عضو شورایعالی نظام پزشکی تاکید کرد:
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: «از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار می‌رود تا حق قانونی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.»
حق قانونی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی بازگردد
24 فروردین 1395 ساعت: 17:1
24 فروردین 1395 ساعت: 17:1
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: «از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار می‌رود تا حق قانونی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، نوید ناصری، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن باید در راه تقویت هرچه بیشتر حس مسئولیت‌پذیرى جامعه پزشکى در بخش خصوصى در قبال کل جامعه کوشا باشد، بیان داشت: «لازم است مجلس و کمیسیون بهداشت ضمن اعطاى حق قانونى تعرفه‌گذارى خدمات پزشکى به سازمان نظام پزشکى، نقش سازمان‌هاى مردم نهاد و انجمن‌ها را در فرآیند سالم‌سازى جامعه پررنگ‌تر نموده و تصدى‌گرى دولتى را در این زمینه کاهش دهند.»
ناصری با اشاره به موضوع ایجاد کشمکش بین بخش خصوصى نظام سلامت که متولى آن سازمان نظام پزشکى است و بخش‌هاى دولتى و حاکمیتى، بیان داشت: «متاسفانه مجلس و کمیسیون بهداشت وقت حق تعرفه‌گذارى خدمات پزشکى را از سازمان نظام پزشکى سلب کرده و بخش‌هاى دولتى و حتى سازمان‌هاى بیمه‌گر را مسئول تعرفه‌گذارى خدمات بخش خصوصى کردند.»
وی تصریح کرد: «انتظار مى‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌هاى کلى سلامت ازسوى مقام معظم رهبرى، که به‌عنوان سند چشم‌اندازی بسیار دقیق، همه جانبه‌نگر و همراه با دوراندیشى کامل در نظام سلامت کشور محسوب مى‌شود، در کمیسیون‌هاى بهداشت اخیر، طرح‌هاى کارشناسى شده‌اى براى وضع قوانینى مبتنى بر سیاست‌هاى ابلاغى سلامت، تهیه و تدوین شود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: «امید مى‌رود در مجلس دهم و کمیسیون بهداشت آتى، چنین امرى محقق شود و در جهت قانون‌گذارى در امر سلامت، ضمن سرلوحه قرار دادن سیاست‌هاى کلى سلامت ابلاغى ازسوى مقام معظم رهبرى، با بهره‌گیرى از کارشناسان مختلف و متعدد در عرصه‌هاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانینى همراه با دوراندیشى و عارى از سیاست‌هاى صرفاً عوام‌پسندانه باشیم.»
ناصری با اشاره به موضوع ایجاد کشمکش بین بخش خصوصى نظام سلامت که متولى آن سازمان نظام پزشکى است و بخش‌هاى دولتى و حاکمیتى، بیان داشت: «متاسفانه مجلس و کمیسیون بهداشت وقت حق تعرفه‌گذارى خدمات پزشکى را از سازمان نظام پزشکى سلب کرده و بخش‌هاى دولتى و حتى سازمان‌هاى بیمه‌گر را مسئول تعرفه‌گذارى خدمات بخش خصوصى کردند.»
وی تصریح کرد: «انتظار مى‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌هاى کلى سلامت ازسوى مقام معظم رهبرى، که به‌عنوان سند چشم‌اندازی بسیار دقیق، همه جانبه‌نگر و همراه با دوراندیشى کامل در نظام سلامت کشور محسوب مى‌شود، در کمیسیون‌هاى بهداشت اخیر، طرح‌هاى کارشناسى شده‌اى براى وضع قوانینى مبتنى بر سیاست‌هاى ابلاغى سلامت، تهیه و تدوین شود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: «امید مى‌رود در مجلس دهم و کمیسیون بهداشت آتى، چنین امرى محقق شود و در جهت قانون‌گذارى در امر سلامت، ضمن سرلوحه قرار دادن سیاست‌هاى کلى سلامت ابلاغى ازسوى مقام معظم رهبرى، با بهره‌گیرى از کارشناسان مختلف و متعدد در عرصه‌هاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانینى همراه با دوراندیشى و عارى از سیاست‌هاى صرفاً عوام‌پسندانه باشیم.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد