سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد درخصوص بدهی وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی سازمان تامین اجتماعی، گفت: «طبق تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون و بانک رفاه؛ وزارت بهداشت متعهد شده که میزانی از مطالبات شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی را پرداخت کند که این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.»
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه عدم توجه به این تفاهم‌نامه ازسوی وزارت بهداشت قابل قبول نیست، افزود: «پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی تحت پوشش تامین اجتماعی ضروری است و در این زمینه بهتر است معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو توضیحات لازم را ارائه کنند.»
وی با بیان اینکه بدهی‌های وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی و بالعکس بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی طی چند سال حالت انباشتگی به خود گرفته است، تصریح کرد: «در چنین شرایطی اختصاص منابع کلان تاثیری در کاهش این بدهی ندارد زیرا پرداختی‌ها بیشتر صرف بدهی‌های گذشته شده و باز بدهی‌های جدید به حجم مطالبات افزوده می‌شود؛ از این‌رو درحوزه سلامت و بیمه‌ها همیشه مشکل انباشت بدهی‌ها وجود دارد.»
امینی‌فرد ادامه داد: «در طرح تحول سلامت دامنه وسیعی از مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، اما منابع کافی برای این منظور به حوزه سلامت اختصاص نیافت به همین دلیل درحال حاضر بیمه ها بدهی بسیاری به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت دارند، همچنین دراجرای این طرح تعهدات بسیاری برای کادردرمانی و تامین داروهای مورد نیاز درمراکزدرمانی ایجاد شد؛ بنابراین وجود مشکلات ساختاری در صندوق‌های بیمه‌ای از یک سو و نبود منابع لازم در بیمه‌ها ازسوی دیگر معضلات بسیاری در حوزه سلامت به وجود آورد.»
وی با انتقاد از اجرایی نشدن سیستم ارجاع در کشور افزود: «زمانی که خدماتی بدون قید و شرط با کیفیت بالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد شاهد هدررفت منابع هستیم، واقعیت آن است که باید سیستم ارجاع کارآمدی در جامعه وجود داشته باشد تا بتوان از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرد، اما درحال حاضر نبود سیستم کارآمد ارجاع و کمبود منابع حجم وسیعی از بدهی‌های صندوق بیمه‌ای را منجر شده است.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «کمیسیون بهداشت به دنبال آن است که 5هزارمیلیارد تومان مبلغ تعیین شده در لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت برای پرداخت به بیمه‌ها را در دستورکار بررسی قرار دهد.»