وزیر بهداشت در جمع فرماندهان سپاه:
وزیر بهداشت، مشکلات حوزه سلامت کشور را در چهار موضوع دانست و گفت: «اولین مشکل ما مسئله تجمیع بیمهها است که همچنان باقی است.»
تجمیع بیمهها اولین مشکل حوزه سلامت
7 اردیبهشت 1395 ساعت: 15:2
7 اردیبهشت 1395 ساعت: 15:2
وزیر بهداشت، مشکلات حوزه سلامت کشور را در چهار موضوع دانست و گفت: «اولین مشکل ما مسئله تجمیع بیمهها است که همچنان باقی است.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی در چهارمین همایش فرماندهان بهداشت و سلامت سپاه با اشاره به نقش تاثیرگذار این ارگان در حوزه سلامت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی گفت: «من از طرف دولت و وزارت بهداشت از شما تشکر میکنم.»
هاشمی گفت: «در حوزه سلامت همچنان مشکلات زیادی داریم که البته بخش مهمی از آن دست قانونگذار است و فکر میکنم اگر جدا از تعارفات و خودنماییها، زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم شود، تقریبا بخش عمده مشکلات ما حل میشود.»
هاشمی، مشکلات حوزه سلامت کشور را در چهار موضوع دانست و گفت: «اولین مشکل ما مسئله تجمیع بیمههاست که همچنان باقی است. البته این امر موضوع اختلاف بین دو وزارتخانه و یا دستگاههای دیگر نیست بلکه یک تکلیف و سیاست راهبردی برای حل مشکل سلامت جامعه است که هم از جهت نظارت بر ارائه و ارتقاء کیفیت خدمات و هم از جهت حمایت مالی از مردم بسیار مهم است، البته اتفاق خاصی برای سامانبخشی آن نیفتاد و نه دولت و نه مجلس در این مورد همت نکردند.»
وی افزود: «امیدواریم هم مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است در این موضوع ورود پیدا کند و هم مجلس در نگارش قانون برنامه ششم، بخش سلامت را از این بلاتکلیفی در آورد و تعیین تکلیف کند.» هاشمی موضوع مهم بعدی را پایداری منابع دانست و عنوان کرد: «مشکلات بسیار زیادی به دلیل نیامدن منابعی که باید در این حوزه وارد میشد ولی متاسفانه نشده داریم؛ ما در یک مقیاس بزرگ تعهد کردهایم و خرید خدمت انجام دادهایم و باید هزینه آن را پرداخت کنیم ولی بیمهها تا ۹ماه از تعهدات خود عقب هستند.»
وزیر بهداشت با تشکر از بیمه سلامت ایران برای تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 11میلیون نفر، افزود: «در این مورد اگر آماری که ارائه شده درست باشد، درآمد ۸۰درصد این افراد کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، یعنی افراد فقیری بودند که به دلیل نداری بیمه نشده بودند و برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه نمیکردند و امروز از این نعمت بهرهمندند و به نوعی اصل ۲۹ قانون اساسی درمورد آنها به اجرا درآمده است.»
وی با بیان اینکه منابع حوزه سلامت باید پایدار باشد و به اما و اگر نینجامد، یادآور شد: «من در ابتدای سال گذشته در جلسه هیات وزیران عرض کردم که میزان بودجهای را که میتوانید در اختیار ما بگذارید را به ما بگویید تا ما در همان حد هزینه کنیم؛ توافقاتی هم انجام شد و ما خدماتی را در حوزه دارو، پزشکی و پرستاری ارائه کردیم و طبیعی است که حالا باید پول آن را پرداخت کنیم.»
هاشمی با اشاره به راحت بودن تامین منابع برای حوزه سلامت گفت: «اگر منابع ما به محل عوارض کالاهای آسیبرسان متصل باشد ما نیازی به بودجه عمومی نخواهیم داشت؛ این سفارش دین و حکم عقل است که وقتی کسی دارد به خود آسیب میرساند، هزینه این آسیبرسانی را خودش پرداخت کند.»
وزیر بهداشت با اشاره به تجربه موفق این کار در زمینه سیگار گفت: «سیگار با قیمت ۷۰۰تومان وارد کشور میشد و مالیاتی در همین حدود به آن تعلق میگرفت و در خرده فروشیها 5 و گاهی 10برابر این مقدار در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت. مجلس بعد از 8سال این تصمیم را درمورد سیگار گرفت و همین دریافت عوارض از سیگار، درصورت اجرا بالای 2هزار میلیارد برای خزانه دولت درآمد ایجاد خواهد کرد که میتواند در حل مشکلات مردم بهویژه در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.»
وزیر بهداشت موضوع مهم دیگر در حوزه سلامت را حقوق مردم ذکر کرد و گفت: «درحال حاضر اکثریت این حقوق به صنف واگذار شده است که باید در مورد آن فکری بکنیم.» وی با اشاره به اینکه تخلفات پزشکی همواره وجود دارد، گفت: «در همه جای دنیا هم این هست که وقتی حقوق مردم به صنف سپرده میشود کوتاهیهایی در مورد آن رخ میدهد و حقوق مردم ضایع میشود. ولی دلیل نمیشود چون در همه جای دنیا هست، ما هم کوتاهی کنیم؛ به همین دلیل در آینده برای حل این مشکل نیز چارهای بیندیشیم.
وزیر بهداشت مشکل دیگر حوزه سلامت کشور را تولیت این حوزه دانست و گفت: «درحال حاضر تولیت این حوزه چند تکه است و هر تکه آن در گوشهای افتاده است؛ این درحالی است که ما مباحث بسیار زیادی را در این حوزه داریم و این پرداختن به این موضوعات نیاز به انسجام دارد.»
هاشمی یکی دیگر از این موضوعات را موضوع سالمندی در کشور دانست و گفت: «در کمتر از 40سال آینده جمعیت سالمندی ما در کشور سه برابر خواهد شد که باید از همین الان درمورد آن فکر شود. این درحالی است که هر بخش از این موضوع در یک وزارتخانه و یا دستگاه است.» وی گفت: «در بحث غذا هم همین روال است و دستگاههایی مانند سازمان ملی استاندارد، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، دستگاه صنعت کشور، بخشهای اقتصادی در آن موثر و ذینفع هستند که این چند تکه بودن و مشخص نبودن تولیت آن، در تصمیمگیریهای کلان ما را دچار مشکل میکند.»
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: «حوزه سلامت کشور با این چند مشکل جدی مواجه است و به همین دلیل استمرار حرکتهای ما همواره با یک علامت سوال جدی مواجه خواهد بود و به این ترتیب تضمینی نیست کاری که امروز آن را انجام میدهیم در آینده دوباره به شرایط فعلی یا بدتر از آن برنگردد.»
هاشمی گفت: «در حوزه سلامت همچنان مشکلات زیادی داریم که البته بخش مهمی از آن دست قانونگذار است و فکر میکنم اگر جدا از تعارفات و خودنماییها، زمینه اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری فراهم شود، تقریبا بخش عمده مشکلات ما حل میشود.»
هاشمی، مشکلات حوزه سلامت کشور را در چهار موضوع دانست و گفت: «اولین مشکل ما مسئله تجمیع بیمههاست که همچنان باقی است. البته این امر موضوع اختلاف بین دو وزارتخانه و یا دستگاههای دیگر نیست بلکه یک تکلیف و سیاست راهبردی برای حل مشکل سلامت جامعه است که هم از جهت نظارت بر ارائه و ارتقاء کیفیت خدمات و هم از جهت حمایت مالی از مردم بسیار مهم است، البته اتفاق خاصی برای سامانبخشی آن نیفتاد و نه دولت و نه مجلس در این مورد همت نکردند.»
وی افزود: «امیدواریم هم مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است در این موضوع ورود پیدا کند و هم مجلس در نگارش قانون برنامه ششم، بخش سلامت را از این بلاتکلیفی در آورد و تعیین تکلیف کند.» هاشمی موضوع مهم بعدی را پایداری منابع دانست و عنوان کرد: «مشکلات بسیار زیادی به دلیل نیامدن منابعی که باید در این حوزه وارد میشد ولی متاسفانه نشده داریم؛ ما در یک مقیاس بزرگ تعهد کردهایم و خرید خدمت انجام دادهایم و باید هزینه آن را پرداخت کنیم ولی بیمهها تا ۹ماه از تعهدات خود عقب هستند.»
وزیر بهداشت با تشکر از بیمه سلامت ایران برای تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 11میلیون نفر، افزود: «در این مورد اگر آماری که ارائه شده درست باشد، درآمد ۸۰درصد این افراد کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، یعنی افراد فقیری بودند که به دلیل نداری بیمه نشده بودند و برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه نمیکردند و امروز از این نعمت بهرهمندند و به نوعی اصل ۲۹ قانون اساسی درمورد آنها به اجرا درآمده است.»
وی با بیان اینکه منابع حوزه سلامت باید پایدار باشد و به اما و اگر نینجامد، یادآور شد: «من در ابتدای سال گذشته در جلسه هیات وزیران عرض کردم که میزان بودجهای را که میتوانید در اختیار ما بگذارید را به ما بگویید تا ما در همان حد هزینه کنیم؛ توافقاتی هم انجام شد و ما خدماتی را در حوزه دارو، پزشکی و پرستاری ارائه کردیم و طبیعی است که حالا باید پول آن را پرداخت کنیم.»
هاشمی با اشاره به راحت بودن تامین منابع برای حوزه سلامت گفت: «اگر منابع ما به محل عوارض کالاهای آسیبرسان متصل باشد ما نیازی به بودجه عمومی نخواهیم داشت؛ این سفارش دین و حکم عقل است که وقتی کسی دارد به خود آسیب میرساند، هزینه این آسیبرسانی را خودش پرداخت کند.»
وزیر بهداشت با اشاره به تجربه موفق این کار در زمینه سیگار گفت: «سیگار با قیمت ۷۰۰تومان وارد کشور میشد و مالیاتی در همین حدود به آن تعلق میگرفت و در خرده فروشیها 5 و گاهی 10برابر این مقدار در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت. مجلس بعد از 8سال این تصمیم را درمورد سیگار گرفت و همین دریافت عوارض از سیگار، درصورت اجرا بالای 2هزار میلیارد برای خزانه دولت درآمد ایجاد خواهد کرد که میتواند در حل مشکلات مردم بهویژه در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.»
وزیر بهداشت موضوع مهم دیگر در حوزه سلامت را حقوق مردم ذکر کرد و گفت: «درحال حاضر اکثریت این حقوق به صنف واگذار شده است که باید در مورد آن فکری بکنیم.» وی با اشاره به اینکه تخلفات پزشکی همواره وجود دارد، گفت: «در همه جای دنیا هم این هست که وقتی حقوق مردم به صنف سپرده میشود کوتاهیهایی در مورد آن رخ میدهد و حقوق مردم ضایع میشود. ولی دلیل نمیشود چون در همه جای دنیا هست، ما هم کوتاهی کنیم؛ به همین دلیل در آینده برای حل این مشکل نیز چارهای بیندیشیم.
وزیر بهداشت مشکل دیگر حوزه سلامت کشور را تولیت این حوزه دانست و گفت: «درحال حاضر تولیت این حوزه چند تکه است و هر تکه آن در گوشهای افتاده است؛ این درحالی است که ما مباحث بسیار زیادی را در این حوزه داریم و این پرداختن به این موضوعات نیاز به انسجام دارد.»
هاشمی یکی دیگر از این موضوعات را موضوع سالمندی در کشور دانست و گفت: «در کمتر از 40سال آینده جمعیت سالمندی ما در کشور سه برابر خواهد شد که باید از همین الان درمورد آن فکر شود. این درحالی است که هر بخش از این موضوع در یک وزارتخانه و یا دستگاه است.» وی گفت: «در بحث غذا هم همین روال است و دستگاههایی مانند سازمان ملی استاندارد، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، دستگاه صنعت کشور، بخشهای اقتصادی در آن موثر و ذینفع هستند که این چند تکه بودن و مشخص نبودن تولیت آن، در تصمیمگیریهای کلان ما را دچار مشکل میکند.»
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: «حوزه سلامت کشور با این چند مشکل جدی مواجه است و به همین دلیل استمرار حرکتهای ما همواره با یک علامت سوال جدی مواجه خواهد بود و به این ترتیب تضمینی نیست کاری که امروز آن را انجام میدهیم در آینده دوباره به شرایط فعلی یا بدتر از آن برنگردد.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد