رئیس نظام پزشکی ملارد:
روش چانه زنی تعرفه‌ها با ساختار فعلی راه به جایی نخواهد برد
10 اردیبهشت 1401 ساعت: 10:2



رئیس نظام پزشکی ملارد با اشاره به ترکیب و ساختار یک طرفه شورای‌عالی بیمه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: «روش چانه زنی و استدلال با ساختار فعلی راه به جایی برای احقاق حقوق  جامعه پزشکی نخواهد برد.»
به گزارش سپید، شهریار موسوی نژاد در گفت‌وگو با سازمان نظام پزشکی با اشاره به ساختار یک طرفه شورای‌عالی بیمه یعنی ترکیبی با اکثریت قاطع خریدارانِ خدمت اظهار کرد: «تنها یک رای از یازده آرای این شورا به عنوان ارائه دهنده خدمت نشان می‌دهد که چانه‌زنی با این مجموعه  مانند آب در هاون کوبیدن است.»

وی افزود: «از زمانی که حق تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد؛ هر ساله شاهد چالش در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی بوده‌ایم و افزایش قیمت تمام شده خدمات به تناسب تورم وهزینه‌ها‌ی جاری و تفاوت آن با تعرفه مصوب هیئت دولت هر ساله این چالش را شدید‌تر می‌کند.»

وی با بیان اینکه روش چانه زنی و استدلال با ساختار فعلی راه به جایی برای احقاق حقوق جامعه پزشکی نخواهد برد، ادامه داد: «ترکیب وساختار یک طرفه شورای‌عالی بیمه (ترکیبی با اکثریت قاطع خریداران ) و تنها یک رای به عنوان ارائه دهنده خدمت حاکی از آن است که چانه‌زنی با این مجموعه مانند آب در هاون کوبیدن است.»

رئیس نظام پزشکی ملارد با بیان اینکه طبق عرف و اصول تجارت در خرید و فروش خدمات، خریداران خدمت تلاش می‌کنند تا خدمت را به پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند، تصریح کرد: «این امر بخشی از حقوق خریداران خدمت برشمرده می‌شود اما فشار به ارائه دهنده خدمت مبنی بر اینکه تعرفه خدمت را حتی در بخش خصوصی خریداران دولتی تعیین نمایند؛ ظلمی آشکار و استثماری واقعی برای ارائه دهندگان خدمت خواهد بود.»

موسوی نژاد اظهار کرد: «در جریان یک بازار رقابتی آزاد، خریدار خدمت نمی‌تواند در خصوص افزایش تعرفه برای ارائه دهنده خدمت تعیین تکلیف کند؛ در اصل رعایت آزادی و استقلال ارائه دهنده خدمت مبنی بر قیمت‌گذاری خدمات بر اساس واقعیت‌های موجود و هزینه‌های مرتبط با آن از حقوق اصلی ارائه دهنده خدمت است که متاسفانه در شورای‌عالی بیمه این حق به طور کامل از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است.»

وی با اشاره به جز 5بند ک تبصره 17 در قانون بودجه سال ۱۴۰۱که ادامه فعالیت مراکز خصوصی را  منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه نموده‌ است، اذعان کرد: «این عمل بدان معناست که ارائه دهنده خدمات در بخش خصوصی برای ادامه فعالیت خود ملزم به عقد قرارداد با خریداران خدمتی است که حاضر به پرداخت هزینه واقعی خدمات نبوده و علاوه بر آن اجازه ارائه خدمات با تعرفه واقعی را هم نمی‌دهند.»

رئیس نظام پزشکی ملارد تاکید کرد: «در اصل جامعه پزشکی را با حمله‌ای دو طرفه مجبور به  عقد قرارداد و قبول تعرفه‌های ظالمانه غیر واقعی نموده‌اند و در چنین شرایطی باید سیاستگذاران سلامت به دنبال فرمول دیگری برای مذاکره جهت احقاق حقوق از دست رفته جامعه پزشکی باشند.»

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: «تلاش برای تغییر مرجع تعیین تعرفه یا برای تغییر ترکیب اعضای شورای‌عالی بیمه و همچنین تلاش به منظور تغییر در نحوه ارائه تعرفه‌های پیشنهادی بر اساس فرمول گسترده که با توجه به متغیرهای واقعی و ضرایب مشخص بتوان عدد نهایی را از آن استخراج نمود اگر چه ممکن است سال‌ها به طول انجامد اما ارزش طی کردن را دارد؛ در غیر این صورت موضوع چانه‌زنی بر اساس افزایش درصدی تعرفه‌ها مانند یک سیکل معیوب و فرسایشگر هر ساله ادامه خواهد داشت.»
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو