رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مطرح کرد
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «بخش تولید داروی کشور خواستار ارز ترجیحی نیست و ادامه این روش، صنعت داروسازی را با مشکلات جدی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد.»
بخش تولید داروی کشور مخالف ارز ترجیحی
بیمه‌ها تقریباً هیچ دارویی را وارد سبد بیمه‌ای نکرده‌اند
27 آذر 1400 ساعت: 09:9
بیمه‌ها تقریباً هیچ دارویی را وارد سبد بیمه‌ای نکرده‌اند
27 آذر 1400 ساعت: 09:9
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «بخش تولید داروی کشور خواستار ارز ترجیحی نیست و ادامه این روش، صنعت داروسازی را با مشکلات جدی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد.»
به گزارش سپید، محمد عبده زاده در گفت‌وگو با فارس با برشمردن برخی آسیب‌های ارز ترجیحی برای بخش‌های دارویی کشور اظهار کرد: «از سال گذشته مکاتبات زیادی با دولت و مجلس داشتیم که به جای تخصیص ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها داده شود تا پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد، این نحوه تخصیص به ضرر تولید بوده و تبعات بسیاری در قسمت‌های مختلف زنجیره تامین دارو از قبیل قاچاق معکوس، کمبود دارو، زمینه رانت، فساد و .....ایجاد کرده است.»
وی افزود: «بخش تولید داروی کشور خواستار ارز ترجیحی نیست و ادامه این روش، صنعت داروسازی را با مشکلات جدی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد. ارز ترجیحی صرفاً به یک قسمت از مواد موثره تعلق می‌گیرد در حالیکه تولید دارو، بخش‌های مختلف دارد و سیکلی از مواد مصرفی را شامل می‌شود که مابقی مواد مورد نیاز تولید دارو ارز نیمایی یا آزاد می‌گیرند. سهم مواد موثره‌ای که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند در بهای تمام شده محصول ۳۰ تا ۴۰درصد است و ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده‌های تولید، متاثر از ارز نیمایی و یا آزاد هستند که اکثر این هزینه‌ها روزانه در حال افزایش است.»
عبده زاده ادامه داد: «وقتی که می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهند تصوری در مخاطب ایجاد می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اجزای دارو تعلق گرفته و قاعدتاً قیمت دارو بایستی براساس همین ارز محاسبه شود. در حالی که شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام اجزای دارو کامل نیست، همه هزینه‌های تولید، یوتیلیتی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، ماشین آلات، حقوق، دستمزد و بیمه و مالیات و....همگی براساس نرخ تورم کشور در حال تغییر است و اصرار بر ادامه این روش نادرست نهایتاً به تعطیلی واحدهای دارویی، کمبود دارو و افزایش واردات با هزینه‌های بسیار گزاف خواهد انجامید.»
وی با بیان اینکه باید دارو را مانند بقیه صنایع یکسان ببینند، خاطرنشان کرد: «ما می‌گوییم سوبسید دولت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای اختصاص به واردات، آن را در قالب بیمه‌ها به بیمار بدهند تا اینکه زمینه قاچاق، رانت و فساد، سوءاستفاده، کمبود دارو، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ....از بین برود.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «این چه اقدامی است که ما بیایم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این شیوه با تمام حواشی و ایرادات توزیع کنیم، بعد تمام سیستم‌های بازرسی و نظارتی را برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده بکار بگیریم و در انتها همه از این وضعیت ناراضی باشند و هیچکس هم تصمیم نگیرد.»
عبده زاده تاکید کرد: «پیشنهاد صریح ما این است که سوبسید باید کمک کند تا مردم آسیب نبینند و پرداختی‌های مردم افزایش پیدا نکند، بهترین راه اینست که از محل مابه‌التفاوت حاصل از آزادی نرخ ارز و سایر درآمدهای تعرفه‌ای و گمرکی بودجه کافی به بیمه‌ها تخصیص یابد و بیمه‌ها را مکلف کنند که سقف پوشش و تعداد داروهای لیست بیمه‌ای را افزایش دهند تا سهم پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند و به مردم فشار نیاید، حتی دولت می‌تواند تعیین کند برای بسیاری از بیماری‌ها سقف پوشش بیمه به بیش از ۹۰ درصد برسد و هزینه دارویی بسیاری از بیماران صعب‌العلاج را رایگان کند.»
وی با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در قبال پوشش داروها تصریح کرد: «در سال‌های اخیر بیمه‌ها نه تنها هیچ دارویی را وارد پوشش سبد بیمه‌ای خود نکرده‌اند (بجز چند قلم داروی کرونا) بلکه اقلام زیادی هم از شمول تعهد خود خارج کرده‌اند.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اضافه کرد: «وظیفه اصلی سازمان‌های بیمه‌گر حمایت از بیماران است، آنها کنار گذاشته شده‌اند، بودجه کافی نمی‌گیرند، از آنها پلن و برنامه هم خواسته نمی‌شود و در این طرف از سال ۹۷ تا کنون به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط ارز ترجیحی، تولیدکننده‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، با ادامه این روند دوری نخواهد انجامید که کارخانجات داروسازی به سرنوشت صنایع نساجی گرفتار شوند.»
این مقام مسئول ابراز کرد: «ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۰ مصوب شد در حالیکه میزان واقعی ارز مورد نیاز بدون در نظر گرفتن داروهای مصرفی کرونا و افزایش نرمال مصرف سالیانه حدود ۳.۹ تا ۴ میلیارد است، کاهش میزان ارز تخصیصی حوزه دارو و تجهیزات با ادعای صرفه جویی ارزی در سنوات گذشته پاک کردن صورت مسئله بود.»
وی یادآور شد: «در این حالت وزارت بهداشت با واقعیتی روبرو است که اگر اجازه واردات ندهد کمبود دارو و تجهیزات رخ می‌دهد و اگر بخواهند مجوز واردات دارو و‌ماده اولیه بدهند عملاً بدلیل محدودیت سقف ارزی مصوب ۱۴۰۰ این امکان وجود ندارد.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عنوان کرد: «از شهریورماه امسال بانک مرکزی ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب را تخصیص داده و برای ادامه اختصاص ارز، به مجوز قانونی دولت و مجلس نیاز دارد تا تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور مرتفع شود. وقتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نصف می‌شود در صورتیکه در نیاز کشور به دارو نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه بدلیل کرونا بیشتر هم شده است، چالش کمبود دارو و تجهیزات در صورت عدم تخصیص ارز قابل پیش‌بینی است.»
وی اضافه کرد: «به دلیل نبود ارز ترجیحی، سازمان غذا و دارو مجبور شده برخی اقلام مانند اقلام OTC را از شمول ارز ترجیحی خارج کند و اگر این کار را نمی‌کرد کمبود بسیاری از اقلام دارویی قطعی بود.»
عبده زاده گفت: «امروز در ایام میانی سال به هر شکلی شده باید ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات تامین شود و برای سال آینده لازم است منابع به نحوی به سمت بیمه‌ها هدایت شود که پرداخت از جیب مردم تغییر نکند یا اینکه حداقل افزایش داشته باشد. سازمان‌های بیمه براساس بودجه‌هایی که به آنها داده می‌شود تعهد ایجاد می‌کنند و چاره‌ای جز اینکه سازمان‌های بیمه‌گر را پای کار بیاوریم، بودجه مورد نیاز آنها را تامین و ارز را تک نرخی کنیم وجود ندارد و هرچه دیرتر این اتفاق بیافتد تبعات آن شدید‌تر است. مسئله دوم تامین نقدینگی صنعت دارو است، که لازم است پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه گر تسریع شود و حد اعتباری شرکت‌های داروسازی در بانک‌های عامل افزایش یابد تا این مشکل کمتر شود.»
وی اظهار کرد: «اگر بخواهیم از بیماران حمایت کنیم تا توان خرید دارو را داشته باشند باید صنعت دارو سر پا بماند، ادامه روش فعلی، با تخصیص ناقص و ناکارآمد ارز به یک قسمت از مواد اولیه با ایجاد زمینه‌های رانت و فساد باعث آسیب جدی صنایع داروسازی شده است.»
وی افزود: «بخش تولید داروی کشور خواستار ارز ترجیحی نیست و ادامه این روش، صنعت داروسازی را با مشکلات جدی و ورشکستگی روبرو خواهد کرد. ارز ترجیحی صرفاً به یک قسمت از مواد موثره تعلق می‌گیرد در حالیکه تولید دارو، بخش‌های مختلف دارد و سیکلی از مواد مصرفی را شامل می‌شود که مابقی مواد مورد نیاز تولید دارو ارز نیمایی یا آزاد می‌گیرند. سهم مواد موثره‌ای که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند در بهای تمام شده محصول ۳۰ تا ۴۰درصد است و ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده‌های تولید، متاثر از ارز نیمایی و یا آزاد هستند که اکثر این هزینه‌ها روزانه در حال افزایش است.»
عبده زاده ادامه داد: «وقتی که می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهند تصوری در مخاطب ایجاد می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اجزای دارو تعلق گرفته و قاعدتاً قیمت دارو بایستی براساس همین ارز محاسبه شود. در حالی که شمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام اجزای دارو کامل نیست، همه هزینه‌های تولید، یوتیلیتی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، ماشین آلات، حقوق، دستمزد و بیمه و مالیات و....همگی براساس نرخ تورم کشور در حال تغییر است و اصرار بر ادامه این روش نادرست نهایتاً به تعطیلی واحدهای دارویی، کمبود دارو و افزایش واردات با هزینه‌های بسیار گزاف خواهد انجامید.»
وی با بیان اینکه باید دارو را مانند بقیه صنایع یکسان ببینند، خاطرنشان کرد: «ما می‌گوییم سوبسید دولت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای اختصاص به واردات، آن را در قالب بیمه‌ها به بیمار بدهند تا اینکه زمینه قاچاق، رانت و فساد، سوءاستفاده، کمبود دارو، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ....از بین برود.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «این چه اقدامی است که ما بیایم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این شیوه با تمام حواشی و ایرادات توزیع کنیم، بعد تمام سیستم‌های بازرسی و نظارتی را برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده بکار بگیریم و در انتها همه از این وضعیت ناراضی باشند و هیچکس هم تصمیم نگیرد.»
عبده زاده تاکید کرد: «پیشنهاد صریح ما این است که سوبسید باید کمک کند تا مردم آسیب نبینند و پرداختی‌های مردم افزایش پیدا نکند، بهترین راه اینست که از محل مابه‌التفاوت حاصل از آزادی نرخ ارز و سایر درآمدهای تعرفه‌ای و گمرکی بودجه کافی به بیمه‌ها تخصیص یابد و بیمه‌ها را مکلف کنند که سقف پوشش و تعداد داروهای لیست بیمه‌ای را افزایش دهند تا سهم پرداختی بیماران افزایش پیدا نکند و به مردم فشار نیاید، حتی دولت می‌تواند تعیین کند برای بسیاری از بیماری‌ها سقف پوشش بیمه به بیش از ۹۰ درصد برسد و هزینه دارویی بسیاری از بیماران صعب‌العلاج را رایگان کند.»
وی با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در قبال پوشش داروها تصریح کرد: «در سال‌های اخیر بیمه‌ها نه تنها هیچ دارویی را وارد پوشش سبد بیمه‌ای خود نکرده‌اند (بجز چند قلم داروی کرونا) بلکه اقلام زیادی هم از شمول تعهد خود خارج کرده‌اند.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اضافه کرد: «وظیفه اصلی سازمان‌های بیمه‌گر حمایت از بیماران است، آنها کنار گذاشته شده‌اند، بودجه کافی نمی‌گیرند، از آنها پلن و برنامه هم خواسته نمی‌شود و در این طرف از سال ۹۷ تا کنون به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط ارز ترجیحی، تولیدکننده‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، با ادامه این روند دوری نخواهد انجامید که کارخانجات داروسازی به سرنوشت صنایع نساجی گرفتار شوند.»
این مقام مسئول ابراز کرد: «ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۰ مصوب شد در حالیکه میزان واقعی ارز مورد نیاز بدون در نظر گرفتن داروهای مصرفی کرونا و افزایش نرمال مصرف سالیانه حدود ۳.۹ تا ۴ میلیارد است، کاهش میزان ارز تخصیصی حوزه دارو و تجهیزات با ادعای صرفه جویی ارزی در سنوات گذشته پاک کردن صورت مسئله بود.»
وی یادآور شد: «در این حالت وزارت بهداشت با واقعیتی روبرو است که اگر اجازه واردات ندهد کمبود دارو و تجهیزات رخ می‌دهد و اگر بخواهند مجوز واردات دارو و‌ماده اولیه بدهند عملاً بدلیل محدودیت سقف ارزی مصوب ۱۴۰۰ این امکان وجود ندارد.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عنوان کرد: «از شهریورماه امسال بانک مرکزی ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب را تخصیص داده و برای ادامه اختصاص ارز، به مجوز قانونی دولت و مجلس نیاز دارد تا تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور مرتفع شود. وقتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نصف می‌شود در صورتیکه در نیاز کشور به دارو نه تنها کاهشی صورت نگرفته بلکه بدلیل کرونا بیشتر هم شده است، چالش کمبود دارو و تجهیزات در صورت عدم تخصیص ارز قابل پیش‌بینی است.»
وی اضافه کرد: «به دلیل نبود ارز ترجیحی، سازمان غذا و دارو مجبور شده برخی اقلام مانند اقلام OTC را از شمول ارز ترجیحی خارج کند و اگر این کار را نمی‌کرد کمبود بسیاری از اقلام دارویی قطعی بود.»
عبده زاده گفت: «امروز در ایام میانی سال به هر شکلی شده باید ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات تامین شود و برای سال آینده لازم است منابع به نحوی به سمت بیمه‌ها هدایت شود که پرداخت از جیب مردم تغییر نکند یا اینکه حداقل افزایش داشته باشد. سازمان‌های بیمه براساس بودجه‌هایی که به آنها داده می‌شود تعهد ایجاد می‌کنند و چاره‌ای جز اینکه سازمان‌های بیمه‌گر را پای کار بیاوریم، بودجه مورد نیاز آنها را تامین و ارز را تک نرخی کنیم وجود ندارد و هرچه دیرتر این اتفاق بیافتد تبعات آن شدید‌تر است. مسئله دوم تامین نقدینگی صنعت دارو است، که لازم است پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه گر تسریع شود و حد اعتباری شرکت‌های داروسازی در بانک‌های عامل افزایش یابد تا این مشکل کمتر شود.»
وی اظهار کرد: «اگر بخواهیم از بیماران حمایت کنیم تا توان خرید دارو را داشته باشند باید صنعت دارو سر پا بماند، ادامه روش فعلی، با تخصیص ناقص و ناکارآمد ارز به یک قسمت از مواد اولیه با ایجاد زمینه‌های رانت و فساد باعث آسیب جدی صنایع داروسازی شده است.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد