سلامت

به گزارش سپیدآنلاین، علیرضا زالی در بخشی از صحبت‌های خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب، به آسیب‌شناسی شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور پرداخت گفت: «اولا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود بازنگری تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت انجام شود که عملا این شورا شکل نگرفته است. به دلیل اینکه مسیر قانونی شکل‌گیری این شورا می‌بایست در دولت طراحی می‌شد، بعد از آن به کمیسیون و مجلس می‌رفت و مجلس آن را تصویب می‌کرد. اما به دلیل اختلافاتی که در دولت قبل وجود داشت، این کار انجام نشد و آن چیزی که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم، همان شورای عالی بیمه خدمات درمانی است.» رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه این آسیب‌شناسی به یکی از موضوعاتی که در شورای عالی بیمه سلامت مهم تلقی شده بود، اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از این موضوعات، متوازن و عادلانه کردن آرای موجود در مجموعه آن است.» وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: «درحال حاضر نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان 2 ارائه‌کننده خدمت در این شورا در اقلیت مطلق هستند. درواقع از 9 رای این شورا، 7 رای به خریداران خدمت یعنی وزارت رفاه، وزارت امور اقتصادی، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و 4 بیمه پایه که به نوعی در تقابل با ما در شورا هستند، تعلق دارد و 2 رای، متعلق به ارائه‌کنندگان خدمت است که به شکلی کاملا نامتوازن صاحب رای هستند.»
زالی با بیان اینکه لازم است یک بار برای همیشه مشکلات تعرفه‌ای ما حل شود، گفت: «پیشنهاد ما، محاسبه و رجوع به قیمت تمام شده خدمات است که از سال 74 مطالبه بخش بهداشت و درمان کشور بوده است.» وی اضافه کرد: «در بند 8 ماده 1 قانون بیمه خدمات همگانی که مبنای اصلی است و در قانون برنامه پنجم توسعه هم ابرام شده که قیمت پایه خدمات باید محاسبه شود و سود سرمایه و استهلاک در بخش خصوصی هم مورد محاسبه قرار گیرد. این مسئله از سال 74 تاکنون مورد غفلت واقع شده و خلاء آن وجود دارد و این یک عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه بهداشت و درمان کشور است.»
زالی با ذکر مثالی گفت: «مثلا قیمت تمام شده مورد محاسبه ما در بخش هتلینگ در ماه‌های منتهی به سال 94، 480 هزار تومان بوده است. الان تعرفه حدود 320 هزار تومان است. یعنی چنین فاصله صد و شصت هزار تومانی بین قیمت تمام شده مورد اجماع همه همکاران ما وجود دارد. فاصله با قیمت تمام‌شده‌ای که خود بیمه‌ها هم در آن مشارکت داشته‌اند و خود افراد شورای عالی بیمه هم در محاسبه آن مشارکت داشته‌اند. نتیجه این می‌شود که در بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و این فاصله‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی مکانیزم‌های اصلاح این فرایند را بازگشت به قانون دانست و تصریح کرد: «قانون قیمت تمام شده خدمات را به عنوان متدولوژی منطقی برای این قضیه پیش‌بینی کرده است.» زالی در ادامه گفت: «دلیل اینکه ما از آبان‌ماه دست‌به‌کار شدیم این بود که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وضعیت بودجه‌ریزی کشور در حوزه سلامت به گونه‌‌ای خودش را با مقتضیاتی که در رشد تعرفه‌ها اعمال می‌شود، تطبیق بدهد.»