رئیس انجمن جراحان عمومی عنوان کرد:
رئیس انجمن جراحان عمومی گفت: «در تقسیم بودجه کشور باید نظام سلامت به‌عنوان اولویت دوم و بعد از امنیت، مدنظر قرار گیرد.»
اعتبارات نظام سلامت باید اولویت دوم بودجه‌ای باشد
5 بهمن 1394 ساعت: 18:11
5 بهمن 1394 ساعت: 18:11
رئیس انجمن جراحان عمومی گفت: «در تقسیم بودجه کشور باید نظام سلامت به‌عنوان اولویت دوم و بعد از امنیت، مدنظر قرار گیرد.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، بهزاد رحمانی با بیان اینکه سرانه درمان در ایران بسیار ناچیز است، اظهار داشت: «در کشورهایی مثل کانادا و ترکیه سرانه درمان به ترتیب 14 و 9 هزار دلار است درحالی که مقدار آن در ایران 13هزار و پانصد تومان است.»
رحمانی با تاکید بر اینکه سرانه درمان باید صدبرابر این مقدار یعنی 1میلیون و 350هزار تومان شود، افزود: «این میزان سرانه بیمه‌ها را تقویت کرده و دفترچه‌ها را معتبر می‌سازد، ضمن اینکه جاذبه‌ای نیز برای بخش دولتی نیز ایجاد می‌کند.» به گفته رحمانی با افزایش سرانه درمان بخش دولتی پرمحتوا شده و پزشکان مجرب خواهان فعالیت در این بخش خواهند بود.
وی با بیان اینکه خیلی از رفتارهای سرزده از جامعه پزشکی ناشی از نقص در تعرفه‌ها بوده، تصریح کرد: «اگر سرانه درمان افزایش یافته و تعرفه‌ها واقعی شود رابطه بین بیمار و پزشک نیز مطلوب شده و دیگر پدیده‌ای به نام زیرمیزی نخواهیم داشت.»
رئیس انجمن جراحان عمومی با ابراز اینکه حق تعرفه‌گذاری باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد، گفت: «تعیین تعرفه بخش‌خصوصی ربطی به دولت ندارد مثلا اگر هزینه عمل جراحی ریه در بخش خصوصی500میلیون تومان می‌شود یک حق انتخاب برای بیمار است.»
وی افزود: «بهتر است تعرفه‌گذاری بخش دولتی و بیمه‌ها اختیارش با دولت باشد و ازطریق افزایش سرانه درمان قدرتمند شده و به بیماران خدمات مطلوب‌تری ارائه دهند، اما اگر کسی خواهان امکانات بیشتری است به بخش‌خصوصی رفته و پول بیشتری پرداخت کند.»
رحمانی اذعان داشت: «اگر ساختار بخش دولتی به گونه‌ای باشد که سرویس با کیفیت و مطلوب به بیماران ارائه دهد و بیمه‌ها نیز معتبر باشند دیگر بیماران خواهان رفتن به بخش‌خصوصی نبوده و پدیده زیرمیزی روی نخواهد داد.»
رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه در سال95 باید سرانه درمان واقعی شود، خاطرنشان کرد: «باید این حق را از دولت بخواهیم تا توجه بیشتری به سلامت افراد جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی داشته باشد و حق تعرفه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی به متولیان آن بازگردد.»
رحمانی با تاکید بر اینکه سرانه درمان باید صدبرابر این مقدار یعنی 1میلیون و 350هزار تومان شود، افزود: «این میزان سرانه بیمه‌ها را تقویت کرده و دفترچه‌ها را معتبر می‌سازد، ضمن اینکه جاذبه‌ای نیز برای بخش دولتی نیز ایجاد می‌کند.» به گفته رحمانی با افزایش سرانه درمان بخش دولتی پرمحتوا شده و پزشکان مجرب خواهان فعالیت در این بخش خواهند بود.
وی با بیان اینکه خیلی از رفتارهای سرزده از جامعه پزشکی ناشی از نقص در تعرفه‌ها بوده، تصریح کرد: «اگر سرانه درمان افزایش یافته و تعرفه‌ها واقعی شود رابطه بین بیمار و پزشک نیز مطلوب شده و دیگر پدیده‌ای به نام زیرمیزی نخواهیم داشت.»
رئیس انجمن جراحان عمومی با ابراز اینکه حق تعرفه‌گذاری باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد، گفت: «تعیین تعرفه بخش‌خصوصی ربطی به دولت ندارد مثلا اگر هزینه عمل جراحی ریه در بخش خصوصی500میلیون تومان می‌شود یک حق انتخاب برای بیمار است.»
وی افزود: «بهتر است تعرفه‌گذاری بخش دولتی و بیمه‌ها اختیارش با دولت باشد و ازطریق افزایش سرانه درمان قدرتمند شده و به بیماران خدمات مطلوب‌تری ارائه دهند، اما اگر کسی خواهان امکانات بیشتری است به بخش‌خصوصی رفته و پول بیشتری پرداخت کند.»
رحمانی اذعان داشت: «اگر ساختار بخش دولتی به گونه‌ای باشد که سرویس با کیفیت و مطلوب به بیماران ارائه دهد و بیمه‌ها نیز معتبر باشند دیگر بیماران خواهان رفتن به بخش‌خصوصی نبوده و پدیده زیرمیزی روی نخواهد داد.»
رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه در سال95 باید سرانه درمان واقعی شود، خاطرنشان کرد: «باید این حق را از دولت بخواهیم تا توجه بیشتری به سلامت افراد جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی داشته باشد و حق تعرفه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی به متولیان آن بازگردد.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد