معلولان و سالمندان در رویای مناسب‌سازی
20 تیر 1399 ساعت: 10:4
20 تیر 1399 ساعت: 10:4
معلول‌ها و استیفای حقوق آنها شعار بسیاری از سیاستمدارانی است که نیم‌نگاهی به کسب قدرت دارند. در کشورهایی که سیستم دولت رفاه در آنها حاکم بود تا سال‌ها به عنوان شعارهای انتخابی احزاب و گروه‌ها سر داده می‌شد. معلولان جمعیتی بین 10 تا 15 درصد هر کشوری را تشکیل می‌دهند.این افراد نیازهای ویژه‌تری نسبت به سایر افراد جامعه دارند، به همین دلیل سال‌ها است که واژه مناسب سازی محیط برای دسترسی مناسب این آنها، وارد ادبیات ارگان‌ها و نهادهایی شده است که وظیفه حمایت از این افراد را در جامعه بر عهده دارند.
مناسب‌سازی چیست؟
سازمان جهانی بهداشت در سال 1981 توانبخشی را اولین پاسخ به معلولیت تعریف کرده است. در توانبخشی سه مرحله توانبخشی پزشکی، توانبخشی حرفه‌ای و توانبخشی اجتماعی وجود دارد. یکی از مسائلی که در توانبخشی اجتماعی بررسی می‌شود، مناسب‌سازی معابر و اماکن شخصی و اجتماعی و ابزار فرد معلول برای کم کردن مشکلات روزمره این افراد است.
مناسب‌سازی می‌تواند در خودکفایی و بهبود روانی معلول و بازگرداندن وی به زندگی نقشی مهم داشته باشد. شبکه معابر در هر شهر، عامل ارتباطی فضاهای شهری است که با مناسب سازی آن برای فرد معلول، بسیاری از مشکلات این قشر از جامعه حل می‌شود. در زمینه تجهیزات شهری نیز مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده شامل ایستگاه اتوبوس، تلفن عمومی، سطل زباله و صندوق پست، آب خوری و درنهایت علائم شهری و نورپردازی از جمله مواردی است که باید در مناسب‌سازی آن برای معلولان در نظر گرفته شود. در طراحی و مناسب‌سازی تجهیزات به اصول برابری در استفاده، انعطاف‌پذیری و استفاده ساده باید مورد توجه قرار گیرد. در مناسب سازی باید تمامی گروه‌های معلولان شامل معلولان جسمی حرکتی، معلولان نابینای حسی حرکتی، و معلولین ناشنوای حسی حرکتی در نظر گرفته شوند. البته مناسب‌سازی تنها برای معلولان نیست و عموما سالمندان نیز بخشی از گروه‌های هدف هستند. در صورت رعایت نکردن مناسب سازی، این گروه‌ها از حقوق شهروندی خود بی نصیب خواهند ماند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
همانگونه که گفته شد بخشی از مناسب سازی در دسترسی به معابر و حمل و نقل است. ویلچر نقش حیاتی برای بخشی از معلولان جسمی- حرکتی ایفا می‌کند. در حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌های BRT یا مترو محل‌های ویژه‌ای برای استفاده معلولانی که به کمک ویلچر رفت و آمد میکنند تعریف شده است. مثلا در داخل در داخل اتوبوس‌های BRT محلی برای قرار گرفتن ویلچر وجود دارد دارد و حتی کمربند تعبیه شده تا در طول مسیر ویلچر را ثابت نگه دارد. اما مشکل اصلی در ایستگاه‌ها و درب‌های ورودی برای این افراد است که همچنان از عدم مناسب‌سازی رنج می‌برند.مشکلات مناسب‌سازی تنها خود را در حمل و نقل نشان نمی‌دهد بل که در دسترسی به برخی خدمات اداری نیز وجود دارد. فرد نابینایی که وارد یک بانک می‌شود تا به کارهای مالی خود برسد مجبور است یک فرد را همراه خود داشته باشد. چرا که عمده بانک‌های کشور به سامانه خدمات نابینایان مجهز نیستند. در واقع از مجموع ۲۲ هزار و ۵۸۳ شعبه بانکی در سراسر کشور تنها ۱۰۳ شعبه در ۲۳ استان کشور به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شده است.
همانگونه که عنوان شد حدود 10 تا 15 درصد جمعیت هر کشوری را معلولان تشکیل می‌دهند، اما تعداد بسیار کمی از این جمعیت را روزانه در ترددهای شهری می‌بینیم دلیل عمده این موضوع این است که عدالت اجتماعی در حق آنان محقق نشده است. تعداد زیادی از معلولان کشور ما به دلیل عدم مناسب‌سازی معابر و علی‌رغم تحصیلات و توانمندی‌های بالا خانه‌نشین هستند. خانه‌نشینی یعنی در کنار معلولیت جسمی، مشکلات روحی و افسردگی را نیز تجربه میکنند.
اگر از دید یک معلول به محیط شهری بنگریم نکات مثبت بسیار اندکی را در طراحی‌های فضاهای شهری می‌یابیم چنانکه زندگی روزمره آنها را با مشکل مواجه کرده است. بیش از یک‌میلیون و 300 هزار معلول در کشور وجود دارد که معلولین جسمی-حرکتی بیشترین فراوانی را در بین آنها دارند. معلولین ذهنی نیز در رتبه دوم قرار دارند. جانبازان جنگ تحمیلی، معلولان مادر زادی، معلولان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و سوانح رانندگی نیز بخش‌های دیگری از افراد این گروه هستند. علاوه بر اینها سالمندان که امروزه حدود 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیز از گروه‌هایی هستند که فعالیت و حضور حداکثری آنها در اجتماع نیازمند ایجاد فضاهای مناسب و دسترس پذیر است.
مناسب‌سازی در قانون
در بند ۱۱ بخش شهرسازی و بند ۹ بخش ایثارگران سیاست‌های کلی نظام آمده است : «رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، باید منطبق بر معیارهای مطلوب باشد. در مواد دو و سه برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معولیت مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: «دستگاه های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ کنند. لذا وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح‌های آماده‌‌سازی و اجرای مجتمعهای مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت کند.» همچنین در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 94 نیز تصریح شده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم شود.» در فصل دوم این قانون همچنین نوشته شده است: «شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.»
همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده دوم قانون جامع حمایت مصوب هیئت وزیران در سال 90 گفته شده است: «دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه هر سال حداقل 30 درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان، مناسب‌سازی کنند.» در لایحه حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 نیز بر اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و نقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب نیز تاکید شده است. قوانین جامعه معماری و شهرسازی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز هریک بخشی را به مناسب‌سازی برای معلولان اختصاص داده‌اند.
ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌ها به مناسب‌سازی
قوانین مناسب سازی از سال‌ها قبل وجود داشته‌اند اما ظاهرا ارادی برای اجرای تمامی موار مصرحه در آنها نبوده است. نبوده این اراده موجب شد تا در نهایت سازمان برنامه و بودجه بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی را ابلاغ کند.
به گزارش سپید محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در این رابطه گفت: «ویرایش سوم «مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی - حرکتی» طی ممارست مجدانه و پیگیری‌های دبیرخـانه ســتاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور ســرانجام در دوازدهمیـن جلسـه شـورای عـالی معمـاری و شــهرسازی ایران تصویب و جهت بهره‌برداری ابلاغ شده است.»
وی افزود: «این اقدام به عنوان گام نخست و اقدام زیربنایی در زمینه به روز رسانی ضوابـط و مقررات منـاسب سازی، حساس سازی و ارتقای دانش تخصصـی جامعه مهندسـین محسوب شده و به ویژه به عنوان مرجع اصـلی جهت بهره‌برداری عمومی ارزشـمند است، اما الزام به رعایت این ضوابط بسیار ضروری است. این امر به عنوان اقدام تکمیلی و اجرایی در دسـتورکار دبیرخانه مذکور قرارگرفت و به واسـطه هماهنگی، پیگیری‌های مستمر و تشـکیل کارگروه مشترک کارشناسان دبیرخانه با نماینده‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور موجب شد که ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مورد تجدیـد نظر اول و تاییـد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد و متعاقب آن، طی بخشـنامه (شـماره ۹۹/۱۲۹۳۴۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴) از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دسـتگاه‌های اجرایی، مهنـدسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود.»
نفریه یادآورشد: «رعایت کامل مفاد ضابطه مذکور از تاریخ اول مهرماه سال جاری الزامی است، امیدواریم که به زودی و در تمام سطوح کشور تحول عظیم و گسترده‌ای در اجرای این طرح و رعایت ضوابط و اسـتانداردهای مناسب سازی در تمامی زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مجری ساختمان‌های دولتی صورت گیرد. همچنین با ایفای نقش نظـارتی سازمـان نظام مهندسـی ساختمان، مجموعه ضوابط و مقرات مناسب‌سازی در تمامی ساخت و سازهای بخش خصوصـی با انواع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، آموزشی و... رعایت شود.»
ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور نیز اشاره به ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی، اظهار کرد: «اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به مناسب‌سازی شده‌اند خبر جدیدی نیست، چراکه از سال‌های ۸۳ ـ ۸۴ یعنی حدود ۱۶ سال پیش دستگاه‌ها ملزم بودند که سالیانه ۳۰ درصد از بناهای خود را مناسب‌سازی کنند. اگر سالیانه این کار را انجام می‌دادند، سال‌ها پیش مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی به اتمام رسیده بود اما این اقدام صورت نگرفت و مسئله مناسب‌سازی چندان برای دستگاه‌های دولتی ملموس نبود.»
وی افزود: «دستگاه‌ها برای اینکه در جشنواره شهید رجایی امتیاز خاص مناسب‌سازی را کسب و در مجموع بتوانند رتبه برتر این جشنواره را به دست آورند، پیگیر مناسب‌سازی شده‌اند. طی سه سال اخیر این اقدام انجام و موجب شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مناسب‌سازی را انجام دهند. این روند موجب رخدادهای خوبی در کشور شد و اکنون که همکاران ما برخی از ساختمان‌های دولتی را بازرسی میکنند با مناسب‌سازی‌های بی‌نظیر مواجه می‌شوند و این خبر خوبی برای معلولان است. انجام یک کار تشویقی و نظارتی موجب شد که روند مناسب‌سازی در کشور بهبود یابد؛ بنابراین لازم است روند قوی‌تری از نظارت و تشویق را دنبال کنیم.»
سرانجام‌مناسب سازی
با تمام این تفاسیر و این قوانین‌ها باید منتظر ماند که چه زمانی مناسب سازی واقعی در جامعه شکل می‌گیرد و دیگر معلولی احساس نکند که حقوق او در مقایسه با سایر افراد جامعه در حال تضییع شدن است. این هدف پشتوانه قانونی دارد اما سال‌ها تنها در کاغذ جا خوش کرده بود عملا سنگ‌فرش‌ها، خیابان‌های آسفالت، ایستگاه‌های مترو و بسیاری از ادارات از این قوانین بی‌خبر بوده‌اند.
اگر ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند، اما خیابان‌ها پر از موانع برای تردد باشند(همچنان که اکنون هستند)، عملاً معلولان باز هم خانه‌نشین می‌‌ماند. اگر همه ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند اما قانون استخدام معلولان اجرا نشود، در سال چند معلول از این مناسب‌سازی استفاده خواهند کرد؟ اگر تمامی ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند اما ساختمان‌های بخش خصوصی مناسب‌سازی نباشند، عملاً باز هم معلولان، پایین پله‌های عریض و طویل سازمان‌ها خواهند ماند و علاوه بر تمامی این مباحث تا زمانی که حمل و نقل عمومی شهرها برای تردد معلولان مناسب نباشد، همچنان معلولان با تمام توانمندی و استعدادهایشان خانه‌نشین می‌مانند.
البته باید تاکید شود که مناسب‌سازی فقط و فقط ویژه افراد ویلچرنشین نیست. جامعه ایران در حال پیر شدن است و چند سال آینده تمامی جوانان امروز سالمندانی خواهند بود که برای تردد در همین شهر دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند و خانه‌ها برایشان تبدیل به زندان‌ی دائمی می‌شود.
اگر معماران همچنان هیچ اطلاعاتی در خصوص مناسب‌سازی نداشته باشند و خانه‌ها همچنان برای افراد بسیار سالم جوان ساخته شوند، با پیر شدن جمعیت، افراد مسن حتی در خانه‌های خود نیز زندگی مستقل و راحتی نخواهند داشت و حتی ممکن است نتوانند از ساختمان محل زندگی خود خارج شوند.
ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی خبر خوبی برای معلولان کشور است اما به شرطی که ساختمان‌های مناسب‌سازی شده را پیاده‌روها، پله‌ها و خیابان‌های مناسب‌سازی شده به هم وصل کند. در پایان می‌توان گفت مناسب سازی قانون دارد اما اجرای آن به اراده نیاز دارد.
سازمان جهانی بهداشت در سال 1981 توانبخشی را اولین پاسخ به معلولیت تعریف کرده است. در توانبخشی سه مرحله توانبخشی پزشکی، توانبخشی حرفه‌ای و توانبخشی اجتماعی وجود دارد. یکی از مسائلی که در توانبخشی اجتماعی بررسی می‌شود، مناسب‌سازی معابر و اماکن شخصی و اجتماعی و ابزار فرد معلول برای کم کردن مشکلات روزمره این افراد است.
مناسب‌سازی می‌تواند در خودکفایی و بهبود روانی معلول و بازگرداندن وی به زندگی نقشی مهم داشته باشد. شبکه معابر در هر شهر، عامل ارتباطی فضاهای شهری است که با مناسب سازی آن برای فرد معلول، بسیاری از مشکلات این قشر از جامعه حل می‌شود. در زمینه تجهیزات شهری نیز مهم‌ترین تجهیزات مورد استفاده شامل ایستگاه اتوبوس، تلفن عمومی، سطل زباله و صندوق پست، آب خوری و درنهایت علائم شهری و نورپردازی از جمله مواردی است که باید در مناسب‌سازی آن برای معلولان در نظر گرفته شود. در طراحی و مناسب‌سازی تجهیزات به اصول برابری در استفاده، انعطاف‌پذیری و استفاده ساده باید مورد توجه قرار گیرد. در مناسب سازی باید تمامی گروه‌های معلولان شامل معلولان جسمی حرکتی، معلولان نابینای حسی حرکتی، و معلولین ناشنوای حسی حرکتی در نظر گرفته شوند. البته مناسب‌سازی تنها برای معلولان نیست و عموما سالمندان نیز بخشی از گروه‌های هدف هستند. در صورت رعایت نکردن مناسب سازی، این گروه‌ها از حقوق شهروندی خود بی نصیب خواهند ماند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
همانگونه که گفته شد بخشی از مناسب سازی در دسترسی به معابر و حمل و نقل است. ویلچر نقش حیاتی برای بخشی از معلولان جسمی- حرکتی ایفا می‌کند. در حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌های BRT یا مترو محل‌های ویژه‌ای برای استفاده معلولانی که به کمک ویلچر رفت و آمد میکنند تعریف شده است. مثلا در داخل در داخل اتوبوس‌های BRT محلی برای قرار گرفتن ویلچر وجود دارد دارد و حتی کمربند تعبیه شده تا در طول مسیر ویلچر را ثابت نگه دارد. اما مشکل اصلی در ایستگاه‌ها و درب‌های ورودی برای این افراد است که همچنان از عدم مناسب‌سازی رنج می‌برند.مشکلات مناسب‌سازی تنها خود را در حمل و نقل نشان نمی‌دهد بل که در دسترسی به برخی خدمات اداری نیز وجود دارد. فرد نابینایی که وارد یک بانک می‌شود تا به کارهای مالی خود برسد مجبور است یک فرد را همراه خود داشته باشد. چرا که عمده بانک‌های کشور به سامانه خدمات نابینایان مجهز نیستند. در واقع از مجموع ۲۲ هزار و ۵۸۳ شعبه بانکی در سراسر کشور تنها ۱۰۳ شعبه در ۲۳ استان کشور به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شده است.
همانگونه که عنوان شد حدود 10 تا 15 درصد جمعیت هر کشوری را معلولان تشکیل می‌دهند، اما تعداد بسیار کمی از این جمعیت را روزانه در ترددهای شهری می‌بینیم دلیل عمده این موضوع این است که عدالت اجتماعی در حق آنان محقق نشده است. تعداد زیادی از معلولان کشور ما به دلیل عدم مناسب‌سازی معابر و علی‌رغم تحصیلات و توانمندی‌های بالا خانه‌نشین هستند. خانه‌نشینی یعنی در کنار معلولیت جسمی، مشکلات روحی و افسردگی را نیز تجربه میکنند.
اگر از دید یک معلول به محیط شهری بنگریم نکات مثبت بسیار اندکی را در طراحی‌های فضاهای شهری می‌یابیم چنانکه زندگی روزمره آنها را با مشکل مواجه کرده است. بیش از یک‌میلیون و 300 هزار معلول در کشور وجود دارد که معلولین جسمی-حرکتی بیشترین فراوانی را در بین آنها دارند. معلولین ذهنی نیز در رتبه دوم قرار دارند. جانبازان جنگ تحمیلی، معلولان مادر زادی، معلولان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و سوانح رانندگی نیز بخش‌های دیگری از افراد این گروه هستند. علاوه بر اینها سالمندان که امروزه حدود 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیز از گروه‌هایی هستند که فعالیت و حضور حداکثری آنها در اجتماع نیازمند ایجاد فضاهای مناسب و دسترس پذیر است.
مناسب‌سازی در قانون
در بند ۱۱ بخش شهرسازی و بند ۹ بخش ایثارگران سیاست‌های کلی نظام آمده است : «رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، باید منطبق بر معیارهای مطلوب باشد. در مواد دو و سه برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معولیت مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: «دستگاه های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ کنند. لذا وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح‌های آماده‌‌سازی و اجرای مجتمعهای مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت کند.» همچنین در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 94 نیز تصریح شده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم شود.» در فصل دوم این قانون همچنین نوشته شده است: «شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.»
همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده دوم قانون جامع حمایت مصوب هیئت وزیران در سال 90 گفته شده است: «دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه هر سال حداقل 30 درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان، مناسب‌سازی کنند.» در لایحه حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 نیز بر اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر، شبکه حمل و نقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب نیز تاکید شده است. قوانین جامعه معماری و شهرسازی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز هریک بخشی را به مناسب‌سازی برای معلولان اختصاص داده‌اند.
ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌ها به مناسب‌سازی
قوانین مناسب سازی از سال‌ها قبل وجود داشته‌اند اما ظاهرا ارادی برای اجرای تمامی موار مصرحه در آنها نبوده است. نبوده این اراده موجب شد تا در نهایت سازمان برنامه و بودجه بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی را ابلاغ کند.
به گزارش سپید محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در این رابطه گفت: «ویرایش سوم «مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی - حرکتی» طی ممارست مجدانه و پیگیری‌های دبیرخـانه ســتاد هماهنگی و مناسب‌سازی کشور ســرانجام در دوازدهمیـن جلسـه شـورای عـالی معمـاری و شــهرسازی ایران تصویب و جهت بهره‌برداری ابلاغ شده است.»
وی افزود: «این اقدام به عنوان گام نخست و اقدام زیربنایی در زمینه به روز رسانی ضوابـط و مقررات منـاسب سازی، حساس سازی و ارتقای دانش تخصصـی جامعه مهندسـین محسوب شده و به ویژه به عنوان مرجع اصـلی جهت بهره‌برداری عمومی ارزشـمند است، اما الزام به رعایت این ضوابط بسیار ضروری است. این امر به عنوان اقدام تکمیلی و اجرایی در دسـتورکار دبیرخانه مذکور قرارگرفت و به واسـطه هماهنگی، پیگیری‌های مستمر و تشـکیل کارگروه مشترک کارشناسان دبیرخانه با نماینده‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور موجب شد که ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مورد تجدیـد نظر اول و تاییـد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد و متعاقب آن، طی بخشـنامه (شـماره ۹۹/۱۲۹۳۴۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴) از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دسـتگاه‌های اجرایی، مهنـدسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود.»
نفریه یادآورشد: «رعایت کامل مفاد ضابطه مذکور از تاریخ اول مهرماه سال جاری الزامی است، امیدواریم که به زودی و در تمام سطوح کشور تحول عظیم و گسترده‌ای در اجرای این طرح و رعایت ضوابط و اسـتانداردهای مناسب سازی در تمامی زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مجری ساختمان‌های دولتی صورت گیرد. همچنین با ایفای نقش نظـارتی سازمـان نظام مهندسـی ساختمان، مجموعه ضوابط و مقرات مناسب‌سازی در تمامی ساخت و سازهای بخش خصوصـی با انواع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، آموزشی و... رعایت شود.»
ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور نیز اشاره به ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی، اظهار کرد: «اینکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به مناسب‌سازی شده‌اند خبر جدیدی نیست، چراکه از سال‌های ۸۳ ـ ۸۴ یعنی حدود ۱۶ سال پیش دستگاه‌ها ملزم بودند که سالیانه ۳۰ درصد از بناهای خود را مناسب‌سازی کنند. اگر سالیانه این کار را انجام می‌دادند، سال‌ها پیش مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی به اتمام رسیده بود اما این اقدام صورت نگرفت و مسئله مناسب‌سازی چندان برای دستگاه‌های دولتی ملموس نبود.»
وی افزود: «دستگاه‌ها برای اینکه در جشنواره شهید رجایی امتیاز خاص مناسب‌سازی را کسب و در مجموع بتوانند رتبه برتر این جشنواره را به دست آورند، پیگیر مناسب‌سازی شده‌اند. طی سه سال اخیر این اقدام انجام و موجب شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مناسب‌سازی را انجام دهند. این روند موجب رخدادهای خوبی در کشور شد و اکنون که همکاران ما برخی از ساختمان‌های دولتی را بازرسی میکنند با مناسب‌سازی‌های بی‌نظیر مواجه می‌شوند و این خبر خوبی برای معلولان است. انجام یک کار تشویقی و نظارتی موجب شد که روند مناسب‌سازی در کشور بهبود یابد؛ بنابراین لازم است روند قوی‌تری از نظارت و تشویق را دنبال کنیم.»
سرانجام‌مناسب سازی
با تمام این تفاسیر و این قوانین‌ها باید منتظر ماند که چه زمانی مناسب سازی واقعی در جامعه شکل می‌گیرد و دیگر معلولی احساس نکند که حقوق او در مقایسه با سایر افراد جامعه در حال تضییع شدن است. این هدف پشتوانه قانونی دارد اما سال‌ها تنها در کاغذ جا خوش کرده بود عملا سنگ‌فرش‌ها، خیابان‌های آسفالت، ایستگاه‌های مترو و بسیاری از ادارات از این قوانین بی‌خبر بوده‌اند.
اگر ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند، اما خیابان‌ها پر از موانع برای تردد باشند(همچنان که اکنون هستند)، عملاً معلولان باز هم خانه‌نشین می‌‌ماند. اگر همه ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند اما قانون استخدام معلولان اجرا نشود، در سال چند معلول از این مناسب‌سازی استفاده خواهند کرد؟ اگر تمامی ساختمان‌های دولتی مناسب‌سازی شوند اما ساختمان‌های بخش خصوصی مناسب‌سازی نباشند، عملاً باز هم معلولان، پایین پله‌های عریض و طویل سازمان‌ها خواهند ماند و علاوه بر تمامی این مباحث تا زمانی که حمل و نقل عمومی شهرها برای تردد معلولان مناسب نباشد، همچنان معلولان با تمام توانمندی و استعدادهایشان خانه‌نشین می‌مانند.
البته باید تاکید شود که مناسب‌سازی فقط و فقط ویژه افراد ویلچرنشین نیست. جامعه ایران در حال پیر شدن است و چند سال آینده تمامی جوانان امروز سالمندانی خواهند بود که برای تردد در همین شهر دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند و خانه‌ها برایشان تبدیل به زندان‌ی دائمی می‌شود.
اگر معماران همچنان هیچ اطلاعاتی در خصوص مناسب‌سازی نداشته باشند و خانه‌ها همچنان برای افراد بسیار سالم جوان ساخته شوند، با پیر شدن جمعیت، افراد مسن حتی در خانه‌های خود نیز زندگی مستقل و راحتی نخواهند داشت و حتی ممکن است نتوانند از ساختمان محل زندگی خود خارج شوند.
ابلاغ بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت مناسب‌سازی خبر خوبی برای معلولان کشور است اما به شرطی که ساختمان‌های مناسب‌سازی شده را پیاده‌روها، پله‌ها و خیابان‌های مناسب‌سازی شده به هم وصل کند. در پایان می‌توان گفت مناسب سازی قانون دارد اما اجرای آن به اراده نیاز دارد.
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد