سلامت

با وجود گذشت بیش از پنج ماه از صدور مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به هزینه‌های مقابله با کرونا، هنوز در بهترین حالت فقط حدود 30 درصد از این اعتبارات تخصیص داده شده است. همچنان جامعه پزشکی منتظر تخصیص 70 درصد باقیمانده این اعتبارات ملی است تا کادر درمان بتواند نفسی بکشد و قدری از هزینه‌های هنگفت مقابله با کرونا جبران شود.

در این بین، برخی کارشناسان جامعه پزشکی و نمایندگان مجلس تاکید دارند که اولویت تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی باید حفظ سلامت کادر درمان باشد، زیرا اگر سلامت کادر درمان به خطر بیفتد، قطعا سلامت کل جامعه در دوان بحران کرونا به خطر خواهد افتاد. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان نسبت به آغاز موج سوم کرونا در پاییز هشدار داده‌اند، سلامت کادر درمان به عنوان برگ برنده کشور در نبرد با کرونا باید در اولویت قرار بگیرد.

زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت مجلس تاکید دارد که اولویت تخصیص اعتبارات یک میلیارد یورویی برای حفظ سلامت کادر سلامت باشد، یادآور می‌شود: «در جلسه‌ای که با حضور معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، نمایندگان خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، نسبت به عواقب تاخیر در پرداخت اعتبارات مقابله با کرونا که منجر به خستگی کادر درمانی و فرسودگی تجهیزات پزشکی می‌شود، به مسئولان هشدار داده شد. در این جلسه از آنها خواستند هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت اعتبارات مذکور به بخش سلامت اقدام کنند.»

او تاکید می‌کند: «در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات بودجه ۱۳۹۹ و یک میلیارد یورو تخصیصی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا به بخش سلامت، بحث و بررسی شد. نمایندگان در این جلسه به تاخیر‌های صورت گرفته در پرداخت اعتبارات مقابله با کرونا انتقادات داشتند. در این جلسه از مسئولان مدعو درخواست کردند هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت اعتبارات مذکور به بخش سلامت اقدام کنند.»

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان می‌کند: «در این جلسه مقرر شد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و وزارت بهداشت، گزارش‌های خود را در خصوص میزان تخصیص اعتبارات حوزه سلامت به کمیسیون بهداشت ارائه کند. همچنین وزارت بهداشت نیز مکلف شد، میزان مبالغ تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را به صورت کامل به این کمیسیون ارائه کند.»

او خاطرنشان می‌کند: «در این جلسه، گزارشی از سوی مسئولان مربوطه ارائه شد که بعضا اعداد و ارقام مطرح شده با یکدیگر تفاوت داشت. بنابراین قرار شد به صورت مکتوب اعلام کنند که چه میزان از این اعتبار به دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها و بر اساس چه معیاری داده شده است. سوال نماینده‌ها این بود که معیار تخصیص‌ها چه بوده و بر اساس چه شاخصی پرداختی‌ها انجام شده است. ما بررسی کردیم که چقدر از این میزان اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. مثلا گزارشی ارائه شد که بخشی از این اعتبارات به تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری داده شده است. با توجه به این سوالات و ابهامات قرار شد به صورت مکتوب و با آمار و ارقام توضیح دهند که بر اساس چه شاخصی، تخصیص‌ها صورت گرفته و میزان آن چقدر بوده است.»

چه میزان اعتبارات باید از صندوق توسعه به نظام سلامت برسد؟

در فروردین امسال، رئیس جمهور با اعلام هزینه‌های سنگین کرونا اعلام کرد که که دولت نمی‌تواند از محل منابع بودجه‌ای، هزینه‌های مقابله با کرونا را تامین کند. رئیس جمهور خواستار برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به وزارت بهداشت شد. در این بین، قرار بود که بخشی از این منابع نیز برای بیمه بیکاری هزینه شود.

پس از موافقت نهایی با این درخواست، اولین مرحله از تبدیل یورو به ریال در اردیبهشت ماه انجام شد و سپس این منابع را از سوی بانک مرکزی به خرانه واریز کردند. در این بین، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طی جلساتی که با وزارت بهداشت داشته‌اند، قرار بر این شده است که چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و افزون بر این، هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص یابد. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، تاکنون رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی حدود پنج هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. باید در نظر داشت که پنج ماه پیش، قیمت یورو در سامانه نیما حدود ۱۵ هزار تومان بود. با قیمت یوروی امروز، باید حدود۷۰۰ هزار یوروی دیگر معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شود که البته باید اهم این منابع نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد تا بتواند هزینه‌های مقابله با کرونا را تامین کند.

موج سوم کرونا در پیش؛ اعتبارات یک میلیارد یورویی در اغما

با وجود آنکه بسیاری از فعالان جامعه پزشکی هشدار می‌دهند که با آغاز فصل سرما و باوجود بازگشایی مدارس، آغاز موج سوم کرونا اصلا دور از انتظار نیست، اما هنوز حدود 70 درصد از اعتبارات یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به نظام سلامت، تخصیص نیافته است.

کریم قاضیانی، کارشناس اقتصاد سلامت هم در گفتگو با سپید به همین دغدغه اشاره می‌کند و می‌گوید: «بدون تخصیص اعتبارات قابل توجه، نمی‌توان انتظار داشت که بتوانیم در برابر موج‌های بعدی کرونا دوام بیاوریم. بیشترین آسیب از موج‌های بعدی کرونا، متوجه جامعه پزشکی خواهد بود. کادر درمان به راحتی قابل جایگزین نیست و در صورت ابتلای هر کدام از کادر درمان به کرونا، بخشی از توان نظام سلامت برای مقابله با کرونا کاهش خواهد یافت.» او تاکید می‌کند: «اگر حتی 10 درصد از این منابع یک میلیارد یورویی نیز اصلا تخصیص پیدا نکند، باز هم آسیبش کمتر از این است که 100 درصد اعتبارات را با تاخیر زیاد تخصیص بدهیم. کادر درمان با فرسودگی بی‌سابقه‌ای مواجه است و کرونا نیز منتظر فرآیندهای اداری ما نمی‌ماند. قطعا ما در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نظام سلامت هستیم که اگر منابع لازم تخصیص پیدا نکند، شکست ما از کرونا قطعی خواهد بود.»

قاضیانی خاطرنشان می‌کند: «نحوه توزیع اعتبارات یک میلیارد یورویی نیز چندان شفاف نیست. اگرچه اعلام شده است که این اعتبارات برای مقابله با کرونا تخصیص داده می‌شود، اما خیلی از موارد می‌تواند شامل تخصیص این اعتبارات باشد. مثلا وام دادن به بنگاه‌هایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، حمایت از خانواده‌ها، پوشش بیمه بیکاری و خیلی از موارد دیگر می‌تواند در زمره این اعتبارات باشد. بنابراین باید به طور شفاف و با جزئیات اعلام کنند که دقیقا این اعتبارات با چه سهمی قرار است به بخش‌های مختلف نظام سلامت، تخصیص یابد.»

تاخیر در تخصیص منابع، ظلم به کادر درمان است

نمایندگان جامعه پزشکی بر تخصیص زودهنگام منابع از صندوق توسعه ملی به نظام سلامت، تاکید دارند. درواقع الان بحث جدی است که این منابع باید در برهه فعلی که بسیار اضطراری است، به سرعت تخصیص یابد. محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید، همین نگرانی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «تخصیص یک میلیارد یورو به نظام سلامت برای مقابله با تبعات بحران کرونا، باید هرچه سریع‌تر محقق شود. تخصیص دیرهنگام این منابع، شبیه نوشداروی پس از مرگ خواهد شد. این منابع باید برای جبران مافات و تامین هزینه‌های سنگین مقابله با کرونا، هرچه سریع‌تر تخصیص یابد.»

او یادآور می‌شود: «وقتی برای جبران هزینه‌های کرونا به صندوق توسعه ملی متوسل می‌شویم، این موضوع یعنی تخصیص این منابع، آنقدر ضروری و فوری بوده است که از این صندوق استراتژیک، کمک گرفته شده است. وقتی با این درخواست فوری و جدی موافقت شده است، بنابراین در زمینه تخصیص و توزیع این منابع نیز باید همین فوریت و حساسیت حفظ شود و تاخیر در اجرای آن جایز نیست. با وجود گذشت حدود هفت ماه از بحران کرونا، تاخیر بیشتر در تخصیص این منابع اصلا منطقی نیست. درخواست اضطراری برای کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی و تایید این درخواست به معنی تایید اضطراری بودن شرایط است. بنابراین نباید در تخصیص این منابع فوری، کوتاهی و تاخیر شود.»

مصلحی خاطرنشان می‌کند: «حتی قبل از کرونا نیز مشکلات جدی در اقتصاد سلامت ما وجود داشت. نظام سلامت ما قبل از کرونا نیز با مشکلات مالی بجا مانده از طرح تحول سلامت، تورم افسارگسیخته، نوسان مداوم نرخ ارز و مشکلات تحریم‌ها، مواجه بود. بحران کرونا نیز تبدیل به مصیبت جدیدی شد که اقتصاد سلامت ما را وارد چالش جدی‌تری کرد. خیلی از کشورها وضعیت ما را نداشتند. در خیلی از کشورها قبل از دوران کرونا، نظام سلامت آنها با چالش‌های مالی شبیه ما مواجه نبود. درواقع ما با بروز بحران کرونا، باید با دو بحران مالی در نظام سلامت مقابله می‌کردیم که مقابله با این بحران جدید، نیازمند تخصیص منابع جدی و فوری بود.»

او با اشاره به مهم‌ترین نیازهای مالی نظام سلامت در دوران کرونا، عنوان می‌کند: «تامین اقلام حفاظتی در دوران کرونا، تجهیز تخت‌های بستری، خرید تجهیزات خاص مثل انواع دستگاه‌های کمک تنفسی و تامین نیروی انسانی بخصوص در بخش پرستاری و پزشکی، نیازمند تخصیص بودجه‌های جدی و سرمایه‌گذاری است. در نظر بگیرید که ما در گذشته نیز با کمبودهای جدی در حوزه کادر درمان مواجه بودیم. با وجود بحران کرونا، مشکل کمبود نیروی انسانی تشدید شده است. بنابراین برای استخدام نیروهای جدید باید اعتباری ویژه تعلق بگیرد، زیرا جمع قابل توجهی از کادر درمان به کرونا مبتلا شده و از دایره خدمت خارج شده‌اند که باید جایگزین برای آنها جذب کرد. همچنین خستگی و فرسودگی کادر درمان نیز به نقطه بحرانی رسیده است. حفظ کادر درمانی و جذب نیروی جدید، نیازمند تخصیص منابع قابل توجه است.»

مصلحی تاکید می‌کند: «تحقیق و توسعه برای تولید دارو و واکسن کرونا، پرداخت حق‌الزحمه‌های ویژه برای افرادی که شبانه روز در حال خدمت به بیماران مبتلا به کرونا هستند و حمایت از فعالان بخش خصوصی در حوزه سلامت که در دوران کرونا دچار بحران مالی شدند، بخش دیگری از نیازهای بودجه‌ای ما در دوران کرونا است که باید تامین آن در اولویت قرار بگیرد.»

همچنین حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با انتقاد از عدم تخصیص کامل منابع صندوق توسعه ملی به نظام سلامت، تاکید می‌کند: «دولت یک میلیارد یورو را از صندوق توسعه ملی برداشته، اما به وزارت بهداشت و درمان اختصاص نداده است. با توجه به اینکه بیمارستان‌ها از نظر اقتصادی با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند و به خوبی نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال پرسنل عمل کنند، موضوع تخصیص اعتبارات حوزه سلامت را به صورت جدی پیگیری کرده و از وزارت بهداشت، رئیس جمهوری و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم در خصوص عدم پرداخت ۷۰ درصد باقی مانده این اعتبارات توضیح دهند.» او انتقاد می‌کند: «از یک میلیارد یورویی که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده بود، کمتر از 30 درصد آن به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافت. طی نامه‌ای 10 ماده‌ای نیز به رئیس جمهوری، موارد ضروری برای جلوگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره انتقال کرونا را یادآوری کردم. ایشان نیز نامه را به وزرای بهداشت و کشور ارجاع داد، اما هنوز گزارشی در خصوص اجرای موارد مطروحه به کمیسیون بهداشت و درمان ارسال نشده است.»

از سوی دیگر، دولت در پاسخ به این انتقادها تاکید دارد که در یک بحران واقعی قرار دارد و در میانه این بحران، همه تلاشش را می کند تا «مدیریت خود را روی منابع و مصارف پیاده کند.» از نگاه دولت، کاستی‌ها در این حوزه را باید با توجه به عمق بحران کرونا قضاوت کرد.

پیشتر نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاثیر کرونا بر کاهش درآمدهای دولت، تاکید کرده بود: «دولت در یکی از حساس‌ترین مراحل مدیریتی خود است و وظیفه خود می‌داند که هنر مدیریت خود را روی منابع و مصارف پیاده کند. ما در حوزه سلامت نیز تلاش کردیم اعتبارات بخش سلامت را پرداخت کنیم. امیدواریم که بتوانیم با کمک هم از این دوره سخت عبور کنیم.»

اغلب کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که با توجه به اینکه احتمال آغاز موج سوم کرونا در پاییز اصلا دور از انتظار نیست و طبق آمارهای رسمی نیز روند صعودی کرونا در اغلب استان‌های کشور آغاز شده است، سلامت کادر درمان باید در اولویت تخصیص بودجه باشد. تخصیص سریع‌تر اعتبارات یک میلیارد یورویی به نظام سلامت می‌تواند موجب تقویت کادر درمان و افزایش توان کشور برای مقابله با بیماری مهلک کرونا باشد.