سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، محمداسماعیل مطلق با بیان این مطلب اظهار داشت: «بسته خدمات سلامت زناشویی، سلامت جنسی و ازدواج سالم در وزارت بهداشت با همکاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و قرار است سال آینده در ۱۷کلینیک سلامت جنسی اجرایی شود.»
مطلق افزود: «از ۱۷کلینیک سلامت جنسی که سال آینده در سراسر کشور فعال می‌شوند، ۱۳کلینیک متعلق به وزارت بهداشت و در دانشگاه‌های علوم پزشکی است و بقیه با همکاری و حمایت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.» مطلق اضافه کرد: «قرار بود ۱۳مراکز وابسته به وزارت بهداشت زمستان امسال در ۱۳دانشگاه علوم پزشکی کشور دایر شود، اما به علت آماده نبودن زیرساخت‌های آن به سال آینده موکول شد.»
رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزار بهداشت گفت: «برای اجرای این طرح باید متخصصان و کار‌شناسان سلامت جنسی آموزش داده شوند و تعرفه‌های این خدمات تصویب شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بسته خدمات سلامت جنسی در شبکه بهداشتی و درمانی کشور نیز اجرا می‌شود، گفت: «همه خدمات وزارت بهداشت در ‌‌نهایت در شبکه بهداشتی و درمانی روستایی و شهری کشور باید اجرا شود اما این طرح در سال اول فقط در ۱۷مرکز درمانی و تخصصی دانشگاهی و غیردانشگاهی اجرا می‌شود و از سال بعد می‌تواند به‌عنوان یک برنامه کشوری وارد شبکه بهداشتی و درمانی بشود.»
پیش از این محمد اسلامی، رئیس اداره سلامت خانواده وزارت بهداشت از راه‌اندازی ۱۳کلینیک سلامت جنسی در اسفندماه سال‌جاری خبر داده بود. به گفته اسلامی، در آیین‌نامه یا بسته خدمات سلامت جنسی، در این کلینیک‌ها خدمات متنوعی ازسوی متخصصان روانپزشکی، روان‌شناسان، متخصصان ارولوژی، زنان، متخصصان داخلی و عفونی و کار‌شناسان حقوق به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.
وی افزود: «قرار است این ۱۳کلینیک در شهرهای مختلف ازجمله تهران، مشهد، شیراز، ساری و زنجان راه‌اندازی شوند.» رئیس اداره سلامت خانواده وزارت بهداشت اضافه کرد: «خدماتی که در کلینیک‌های سلامت جنسی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود، ازسوی بیمه‌ها پوشش داده می‌شود، البته باتوجه به اینکه زمان ویزیت مراجعه‌کنندگان ممکن است، از حد معمول ۱۰ تا ۲۰دقیقه فرا‌تر برود و تا یک‌ساعت نیز طول بکشد، مابه‌التفاوت زمان فعالیت متخصصان در این کلینیک‌ها را وزارت بهداشت پرداخت می‌کند و اعتبارات لازم برای این کار در وزارت بهداشت تامین شده است.»
اسلامی افزود: «البته خدمات مشاوره کار‌شناسان حقوق در این کلینیک‌ها تحت پوشش بیمه نیست و این کار‌شناسان برمبنای تعرفه خدمات خود به مراجعه‌کنندگان خدمت ارائه می‌کنند.»