مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی هشدار داد
مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی، با هشدار نسبت به گسترش پزشک‌نماها در سایه بازدارنده نبودن مجازات‌های مداخله‌گران امور درمانی، در عین حال با انتقاد از بلاتکلیف بودن مرجع برخورد با آموزش‌های غیرمجاز پزشکی، گفت: وزارت بهداشت سیستم نظارتی ندارد که جلوی آموزش‌های غیر قانونی را بگیرد.
گسترش بساط پزشک‌نماها با جریمه‌های ۵ میلیونی و حذف مجازات حبسِ مداخله‌گران درمان
7 آذر 1402 ساعت: 14:9
7 آذر 1402 ساعت: 14:9
مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی، با هشدار نسبت به گسترش پزشک‌نماها در سایه بازدارنده نبودن مجازات‌های مداخله‌گران امور درمانی، در عین حال با انتقاد از بلاتکلیف بودن مرجع برخورد با آموزش‌های غیرمجاز پزشکی، گفت: وزارت بهداشت سیستم نظارتی ندارد که جلوی آموزش‌های غیر قانونی را بگیرد.
به گزارش سپیدآنلاین، فربد رهنمای چیت ساز درباره اظهار نظر اخیر رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی وزارت بهداشت مبنی بر تخلفات مرتبط با دخالت در امور پزشکی از سوی آرایشگاه‌ها اظهار داشت: از لحاظ قانونی جریمه ۵ میلیون تومانی نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از بازگشت مجدد مداخله گران غیر مجاز امور پزشکی به تخلف باشد.
این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه پس از بازنگری قوانین عملا مجازات حبس و زندان برای دخالت غیر مجاز در امور پزشکی حذف شد، افزود: در سال‌های اخیر پس از بازنگری قانون امور پزشکی جریمه دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی را بلاتغییر باقی گذاشته‌اند.
وی، خلاء قانونی در برخورد با مداخله‌گران سلامت را دلیل اصلی گسترش تبلیغات غیر واقعی پزشک نماها در بستر فضای مجازی و افزایش مداخله در امور سلامت عنوان کرد و درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی اینگونه توضیح داد: اولین بار در سال ۱۲۹۰ قانون طبابت در مجلس تصویب شد که اگر مداخله‌گر غیرپزشک و بدون پروانه طبابت کند بین ۴ ماه تا یک سال زندان دارد. در ماده ۳ قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت و در همان اصلاحیه رسیدگی به این جرایم را به دادگاه انقلاب واگذار کرده است تا برخورد شداد و غلاظ باشد. اما سال ۱۳۷۹ مجلس مجددا این قانون را بازنگری کرده و مجازات زندان را به کل حذف کردند و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرد. در طول ۲۲ سال گذشته متاسفانه دیگر مجازات حبس و زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. بنابراین مشکل این نیست که قوانین قدیمی است و بازنگری نشده است بلکه قوانین قبلی قدرت بازدارندگی داشتند اما آنها را به شیوه‌ای نادرست بازنگری کردیم و دچار مشکل شدیم.
به گفته وی، با این حال در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی از سوی وزرات دادگستری و بانک مرکزی و... بازبینی شود و این مجازات‌ها هر چند سال یک بار به روزرسانی شود؛ بنابراین بهمن ۱۳۹۹ قانون را به روزرسانی و ابلاغ کردند. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات‌های نقدی موادی از قانون امور پزشکی ماده ۵.۱۲، ۱۳.۱۴ بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی که بلاتغییر گذاشتند.
این کارشناس حوزه سلامت در ادامه افزود: در عین حال قبل از سال ۱۳۹۹ جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، جزو جرائم مالی درجه شش محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه همه مجازات‌های نقدی بازنگری شدند و افزایش یافتند، به جز مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، این مجازات به مجازات مالی درجه هفتم تبدیل شد و دیگر دادستان نمی‌تواند به این جرائم رسیدگی کند و باید مستقیماً در دادگاه عمومی شکایت کرد. با این توصیف اگر فردی غیر پزشک طبابت کند و بخواهید از کارش جلوگیری کنید، باید یک وکیل داشته باشید که به دادگاه عمومی انقلاب رود و شکایت کند و بعد از یک سال دوندگی حتی اگر فرد محکوم شود، تنها ۵میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که اصلا بازدارنده نیست. حتی موضوع پلمب مراکز غیر مجاز نیز از بین رفت.
به گفته رهنمای چیت‌ساز؛ لازم است پیشنهاد اصلاح در بازنگری نادرست قوانینی که سال‌های گذشته انجام شده است در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت بهداشت و دولت به عنوان متولیان سلامت مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. با این حال ما تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح مجازات مداخله گران امور پزشکی و سلامت یا اصلاح ماده ۳ قانون امور پزشکی یا نسخ اصلاحیه سال ۷۹ نشنیده‌ایم که وزارت بهداشت به مجلس ارسال کرده باشد هر چند که سازمان نظام پزشکی بارها موضوع را به وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ولی تاکنون لایحه‌ای در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
وی گفت: از سال ۱۳۳۴ در ماده ۵ قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند.» همچنین «حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.» همچنین «دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است.» متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. ۱۵ تیر ۱۳۷۹، مطابق ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات آسیب رسان، ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ ملغی شد و بر اساس این ماده هیچ قاضی نمی‌تواند بخاطر انتشار تبلیغات خلاف عفت عمومی کسی را مجرم بداند. ظاهرا باید قانون ممنوعیت تبلیغات که سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، جایگزین می‌شد؛ اما این قانون هم جایگزین نشد چون در این قانون، قانونگذار وزارت بهداشت را ملکف کرده است ظرف مدت سه ماه آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۲ را ابلاغ کند و الان بعد از پنج سال وزارت بهداشت به وظیفه ۳ ماهه خود عمل نکرده‌اند.
این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه قانونگذار روی مسئله مداخله‌گران غیرمجاز در امر سلامت متمرکز نیست، گفت: جامعه پزشکی باید ایجاد حساسیت کند تا قانونگذار به اهمیت موضوع پی ببرد. مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه رصد و پایش متخلفان دخالت در امور پزشکی کار سخت و پیچیده‌ای نیست و با استفاده از برخی نرم‌افزارها می‌توان این افراد را شناسایی کرد، اظهار داشت: جدا از خلاء قانونی و عدم بازدارندگی قوانین و ناچیز بودن جریمه‌های نقدی، مسئله مهم‌تر تقاضای زیاد در این حوزه است که باعث گسترش آموزش امور پزشکی در بستر فضای مجازی شده است و برخی از آرایشگران اقدام به آموزش تزریق ژل و بوتاکس می‌کنند.
این کارشناس حوزه سلامت، درباره آموزش امور پزشکی در فضای مجازی از سوی متخلفان گفت: در این خصوص خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه موضوع اصلی به برخورد و مسئولیت شناور مربوط است. در قانون ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی تصریح شده اگر کسی بخواهد دوره آموزش در حوزه‌های تخصصی برگزار کند باید مجوز لازم را کسب کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ۵۱۳ اعلام کرده است اگر کسی می‌خواهد آموزش پزشکی بدهد باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد در غیر اینصورت مشمول قانون ۱۳۷۲ و کلاهبرداری می‌شود و مجازات حبس دارد. به نظر می‌رسد در این زمینه معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید واضح‌تر عمل کند، اما در سال‌های گذشته برخورد با متخلفان بین معاونت آموزشی و معاونت درمان بلاتکلیف رها شده است. در حالیکه در حوزه وزارت علوم اینگونه نیست و آموزش‌های غیر مجاز را رصد کرده و برخورد می‌کنند. وزارت بهداشت سیستم نظارتی ندارد که جلوی آموزش‌های غیر قانونی را بگیرد. به نظر می‌آید این موضوع به مسئولیت شناور بین معاونت آموزشی و درمان تبدیل شده برای همین این کلاس‌ها برگزار می‌شود و کسی برخوردی هم نمی‌کند و این فاجعه‌ای است که اتفاق می‌افتد.
بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی، رهنمای چیت‌ساز با بیان اینکه برخورد متولیان با موضوع مداخله‌گران امور پزشکی فنی و کارشناسانه نیست، عنوان کرد: با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دادسرا و مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی مداخلات غیر مجاز در امور سلامت وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل ما نبود مجازات بازدارنده برای افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی است حتی درصد بسیار زیادی از جراحی‌های لیپوماتیک و ابدو مینوپلاستی و پلاستیک که بعضا خارج از شئون و عرف در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، توسط غیر پزشکان انجام می‌شود و برخی از افراد شاغل در مراکز درمانی تخلف می‌کنند. چنانچه به ایجاد قوانین بازدارنده برای مداخله‌گران غیر مجاز در امور پزشکی دست پیدا نکنیم در بقیه موارد دخالت در امور پزشکی هم ناچار می‌مانیم.
این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه پس از بازنگری قوانین عملا مجازات حبس و زندان برای دخالت غیر مجاز در امور پزشکی حذف شد، افزود: در سال‌های اخیر پس از بازنگری قانون امور پزشکی جریمه دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی را بلاتغییر باقی گذاشته‌اند.
وی، خلاء قانونی در برخورد با مداخله‌گران سلامت را دلیل اصلی گسترش تبلیغات غیر واقعی پزشک نماها در بستر فضای مجازی و افزایش مداخله در امور سلامت عنوان کرد و درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی اینگونه توضیح داد: اولین بار در سال ۱۲۹۰ قانون طبابت در مجلس تصویب شد که اگر مداخله‌گر غیرپزشک و بدون پروانه طبابت کند بین ۴ ماه تا یک سال زندان دارد. در ماده ۳ قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت و در همان اصلاحیه رسیدگی به این جرایم را به دادگاه انقلاب واگذار کرده است تا برخورد شداد و غلاظ باشد. اما سال ۱۳۷۹ مجلس مجددا این قانون را بازنگری کرده و مجازات زندان را به کل حذف کردند و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرد. در طول ۲۲ سال گذشته متاسفانه دیگر مجازات حبس و زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. بنابراین مشکل این نیست که قوانین قدیمی است و بازنگری نشده است بلکه قوانین قبلی قدرت بازدارندگی داشتند اما آنها را به شیوه‌ای نادرست بازنگری کردیم و دچار مشکل شدیم.
به گفته وی، با این حال در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی از سوی وزرات دادگستری و بانک مرکزی و... بازبینی شود و این مجازات‌ها هر چند سال یک بار به روزرسانی شود؛ بنابراین بهمن ۱۳۹۹ قانون را به روزرسانی و ابلاغ کردند. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات‌های نقدی موادی از قانون امور پزشکی ماده ۵.۱۲، ۱۳.۱۴ بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی که بلاتغییر گذاشتند.
این کارشناس حوزه سلامت در ادامه افزود: در عین حال قبل از سال ۱۳۹۹ جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، جزو جرائم مالی درجه شش محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه همه مجازات‌های نقدی بازنگری شدند و افزایش یافتند، به جز مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، این مجازات به مجازات مالی درجه هفتم تبدیل شد و دیگر دادستان نمی‌تواند به این جرائم رسیدگی کند و باید مستقیماً در دادگاه عمومی شکایت کرد. با این توصیف اگر فردی غیر پزشک طبابت کند و بخواهید از کارش جلوگیری کنید، باید یک وکیل داشته باشید که به دادگاه عمومی انقلاب رود و شکایت کند و بعد از یک سال دوندگی حتی اگر فرد محکوم شود، تنها ۵میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که اصلا بازدارنده نیست. حتی موضوع پلمب مراکز غیر مجاز نیز از بین رفت.
به گفته رهنمای چیت‌ساز؛ لازم است پیشنهاد اصلاح در بازنگری نادرست قوانینی که سال‌های گذشته انجام شده است در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت بهداشت و دولت به عنوان متولیان سلامت مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. با این حال ما تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح مجازات مداخله گران امور پزشکی و سلامت یا اصلاح ماده ۳ قانون امور پزشکی یا نسخ اصلاحیه سال ۷۹ نشنیده‌ایم که وزارت بهداشت به مجلس ارسال کرده باشد هر چند که سازمان نظام پزشکی بارها موضوع را به وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ولی تاکنون لایحه‌ای در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
وی گفت: از سال ۱۳۳۴ در ماده ۵ قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند.» همچنین «حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.» همچنین «دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است.» متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. ۱۵ تیر ۱۳۷۹، مطابق ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات آسیب رسان، ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ ملغی شد و بر اساس این ماده هیچ قاضی نمی‌تواند بخاطر انتشار تبلیغات خلاف عفت عمومی کسی را مجرم بداند. ظاهرا باید قانون ممنوعیت تبلیغات که سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، جایگزین می‌شد؛ اما این قانون هم جایگزین نشد چون در این قانون، قانونگذار وزارت بهداشت را ملکف کرده است ظرف مدت سه ماه آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۲ را ابلاغ کند و الان بعد از پنج سال وزارت بهداشت به وظیفه ۳ ماهه خود عمل نکرده‌اند.
این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه قانونگذار روی مسئله مداخله‌گران غیرمجاز در امر سلامت متمرکز نیست، گفت: جامعه پزشکی باید ایجاد حساسیت کند تا قانونگذار به اهمیت موضوع پی ببرد. مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه رصد و پایش متخلفان دخالت در امور پزشکی کار سخت و پیچیده‌ای نیست و با استفاده از برخی نرم‌افزارها می‌توان این افراد را شناسایی کرد، اظهار داشت: جدا از خلاء قانونی و عدم بازدارندگی قوانین و ناچیز بودن جریمه‌های نقدی، مسئله مهم‌تر تقاضای زیاد در این حوزه است که باعث گسترش آموزش امور پزشکی در بستر فضای مجازی شده است و برخی از آرایشگران اقدام به آموزش تزریق ژل و بوتاکس می‌کنند.
این کارشناس حوزه سلامت، درباره آموزش امور پزشکی در فضای مجازی از سوی متخلفان گفت: در این خصوص خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه موضوع اصلی به برخورد و مسئولیت شناور مربوط است. در قانون ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی تصریح شده اگر کسی بخواهد دوره آموزش در حوزه‌های تخصصی برگزار کند باید مجوز لازم را کسب کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ۵۱۳ اعلام کرده است اگر کسی می‌خواهد آموزش پزشکی بدهد باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد در غیر اینصورت مشمول قانون ۱۳۷۲ و کلاهبرداری می‌شود و مجازات حبس دارد. به نظر می‌رسد در این زمینه معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید واضح‌تر عمل کند، اما در سال‌های گذشته برخورد با متخلفان بین معاونت آموزشی و معاونت درمان بلاتکلیف رها شده است. در حالیکه در حوزه وزارت علوم اینگونه نیست و آموزش‌های غیر مجاز را رصد کرده و برخورد می‌کنند. وزارت بهداشت سیستم نظارتی ندارد که جلوی آموزش‌های غیر قانونی را بگیرد. به نظر می‌آید این موضوع به مسئولیت شناور بین معاونت آموزشی و درمان تبدیل شده برای همین این کلاس‌ها برگزار می‌شود و کسی برخوردی هم نمی‌کند و این فاجعه‌ای است که اتفاق می‌افتد.
بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی، رهنمای چیت‌ساز با بیان اینکه برخورد متولیان با موضوع مداخله‌گران امور پزشکی فنی و کارشناسانه نیست، عنوان کرد: با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دادسرا و مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی مداخلات غیر مجاز در امور سلامت وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل ما نبود مجازات بازدارنده برای افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی است حتی درصد بسیار زیادی از جراحی‌های لیپوماتیک و ابدو مینوپلاستی و پلاستیک که بعضا خارج از شئون و عرف در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، توسط غیر پزشکان انجام می‌شود و برخی از افراد شاغل در مراکز درمانی تخلف می‌کنند. چنانچه به ایجاد قوانین بازدارنده برای مداخله‌گران غیر مجاز در امور پزشکی دست پیدا نکنیم در بقیه موارد دخالت در امور پزشکی هم ناچار می‌مانیم.
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد