سلامت

به گزارش سپید، امیرحسین بانکی پورفرد درباره افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: «وزارت بهداشت بنابر مصوبه، موظف شد که افزایش سهمیه ۲۰ درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی را در کنکور سراسری اعمال کند.»

وی با اشاره به جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزود: «افزایش سهمیه ۲۰ درصدی با موافقت وزارت بهداشت تعیین و مصوب شد.»

بانکی پورفرد با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از سوی وزارت بهداشت ادامه داد: «با توجه به موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی نباید در اجرای این مصوبه تاخیری صورت گیرد.»

وی با بیان اینکه نخست باید عدم تمکین وزارت بهداشت از مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسجل شود، گفت: «در جلسات بررسی این مصوبه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که با حضور وزیر بهداشت و فرهنگستان پزشکی و مسئولان پیشین وزارت بهداشت تشکیل شد، نقد و نظرات مطرح و در نهایت میزان افزایش سهمیه پذیرش دانشجوی پزشکی ۲۰ درصد تعیین شد.»

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: «در جلسات بررسی این مصوبه از سوی فرهنگستان پزشکی اعلام می‌شد که به پزشک نیاز ندارند و فرهنگستان پزشکی در یک نامه رسمی، این موضوع را اعلام کرده بود که با مخالفت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد.»

وی با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت در جریان این مصوبه افزود: «در این جلسه وزارت بهداشت اعلام کرد که مشکل بیشتر در توزیع نیرو و سیاست‌گذاری در مناطق محروم است.»

بانکی پورفرد با بیان اینکه با مشکلات موجود در حوزه سلامت صرفا با اضافه کردن ظرفیت حل نخواهد شد، گفت: «بخشی از مشکلات به توزیع نامناسب باز می‌گردد. همچنین باید در نحوه توزیع، بازنگری صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «سهمیه بومی باید به نحوی اضافه شود که بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد و سیاست‌گذاری به گونه‌ای انجام شود که پزشکان در مناطق بومی خدمت کنند.»

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصمیمات جلسات بررسی مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: «در جلسات مقرر شد علاوه بر افرایش سهمیه‌ها، شرایط دانشگاه‌ها و زیرساخت‌ها برای آموزش فراهم شود.»

وی افزود: «اگر وزارت بهداشت با وجود این مصوبه و تاکیدات، هنوز این موضوع را اجرایی نکرده است، باید پاسخگو باشد‌.»

به گزارش فارس، بانکی پورفرد با بیان اینکه تا یک ماه پیش نهادهای نظارتی بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نقش زیادی نداشتند، ادامه داد: «در شورا تصویب شد و ریاست قوه قضاییه نیز به بازرسی کل کشور دستور دادند که مصوبات تحت نظارت نهاد‌های نظارتی قرار گیرد و پیگیری شود. لذا مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور باید اجرا نشدن این مصوبه را پیگیری کنند.»