سلامت

به گزارش سپیدآنلاین، رئیس انجمن داروسازان اصفهان در رابطه با صنف داروسازان گفت: «به طور کلی آنچه قانونگذار در رابطه با نقـش داروساز در جامعه پزشکی می‌خواهد آن است که داروخانه یک واحد دارو درمانی است که همواره باید زیر نظر دکتر داروساز فعالیت کند و در غیاب داروساز نباید به ارائه دارو به بیمار اقدام کند. بیمار باید مستقیماً داروی خود را از دکتر داروساز تحویل گیرد و وظیفه دکتر داروساز ایجاب می‌کند با ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمار، وجود احتمالی تداخل دارو با غذا یا احتمال تداخل داروها را با هم، برای بیمار شرح دهد و با بررسی کامل نسخه، هرگونه اشتباه احتمالی را برطرف کند.»
فرشاد اکیری افزود: «علاوه بر کلیه موارد قانونی و حقوقی که در خصوص وظایف داروسازان قابل طرح است، توجه به این نکته ضروی است که داروسازان همواره مورد اعتماد جامعه بوده و یکی از در دسترس‌ترین اعضای تیم ارایه‌کننده خدمات سلامت به جامعه خود هستند. داروسازان برای ارایه مشاوره دارویی، درمانی، تعیین مسیر درمان، تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، حفظ و ارتقا سطح سلامت خانواده همواره پاسخگوی مراجعین خود هستند و حتی بسیاری از این مشاوره‌ها به صورت تلفنی و غیر حضوری به انجام می‌رسد و از افتخارات جامعه داروسازی است که این رابطه متقابل و ارایه خدمات، بدون انگیزه‌های مالی و صرفا به شکل یک رابطه ناشی از اعتماد و احساس مسولیت نسبت به جامعه شکل گرفته است.»
اکبری در ادامه عنوان کرد: «اما علاوه بر وظایفی که مرور آن بیانگر جایگاه ممتاز داروساز در نظام بهداشت و درمان و نقش آن در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می باشد و به دنبال آن منشور حقوق بیماران نیز برای تاکید بر وظایف قانونی داروساز تدوین شده است. ولی پرسشی که دراین میان پاسخ به آن چندان مورد توجه قرار نگرفته، آن است که آیا قانونگذار به منشور حقوق داروساز هم بذل عنایتی نموده است؟آیا مسئولین فنی داروخانه‌ها حتی با 12 ساعت فعالیت روزانه امکان ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و درخور برای خانواده خود خواهند داشت؟ آیا تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تناسبی با شرایط اقتصادی حاکم بر داروخانه‌ها و تعدد وظایف تدوین شده برای داروسازان دارد؟»
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: «انتظار از جامعه داروسازی جهت ارتقاء نظام سلامت، انتظار شایسته و به حقی است، اما باید توجه داشته باشیم که به ناچار، هزینه‌های داروخانه باید از محل درآمدهای آن تامین شود و لذا هر حرکتی به سمت ارتقاء از مسیر اقتصاد داروخانه‌ها عبور می‌کند. واقعیت تجربه شده در طول سال‌های اخیر نشان داده که تعرفه‌های مصوب به هیچ عنوان نه مطابقتی با شرح وظایف داروسازان دارد و نه مطابقتی با هزینه‌های داروخانه‌ها در راستای ارتقاء خدمات دارویی دارد. از سوی دیگر دستورالعمل‌های مربوط به مکانیزاسیون و ثبت اطلاعات نسخ عادی و تاییدی در خصوص جبران هزینه‌های مربوطه مسکوت مانده‌اند.»
وی ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر بخش اعظم یارانه پرداختی در بخش دارو، از طریق اقتصاد داروخانه‌ها هزینه می‌شود و به دلیل شفافیت عملکرد مالی، داروخانه‌ها بیشترین ارقام مالیاتی را به نسبت سایر حرف پرداخت می‌کنند که اتفاقا باید بگوییم که از ظرفیت آنها بیشتر بوده و سبب فرسایش داروخانه‌‌ها شده است.»