سلامت

محمدرضا نوروزی با بیان اینکه این رقم بین 200 تا 300 میلیارد تومان متفاوت و در نوسان است، تصریح می‌کند: «رقم بدهی‌ها بستگی مستقیم به این دارد که اسناد تا چه اندازه مورد بررسی قرار گرفته باشند. درواقع آنچه بیمه‌ها از آن به‌عنوان پرداخت بدهی یاد می‌کنند، به مفهوم پرونده‌های بررسی شده‌ است و می‌توان این چنین نتیجه گرفت که تاخیر در بررسی پرونده‌ها یکی از عواملی است که پرداخت‌ها را به تاخیر می‌اندازد.»
وی با یادآوری تفاهم‌نامه‌ای که قبلا بین بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی منعقد شده بود، خاطرنشان می‌کند: «متعاقب این تفاهم‌نامه زمان پرداخت هر پرونده ارسالی نباید بیشتر از یک ماه تا 45 روز باشد. چراکه گذشت زمان به بیمارستان‌ها خسارت وارد می‌کند. امروز بیمارستان خصوصی باید هزینه خود را به صورت نقدی پرداخت کند و منتظر بماند تا در زمان خیلی دور این پول را دریافت کند. در صورتی که این پول و بلوکه شدن آن در طی زمان، منجربه ارزش‌دار شدن آن می‌شود و باقی ماندن آن در دسترس بدهکار، به معنای کاهش ارزش آن است.»
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود متوسط پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌های خصوصی را مربوط به تیرماه می‌داند و معتقد است رقم دریافتی‌ها از بیمه‌های مختلف، متفاوت است. وی وضعیت پرداختی بانک‌ها را قابل تحمل‌تر ذکر می‌کند و می‌گوید: «برخی بیمه‌ها مثل آتیه‌سازان حافظ عقب‌ هستند و بیمه‌هایی نظیر بیمه ایران وضعیت متوسطی دارند.»
وی با بیان اینکه ادامه روند کنونی 2 راه را پیش پای بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌دهد، می‌گوید: «حرکت به سمت ورشکستگی یا خروج از بیمه‌های تکمیلی عوارض فرایند کنونی هستند که هر دوی آنها برای بیمارستان‌ها و مردم مشکل‌زا هستند. امروز خیلی از مردم تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و امید زیادی به استفاده از خدمات آن دارند.» نوروزی با تاکیدبر اینکه بیمارستان‌ها به اندازه‌ای توان مالی ندارند که بتوانند طلب 10 میلیارد تومانی را تاب بیاورند، خاطرنشان می‌کند: «اگر روند بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها سیر صعودی داشته باشد و برنامه‌ روشنی برای پرداخت معوقات و بدهی خود نداشته باشند، ممکن است بیمارستان‌ها در آینده تصمیماتی مبنی‌بر لغو قرارداد با بیمه را بگیرند. کمااینکه دو یا سه بیمارستان خصوصی در تهران تاکنون این کار را انجام داده‌اند.»