در نامه جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت مطرح شد:
جمعی از پزشکان در نامهای به وزیر بهداشت خواستار تغییر سیاستهای جمعتی وزارت بهداشت در راستای دستورات مقام معظم رهبری و همچنین شفافیت در عملکرد این وزارتخانه در برخورد با متخلفان این حوزه شدند.![](/uploads/posts/2016-07/1468149969_image_13940513487701.jpg)
مغایرت سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت با تاکیدات رهبری
20 تیر 1395 ساعت: 15:4
20 تیر 1395 ساعت: 15:4
جمعی از پزشکان در نامهای به وزیر بهداشت خواستار تغییر سیاستهای جمعتی وزارت بهداشت در راستای دستورات مقام معظم رهبری و همچنین شفافیت در عملکرد این وزارتخانه در برخورد با متخلفان این حوزه شدند.
![](/uploads/posts/2016-07/1468149969_image_13940513487701.jpg)
بهگزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، گروهی از پزشکان با ارسال نامهای نسبت به سیاستهای جمعیتی وزارت بهداشت انتقاد و درخواست کردند تا وزیر بهداشت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
در قسمتی از این نامه پزشکان آمده است: «آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری روبهرو هستیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت دادهاند، بهتر نیست تنها در مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقلام بهصورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد؟»
در قسمتی دیگری از این نامه آمده است: «باتوجه به مصاحبه مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت مبنیبر اینکه طبق مواد 222 ،223 و 224 قانون مجازات اسلامی برای هر پزشک، ماما، جراح یا داروساز که شرایط سقط جنین را فراهم کند، مجازات شامل دیه قصاص یا حبس درنظر گرفته شده است، وزارتخانه چه اقدامی برای پیگیری و گزارش سقطهای غیرقانونی برای اعمال قانون نموده است، درحالیکه بازرسی و نظارت به عهده آنها است.»
در قسمتی از این نامه پزشکان آمده است: «آیا در شرایطی که با کاهش شدید نرخ باروری روبهرو هستیم و با وجود اینکه همه مراجع و مقام معظم رهبری فتوا به عدم جواز توزیع رایگان اقلام کنترل جمعیت دادهاند، بهتر نیست تنها در مواردی که از نظر پزشکی خطر جانی برای مادر یا کودک وجود دارد، این اقلام بهصورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد؟»
در قسمتی دیگری از این نامه آمده است: «باتوجه به مصاحبه مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت مبنیبر اینکه طبق مواد 222 ،223 و 224 قانون مجازات اسلامی برای هر پزشک، ماما، جراح یا داروساز که شرایط سقط جنین را فراهم کند، مجازات شامل دیه قصاص یا حبس درنظر گرفته شده است، وزارتخانه چه اقدامی برای پیگیری و گزارش سقطهای غیرقانونی برای اعمال قانون نموده است، درحالیکه بازرسی و نظارت به عهده آنها است.»
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد