هاشمی عنوان کرد:
وزیر بهداشت با بیان اینکه روند واگذاری تصدی بیمارستانهای دولتی به بخش غیردولتی بسیار کند است، اظهار داشت: «واقعی نبودن تعرفههای پزشکی، تاخیر بیمهها و مقاومت در بدنه کارشناسی وزارت بهداشت از مهمترین عوامل این کندی است.»
روند واگذاری تصدی بیمارستانهای دولتی کند است
18 خرداد 1395 ساعت: 13:3
18 خرداد 1395 ساعت: 13:3
وزیر بهداشت با بیان اینکه روند واگذاری تصدی بیمارستانهای دولتی به بخش غیردولتی بسیار کند است، اظهار داشت: «واقعی نبودن تعرفههای پزشکی، تاخیر بیمهها و مقاومت در بدنه کارشناسی وزارت بهداشت از مهمترین عوامل این کندی است.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، سیدحسن هاشمی درباره روند واگذاری تصدی بیمارستانهای دولتی به بخش غیردولتی گفت: «قرار بود مطابق قانون برنامههای توسعه گذشته، تصدیگری در دولت و از جمله در وزارت بهداشت کاهش یابد، اما درحال حاضر متاسفانه این روند خیلی کند است.»
هاشمی افزود: «در حوزه وزارت بهداشت یکی از دلایل مهم استقبال نکردن بخش خصوصی از قبول تصدی بیمارستانها، تا حدی دخالتهای زیاد دولتی است که لازمه رفع این مشکل تغییر دادن قانون است که باید با تغییر قانون، اثرگذاری دولت را در بعضی از بخشها که میشود مسئولیتهای تصدی را واگذار کرد، کم کنیم و موانع را برای حضور بخش خصوصی کاهش دهیم.»
هاشمی ادامه داد: «البته ما در دولت یازدهم در وزارت بهداشت در این زمینه بیکار نبودهایم؛ بهعنوان مثال خدمات بهداشتی که در حاشیه شهرها و شهرها و روستاهای مختلف برای 24میلیون تن ارائه میشود، از طریق واگذاری به بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی انجام میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «هدف مهم وزارت بهداشت در این دوره این بود که با ایجاد یک شرکت جدید اداره بیمارستانها در سراسر کشور به یک شرکت بزرگ واگذار شود و وزارت بهداشت از این شرکت خرید خدمت کند.» وزیر بهداشت ادامه داد: «این یک روال معمول در دنیاست که کار تصدی و بهرهبرداری از بیمارستانها را بخش خصوصی انجام میدهد و دولت از آن خرید خدمت میکند، اما تا امروز نتوانستهایم این هدف را محقق کنیم.»
هاشمی در پاسخ به این پرسش که علت محقق نشدن این هدف چه بوده است، چنین توضیح داد: «یکی از دلایل مهم آن واقعی نبودن تعرفههای پزشکی و اعلام با تاخیر آن است، علت دیگر آن این است که پرداخت بیمهها هنوز به روز نشده است؛ در چنین شرایطی چطور بخش خصوصی مسئولیت و تصدی بیمارستانهای دولتی را قبول کند؟»
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی برای انجام هر کاری هزینه و درآمد را محاسبه میکند و وقتی میبیند که در این بخش هزینه و درآمد با هم تناسب ندارد از قبول تصدی خدمات درمانی استقبال نمیکند.» وزیر بهداشت گفت: «یک مقدار هم در داخل وزارت بهداشت درباره واگذاری تصدی به بخش غیردولتی مقاومت وجود دارد، برخی هستند که با گوشت و پوست و خونشان عجین شده است که همه کار را باید دولت انجام دهد و در حوزه بهداشت و درمان تصور میکنند، همه امور حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست.» هاشمی خاطرنشان کرد: «این خطوطی است که در طول 30 سال گذشته متاسفانه وجود داشته است و گرفتار آن هستیم.»
هاشمی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت بهداشت برای واگذاری تصدیها چیست، گفت: «هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم حداقل بتوانیم تا پایان این دولت حرفی که از روز اول برای هیات امنایی کردن حداقل 20درصد بیمارستانهای دولتی زدیم را اجرا کنیم.»
وزیر بهداشت تاکید کرد: «امیدوارم حداقل20درصد بیمارستانهای دولتی را از این طریق مستقل کنیم تا هم در استخدام نیرو و هم در توسعه بیمارستان و هم از نظر درآمد و هزینه وابستگی بیمارستانها به اعتبارات دولتی کم شود.»
گفتنی است در بند ج ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم کشور بر خرید راهبردی خدمات(بهداشتی و درمانی از بخش غیردولتی) و واگذاری امور تصدی توسط وزارت بهداشت در طول اجرای این برنامه تاکید شده است. در بند د این ماده قانونی نیز از وزارت بهداشت خواسته شده است که بیمارستانهای آموزشی این وزارتخانه را به سمت هیات امنایی شدن یعنی استقلال نسبی از دولت سوق دهد.
هاشمی افزود: «در حوزه وزارت بهداشت یکی از دلایل مهم استقبال نکردن بخش خصوصی از قبول تصدی بیمارستانها، تا حدی دخالتهای زیاد دولتی است که لازمه رفع این مشکل تغییر دادن قانون است که باید با تغییر قانون، اثرگذاری دولت را در بعضی از بخشها که میشود مسئولیتهای تصدی را واگذار کرد، کم کنیم و موانع را برای حضور بخش خصوصی کاهش دهیم.»
هاشمی ادامه داد: «البته ما در دولت یازدهم در وزارت بهداشت در این زمینه بیکار نبودهایم؛ بهعنوان مثال خدمات بهداشتی که در حاشیه شهرها و شهرها و روستاهای مختلف برای 24میلیون تن ارائه میشود، از طریق واگذاری به بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی انجام میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «هدف مهم وزارت بهداشت در این دوره این بود که با ایجاد یک شرکت جدید اداره بیمارستانها در سراسر کشور به یک شرکت بزرگ واگذار شود و وزارت بهداشت از این شرکت خرید خدمت کند.» وزیر بهداشت ادامه داد: «این یک روال معمول در دنیاست که کار تصدی و بهرهبرداری از بیمارستانها را بخش خصوصی انجام میدهد و دولت از آن خرید خدمت میکند، اما تا امروز نتوانستهایم این هدف را محقق کنیم.»
هاشمی در پاسخ به این پرسش که علت محقق نشدن این هدف چه بوده است، چنین توضیح داد: «یکی از دلایل مهم آن واقعی نبودن تعرفههای پزشکی و اعلام با تاخیر آن است، علت دیگر آن این است که پرداخت بیمهها هنوز به روز نشده است؛ در چنین شرایطی چطور بخش خصوصی مسئولیت و تصدی بیمارستانهای دولتی را قبول کند؟»
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی برای انجام هر کاری هزینه و درآمد را محاسبه میکند و وقتی میبیند که در این بخش هزینه و درآمد با هم تناسب ندارد از قبول تصدی خدمات درمانی استقبال نمیکند.» وزیر بهداشت گفت: «یک مقدار هم در داخل وزارت بهداشت درباره واگذاری تصدی به بخش غیردولتی مقاومت وجود دارد، برخی هستند که با گوشت و پوست و خونشان عجین شده است که همه کار را باید دولت انجام دهد و در حوزه بهداشت و درمان تصور میکنند، همه امور حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست.» هاشمی خاطرنشان کرد: «این خطوطی است که در طول 30 سال گذشته متاسفانه وجود داشته است و گرفتار آن هستیم.»
هاشمی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت بهداشت برای واگذاری تصدیها چیست، گفت: «هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم حداقل بتوانیم تا پایان این دولت حرفی که از روز اول برای هیات امنایی کردن حداقل 20درصد بیمارستانهای دولتی زدیم را اجرا کنیم.»
وزیر بهداشت تاکید کرد: «امیدوارم حداقل20درصد بیمارستانهای دولتی را از این طریق مستقل کنیم تا هم در استخدام نیرو و هم در توسعه بیمارستان و هم از نظر درآمد و هزینه وابستگی بیمارستانها به اعتبارات دولتی کم شود.»
گفتنی است در بند ج ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم کشور بر خرید راهبردی خدمات(بهداشتی و درمانی از بخش غیردولتی) و واگذاری امور تصدی توسط وزارت بهداشت در طول اجرای این برنامه تاکید شده است. در بند د این ماده قانونی نیز از وزارت بهداشت خواسته شده است که بیمارستانهای آموزشی این وزارتخانه را به سمت هیات امنایی شدن یعنی استقلال نسبی از دولت سوق دهد.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد