سلامت

به گزارش «سپیدآنلاین» سخنگوی وزارت بهداشت بابیان اینکه خواسته وزارت بهداشت، حرکت به سمت واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی است، تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که چرا واقعی بودن تعرفه‌ها مهم است؟ حریرچی گفت: «متاسفانه در 3 دهه گذشته، ‌حوزه سلامت «سرمایه‌فرِست» بوده است. یعنی اینکه اگر منابعی هم به‌خصوص در بخش خصوصی حاصل می‌شده، در بخش‌های دیگری به مصرف می‌رسیده است.» وی افزود: «ما باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که در کشوری که کمبود زیرساخت اعم از تخت بیمارستانی، پزشک و ... وجود دارد، بخش سلامت را اقتصادی کنیم که هم سرمایه‌های درونِ بخش در داخل خودش بماند، هم سرمایه‌های بخش‌های دیگر مثل صنعت، بانک‌ها، بورس و ... به این بخش وارد شود و هم با توجه به اینکه سیاست کل نظام، جذب سرمایه‌های خارجی به میزان 50 میلیارد دلار است، قسمتی از آن هم به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند. برای اینکه این هدف امکان‌پذیر شود، ‌لازم است که تعرفه‌ها واقعی شوند.» قائم‌مقام وزیر بهداشت اضافه کرد: «البته باید توجه داشت که به طور همزمان، سیاست ما این است که پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند.»
حریرچی روند تصویب تعرفه‌ها را اینگونه تشریح کرد: «پیشنهاد مشخص وزارت بهداشت برای حرکت به سوی واقعی شدن تعرفه‌ها 15 درصد بود؛ البته با درنظر گرفتن اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. سازمان نظام پزشکی پیشنهاد 20 درصدی داشت و شورای عالی بیمه هم پیشنهاد صفر درصدی داشت. به‌هرحال این 3 سناریو برای تصویب به دولت رفت و بالاخره در 2 جلسه اخیر هیئت دولت، رشد 10 درصدی از طرف دولت مصوب شد و پس از آن در جلسه شورای عالی بیمه، درباره کل سبد تصمیم‌گیری شد که چون هنوز مهر دولت بر آن نخورده، من از ذکر ارقام آن معذورم.» معاون‌کل وزارت بهداشت ادامه داد: «دیدگاه کلی در تصویب تعرفه‌ها این بوده که به نفع اقشار ضعیف‌تر باشد و بنابراین در دستمزدها، تعرفه ویزیت پزشک عمومی و خانواده، بالاترین درصد رشد را داشته است. بعد از آن رشد ویزیت متخصصین بوده که هردوی اینها از میانگین 10 درصد بالاتر است. رشد ضریب k که بیشتر مرتبط با جراحی و حق‌العمل است، به مراتب از میانگین 10 درصد، کمتر بوده است. در تعرفه بخش دارو با تصمیم قاطع، رشد سبد دارو درحد 10 درصد کنترل شد ولی قیمت داروی خارجی رشدی نخواهد داشت و هتلینگ هم بیش از 10 درصد افزایش یافت.»
حریرچی درخصوص مخالفت‌هایی که با رشد 10 درصدی تعرفه‌ها می‌شود اظهار داشت: «ما به وفاداری جامعه پزشکی به اصول و مبانی قانونی ایمان داریم و از طرفی سیستم‌های اجرایی کشور، اهرم‌های لازم برای اعمال نظارت و کنترل را دارد.»