از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالش‌های حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است.
گزارش فرایند پرچالش حذف انحصار تاسیس داروخانه
20 شهریور 1400 ساعت: 13:6
20 شهریور 1400 ساعت: 13:6
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالش‌های حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است.
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش نظارت بر اجرای احاکم قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالش‌های حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است.
در این گزارش آمده: «محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای موجود برای صدور مجوز تاسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه‌های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است. در گزارش حاضر، استدلال‌های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: «مهم‌ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی‌گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها» و «ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها») ابطال شده است.»
در این گزارش تصریح شده: «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها را با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند.»
در این گزارش تاکید شده: «پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تاخیر بسیار در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
در این گزارش آمده: «محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای موجود برای صدور مجوز تاسیس داروخانه، ناشی از مقررات و رویه‌های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است. در گزارش حاضر، استدلال‌های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: «مهم‌ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی‌گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب و کار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر، رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها» و «ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها») ابطال شده است.»
در این گزارش تصریح شده: «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها را با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند.»
در این گزارش تاکید شده: «پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تاخیر بسیار در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد