گزارش سپید از افزایش قاچاق معکوس دارو
سال‌هاست که صنعت‌گران دارو نسبت به قاچاق داروهای تولید داخل به آن سوی مرزهای جغرافیایی کشور هشدار می‌دهند و خواستار توجه دولت به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان دارو هستند.
بازهم سرتولیدکننده ایرانی بی‌کلاه ماند
28 اردیبهشت 1399 ساعت: 09:2
28 اردیبهشت 1399 ساعت: 09:2
سال‌هاست که صنعت‌گران دارو نسبت به قاچاق داروهای تولید داخل به آن سوی مرزهای جغرافیایی کشور هشدار می‌دهند و خواستار توجه دولت به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان دارو هستند.
به گزارش سپید، دست‌اندرکاران صنعت داروسازی در این سال‌ها توانسته‌اند به‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی و موانعی که در مسیر تولید دارو ایجاد شده است، بیش از ۹۷ درصد نیاز بازار دارویی کشور را تامین کنند.
برگردیم به مشکل همیشگی این صنعت که همان چالش «نقدینگی» است؛ همه می‌دانند که شرکت‌های داروسازی وابسته به فروش محصول در داخل هستند و زمانی که در تامین هزینه‌های تولید با بحران نقدینگی مواجه شوند، کمیتشان شروع می‌کند به لنگیدن. دلیل این لنگیدن هم واقعی نبودن قیمت داروها و ارزان بودن آنها در ایران است؛ بنابراین همین ارزان بودن داروی ایرانی می‌شود بوی کباب که سوداگران هم طمع کنند و داروی ایرانی را به آن سوی مرزها قاچاق کنند باز هم این وسط سر تولیدکننده ایرانی بی‌کلاه بماند.
افزایش 50 درصدی تولید دارو در سال 98
بگذارید ماجرا را از زبان سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بشنویم. وی به سپید می‌گوید: «وقتی آمارنامه دارویی کشور در ۶ ماه نخست سال 98 منتشر شد فهمیدیم که میزان تولید و فروش دارو در این مدت ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت، در حالی که آمارهای مصرف دارو که از سوی سازمان‌های بیمه‌گر منتشر شد، نشان داد که میزان مصرف دارو بالاتر نرفته است، ولی این تولید و فروش دارو بود که بسیار بالا رفته بود.»
فاطمی با بیان اینکه گردش مالی بازار دارویی کشور قریب به 20 هزار میلیارد تومان است، ادامه می‌دهد: «وقتی این بازار در طول یک سال 50 درصد رشد پیدا می‌کند، می‌شود حدس زد که اگر این میزان تولید در داخل مصرف نشده باشد، پس این احتمال هست که داروها از طریق مرز قاچاق معکوس شده باشد. البته این ادعا را می‌توان با کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تایید کرد؛ زیرا در طول سال گذشته متاسفانه محموله‌های زیادی از داروهای داخلی کشف شد که نشان از آمادگی این محصولات برای خروج از مرزهای کشور داشت.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌افزاید: «البته علت این اتفاق هم تا حدود زیادی مشخص است و آن این است که وقتی شما از ارز دولتی برای تولید و حتی واردات دارو استفاده می‌کنید، قیمت تمام‌شده تولید محصول در داخل به نسبت کشورهای همسایه بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود و این موضوع جذبه زیادی برای سودجویان و سوداگران ایجاد می‌کند تا به‌صورت عمده داروها را از شبکه تامین دارو خارج کنند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل قاچاق چمدانی دارو از کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه امروز می‌بینیم که بسیاری از داروها توسط مسافرین و در چمدان‌های آنها از کشور خارج می‌شود.»
فاطمی می‌افزاید: «متاسفانه داروخانه‌هایی بودند که در حجم زیاد دارو خریده بودند و از طریق واسطه‌ها داروها را از کشور خارج می‌کردند.»
فاطمی به شگرد دیگر دلالان دارو اشاره کرده و اضافه می‌کند: «برخی داروها با همکاری افرادی از داخل شبکه اصلاً وارد سیستم داروخانه نمی‌شوند و از طریق مکانیزم‌های دیگر مانند مواردی که به‌عنوان فروش چمدانی دارو معروف است، از کشور خارج می‌شوند. همچنین در برخی موارد شاهدیم که افراد از کشورهای همسایه به ایران سفر می‌کنند و یکی از اقلامی که سوغات با خودشان می‌برند، داروهای ارزان‌قیمت ایران است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیماران ایرانی تهیه می‌شود، اما در عمل به‌صورت چمدانی خارج می‌شود.»
ارزانی دارو موجب قاچاق می‌شود
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه اظهار می‌کند: «متاسفانه اتفاقی که در کشور ما می‌افتد این است که ما با معلول مبارزه می‌کنیم و منتظر هستیم تا دارویی قاچاق شود تا با قاچاقچی برخورد کنیم؛ البته این اقدام هم باید انجام شود و نباید از میزان محکومیت قاچاق و قبح آن کاسته شود، اما راه حل اساسی مقابله با این موضوع از بین بردن زمینه‌های جرم و بزه است، علی‌الخصوص در مورد قاچاق معکوس که علت اصلی آن ارزان بودن بیش از حد کالای ایرانی است؛ زیرا ما این مشکل را در مورد سوخت هم مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین تا زمانی که محصولی در ایران از کشورهای همسایه ارزان‌تر باشد، قاچاق امری گریزناپذیر بوده و اتفاق خواهد افتاد.»
وی تاکید دارد: «امروز برای دارو ارز 4200 تومانی داده می‌شود و همین امر موجب پایین آمدن قیمت دارو در کشور و به وجود آمدن قاچاق معکوس می‌شود و پیشنهاد سیاست‌گذاران دارو را این است که قیمت داروی ایرانی واقعی شود تا جلوی قاچاق گرفته شود.»
فاطمی با تصریح بر اینکه ادامه وضعیت فعلی باعث می‌شود که قاچاق معکوس دارو افزایش یابد، می‌افزاید: «متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر به‌ویژه در سال ۹۸ روند معکوس قاچاق دارو زیاد شده و واقعیت این است که در حال حاضر کشفیات داروهای قاچاق که از ایران به سمت کشورهای همسایه می‌رود، افزایش یافته است.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در بیان راهکار مقابله با خروج دارو از کشور و مقابله با قاچاق معکوس، می‌گوید: «فکر می‌کنم هیچ راه‌حلی وجود ندارد مگر اینکه دولت به سمت واقعی سازی قیمت دارو برود. البته اگر هم می‌خواهیم از بیماران و قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم، این حمایت به‌صورت مستقیم باشد؛ یعنی یا به بیماران به‌ویژه بیماران خاص که مصرف‌کننده اصلی دارو هستند، سوبسید دهیم یا از طریق سیستم‌های بیمه‌ای از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت سرمایه‌های ملی ما هر روز از کشور خارج می‌شود.»
واردات دارو با ارز دولتی زمینه قاچاق است
عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را زمینه قاچاق می‌داند و معتقد است «با توجه به اختلاف قیمتی که دارو در ایران با کشورهای دیگر دارد واردات این محصول با ارز دولتی زمینه قاچاق را فراهم کرده است.»
وی می‌افزاید: «تفاوت نرخ دارو در ایران و کشورهای همسایه، ارزش قاچاق را بالا برده است و همچون سوخت، انگیزه قاچاق را میان سودجویان افزایش داده است.»
هندیانی در ادامه گفت: «دستورالعملی را با وزارت بهداشت در حوزه محصولات سلامت‌محور تدوین کرده‌ایم و از زمان ابلاغ این دستورالعمل، کنترل خروجی‌های قاچاق دارو بسیار بهتر شده است.»
احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در واکنش به قاچاق داروهای ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه‌بندی برخی اقلام دارویی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سهمیه‌بندی برخی داروها، باعث می‌شود مصرف کاذب در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه می‌توان به‌جای واردات داروی برند، داروی ژنتیک وارد کرد.» شیبانی این را هم اضافه می‌کند که در حال حاضر فقط برای ماده موثره تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و مابقی مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تامین می‌شود.
مثل همیشه تحریم‌ها مقصرند
محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم عمده مشکل حوزه صادرات دارو را عدم برگشت پول فروش به دلیل تحریم عنوان می‌کند و اظهار می‌کند: «این وضعیت باعث شده تا صادرات غیرقانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود و این یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد.» به گفته شانه‌ساز، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای و همچنین نیاز مالی داروخانه‌ها، زمینه‌ساز صادرات غیرقانونی دارو شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: «حسب اظهار شرکت‌های صادرکننده دارو، یکی از مسائل شرکت‌های داروسازی این است که به دلیل استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باید عواید حاصل را به صندوق نیمایی واریز کنند که به دلیل مشکلات در محاسبه و انتقال ارز از خارج به داخل کشور، با مشکلات جدی در این زمینه روبرو بوده و در عوض شاهد خروج غیرقانونی و قاچاق گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور هستند. همچنین، به دلیل نگرانی از کمبود دارو معمولاً اداره کل دارو مجوز صادرات را نمی‌دهد که موجب از دست دادن بازارهای صادراتی داروهای ایرانی به نفع رقبای خارجی شده است.»
شانه‌ساز همچنین با اشاره به توجه ویژه سازمان غذا و دارو به حل مشکلات فعالان و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، عنوان می‌کند: «مقرر شد تولیدکنندگان برای تولید داروهای OTC و سایر داروها و تجهیزاتی که از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، نباید محدودیتی برای صادرات داشته باشند؛ چراکه در شرایط حاضر کشور بیش از همیشه به توسعه صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.»
عباس کبریایی‌زاده، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران منتقد اصلی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو معتقد است: «این سیاست مفسده انگیز است و موجب قاچاق می‌شود؛ زیرا ارزش این ارز در بازار آزاد سه برابر است و درنتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می‌آورد.»
وی با گله از قاچاق داروهای ایرانی به آن سوی مرزها، می‌گوید: «مشکلی که وجود دارد این است که دولت به داروی وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده موثره ارز دولتی می‌گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تامین می‌شود و همین مسئله باعث شده تا هزینه‌های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش آن شود.»
کبریایی‌زاده تاکید دارد: «ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز از مردم حمایت کند.»
محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم واقعی شدن قیمت دارو را مهم‌ترین راهکار حذف قاچاق دارو می‌داند و می‌گوید: «ازآنجایی‌که دارو کالای استراتژیک است، با واقعی کردن قیمت دارو پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بر دوش مردم باید سوبسید و یارانه از طریق بیمه‌ها به گیرندگان خدمت ارائه تا از رانت جلوگیری شود.»
حیدرعلی عابدی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم راهکار مقابله با قاچاق داروی ایرانی را الکترونیکی شدن نسخ دارویی عنوان می‌کند و معتقد است: «درصورتی‌که نسخه‌های دارویی الکترونیکی شود، کسی نمی‌تواند در نسخه‌ها دست ببرد و امکان چاپ نسخه تقلبی نیز وجود ندارد. ضمن اینکه داروخانه‌ها هم در قبال داروی تحویلی، پاسخگو خواهند بود. درواقع با این اقدام مسیر قاچاق معکوس دارو مسدود می‌شود.»
سودآوری شرکت‌های دارویی جزو وظایف ما نیست
اما واقعی شدن قیمت دارو مخالفینی هم دارد؛ غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو که مخالف افزایش قیمت دارو است، مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت در حوزه دارو را تامین امنیت روانی مردم در دسترسی به دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بیمار از تامین دارو ناامید نشود. درعین‌حال می‌دانیم که راهی جز حمایت از صنعت داخلی نداریم؛ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد، این است که سودآوری شرکت‌های دارویی جزو وظایف ما نیست.»
وی با اشاره به آثار تحریم‌ها در حوزه دارو، می‌افزاید: «کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان مردم را نادیده گرفت و فقط به فکر درآمد بود. ما باید شرایط موجود را درک کنیم و شرایطی فراهم آوریم که مردم کمتر دچار مشکل شوند.»
مهرعلیان به توافق‌های حاصل شده با سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «توافق‌های ما حول سه محور است که شامل تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، قیمت مطلوب و مناسب ماده اولیه و کیفیت داروی تولیدی است. به‌طوری‌که توافق کرده‌ایم اگر یک شرکت داخلی اعلام کرد که می‌تواند یک ماده اولیه را برای دوره زمانی مشخصی تامین کند، IRC آن به‌طور موقت بسته می‌شود تا شرکت‌های تولیدی آن ماده اولیه را از همین شرکت داخلی تهیه کنند. قیمت این ماده اولیه نیز می‌تواند تا ۲۷ درصد بیشتر مشابه خارجی باشد. از این طریق می‌توان به صرفه‌جویی ارزی نیز کمک کرد.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پایان تاکید می‌کند: «تولید دارو با ارز نیمایی، باعث می‌شود قاچاق دارو از کشور برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد، زیرا قیمت داروی ایرانی گران‌تر از داروهای موجود در کشورهای همسایه می‌شود. البته در شرایطی که صنعت داروسازی کشور توانسته قریب به ۹۷ درصد نیاز دارویی داخلی را تامین کند، بایستی سیاست‌های دارویی دستخوش تغییر و اصلاحاتی شود تا صنعت داروسازی بتواند از بحران نقدینگی خارج شده و داروی ایرانی به‌صورت غیرقانونی از مرزهای کشور خارج نشود.»
برگردیم به مشکل همیشگی این صنعت که همان چالش «نقدینگی» است؛ همه می‌دانند که شرکت‌های داروسازی وابسته به فروش محصول در داخل هستند و زمانی که در تامین هزینه‌های تولید با بحران نقدینگی مواجه شوند، کمیتشان شروع می‌کند به لنگیدن. دلیل این لنگیدن هم واقعی نبودن قیمت داروها و ارزان بودن آنها در ایران است؛ بنابراین همین ارزان بودن داروی ایرانی می‌شود بوی کباب که سوداگران هم طمع کنند و داروی ایرانی را به آن سوی مرزها قاچاق کنند باز هم این وسط سر تولیدکننده ایرانی بی‌کلاه بماند.
افزایش 50 درصدی تولید دارو در سال 98
بگذارید ماجرا را از زبان سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بشنویم. وی به سپید می‌گوید: «وقتی آمارنامه دارویی کشور در ۶ ماه نخست سال 98 منتشر شد فهمیدیم که میزان تولید و فروش دارو در این مدت ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت، در حالی که آمارهای مصرف دارو که از سوی سازمان‌های بیمه‌گر منتشر شد، نشان داد که میزان مصرف دارو بالاتر نرفته است، ولی این تولید و فروش دارو بود که بسیار بالا رفته بود.»
فاطمی با بیان اینکه گردش مالی بازار دارویی کشور قریب به 20 هزار میلیارد تومان است، ادامه می‌دهد: «وقتی این بازار در طول یک سال 50 درصد رشد پیدا می‌کند، می‌شود حدس زد که اگر این میزان تولید در داخل مصرف نشده باشد، پس این احتمال هست که داروها از طریق مرز قاچاق معکوس شده باشد. البته این ادعا را می‌توان با کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تایید کرد؛ زیرا در طول سال گذشته متاسفانه محموله‌های زیادی از داروهای داخلی کشف شد که نشان از آمادگی این محصولات برای خروج از مرزهای کشور داشت.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌افزاید: «البته علت این اتفاق هم تا حدود زیادی مشخص است و آن این است که وقتی شما از ارز دولتی برای تولید و حتی واردات دارو استفاده می‌کنید، قیمت تمام‌شده تولید محصول در داخل به نسبت کشورهای همسایه بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود و این موضوع جذبه زیادی برای سودجویان و سوداگران ایجاد می‌کند تا به‌صورت عمده داروها را از شبکه تامین دارو خارج کنند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل قاچاق چمدانی دارو از کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه امروز می‌بینیم که بسیاری از داروها توسط مسافرین و در چمدان‌های آنها از کشور خارج می‌شود.»
فاطمی می‌افزاید: «متاسفانه داروخانه‌هایی بودند که در حجم زیاد دارو خریده بودند و از طریق واسطه‌ها داروها را از کشور خارج می‌کردند.»
فاطمی به شگرد دیگر دلالان دارو اشاره کرده و اضافه می‌کند: «برخی داروها با همکاری افرادی از داخل شبکه اصلاً وارد سیستم داروخانه نمی‌شوند و از طریق مکانیزم‌های دیگر مانند مواردی که به‌عنوان فروش چمدانی دارو معروف است، از کشور خارج می‌شوند. همچنین در برخی موارد شاهدیم که افراد از کشورهای همسایه به ایران سفر می‌کنند و یکی از اقلامی که سوغات با خودشان می‌برند، داروهای ارزان‌قیمت ایران است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیماران ایرانی تهیه می‌شود، اما در عمل به‌صورت چمدانی خارج می‌شود.»
ارزانی دارو موجب قاچاق می‌شود
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه اظهار می‌کند: «متاسفانه اتفاقی که در کشور ما می‌افتد این است که ما با معلول مبارزه می‌کنیم و منتظر هستیم تا دارویی قاچاق شود تا با قاچاقچی برخورد کنیم؛ البته این اقدام هم باید انجام شود و نباید از میزان محکومیت قاچاق و قبح آن کاسته شود، اما راه حل اساسی مقابله با این موضوع از بین بردن زمینه‌های جرم و بزه است، علی‌الخصوص در مورد قاچاق معکوس که علت اصلی آن ارزان بودن بیش از حد کالای ایرانی است؛ زیرا ما این مشکل را در مورد سوخت هم مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین تا زمانی که محصولی در ایران از کشورهای همسایه ارزان‌تر باشد، قاچاق امری گریزناپذیر بوده و اتفاق خواهد افتاد.»
وی تاکید دارد: «امروز برای دارو ارز 4200 تومانی داده می‌شود و همین امر موجب پایین آمدن قیمت دارو در کشور و به وجود آمدن قاچاق معکوس می‌شود و پیشنهاد سیاست‌گذاران دارو را این است که قیمت داروی ایرانی واقعی شود تا جلوی قاچاق گرفته شود.»
فاطمی با تصریح بر اینکه ادامه وضعیت فعلی باعث می‌شود که قاچاق معکوس دارو افزایش یابد، می‌افزاید: «متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر به‌ویژه در سال ۹۸ روند معکوس قاچاق دارو زیاد شده و واقعیت این است که در حال حاضر کشفیات داروهای قاچاق که از ایران به سمت کشورهای همسایه می‌رود، افزایش یافته است.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در بیان راهکار مقابله با خروج دارو از کشور و مقابله با قاچاق معکوس، می‌گوید: «فکر می‌کنم هیچ راه‌حلی وجود ندارد مگر اینکه دولت به سمت واقعی سازی قیمت دارو برود. البته اگر هم می‌خواهیم از بیماران و قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم، این حمایت به‌صورت مستقیم باشد؛ یعنی یا به بیماران به‌ویژه بیماران خاص که مصرف‌کننده اصلی دارو هستند، سوبسید دهیم یا از طریق سیستم‌های بیمه‌ای از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت سرمایه‌های ملی ما هر روز از کشور خارج می‌شود.»
واردات دارو با ارز دولتی زمینه قاچاق است
عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی را زمینه قاچاق می‌داند و معتقد است «با توجه به اختلاف قیمتی که دارو در ایران با کشورهای دیگر دارد واردات این محصول با ارز دولتی زمینه قاچاق را فراهم کرده است.»
وی می‌افزاید: «تفاوت نرخ دارو در ایران و کشورهای همسایه، ارزش قاچاق را بالا برده است و همچون سوخت، انگیزه قاچاق را میان سودجویان افزایش داده است.»
هندیانی در ادامه گفت: «دستورالعملی را با وزارت بهداشت در حوزه محصولات سلامت‌محور تدوین کرده‌ایم و از زمان ابلاغ این دستورالعمل، کنترل خروجی‌های قاچاق دارو بسیار بهتر شده است.»
احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در واکنش به قاچاق داروهای ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه‌بندی برخی اقلام دارویی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سهمیه‌بندی برخی داروها، باعث می‌شود مصرف کاذب در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه می‌توان به‌جای واردات داروی برند، داروی ژنتیک وارد کرد.» شیبانی این را هم اضافه می‌کند که در حال حاضر فقط برای ماده موثره تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و مابقی مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تامین می‌شود.
مثل همیشه تحریم‌ها مقصرند
محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم عمده مشکل حوزه صادرات دارو را عدم برگشت پول فروش به دلیل تحریم عنوان می‌کند و اظهار می‌کند: «این وضعیت باعث شده تا صادرات غیرقانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود و این یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد.» به گفته شانه‌ساز، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای و همچنین نیاز مالی داروخانه‌ها، زمینه‌ساز صادرات غیرقانونی دارو شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: «حسب اظهار شرکت‌های صادرکننده دارو، یکی از مسائل شرکت‌های داروسازی این است که به دلیل استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باید عواید حاصل را به صندوق نیمایی واریز کنند که به دلیل مشکلات در محاسبه و انتقال ارز از خارج به داخل کشور، با مشکلات جدی در این زمینه روبرو بوده و در عوض شاهد خروج غیرقانونی و قاچاق گسترده داروهای ایرانی به خارج از کشور هستند. همچنین، به دلیل نگرانی از کمبود دارو معمولاً اداره کل دارو مجوز صادرات را نمی‌دهد که موجب از دست دادن بازارهای صادراتی داروهای ایرانی به نفع رقبای خارجی شده است.»
