مردادماه سال جاری امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که بدهیهای این سازمان هشت هزار میلیارد تومان است و اگر تعهدات بهموقع پرداخت شوند، مشکلات عمده بدهکاریها برطرف میشود، در غیر این صورت پیمانکاران تغییر وضعیت میدهند و دست وزارتخانه در اجرای پروژهها خالی میماند. حال چند وقتی است که از این وزاتخانه خبرهایی در راستای پرداخت بدهیها شنیده میشود. اکنون وزیر راه و شهرسازی بهمنظور پرداخت بدهی پیمانکاران پیشنهاد داده است که انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم بهعنوان تضمین انجام شود. شرکتهای راهسازی بارها اقدام به نامهنگاری با معاونت برنامهریزی رئیسجمهور کردند اما تاکنون یک هزار میلیارد تومان از این بدهیها تسویه شده و مابقی هنوز پرداختنشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، درواقع آنها اعلام میکنند که دولت باید هرچه سریعتر، فکری برای پرداخت این بدهیها داشته باشند، چراکه پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند.
با تصویب هیات دولت قرار است بخشی از بدهیهای وزارت راه به پیمانکاران با روش تهاتر پرداخت شود تا از این طریق روند پیگیری پروژههای بزرگ وزارتخانه سرعت بیشتری یابد و پسازآنکه وزیر راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد منابع اعتباری موردنیاز این وزارتخانه برای تکمیل پروژههای عمرانی بسیار بیشتر از بودجهای است که در لایحه سال 94 در نظر گرفتهشده، دولت در کنار تلاش برای باز کردن مسیر سرمایهگذاریهای غیردولتی تلاش دارد اعتماد بعضی پیمانکاران بزرگ را برای بازگشت به پروژههای وزارتخانه بازگرداند. یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان میکنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیر انجمن شرکتهای راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزی که سند به ذیحساب میرود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه میشود درحالیکه باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود؛ بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمیپذیرند. همچنین تصمیم دیگری که بهتازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرحشده، مبنی بر انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. بر این اساس پیشنهاد وزیر راه شهرسازی این بوده که در ازای ضمانتنامهای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته میشود، اوراق صکوک اجاره منتشرشده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی میتواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم بهعنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد. هرچند که هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است.