دوم این سند را آمایش سرزمینی در قطب‌ها، مناطق و کل کشور دانست که این فاز تا 70درصد پیشرفت داشته است.
به گفته وی در این فاز براساس توانمندی‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه‌ها، نقش هر دانشگاه و ارائه رشته‌های تخصصی تعیین خواهد شد. حق‌دوست فاز سوم تدوین این سند را تعیین مختصات آموزشی و توسعه علمی در دنیا و ایران ذکر کرد و افزود: در این جلسه درخصوص فازهای اول و دوم بحث و تبادل‌نظر صورت می‌گیرد و امیدواریم که دانشگاه‌های علوم پزشکی خروجی‌های این جلسه را در دانشگاه‌های خود اجرایی کنند.
حق‌دوست با تاکید بر اینکه سند درمان در 11جلد تهیه شده است، خاطرنشان کرد: این مجلدات به وزیر بهداشت ارائه می‌شود تا به امضای وی و معاونان وزیر بهداشت برسد. وی با تاکید بر اینکه در تهیه سند درمان رویکرد علمی در حوزه‌های خدمات و درمان براساس آینده‌نگری حاکم است، افزود: اگر نیروی انسانی تربیت شود ولی تجهیزات کافی وجود نداشته باشد و یا بالعکس علاوه بر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌ها موجب خسران کشور خواهد شد. از این رو در این سند سعی شده با توجه به افق آینده و تغییراتی که درخصوص بیماری‌ها و توزیع جمعیتی کشور ایجاد می‌شود تدوین شود.