سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از وبدا، ایرج حریرچی با بیان اینکه درمورد تعرفه‌های پزشکی، اجرای دقیق مفاد قانون مورد تاکید وزارت بهداشت است، گفت: «براساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه‌دهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند. »
حریرچی با بیان اینکه تعیین حدود تعرفه‌ها در حوزه اختیارات و صلاحدید " شورای عالی بیمه خدمات سلامت " است، افزود: «اعضای این شورا متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای ذینفع و ذیربط در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی است و از تمامی اختیارات قوه مقننه در این زمینه برخوردار بوده و تصمیمات این شورا حائز پشتوانه قانونی لازم می‌باشد.»
وی در ادامه افزود: «وزارت بهداشت در آبان سال 94 پیشنهاد مکتوب خود در مورد تعرفه‌ها را با سناریوهای مختلف ارائه کرده است اما شورای عالی بیمه سلامت در مورد تصمیم‌گیری برای تعرفه‌ها تاخیر کرده است.»
حریرچی تصریح کرد: «بعد از تصویب شورای‌عالی بیمه سلامت، مرجع نهایی تصمیم‌گیری در این زمینه طبق قانون برعهده هیات وزیران می‌باشد.»
قائم مقام وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: «به‌طور معمول تعیین و هرگونه تغییر در سطح تعرفه‌ها و بازنگری در میزان ارزش نسبی خدمات، با درنظر داشتن وضعیت ثبات و رشد اقتصادی، نرخ تورم، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، میزان حصول درآمد کشور و بودجه، واقعی شدن قیمت‌ها و دیگر موارد مرتبط صورت می‌گیرد و خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم اکنون نرخ تورم درحال نزدیک شدن به نرخ تک رقمی است و با توجه به این موضوع، هرگونه افزایش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هیات دولت است.»
حریرچی اضافه کرد: «یکی از تمهیدات واقعی نمودن نرخ تعرفه‌ها با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت اجرایی شده است. بنابراین هرگونه اظهار نظر درخصوص تعرفه‌ها از سوی افراد حقوقی و حقیقی خارج از موارد مصرح در قانون، نگرانی‌هایی را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.»
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه تعرفه‌های خدمات درمانی به صورت بخشنامه به کلیه مراکز اعلام خواهد شد، گفت: «ضروری است تمام ذی‌نفعان تا زمان تصمیم‌گیری مراجع قانونی ذی‌ربط در این خصوص، از هرگونه اظهار نظر غیرمسئولانه مبنی‌بر افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی خودداری نمایند.»
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: «اظهاراتی که درخصوص میزان تعرفه‌ها شده است، صرفا گمانه‌زنی و یا مبتنی بر نظرات کارشناسی و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتی از مصالح و منافع ارائه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی درمانی است.»
حریرچی با تاکید بر اینکه اعلام نظر وزارت بهداشت درخصوص تعرفه‌ها صرفا ازسوی شخص وزیر بهداشت، سخنگو و یا معاونت درمان خواهد بود، گفت: «امیدواریم با تدبیر و درایتی که انجام خواهد شد وضعیت مطلوب انضباط مالی که به‌خصوص در خدمات بستری در دو سال اخیر با همکاری جامعه پزشکی ایجاد شده است، تعمیق یابد چراکه همه این اقدامات برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر و مطابق با استطاعت مردم است.»
قائم‌مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینه‌های این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: «وقتی صحبت از افزایش تعرفه در این حوزه می‌شود نباید در این خصوص مطابق با معیارهای تعیین تعرفه سیستم‌های صنعتی و تجاری تصمیم‌گیری شود.»
حریرچی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هرساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروه‌ها انجام می‌شود، گفت: «قاعدتا در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید درنظر داشت.»