سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، رسول دیناروند اظهار داشت: «نظر وزارت بهداشت و دلسوزان حوزه سلامت این بود که باید در قانون استاندارد، اصلاحاتی انجام شود تا موازی‌کاری در این حوزه به حداقل برسد.»
دیناروند با بیان اینکه البته اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است، افزود: «این اقدامات کافی نیست و هنوز مانند گذشته این موازی‌کاری‌ها وجود دارد. البته اینکه برخی فکر می‌کنند این مصوبه اخیر منجر به کاهش، حذف یا آسیب دیدن اختیارات سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت در حوزه نظارت بر کالاهای سلامت شده است، درست نیست. بنابراین در این قانون به هیچ عنوان موضوع کاهش اختیارات وجود ندارد و اختیارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سر جای خود باقی است.»
دیناروند ادامه داد: «در عین حال متاسفانه هنوز موازی‌کاری در قانون ادامه یافته است. البته در درون دولت و با تلاش شخص وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اقداماتی درحال انجام است. براین اساس جلساتی برگزار شده و جلساتی هم در این زمینه برگزار خواهد شد تا ما بتوانیم موازی‌کاری‌ها را به حداقل برسانیم.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم براساس سیاست‌های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تولیت سلامت به صورت شفاف برعهده وزارت بهداشت قرار دارد، اظهار کرد: «براین اساس کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی کالاهای سلامت برعهده وزارت بهداشت است و طبیعتا بازوی اجرایی وزارت بهداشت نیز سازمان غذا و دارو است.»
دیناروند در پاسخ به اینکه آیا در این قانون موضوع تجمیع استانداردسازی مطرح شده است، گفت: «خیر، چنین چیزی مطرح نیست و اصلا چنین موضوعی در قانون وجود ندارد. باز هم تاکید می‌کنم قانونی که تصویب شده به هیچ عنوان اختیارات و مسئولیت‌های وزارت بهداشت را محدود نکرده، بلکه مشکل این قانون این است که براساس آن روند موازی‌کاری همچنان ادامه می‌یابد.»
وی افزود: «اگر واقعا بخواهیم براساس سیاست‌های کلان نظام سلامت عمل کنیم و به این سیاست‌ها احترام بگذاریم، این قانون مغایر با سیاست‌های کلان نظام سلامت است و شورای نگهبان هم در گذشته اعلام کرده که قوانین مغایر با سیاست‌های کلان را تایید نمی‌کند.»
دیناروند تاکید کرد: «براین اساس اگر تشخیص شورای نگهبان درباره این قانون مغایرت آن با سیاست‌های کلان سلامت باشد، قاعدتا این قانون نمی‌تواند تایید شود. چراکه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، دیگر نمی‌تواند قانونی مغایر با آن تصویب شود. البته در گذشته این موضوع وجود داشته و اشکال کار ما هم به این قانون همین موضوع است. از طرفی درست است که این قانون وظایف مازادی را بر وظایف قبلی سازمان استاندارد اضافه نکرده، اما باید توجه کرد که در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت است.»