سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، علیرضا اولیایی‌منش مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، گفت: «این مصوبه موجب تعجب تمام کارشناسان و دلسوزان نظام سلامت و حتی افرادی که اطلاع مختصری از ادبیات رایج در نظام سلامت را دارند، شد چراکه در تعریف سازمان جهانی بهداشت، "تولیت" کارکردی است که از طریق آن، امکان دستیابی به اهداف سه گانه نظام‌های سلامت شامل ارتقای سلامت، پاسخ دهی به انتظارات معقول آحاد جامعه و عادلانه بودن مشارکت در تامین مالی مردم در هزینه‌های سلامت محقق می‌شود.»
وی ابزارهای تولیت را شامل سیاست‌گذاری، استانداردها و قوانین، منابع انسانی و مالی و نظارت بر اجرای قوانین و استانداردها دانست و افزود: «کمیسیون تلفیق مجلس با انتقال ابزارهای تولیتی نظام سلامت شامل دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت مخالفت کرده، اما این کمیسیون مصوب کرده که تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت قرار گیرد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تبعیت از خط مشی های این وزارتخانه می باشند.»
این کارشناس ارشد اقتصاد سلامت تصریح کرد: «واضح است که مقدمه این مصوبه با موخره آن در تناقض کامل است زیرا متولی نظام سلامت تنها از طریق ابزارهای تولیتی که مهم‌ترین آن، منابع مالی است می‌تواند اعمال تولیت کند و از طریق حاکمیت درون‌بخشی و بین‌بخشی، اهداف نظام سلامت را محقق کند.»
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت یادآور شد: «در شرایطی که عمده منابع دولتی سلامت در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه بوده و با توجه به پراکندگی بسیار شدید صندوق‌های بیمه و عدم عزم واقعی تصمیم‌گیران برای تجمیع آنها و عدم تبعیت کامل آنها از سیاست‌های تولیتی نظام سلامت، راه برای هرگونه اصلاحات واقعی نظام سلامت در آینده بسته خواهد شد.»
اولیایی‌منش تاکید کرد: «آنچه در نگاه اول به مصوبات به چشم می‌آید، این است که مصوبات روز گذشته این کمیسیون یا از روی عدم آگاهی از مبانی ساده و اولیه نظام سلامت بوده و یا بازی با کلمات به منظور فرار از حقیقت و واقعیت است تا مردم، قدرت تشخیص نداشته باشند.»