سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، داریوش طاهرخانی به مصوبه افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های پزشکی سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: «رشد اعلام شده توسط هیئت دولت با واقعیت‌های کشور فاصله معناداری دارد. چراکه رشد هزینه‌های مراکز ارائه کننده خدمات سلامت بالاتر از ۱۰درصد است و دولتمردان به جای الزام سازمان‌های بیمه‌گر به ایفای تعهداتشان، امسال هم به منظور حفظ تعادل اقتصادی بیمه‌ها، تعرفه‌ها را بر مبنای حقایق نظام سلامت اعلام نکردند.»
طاهرخانی افزود: «اگر بیمه‌ها در یک فضای علمی با تمکین از تعرفه‌های حقیقی به تعهداتشان عمل کنند، ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، ارائه‌کنندگان خدمات نیز به حقوق قانونی خود خواهند رسید.» وی با بیان اینکه همه کارکنان مراکز خصوصی مشمول قانون کار هستند و بر مبنای مصوبه مربوطه حقوقشان ۱۴درصد رشد داشته و در کنار آن سایر هزینه‌های مراکز نیز رشد فزآینده خود را داشته است، ادامه داد: «در مقابل در خوشبینانه‌ترین حالت دولتیان زمینه رشد ۱۰درصدی درآمدها را برای بخش خصوصی فراهم نموده‌اند و این یعنی کاهش درآمد خالص مراکز و به این ترتیب نه تنها اقدام موثری در رفع چالش‌های گردش اقتصادی مراکزی که سال گذشته را با بحران سپری کردند، برداشته نشده است، بلکه تداوم فعالیت این دسته از مراکز را دشوارتر نمودند.»
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: «شنیده‌ها حکایت از آن داشت که شورای عالی بیمه که حافظ منافع بیمه‌ها است، در مصوبه پیشنهادی خود که آن نیز با قیمت تمام شده خدمات فاصله داشت، رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی را تقدیم هیئت دولت نموده بود، اما همان پیشنهاد که مورد نظر شورای عالی بیمه و کمیسیون اجتماعی دولت بود و براساس منابع بیمه‌ای کشور محاسبه شده بود نیز به تصویب دولت نرسید.»
طاهرخانی افزود: «قابل تعمق‌ترین قسمت مصوبه دولت آن است که توزیع رشد در خدمات مربوطه را به تفکیک هر خدمت با حفظ میانگین 1۰درصد در اختیار شورای عالی بیمه قرار داده است و به این ترتیب با سابقه‌ای که در کتاب ارزش‌گذاری خدمات سلامت مشاهده شد، هر گروهی که قدرت لابی عمیق‌تری با اعضای شورای عالی بیمه داشته باشند، از درصد رشد تعرفه‌ای بیشتری در خدمات‌شان برخوردار خواهند شد.»
طاهرخانی تاکید کرد: «بنابراین، مصوبه دولت نه تنها به نفع نظام سلامت کشور نیست، بلکه چالش‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.» وی با عنوان اینکه تنها مدیران نظام بیمه‌ای کشور از این مصوبه سود خواهند برد، تاکید کرد: «چون به رقم رشد ۱۴درصدی در منابع شان، رشد پرداخت‌هایشان به مراکز خصوصی و دولتی و دانشگاهی تنها ۱۰درصد رشد خواهد داشت و این خود می‌تواند مراکز دولتی و دانشگاهی را نیز به چالش بیشتری بکشاند.»
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، ادامه داد: «با همه این اوصاف حفظ کمیت خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمات موضوعی است که باید بیشتر مورد دقت قرار می‌گرفت. چون اگر کمیت خدمات با کاهش مواجه گردد، قبل از هر کسی مردم با مشکل مواجه خواهند شد و قطعا این موضوع خواسته دولتی با شعار سلامت محوری نیست.»
طاهرخانی تاکید کرد: «دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفع چالش‌های نظام بیمه‌ای کشور به بهای افزایش چالش‌های نظام سلامت منصفانه نیست و موجب تنزل شاخص «عدالت در سلامت» خواهد شد.»
گفتنی است هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه (نهم خرداد ۹۵)، با افزایش میانگین ۱۰درصد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد. براساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.