سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، چند ماده دیگر از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان با تصویب ماده ۸، با تشکیل شورای‌عالی سلامت و امنیت مواد غذایی موافقت کردند.
براساس این ماده، شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ سیاست‌گذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
پ ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
ت ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
ث ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
ج ـ تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
چ ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی و حداکثر ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده۹ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مقرر کردند، عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود، توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی، فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
براساس تبصره یک این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.
تبصره دو این ماده نیز وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون را حسب مورد، مسئول اجرای این ماده تعیین می‌کند.
نمایندگان مجلس در این بخش همچنین با تصویب ماده۱۰ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای‌عالی بیمه سلامت را مکلف کردند که هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند ۸ ماده۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سوم آبان ماه ۱۳۷۳، اقدام و مراتب را پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.