رئیس کل سازمان نظام پزشکی مطرح کرد
ضرورت تبیین و ابلاغ "تعرفه‌های واقعی پزشکی" به عنوان یک الزام قانونی و علمی
2 تیر 1399 ساعت: 13:4



رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح شده درجلسه کارگروه تعیین شده از سوی معاون اول رئیس جمهور در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: «تاکید بنده این بود که تعرفه‌های واقعی به عنوان یک ضرورت قانونی، علمی و اجرایی مشخص، تبیین و ابلاغ شود.»
به گزارش سپیدآنلاین، محمد رضا ظفرقندی در خصوص اهم مسائل مورد بحث در جلسه کارگروه تعیین شده از طرف معاون اول رئیس جمهور به منظور بررسی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که روز شنبه 31 خردادماه در محل سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد؛ بیان کرد: «بنده و دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت به عنوان نمایندگان سازمان نظام پزشکی در این جلسه که  با حضوردکتر پوراصغری معاون فرهنگی اجتماعی و علمی سازمان برنامه و بودجه؛ دکتر حریرچی و دکتر سجاد رضوی از وزارت بهداشت و دکتر علیخانی نماینده معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد؛ حضور یافتیم.»

وی افزود: «موضوع اصلی مطرح شده از سوی بنده این بود که ازلحاظ الزامات قانونی و وظایف ذاتی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه؛ باید تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی به عنوان یک ضرورت قانونی؛ علمی و اجرایی مشخص و تبیین و ابلاغ شود.»

وی ادامه داد: «این وظیفه هم در قانون برنامه ششم و هم قانون بیمه همگانی مشخص شده و اساسا وظیفه ذاتی این دستگاه‌هاست که تعرفه واقعی به معنای هزینه تمام شده خدمات را محاسبه و اعلام کنند.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: «این تذکر از سوی بنده مجددا عنوان شد که اگر این اتفاق رخ ندهد عواقب آن برای حوزه سلامت و اقتصاد سلامت ناخوشایند است و بطور مشخص فاصله گیری و افزایش فاصله مستمر و پیش رونده‌ای که بین تعرفه واقعی و تعرفه ابلاغی وزارت بهداشت رخ  می‌دهد؛ سه عارضه کاهش کیفیت خدمات؛ تعطیلی و بیکاری و هرج و مرج و عدم انضباط مالی درحوزه اقتصاد سلامت را در پی خواهد داشت.»

ظفرقندی با بیان این که تایید نکات فوق‌الذکر یکی از دستاوردهای مهم این جلسه بود که مورد توافق تمام اعضای حاضر در این کارگروه مشترک قرار گرفت؛ خاطرنشان  کرد: «تمامی اعضای جلسه موافقت و قبول کردند که باید تعرفه واقعی یا هزینه تمام شده با روش‌های مشخص علمی محاسبه و اعلام شودکه این خود یک مبنا است و همچنان تاکید کردیم که عدم اعلام آن چیزی از واقعیت‌ها کم نمی‌کند و این روند که صرفا دولت یا وزارت بهداشت بر اساس دارایی‌های خود اعلام تعرفه کند؛ روشی است که به سه عارضه فوق الذکر منجر می‌شود.»

وی با اشاره به این که از قبل روی مقوله تعیین تعرفه واقعی کار کرده بودیم؛ ادامه داد: «تمام مدارک و محاسبات را بصورت مستند و مکتوب در جلسه برده  و در حوزه تعرفه پزشک عمومی یا هزینه ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران که می‌تواند به عنوان پایه در بقیه موارد با ضرایبی اعمال شود و همچنین در زمینه تعیین تعرفه هتلینگ در‌بخش خصوصی مدارک و مستندات لازم را ارائه نمودیم.»

وی اظهار کرد: «نمایندگان وزارت بهداشت مطالبی را در خصوص متدلوژی محاسبه و نیز اعداد و ارقام مطرح نمودند که اعلام کردیم بالاخره با هر روشی باید هزینه و تعرفه واقعی را محاسبه کنید و هیچ محاسبه‌ای هم طبیعتا بدون بحث نخواهد بود و این مطالب در آن  مطرح خواهد شد.»

رئیس کل نظام پزشکی خاطرنشان کرد: «در این جلسه  از طرف دکتر پور اصغری پیشنهاد شد که متدلوژی محاسبه شده توسط نظام پزشکی از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه مورد بازنگری قرار گیرد و از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی شریف هم برای بازبینی دعوت شود که از آنها خواستیم تا زمان آن مشخص و به تعویق نیافتد.»

ظفرقندی افزود: «برای ارزیابی این متدلوژی توسط اساتید دانشگاه‌های فوق مدت زمان بیست روزه مقرر شد و به نظرم دو قدم مثبت و بزرگ برای این مقوله مهم استخراج شد، نخست این که از سوی  سازمان برنامه و بودجه؛ نماینده معاون اول رئیس جمهور؛ شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این مهم تاکید و مورد پذیرش قرار گرفت که هزینه واقعی باید محاسبه و اعلام شود و یک مهلت زمانی نیز برای آن مقرر کردیم و دوم این که انجام متدلوژی محاسبه و تحقیق و بررسی علمی توسط خود مراکزی که ذی مدخل در تصمیم‌گیری هستند؛ موجب خواهد شد تا کار ثبات و استحکام بیشتری پیدا کند.»

وی با اشاره به این که محاسبه ارائه شده از سوی نظام پزشکی نیز توسط گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران تعیین شده که هیچ کدام ذی‌نفع نبودند؛ عنوان کرد: «حاصل این بازبینی به اعتقاد ما و تصریح دکتر رضوی دبیر شورای عالی بیمه این است که متدلوژی تعیین خدمات تشخیصی و درمانی با روش‌های مختلفی هم که محاسبه شود؛ تغییر زیادی در عدد استخراجی سازمان نظام پزشکی نخواهد داشت و تاکید دکتر رضوی نیز بر این بود که برای ساماندهی به اقتصاد سلامت باید به سمت نسخه الکترونیک برویم تا هزینه‌های دارو و تجهیزات سامان مشخصی گرفته و هدر رفت منابع نیز اصلاح شود.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که مطلب دیگری  نیز در این جلسه مورد توافق کلیه اعضای حاضر قرار گفت؛ خاطرنشان کرد: «آن چه که مورد توافق همه اعضا قرار گرفت این بود که پیرو مکاتبات قبلی با معاون اول رئیس جمهور؛ تکلیف تسهیلات بانکی و وام‌های کم بهره که مطب‌های جامعه پزشکی را مستثنی کرده و گفته بودند که باید با مجوزهای وزارت بهداشت همراه باشد؛ مشخص شود که با اتفاق نظر کلیه اعضای حاضر در جلسه؛ نظر مثبت معاون اول رئیس جمهور و گزارش مثبت دکتر پور اصغری؛ مقرر شد این جمع‌بندی با نظر موافق به شورای عالی اقتصاد منعکس شود و همه مطب‌ها و جامعه پزشکی مشمول آن شوند و پیگیری‌های لازم نیز در این زمینه انجام شود.» روابط عمومی سازمان نظام پزشکی
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو