سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از شفقنا، ایرج خسرونیا با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های درمانی و تاخیر در اعلام آن چند سالی است که به یکی از مشکلات نظام سلامت کشور تبدیل شده است، گفت: «اداره مالیات، مالیات‌ها را از روز اول فروردین براساس نرخ جدید محاسبه می‌کند، اما درعین‌ حال توصیه‌ام به پزشکان این است که صبر کنند و فعلا تعرفه‌ها را افزایش ندهند تا زمانی که خود وزارت بهداشت تعرفه‌های جدید را تعیین و ابلاغ کند.»
خسرونیا افزود: «اگر بیمارستان‌ها و پزشکان خودشان تعرفه‌ها را افزایش دهند، گرفتار می‌شوند و اگر هم براساس تعرفه‌های قبلی عمل کنند، ضرر می‌کنند. مشکل این است که اداره مالیات، مالیات‌ها را از روز اول فروردین براساس نرخ جدید حساب می‌کند و پزشکان باید تا ابلاغ رسمی تعرفه‌های جدید، با نرخ جدید مالیات بپردازند، هزینه منشی، اجاره مطب و… نیز براساس نرخ جدید است؛ درحالی‌ که پزشکان با نرخ و تعرفه قدیم ارایه خدمت می‌کنند.»
به گفته خسرونیا افزایش خودسرانه تعرفه‌ها جرم است و درصورت مشاهده و دریافت گزارش با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.
مسئول دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی معتقد است: «نمی‌شود به بیمارستان‌ها و پزشکان گفت شما با تعرفه‌های‌ سال گذشته عمل کنید ولی سایر هزینه‌ها را براساس قیمت‌های جدید پرداخت کنید، این بی‌انصافی و به دور از منطق است: البته در زمینه تعرفه‌های بهداشتی و درمانی قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است. به‌طوری که قانونگذار طبق برنامه پنجم توسعه که هنوز درحال اجراست، اعلام کرده که بازنگری ارزش نسبی خدمات دربخش دولتی، عمومی و خصوصی قبل از اتمام ‌سال اعلام شود. این درحالی است که در سال‌های اخیر این اتفاق رخ نداده و اقدامات تعرفه‌ای براساس مبانی قانونی انجام نشده است.»
پیش‌بینی رشد ١٠‌درصدیتعرفه‌های خدمات درمانی برای‌ سال جدید
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه‌های خدمات‌درمانی با تاخیر اعلام می‌شود، گفت: «یکی از مشکلات اصلی اعلام تعرفه‌های درمانی، سازمان‌های بیمه‌گر هستند. از آنجایی که در بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و موضوعات خاص اعتباری آنها از نظر زمانی مساله رشد تعرفه‌ها دیده نشده، براین اساس در سال‌های اخیر اعلام تعرفه‌ها و حتی افزایش آن با مانع بیمه‌های درمانی مواجه است. به‌طورکلی کمبود منابع و بودجه بیمه‌های درمانی مانع اصلی افزایش تعرفه‌ها و اعلام به موقع آن است.»
خسرونیا اضافه کرد: «البته در اسفندماه ‌سال گذشته، بررسی‌های لازم انجام شد و وزارت بهداشت، شورای‌عالی بیمه و هیات دولت به جمع‌بندی لازم دراین خصوص رسیدند، سازمان نظام‌پزشکی هم نظراتش را به وزارت بهداشت اعلام کرد. باتوجه به شنیده‌ها پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌های خدمات‌درمانی به‌طور متوسط رشد ١٠‌درصدی داشته باشد، ولی تا این لحظه تعرفه‌های جدید ازسوی وزارت بهداشت ابلاغ نشده و به همین دلیل هم هرگونه افزایش درهزینه‌های درمانی ازسوی بیمارستان‌ها و پزشکان تخلف است.»
این مسئول دادگاه بدوی سازمان نظام‌پزشکی به دلایل مخالفت بیمه‌های پایه در افزایش تعرفه‌های درمانی هم اشاره کرد و اظهار داشت: «در واقع بیمه‌های درمانی بخشی از نظام سلامت هستند، ولی متاسفانه این بخش مهم از نظام سلامت به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. البته کمبود منابع هم دارد، ضمنا این مشکل به مانند سنوات گذشته امسال هم کم و بیش وجود دارد، بودجه‌ای که برای حوزه سلامت در ‌سال جدید دیده شده مکفی و مقتضی برنامه‌های نظام سلامت نیست. به‌ویژه رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر کافی نیست. براساس گمانه‌زنی‌های بودجه‌ای، به نظر می‌رسد در بهترین شرایط سازمان‌های بیمه‌گر پایه حداکثر ١٢درصد رشد بودجه‌ای داشته باشند. این موضوع باتوجه به کسری اعتبارات فعلی سازمان‌های بیمه‌گر مانع بزرگی برای تحقق مشارکت آنها در زمینه رشد تعرفه‌های درمانی است. البته هم‌اکنون نیز سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کردند که رشد بودجه‌ای آنها کافی نیست. به‌ویژه اینکه درحوزه سلامت با کسری جدی اعتبارات روبه‌رو هستیم. بنابراین، این موضوع می‌تواند عاملی برای ایجاد مشکلات اجرایی باشد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات و تخلفات حوزه درمان ریشه در همین کمبود منابع دارد.»