زنده‌بان، عضو شورای‌عالی نظام پزشکی:
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هستند، گفت: «بدیهی است سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریدار خدمت که همواره نیز از پرداخت‌های خود عقب بوده نمی‌توانند در تعیین تعرفه‌ها تامین کننده نظر واقعی جامعه پزشکی باشند.»
سازمان‌های بیمه‌گر تامین کننده نظر جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها نیستند
30 آذر 1401 ساعت: 16:9
30 آذر 1401 ساعت: 16:9
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هستند، گفت: «بدیهی است سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریدار خدمت که همواره نیز از پرداخت‌های خود عقب بوده نمی‌توانند در تعیین تعرفه‌ها تامین کننده نظر واقعی جامعه پزشکی باشند.»
به گزارش سپید، نوشین زندهزبان در گفت‌وگو با سازمان نظام پزشکی، تعیین تعرفه‌های واقعی و عادلانه را اولین حق جامعه پزشکی دانست که همواره نادیده گرفته شده و افزود: «جامعه پزشکی جزو معدود گروه‌هایی است که در طول یک سال فقط یک بار تعرفه آنها رشد دارد در حالی که خیلی از مشاغل با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد به دفعات تعرفه آنها اضافه می‌شود؛ ولی تعرفه خدمات پزشکی با توجه به تحصیلات، مسئولیت و حساسیت کاری و تورم جامعه متاسفانه هیچ گاه درست دیده نشده و از تورم موجود همواره عقب‌تر بوده است.»
وی افزود: «براساس ماده 8 قانون بیمه همگانی سلامت و ماده 9 قانون احکام دائمی کشور، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است تعرفه‌های خدمات سلامت را بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی، قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران تعیین و به تصویب آنها برساند اما در سال‌های اخیر شورای‌عالی بیمه سلامت به این وظیفه خود به درستی عمل نکرده و باعث تعیین تعرفه‌های دستوری شده است.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش تعرفه به طور گلوبال داشتیم اما این افزایش هم جوابگوی گپ ایجاد شده طی سالیان متمادی نبود، تاکید کرد: «توقع جامعه پزشکی اعلام تعرفه‌های واقعی بر اساس قیمت تمام شده خدمات است، در غیر این صورت شاهد دلسردی و عدم رضایت جامعه پزشکی و بعضاً کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و رواج پدیده زیر میزی و بروز ناهنجاریهای متعدد در رابطه مالی بیمار با بخش بهداشت و درمان و مداخلات غیر مجاز و تداخلات بین رشتهای خارج از حیطه کاری و شرح وظایف خواهیم بود.»
به گفته زنده زبان هر سال با افزایش فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف پزشکی و ازدیاد تعداد مطب‌ها و مراکز درمانی از بار مراجعات کاسته شده و این تعرفه ها پاسخگوی هزینههای مطب شامل ملزومات و تجهیزات که متاثر از نوسانات ارزی است و اجاره بها، حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد منشی و پرسنل، مالیات و... نبوده و گردش اقتصادی آنان را دچار اختلال می‌کند که نتیجه‌اش تعطیلی این مراکز است.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریدار خدمت بوده که همواره نیز از پرداخت‌های خود عقب‌تر هستند؛ بدیهی است نمی‌توانند تامین کننده نظر واقعی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها باشند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی توان مردم در پرداخت هزینه‌ها نیز افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: «میزان تعرفه‌ای که بیمار باید پرداخت کند 30 درصد و سهم سازمان‌های بیمه‌گر 70 درصد است که در حال حاضر اجرا نمی‌شود ولی لازم است جهت کاهش پرداخت از جیب مردم و در نتیجه کاهش فشار مالی بر مردم حمایت و همراهی سازمان‌های بیمه‌گر را داشته باشیم؛ همچنین عدم پوشش و یا پوشش اندک بیمهای بعضی از خدمات نیز خود یکی از عوامل اصلی نارضایتی بیماران و افزایش فشار مالی بر آنان است.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی یادآور شد: «در نهایت با تلاشهای بسیار و تشکیل جلسات متعدد با مسئولین، امیدواریم سال آینده شاهد اعلام تعرفه‌های واقعی باشیم.»
وی افزود: «براساس ماده 8 قانون بیمه همگانی سلامت و ماده 9 قانون احکام دائمی کشور، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است تعرفه‌های خدمات سلامت را بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی، قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران تعیین و به تصویب آنها برساند اما در سال‌های اخیر شورای‌عالی بیمه سلامت به این وظیفه خود به درستی عمل نکرده و باعث تعیین تعرفه‌های دستوری شده است.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش تعرفه به طور گلوبال داشتیم اما این افزایش هم جوابگوی گپ ایجاد شده طی سالیان متمادی نبود، تاکید کرد: «توقع جامعه پزشکی اعلام تعرفه‌های واقعی بر اساس قیمت تمام شده خدمات است، در غیر این صورت شاهد دلسردی و عدم رضایت جامعه پزشکی و بعضاً کاهش کیفیت خدمات ارائه شده و رواج پدیده زیر میزی و بروز ناهنجاریهای متعدد در رابطه مالی بیمار با بخش بهداشت و درمان و مداخلات غیر مجاز و تداخلات بین رشتهای خارج از حیطه کاری و شرح وظایف خواهیم بود.»
به گفته زنده زبان هر سال با افزایش فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف پزشکی و ازدیاد تعداد مطب‌ها و مراکز درمانی از بار مراجعات کاسته شده و این تعرفه ها پاسخگوی هزینههای مطب شامل ملزومات و تجهیزات که متاثر از نوسانات ارزی است و اجاره بها، حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد منشی و پرسنل، مالیات و... نبوده و گردش اقتصادی آنان را دچار اختلال می‌کند که نتیجه‌اش تعطیلی این مراکز است.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریدار خدمت بوده که همواره نیز از پرداخت‌های خود عقب‌تر هستند؛ بدیهی است نمی‌توانند تامین کننده نظر واقعی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها باشند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی توان مردم در پرداخت هزینه‌ها نیز افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: «میزان تعرفه‌ای که بیمار باید پرداخت کند 30 درصد و سهم سازمان‌های بیمه‌گر 70 درصد است که در حال حاضر اجرا نمی‌شود ولی لازم است جهت کاهش پرداخت از جیب مردم و در نتیجه کاهش فشار مالی بر مردم حمایت و همراهی سازمان‌های بیمه‌گر را داشته باشیم؛ همچنین عدم پوشش و یا پوشش اندک بیمهای بعضی از خدمات نیز خود یکی از عوامل اصلی نارضایتی بیماران و افزایش فشار مالی بر آنان است.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی یادآور شد: «در نهایت با تلاشهای بسیار و تشکیل جلسات متعدد با مسئولین، امیدواریم سال آینده شاهد اعلام تعرفه‌های واقعی باشیم.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد