سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا زالی با اشاره به عضویت بیش از ۱۱۵هزار پزشک در سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: «از این تعداد ۶۸هزار نفر پزشک عمومی بوده و مابقی پزشکان متخصص و فوق تخصص هستند. همچنین بیش از ۳۰هزار دندانپزشک و حدود ۱۹هزار داروساز نیز عضو سازمان نظام پزشکی هستند.»
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص‌های جهانی هنوز در کشور کمبود پزشک داریم، گفت: «در مجموع با در نظر گرفتن مجموع فارغ‌التحصیلان کشور در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و نیز افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده و برای تاییدیه مراجعه می‌کنند، به نظر می‌رسد درحال حاضر نیاز کشور به پزشک به نقطه اشباع نزدیک می‌شود و می‌توان گفت مشکلی از این نظر نداریم. آنچه بیش از کمبود پزشک با آن مشکل داریم، بحث توزیع نامتناسب و نامتوازن پزشکان در کشور است.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: «در بسیاری از کشورها ازجمله کانادا، پزشکان متناسب با خوشه‌های جمعیتی توزیع می‌شوند که به نظر می‌رسد مناسب‌ترین مدل توزیع است. به‌طور مثال ۳۰۰نفر تحت پوشش یک پزشک قرار می‌گیرند.» وی با بیان اینکه بازتوزیع پزشکان در کشور و به‌ویژه در مناطق محروم طی سال‌های اخیر روند رو به بهبودی دارد، گفت: «اما هنوز وضعیت در این زمینه مطلوب نیست و با نقطه آرمانی فاصله بسیار داریم.»
زالی با بیان اینکه سالانه۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰پزشک متخصص و فوق‌تخصص برای گذراندن طرح در اوایل مهرماه آماده می‌شوند، گفت: «با اعلام نیاز مناطق محروم عمده این پزشکان به این مناطق اعزام می‌شوند. با توجه به این شرایط امروزه می‌توانیم ادعا کنیم که منطقه‌ای در کشور نیست که پزشک مستقر نداشته باشد، اما قبول داریم که هنوز هم با نقطه مطلوب فاصله داریم.»
زالی اظهار کرد: «چنانچه بخواهیم مشکل توزیع پزشکان مرتفع شده و شاهد حضور بیشتر پزشکان در مناطق محروم باشیم، باید به سمت تربیت و آموزش نیروهای بومی برویم. قطعا نیروهای بومی با توجه به آشنایی با اقلیم و فرهنگ منطقه تاثیرگذاری بیشتری دارند.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره قصورات پزشکی در کشور، گفت: «خوشبختانه ایران در زمینه قصورات پزشکی از نرم جهانی هم پایین‌تر است. درصد خطاهای پزشکی در کشورهای مختلف بین سه تا پنج درصد است که در برخی کشورها بیشتر و در برخی کمتر از این میزان است. درحال حاضر نرم جهانی خطای پزشکی سه درصد است که در کشور ما از این میزان هم کمتر است.»
زالی با بیان اینکه جمع‌آوری آمار دقیق قصور پزشکی در هر استان در دستورکار قرار دارد، گفت: «آمار دقیق در این زمینه به تناسب هر استان تا پایان سال جاری احصاء می‌شود و قطعا در آن زمان می‌توان ارزیابی دقیق‌تری در این موضوع داشت.» وی با بیان اینکه بیشترین قصورات پزشکی در زمینه زنان و زایمان و پزشکان عمومی است، گفت: «در زمینه زنان و زایمان با توجه به اینکه دو نفر (مادر و نوزاد) در معرض آسیب هستند، شکایت‌ها در این زمینه بالاست. در زمینه پزشکان عمومی نیز تعداد بالای آنها و نیز گستردگی توزیع آنها در کشور موجب شده که در رتبه‌های بالای شکایت قرار گیرند.»
زالی در ادامه درخصوص حقوق بالای پزشکان و تشابهات آن با حقوق‌های نجمومی برخی مدیران دولتی، گفت: «اینکه بخواهیم بحث حقوق‌های نجومی را به جامعه پزشکی تسری دهیم، خطاست، زیرا مدل این دو کاملا متفاوت است. مدیران دولتی به کار اداری گماشته شده‌اند و حقوق متعارفی که برای آنها تعیین شده را باید دریافت کنند، اما پزشکان شبانه‌روز تلاش کرده و کار و حرفه آنها با جان و سلامت مردم سروکار دارد و قطعا زحمات و تلاش‌های بسیاری در این زمینه دارند و نمی‌توان حقوق آنها را با مدیران دولتی مقایسه کرد.»
وی افزود: «از طرفی عمده درآمد پزشکان نصیب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی می‌شود و بخشی از آن را به پزشک می‌دهند. از این‌رو باید گفت که پایه حقوق جامعه پزشکان پایین است و عمده اعتراضات پزشکان هم به همین پایین بودن پایه حقوق است.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه عمده بحث‌ها در زمینه حقوق پزشکان به موضوع کارانه‌ها مربوط می‌شود، گفت: «متاسفانه بخش زیادی از کارانه‌ها هم جزو درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها محاسبه شده و درصدی به نسبت کمتر آن به پزشک می‌رسد. برای همین درصد کم هم دولت ۲۰درصد مالیات تعیین کرده که رقم نامتعارفی است. در کنار همه این مسائل، مهم آن است که عمده پزشکان کارانه خود را هر رقم که باشد، حدود هشت ماه تا یک سال است که دریافت نکرده‌اند. پزشکانی هستند که یک سال است کارانه نگرفته‌اند و این امر برای آنها بسیار مشکل‌ساز شده و معوقات مراکز درمانی به پزشکان بسیار بالا رفته است.»
زالی با بیان اینکه اعتقادی به تعیین سقف برای درآمد پزشکان نداریم، گفت: «پزشکان در شهرستان‌ها و مناطق محروم دو تا سه شیفت در شبانه روز کار می‌کنند و طبیعی است برای ادامه کار و خدمت در این مناطق باید انگیزه مالی برای آنها ایجاد شود. قطعا نبود انگیزه مالی موجب توقف یا کاهش این خدمات می‌شود که در درجه اول ضرر آن متوجه مردم خواهد بود.»