شانه‌ساز همچنین با اشاره به توجه ویژه سازمان غذا و دارو به حل مشکلات فعالان و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، عنوان می‌کند: «مقرر شد تولیدکنندگان برای تولید داروهای OTC و سایر داروها و تجهیزاتی که از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، نباید محدودیتی برای صادرات داشته باشند؛ چراکه در شرایط حاضر کشور بیش از همیشه به توسعه صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.»
عباس کبریایی‌زاده، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران منتقد اصلی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو معتقد است: «این سیاست مفسده انگیز است و موجب قاچاق می‌شود؛ زیرا ارزش این ارز در بازار آزاد سه برابر است و درنتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می‌آورد.»
وی با گله از قاچاق داروهای ایرانی به آن سوی مرزها، می‌گوید: «مشکلی که وجود دارد این است که دولت به داروی وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده موثره ارز دولتی می‌گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تامین می‌شود و همین مسئله باعث شده تا هزینه‌های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش آن شود.»
کبریایی‌زاده تاکید دارد: «ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز از مردم حمایت کند.»
محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم واقعی شدن قیمت دارو را مهم‌ترین راهکار حذف قاچاق دارو می‌داند و می‌گوید: «ازآنجایی‌که دارو کالای استراتژیک است، با واقعی کردن قیمت دارو پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بر دوش مردم باید سوبسید و یارانه از طریق بیمه‌ها به گیرندگان خدمت ارائه تا از رانت جلوگیری شود.»
حیدرعلی عابدی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم راهکار مقابله با قاچاق داروی ایرانی را الکترونیکی شدن نسخ دارویی عنوان می‌کند و معتقد است: «درصورتی‌که نسخه‌های دارویی الکترونیکی شود، کسی نمی‌تواند در نسخه‌ها دست ببرد و امکان چاپ نسخه تقلبی نیز وجود ندارد. ضمن اینکه داروخانه‌ها هم در قبال داروی تحویلی، پاسخگو خواهند بود. درواقع با این اقدام مسیر قاچاق معکوس دارو مسدود می‌شود.»
سودآوری شرکت‌های دارویی جزو وظایف ما نیست
اما واقعی شدن قیمت دارو مخالفینی هم دارد؛ غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو که مخالف افزایش قیمت دارو است، مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت در حوزه دارو را تامین امنیت روانی مردم در دسترسی به دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بیمار از تامین دارو ناامید نشود. درعین‌حال می‌دانیم که راهی جز حمایت از صنعت داخلی نداریم؛ اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد، این است که سودآوری شرکت‌های دارویی جزو وظایف ما نیست.»
وی با اشاره به آثار تحریم‌ها در حوزه دارو، می‌افزاید: «کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان مردم را نادیده گرفت و فقط به فکر درآمد بود. ما باید شرایط موجود را درک کنیم و شرایطی فراهم آوریم که مردم کمتر دچار مشکل شوند.»
مهرعلیان به توافق‌های حاصل شده با سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «توافق‌های ما حول سه محور است که شامل تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، قیمت مطلوب و مناسب ماده اولیه و کیفیت داروی تولیدی است. به‌طوری‌که توافق کرده‌ایم اگر یک شرکت داخلی اعلام کرد که می‌تواند یک ماده اولیه را برای دوره زمانی مشخصی تامین کند، IRC آن به‌طور موقت بسته می‌شود تا شرکت‌های تولیدی آن ماده اولیه را از همین شرکت داخلی تهیه کنند. قیمت این ماده اولیه نیز می‌تواند تا ۲۷ درصد بیشتر مشابه خارجی باشد. از این طریق می‌توان به صرفه‌جویی ارزی نیز کمک کرد.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پایان تاکید می‌کند: «تولید دارو با ارز نیمایی، باعث می‌شود قاچاق دارو از کشور برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد، زیرا قیمت داروی ایرانی گران‌تر از داروهای موجود در کشورهای همسایه می‌شود. البته در شرایطی که صنعت داروسازی کشور توانسته قریب به ۹۷ درصد نیاز دارویی داخلی را تامین کند، بایستی سیاست‌های دارویی دستخوش تغییر و اصلاحاتی شود تا صنعت داروسازی بتواند از بحران نقدینگی خارج شده و داروی ایرانی به‌صورت غیرقانونی از مرزهای کشور خارج نشود.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد