تکلیف مجلس به دولت برای افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های درمانی
25 مهر 1402 ساعت: 15:7
25 مهر 1402 ساعت: 15:7
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش هزینه‌های درمان مردم، دولت را مکلف کردند از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی و درمانی به نحوی اقدام کند تا در پایان برنامه سهم پرداخت از جیب ایرانیان به ۳۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش سپیدآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، موسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تامین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید.
مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می گردد.
به منظور کاهش هزینه های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبت های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.ایسنا
بر اساس این مصوبه، کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، موسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تامین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید.
مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می گردد.
به منظور کاهش هزینه های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبت های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.ایسنا
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد