سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سازمان برای افزایش ۵ برابری جریمه نقدی احتکار، امتناع از عرضه، کم فروشی یا گران فروشی در حوزه دارو خبر داد.
افزایش ۵ برابری جریمه نقدی احتکار دارو
3 دی 1401 ساعت: 11:10
3 دی 1401 ساعت: 11:10
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سازمان برای افزایش ۵ برابری جریمه نقدی احتکار، امتناع از عرضه، کم فروشی یا گران فروشی در حوزه دارو خبر داد.
به گزارش سپید، محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در بیان نحوه برخورد با تخلفات حوزه دارو توسط سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «معاونت پیشگیری و مدیرکل حمایت از مصرف کنندگان بلافاصله بعد از اینکه مطلع شدیم حوزه دارو با مشکل مواجه شده است بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل در استان‌ها صادر کرده تا نسبت به بررسی وضعیت دارو در استان خود اقدام و نتیجه را اعلام کنند. همچنین به دانشگاه‌های علوم پزشکی هم بخشنامه کردیم که با توجه به کمبود دارو نسبت به معرفی افرادی که اقدام به احتکار یا امتناع از عرضه دارو کرده بودند، اقدام کنند.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «طبق روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های پزشکی باید از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و بازرسان مربوطه آنها صورت بگیرد و تاکنون پرونده‌هایی که توسط آنها تشکیل شده است رسیدگی شده و با افرادی که اقدام به احتکار دارو کرده بودند یا مرتکب جرایمی در حوزه امتناع از عرضه یا گران فروشی یا عرضه داروهای تاریخ گذشته شده باشند برخورد شدید قانونی شده و این روند ادامه دارد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات در سازمان تعزیرات تصریح کرد: «اداره کل گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی هم یک بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی داد و اعلام آمادگی کرد که در سراسر کشور هر کجا که نیاز به گشت‌های مشترک باشد که شعب سیار ما هستند، اقدام کرده و منتظر نمی‌مانند که گزارش تخلفات تهیه و در سازمان تعزیرات رسیدگی شود، بلکه رییس شعبه به همراه اعضای مجموعه خود در محل تخلف حضور پیدا کرده و ضمن رسیدگی به شکایات، حکم صادر و اجرا می‌کنند.»
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نحوه مجازات افرادی که مرتکب تخلفاتی در حوزه دارو شده باشند، یادآور شد: «مجازات احتکار دارو 70 درصد ارزش کالای احتکار شده به عنوان جریمه نقدی و عرضه داروهای کشف شده در سطح بازار به مردم از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا مجازات‌های تعیین شده برای تخلفات حوزه دارو از بازدارندگی لازم برخوردار است، افزود: «ما یک دستورالعملی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا داریم که بر اساس آن جریمه نقدی برای احتکار، گران فروشی و کم فروشی که 70درصد ارزش داروها بوده را می‌توانیم تا 5 برابر افزایش دهیم و رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه داروی احتکار شده بعد از کشف در بازار عرضه خواهد شد که این اقدام دو نتیجه مطلوب دارد یکی اینکه هم داروی کمیاب در بازار عرضه می‌شود و هم با متخلفان برخورد سخت قانونی خواهد شد.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: «مردم می‌توانند موارد تخلف در حوزه دارو را از طریق تلفن همراه به سامانه 135 گزارش دهند که به طور شبانه‌روزی به درج و رسیدگی به شکایات می‌پردازد بنابراین مردم می‌توانند گزارش گران فروشی، کم فروشی یا احتکار دارو را در سامانه با مستنداتی که در اختیار دارند بارگذاری کرده و کد پیگیری دریافت کنند.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «طبق روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های پزشکی باید از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و بازرسان مربوطه آنها صورت بگیرد و تاکنون پرونده‌هایی که توسط آنها تشکیل شده است رسیدگی شده و با افرادی که اقدام به احتکار دارو کرده بودند یا مرتکب جرایمی در حوزه امتناع از عرضه یا گران فروشی یا عرضه داروهای تاریخ گذشته شده باشند برخورد شدید قانونی شده و این روند ادامه دارد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات در سازمان تعزیرات تصریح کرد: «اداره کل گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی هم یک بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی داد و اعلام آمادگی کرد که در سراسر کشور هر کجا که نیاز به گشت‌های مشترک باشد که شعب سیار ما هستند، اقدام کرده و منتظر نمی‌مانند که گزارش تخلفات تهیه و در سازمان تعزیرات رسیدگی شود، بلکه رییس شعبه به همراه اعضای مجموعه خود در محل تخلف حضور پیدا کرده و ضمن رسیدگی به شکایات، حکم صادر و اجرا می‌کنند.»
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نحوه مجازات افرادی که مرتکب تخلفاتی در حوزه دارو شده باشند، یادآور شد: «مجازات احتکار دارو 70 درصد ارزش کالای احتکار شده به عنوان جریمه نقدی و عرضه داروهای کشف شده در سطح بازار به مردم از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا مجازات‌های تعیین شده برای تخلفات حوزه دارو از بازدارندگی لازم برخوردار است، افزود: «ما یک دستورالعملی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا داریم که بر اساس آن جریمه نقدی برای احتکار، گران فروشی و کم فروشی که 70درصد ارزش داروها بوده را می‌توانیم تا 5 برابر افزایش دهیم و رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه داروی احتکار شده بعد از کشف در بازار عرضه خواهد شد که این اقدام دو نتیجه مطلوب دارد یکی اینکه هم داروی کمیاب در بازار عرضه می‌شود و هم با متخلفان برخورد سخت قانونی خواهد شد.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: «مردم می‌توانند موارد تخلف در حوزه دارو را از طریق تلفن همراه به سامانه 135 گزارش دهند که به طور شبانه‌روزی به درج و رسیدگی به شکایات می‌پردازد بنابراین مردم می‌توانند گزارش گران فروشی، کم فروشی یا احتکار دارو را در سامانه با مستنداتی که در اختیار دارند بارگذاری کرده و کد پیگیری دریافت کنند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد