سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از آنا، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات درمورد سرنوشت تجمیع بیمه‌ها، اظهار کرد: «بخش زیادی از بحث تجمیع بیمه‌ها انحرافی است، البته خط قرمز وزارت بهداشت این بوده که هزینه مازاد از بیماران دریافت نشود.»
وی افزود: «موضوع اصلی که تحمل ما را در بیمارستان‌ها به مراحل انتهایی رسانده، به بحث بیمه‌ها برمی‌گردد زیرا طبق قانون، بیمه‌ها موظف‌اند 60درصد صورتحساب بیمارستان‌ها را روز تحویل اسناد، نقدی پرداخت کنند و 40درصد مابقی را به سه ماه آینده موکول کنند.»
حریرچی ادامه داد : «اکنون بیش از 10هزار و 270میلیارد تومان سند ارسال شده و 3هزار مورد نیز بین راهی است و تنها بدهی تامین اجتماعی 1600میلیارد تومان می‌شود، بنابراین موضوع اصلی ما برای پرداخت‌های دیرشده است به طوری که از سال 94 از بیمه‌ها 5هزار و 124میلیارد تومان طلب داریم.»
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: «اعتبارات مربوط به حوزه سلامت که توسط سازمان‌های بیمه‌گر اخذ می‌شود، باید برای سلامت بیماران هزینه شود، به طوری که طبق سیاست کلی سلامت، اصل 7 و 9، وزارت بهداشت به عنوان متولی نظارت اذعان دارد که پولی که برای سلامت مردم اخذ می‌شود باید برای سلامت آنها هزینه شود.» حریرچی با اشاره به هزینه‌های سلامت در وزارت بهداشت گفت: «در هیچ دوره‌ای هزینه‌های سلامت به این شفافی نبوده و مثال‌زدنی نیست.»
حریرچی گفت: «رئیس‌جمهور طی نامه‌ای این موضوع را نیز مطرح کرده و وزارت بهداشت باید نظارت کند که اولاً این هزینه‌ها در حوزه درمان صرف می‌شود یا خیر، و ثانیاً آیا درست هزینه می‌شود؟» سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: «تجمیع بیمه‌ها از نظر ما طبق ماده 38 قانون باید صورت می‌گرفت و مهم‌ترین مطلب مورد درخواست ما این بوده که شورای عالی بیمه طبق سیاست‌های کلی تعیین بسته‌های سلامت را در اختیار وزارت بهداشت گذارد، زیرا انتظار داریم در حوزه سیاستگذاری نقش بیشتری داشته باشیم ولی در حوزه تصدی‌گری در ارتباط با بیمه‌ها هیچ علاقه‌ای به دخالت و ورود نداریم.»
حریرچی تصریح کرد: «در طرح تحول، مصوبه دولت این بود که بند قانونی که در برنامه پنجم آمده عملیاتی شود. موضوع دیگر نیز هزینه‌ای که از مردم توسط بیمه اخذ می‌شود، باید برای سلامت مردم هزینه شود، ولی اعلام کردند که اقلام اخذ شده در دوره‌های گذشته در جاهای دیگری به جز سلامت هزینه شده است، لذا وزارت بهداشت باید نظارتی بر این موارد داشته باشد.»