نیروهای شرکتی نظام سلامت، دیده می‌شوند
8 مرداد 1399 ساعت: 09:5



 بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی و مکلف شدن شرکت‌های پیمانکاری به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ابلاغ شد.
جمع قابل توجهی از فعالان جامعه پزشکی، نیروهای شرکتی هستند که خیلی از آنها از شرایط شغلی خود چندان راضی نیستند. به اعتقاد آنها بین نیروهای شرکتی و سایر نیروهای رسمی و پیمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، تبعیض‌های فاحشی وجود دارد. گروهی از کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی که به صورت شرکتی و از سوی پیمانکاران استخدام شده‌اند، گلایه دارند که از نظر دستمزد و جایگاه شغلی، به هیچ وجه وضعیتی مشابه با نیروهای رسمی ندارند.

حالا بر اساس خبرهای تازه از وزارت بهداشت، قرار شده است که بزودی وضعیت دستمزدی و جایگاه شغلی این نیروهای شرکتی، ارتقا پیدا کند. در همین راستا، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف شدن شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ابلاغ شده است.

کامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره جزئیات این بخشنامه جدید توضیح می‌دهد: «در راستای برقراری عدالت در نظام پرداخت همکاران عزیز شرکتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و موسسه‌های وابسته وزارت بهداشت، بخشنامه جدیدی ابلاغ شد. یکی از مسائل مهم و مورد تاکید ما در این مدت، کاهش میزان تفاوت دریافتی همکاران حوزه سلامت در کشور بوده است که در این زمینه تاکنون گام‌های مهمی برداشته شده است. در این راستا، نشست‌های بسیاری با معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت جهت تدوین بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی برگزار شد. بعد از آن نیز نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال کردیم و از آنها خواسته شد که پیشنهادها و راهکارهای مورد نظر خود را برای بهبود وضعیت حقوق و دریافتی همکاران شرکتی ارسال کنند.»

تقوی نژاد ادامه می‌دهد: «درنهایت و پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته، مقرر شد حق‌الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال 1399، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت بدون احتساب اضافه کاری، برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ 41 میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی 36 میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ 34 میلیون ریال پرداخت شود.»

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، تاکید می‌کند: «دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موظف هستند حداقل تا 80 درصد پرداختی به مشاغل گروه پرستاری را برای سایر مشاغل نیز رعایت کنند و نسبت به پرداخت به آنها اقدام نمایند. این بدین معنی است که همه همکاران شرکتی که طرف قرارداد شرکت‌های خدمات تامین نیروی انسانی هستند، شامل این بخشنامه می‌شوند و استثنایی برای هیچ گروهی قائل نشده‌ایم. همچنین پرداخت برقراری حق اشعه و فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار همکاران شرکتی در بیمارستان‌ها و بخش‌های روانی و سوختگی نیز پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد هم بلامانع است.»

او خاطرنشان می‌کند: «در این بخشنامه به صورت شفاف عنوان شد که پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری برای همکاران شرکتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بلامانع است و در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار باید رعایت شود. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار، خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ کنند.»

تقوی نژاد با اشاره به تعداد زیاد شرکت‌های تامین نیروی انسانی، تصریح می‌کند: «به دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته اجازه داده شد که به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره 2 ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت کنند.»

او مجددا با تاکید بر اینکه رعایت مبالغ مندرج در این بخش‌نامه برای سایر شرکت‌های تامین کننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است و صراحت قانونی دارد، تاکید می‌کند: « همه همکاران تلاشگر حوزه بهداشت کشور که از طریق شرکت‌های تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، شامل این مصوبه می‌شوند.»

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، یکی دیگر از مسائل مورد تاکید خود را رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مکلف شدند در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی نسبت به رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار اقدام نمایند. همچنین هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت‌های پیمانکار، صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان‌پذیر است و هیچ یک از دانشگاه‌ها حق ندارند به صورت مستقل در این زمینه اقدامی صورت دهند. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پرداخت حقوق و مزایای همکاران عزیز شرکتی، به عنوان پرداخت‌های اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود و باید در موعد مقرر انجام شود.»

اعتراض جامعه پزشکی به وضعیت استخدام‌های شرکتی

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در حالی که آنها مشمولان قانون کار هستند، اما از حقوق و مزایای قانونی نیروهای رسمی، بی‌بهره‌اند. همچنین این نیروهای شرکتی در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، اما حقوق و مزایایی برابر با نیروهای رسمی نیز ندارد.

نیروهای پیمانی وزارت بهداشت بارها نسبت به وضعیت حقوق و دستمزدهای خود اعتراض کرده‌اند.

فروردین ماه سال ۹۹ بود که گروهی از پرستاران شرکتی با ارسال نامه‌ای به سران سه قوا و مقام‌های عالی کشور، یادآور شدند: «در سال گذشته مجلس محترم شورای اسلامی، تبدیل وضعیت نیروهای فوق‌الذکر را به تصویب رساند، اما به مرحله‌ اجرا نرسید. جای تاسف است که هیچ برنامه‌ مدون و مشخصی برای تعیین تکلیف این طیف از کارکنان نیز وجود ندارد. این امر باعث یاس و کاهش انگیزه‌ کاری پرسنل شده و موجب ایجاد حس نابرابری و تبعیض بین همکاران شده است. این درحالی‌ است که این گروه از همکاران چه در این شرایط بحران کرونا و چه در طول ایام سال، پا به پای نیروهای رسمی و پیمانی به ارائه‌ خدمت مشغول هستند، اما از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند. این اتفاق ناخواسته ممکن است بر انگیزه و تلاش آن‌ها تاثیر منفی بگذارد و زحمات آن‌ها را مخدوش نماید. استمرار این وضعیت استخدامی به نوعی حس عدم اطمینان را القا می‌نماید و آن‌ها را نسبت به آینده‌ شغلی و امنیت مرتبط با آن مردد می‌سازد.»

همچنین در ابتدای امسال هم گروهی از پرستاران شرکتی ضمن اعتراض به وضعیت استخدامی خود، اعلام کردند: «زمانی که دولت اعلام می‌کند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور ترمیم حقوق‌ها اجرایی می‌کند، شرکت‌ها به ما اعلام می‌کنند که این شامل حال شما نمی‌شود، چراکه نوع استخدام شما کارگری است. بعد که اعتراض می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که از وزارت بهداشت پیگیری کنید. هرچه قدر که اعتراض می‌کنیم، بیشتر می‌فهمیم که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تنها در خارج از وزارتخانه می‌توانند برای ما کاری کنند. هرچند آقای نوبخت هم آب پاکی را بر روی دست ما ریخت و به صراحت اعلام کرد که تنها با برگزاری آزمون امکان تبدیل وضعیت شرکتی‌ها وجود دارد. این در حالی است که در مبارزه با کرونا هیچ تفاوتی میان نیروهای شرکتی با سایر مستخدمان پرستاریِ دولت وجود ندارد. ارج نهادن مقام پرستار که به شعار تکراری و خسته‌کننده‌ تبدیل شده را باید در عمل شاهد باشیم.»

آنها انتقاد کردند: «سال ۹۳ که در آزمون استخدامی وزارت بهداشت ثبت‌نام کردیم، نوع استخدام تفکیک نشده بود، اما ۲۴ ساعت قبل از آزمون با ارسال پیامک اعلام کردند که این آزمون صرفا برای استخدام نیروهای شرکتی است. در نتیجه تعداد زیادی را که با انگیزه استخدام رسمی و ... به شرکت در آزمون واداشته بودند، به استخدام شرکتی قانع کردند. البته اعلام کردند که هرکس که نمی‌خواهد آزمون دهد، میزانی از پول خود را دریافت می‌کند، اما باتوجه به اینکه برای خیلی‌ها استخدام و داشتن درآمد مهم است به این امر تن دادیم. در نتیجه استخدام شرکتی اجبار است، نه انتخاب. البته دولت به کل، در‌های استخدام رسمی را بسته است، اما ما به قرارداد مستقیم و استخدام پیمانی هم راضی هستیم، چراکه تبعیض میان ما و رسمی‌‌ها کمتر می‌شود. استخدام شرکتی،‌ اختلاف طبقاتی و فاصله میان پزشکان و پرستاران را تشدید می‌کند، چراکه اگر پرستاران شرکتی در سال ۹۹، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، هم‌رده‌های پیمانی‌ ما، بیشتر از پنج میلیون تومان را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند. در نتیجه ما زیر خط فقر درآمدی به سر می‌‌بریم. جالب اینجاست که دوست دارند وضعیت را به گونه‌ای جا بیاندازند که انگار استخدام شرکتی عار نیست.» برخی از پرستاران شرکتی هم در گفتگو با ایلنا اعتراض کردند: «شرکت‌ها حداقل‌های قانون کار را به کارکنان شرکتی پرداخت می‌کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار نصیبشان می‌شود، چند برابر است. در نتیجه قدرت آنها زیاد است و هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنها یا محدود کردن قدرتشان به جایی نمی‌رسد. به همین خاطر دولت‌ها در خدمت‌شان قرار می‌گیرند، اما چوبش را ما می‌‌خوریم، چراکه نه دستمزد مناسبی دریافت می‌کنیم و نه امنیت شغلی داریم.»

امید به بهبود وضعیت استخدامی پرستاران شرکتی

وزارت بهداشت وعده داده است که بزودی وضعیت نیروهای شرکتی از جمله پرستاران شرکتی را بهبود خواهد بخشید. نسبت پرستار به جمعیت در ایران، نصف حداقل استانداردهای جهانی برآورد می‌شود که با بحران کرونا، نیاز به خدمات پرستاری نیز تشدید شد. استخدام شرکتی پرستاران به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکل کمبود نیرو اعلام شد، اما نمایندگان جامعه پرستاری می‌گویند شیوه فعلی استخدام شرکتی پرستاران، چیزی دست کم از استثمار ندارد.

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار هم به وضعیت نامطلوب پرستاران شرکتی و قراردادی می‌پردازد و به سپید می‌گوید: «اگر حتی سالانه 10 هزار پرستار جدید جذب شود، فقط وضعیت موجود حفظ می‌شود که این کار را هم انجام ندادند. متاسفانه در کشور ما برای جبران کمبود پرستار در دوران کرونا به جذب پرستاران شرکتی 89 روزه اقدام کردند که مصداق عینی استثمار جامعه پرستاری است. این پرستاران با قرارداد شرکتی، نه بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با کمترین حقوق، جذب شده‌اند. در این راستا حدود سه هزار پرستار را استخدام کردند که بعد از سه ماه نیز تقریبا همه را اخراج کردند. این کار علاوه بر اینکه اخلاقی نیست، نشان می‌دهد که دولت برای مهار کرونا نیز برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد. با وجود آنکه حدود 50 هزار پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، نیاز جدی به آنها داریم، اما برنامه‌ریزی علمی و بلندمدتی برای جذب آنها وجود ندارد.»

شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: «با توجه به طولانی شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده شده‌اند. حدود 9 هزار پرستار هم خودشان به کرونا مبتلا شده‌اند. الان هر پرستار نیز به جای چند نیرو کار می‌کند. محصول این فشار کاری، این خواهد بود که خطای پزشکی بالا می‌رود. پرستار تا حدی توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش پیدا کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار مرگ و میر بر اثر کرونا هم بالا می‌رود. متاسفانه وقتی پرستاران از این کمبودها شکایت می‌کنند، جواب منطقی به آنها نمی‌دهند و گاهی اعتراضات آنان را سرکوب می‌کنند.»

او تصریح می‌کند: «در دوران بحران کرونا فقط در مقام کلام از پرستاران به عنوان قهرمانان سلامت یاد کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار بدتر شده است. یک مشکل جدی دیگر این است که شاهد تضاد منافع در حوزه پرستاری هستیم. یعنی یک سری مسئولان دولتی در حوزه پرستاری داریم که خودشان اعضای هیات مدیره شرکت‌هایی هستند که پرستار شرکتی را جذب می‌کنند. همچنین نادیده گرفتن حقوق پرستاران باعث شده است که آنها نسبت به وعده وعیدهای دولتی نیز بی‌اعتماد شوند و به عنوان آخرین راهکار به تجمع‌های اعتراضی دست بزنند. در همین چند ماه اخیر نیز شاهد چندین تجمع اعتراضی پرستاران در نقاط مختلف کشور بودیم.»

علی خانزاده، یکی از پرستاران شرکتی وزارت بهداشت هم در گفتگو با سپید، تاکید می‌کند: «همان زحماتی که پرستاران رسمی می‌کشند، همان سختی‌ها را پرستاران با قراردادهای شرکتی هم متحمل می‌شوند، اما در زمینه حقوق و مزایا بین این نیروها تبعیض اساسی قائل می‌شوند. همین مساله نوعی بی‌انگیزگی و یاس را تزریق می‌کند. حتی برخی از همکاران ما حاضرند با همان قراردادهای شرکتی نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست که در این قراردادها هیچ نوع امنیت شغلی وجود ندارد. کار کردن با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی از روی ناچاری است. اگر کوچک‌ترین فرصت شغلی مناسبی وجود داشته باشد، نیروهای شرکتی از کار فعلی خود انصراف می‌دهند.» او عنوان می‌کند: «همواره حرف ما این بوده است که باید به طور کلی ساختار استخدام شرکتی برچیده شود. این شکل از استخدام‌ها باب سوء‌استفاده از نیروها را باز می‌کند. ما نباید دنبال اصلاح شیوه استخدام‌های شرکتی باشیم، بلکه باید کلا این نوع از استخدام‌ها متوقف شود. باید طرف حساب جامعه پزشکی شاغل در مراکز درمانی، وزارت بهداشت باشد، نه اینکه برای دستیابی به بدیهی‌ترین حق و حقوقمان با شرکت‌های پیمانکاری به طور مداوم مذاکره کنیم و با آنها درگیر باشیم.»

به دلیل همین اعتراضات گسترده، حالا وزارت بهداشت اعلام کرده است که از این پس، افزایش دستمزد، مزایا و ارتقای جایگاه شغلی شامل نیروهای شرکتی در نظام سلامت نیز خواهد شد و بخشنامه آن هم ابلاغ شده است. حال باید دید که آیا در نهایت این بخشنامه جدید می‌تواند به افزایش رضایتمندی کادر درمان منجر شود و شرکت‌های پیمانکاری را برای اجرای این بخشنامه ملزم کند یا خیر.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو