نماینده مجلس دهم:
نماینده مجلس دهم در مورد تجمیع بیمهها و تولیت وزارت بهداشت گفت: «تجمیع بیمهها هنوز انجام نشده و یک استخوان لای زخم مانده است. بیمه تامین اجتماعی هم که عمدهترین بیمه شده را دارد، هنوز زیر بار نرفته است.»![](/uploads/posts/2016-06/1465387769_tjmye-bymhha.jpg)
وزارت بهداشت به دنبال تولیت بیمههاست
19 خرداد 1395 ساعت: 16:3
19 خرداد 1395 ساعت: 16:3
نماینده مجلس دهم در مورد تجمیع بیمهها و تولیت وزارت بهداشت گفت: «تجمیع بیمهها هنوز انجام نشده و یک استخوان لای زخم مانده است. بیمه تامین اجتماعی هم که عمدهترین بیمه شده را دارد، هنوز زیر بار نرفته است.»
![](/uploads/posts/2016-06/1465387769_tjmye-bymhha.jpg)
محمدجواد جمالی در گفتوگو با فارس، در رابطه با نارضایتی وزارت بهداشت و نظام پزشکی از افزایش 10 درصدی تعرفههای درمانی گفت: «تعرفههای سیستم بهداشت و درمان از بیماری مزمن رنج میبرند که این بیماری دست نخورده بودن آن در طول سالیان است. البته اخیرا تغییرات با طرح تحول سلامت داشت که تصور شد زیاد شده، درست است اما مقدارش خیلی بالا نرفت.»
وی با بیان اینکه انجام خدمت درمانی در مرکز دولتی و خصوصی فرقی نمیکند، تصریح کرد: «یک عمل جراحی در بخش دولتی و خصوصی یکسان ارائه میشود، اما ضریب جراحی را در بخش خصوصی 3 تا 4 برابر میکنند در حالی که در بخش دولتی مراجعه بیماران بیشتر بوده و فشار زیادی روی نیروها وجود دارد.»
جمالی با تاکیدبر اینکه باید در تعیین تعرفه موارد دیگری لحاظ شود، گفت: «مسئولیت قضایی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی یکسان است و پرداخت دیه نیز در این دو بخش مساوی است. اما قانون تعرفه در بخش خصوصی را چند برابر اعلام میکند. در نتیجه بیمار به سمت بخش خصوصی رفته و مسئولان دولتی باید افرادی را بگمارند که این اتفاق نیفتد.»
این نماینده مجلس دهم گفت: «باید برای سرمایهگذاران بخش خصوصی آیتمهای دیگری ایجاد شود و در آن افزایش قیمتها را ببینند نه اینکه افزایش قیمت در مورد خدمات یکسان باشد.»
وی ضمن اشاره به ضرردهی بخشهای دولتی خاطرنشان کرد: «این بخشها مجبور به تمکین شدهاند و نمیتوانند با بیمهها قرارداد نبندند.»
وی با بیان اینکه انجام خدمت درمانی در مرکز دولتی و خصوصی فرقی نمیکند، تصریح کرد: «یک عمل جراحی در بخش دولتی و خصوصی یکسان ارائه میشود، اما ضریب جراحی را در بخش خصوصی 3 تا 4 برابر میکنند در حالی که در بخش دولتی مراجعه بیماران بیشتر بوده و فشار زیادی روی نیروها وجود دارد.»
جمالی با تاکیدبر اینکه باید در تعیین تعرفه موارد دیگری لحاظ شود، گفت: «مسئولیت قضایی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی یکسان است و پرداخت دیه نیز در این دو بخش مساوی است. اما قانون تعرفه در بخش خصوصی را چند برابر اعلام میکند. در نتیجه بیمار به سمت بخش خصوصی رفته و مسئولان دولتی باید افرادی را بگمارند که این اتفاق نیفتد.»
این نماینده مجلس دهم گفت: «باید برای سرمایهگذاران بخش خصوصی آیتمهای دیگری ایجاد شود و در آن افزایش قیمتها را ببینند نه اینکه افزایش قیمت در مورد خدمات یکسان باشد.»
وی ضمن اشاره به ضرردهی بخشهای دولتی خاطرنشان کرد: «این بخشها مجبور به تمکین شدهاند و نمیتوانند با بیمهها قرارداد نبندند.»
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد