سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، جلیل مختار درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی براینکه تامین اجتماعی به وظایف خود در بخش بیمه کارگران به درستی عمل نمی‌کند، گفت: «در قانون تامین اجتماعی بخشی از حق بیمه را کارگر و بخشی را نیز کارفرما پرداخت می‌کند، اگر این رویه اجرا نشود به‌طور حتم قرارداد بیمه‌ای میان کارگر و تامین اجتماعی برقرار نخواهد شد؛ اما اگر چنانچه کارفرما حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت نکند دلیلی برای قطع بیمه کارگر وجود ندارد زیرا در ایجاد این مشکل کارفرما مقصر اصلی است.»
نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به اینکه کوتاهی در قبال پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما شامل پرداخت جریمه برای کارفرما می‌شود، افزود: «براساس اظهارنامه‌های صادر شده از سوی تامین اجتماعی اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کوتاهی کرده باشد، باید جریمه مورد نیاز را پرداخت کند؛ بنابراین کارفرما باید در زمان معینی برای جلوگیری از قطع بیمه کارگران حق بیمه این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند، البته واحدهای بازرسی نیز در این خصوص وجود دارد که می‌توانند به موقع وارد عمل شوند.»
وی درباره خصوصی شدن تامین اجتماعی در جهت جلوگیری از افزایش مشکلات این سازمان، تصریح کرد: «سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است که از سهام و پرداخت حق بیمه درصد بسیاری از مردم تشکیل شده است، اما باید تاکید کرد که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها در سازمان تامین اجتماعی متاسفانه خطرات بسیار جدی برای این سازمان به وجود آورده است؛ به طوری که درحال حاضر دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری صنایع فرسوده و با بهره‌وری پایین به این سازمان می‌کند.»
مختار با اشاره به اینکه اینگونه سیاست‌گذاری‌ها در مقابل تامین اجتماعی قابل قبول نیست، گفت: «به‌طور حتم ادامه اجرای چنین سیاست‌هایی تا 15سال آینده تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی می‌رساند؛ بنابراین باید با اتخاذ راهکارهایی قانونی و کارشناسی از افزایش مشکلات تامین اجتماعی و به دنبال آن ورشکستگی این سازمان جلوگیری کرد.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه دولت در مقابل مطالبات تامین اجتماعی صنایع مضر و فرسوده را با این سازمان تهاتر می‌کند، افزود: «به‌طور قطع با ادامه این روند می‌توان گفت که دولت به نوعی اموال عمومی را مدیریت می‌کند، بنابراین از دولت انتظار می‌رود که تا پیش از تصویب برنامه ششم در مجلس راهکاری را در جهت کاهش مشکلات تامین اجتماعی در پیش بگیرد.»