باوجود هیاهویی که در چند روز گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام نرخ 18 درصد برای سود سپرده به راه افتاد درنهایت کاهش نرخ سود حداقل در دوره فعلی منتفی شد.
بعد از تمامی چالشها و بحثهایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی در هفتههای گذشته مطرح شد، در دو روز اول هفته جاری جلساتی در قالب شورای هماهنگی بانکها بین بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شد که حاوی اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود.
آنطور که مدیران عامل بانکها اعلام کردند توافقاتی درزمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بینبانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که درنهایت به کاهش بهای تمامشده پول و هزینههای بانکها میانجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیمگیری شود.
در حالی اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رییس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرده است درنهایت این تغییر به تایید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلا منتفی خواهد بود.
آنطور که همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده ازجمله 17 و 18 درصد مطرحشده است ولی درنهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخهای قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قویتری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در آیندهای نزدیک در موردبازنگری در سودهای فعلی تصمیمگیری شود.
اما موضوع مطرحشده دیگر در مورد کاهش نرخ سود و توافقی که بین بانکها انجام شد مربوط به عدم نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی بود که در این مورد هم رییس شورای هماهنگی بانکها عنوان کرده است که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخها انجام نخواهد شد. بر این اساس، گرچه تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی هم بعد از اعلام توافق بانکها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت کرده و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما درنهایت اعلام کرد که اول آذرماه زمان کاهش نرخ سود در بانکها نیست وفعلا همان نرخ 20 درصد برای سپرده سالانه اعمال خواهد شد. این در حالی است که طبق توافق بین بانکها اول آذرماه زمان آغاز اقدامات جدیتر نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخهای مصوب بهمنظور حرکت به سمت کاهش نرخ سود خواهد بود.