رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار شد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار بازگرداندن حق تعیین تعرفهبخش خصوصی به این سازمان شد.![](/uploads/posts/2021-01/1611496478_1611496490.jpg)
بازگشت تعرفهگذاری خدمات بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی
5 بهمن 1399 ساعت: 17:11
5 بهمن 1399 ساعت: 17:11
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار بازگرداندن حق تعیین تعرفهبخش خصوصی به این سازمان شد.
![](/uploads/posts/2021-01/1611496478_1611496490.jpg)
به گزارش سپید بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمدرضا ظفرقندی در نامهای به اسحاق جهانگیری با اشاره به خطر فروپاشی اقتصاد سلامت بخش خصوصی خواستار بازگرداندن این حق قانونی اما سلب شده در قانون احکام دائمی برنامههای قبلی توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه کشور شد.
در متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است: «نظر به در پیش بودن تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازنگری در احکام ناموجه و اصلاح امور و با توجه به بیاثر نمودن بند «ک» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی توسط بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای قبلی توسعه کشور و ترجیح همواره اصل تعادل منابع و مصارف بودجهای دولت و مغفول ماندن ضرورت لحاظ قیمت واقعی خدمات در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و ضرورت بقای اقتصاد سلامت و همچنین نظر موافق جنابعالی در جلسه مذاکره حضوری، خواهشمند است عنایت فرمائید تا با بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به این سازمان و اصلاح در لایحه پیشنهادی احکام توسعهای برنامه هفتم، از فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش خصوصی به دلیل محدودیتهای ناگریز اقتصادی و اجرایی دولت و سازمانهای بیمهگر جلوگیری گردد.»
در متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است: «نظر به در پیش بودن تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازنگری در احکام ناموجه و اصلاح امور و با توجه به بیاثر نمودن بند «ک» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی توسط بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای قبلی توسعه کشور و ترجیح همواره اصل تعادل منابع و مصارف بودجهای دولت و مغفول ماندن ضرورت لحاظ قیمت واقعی خدمات در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و ضرورت بقای اقتصاد سلامت و همچنین نظر موافق جنابعالی در جلسه مذاکره حضوری، خواهشمند است عنایت فرمائید تا با بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به این سازمان و اصلاح در لایحه پیشنهادی احکام توسعهای برنامه هفتم، از فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش خصوصی به دلیل محدودیتهای ناگریز اقتصادی و اجرایی دولت و سازمانهای بیمهگر جلوگیری گردد.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد