در جلسه شورای عالی نظام پزشکی به تصویب رسید
پیگیری اعاده حق تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی
26 اردیبهشت 1399 ساعت: 17:2



در جلسه شورای عالی نظام پزشکی اینطور که به تصویب رسید که این سازمان با تبیین ابعاد مختلف موضوع به ویژه برای سران سه قوه و سایر نهادهای مسئول و موثر به ویژه تشریح مخاطرات وضعیت موجود برای سلامت آحاد مردم علی‌رغم ظاهر پوپولیستی آن‌، به جد نسبت به اعاده حق تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان در سایر حوزه‌های مرتبط و حتی تعرفه‌های بخش دولتی‌، عمومی غیر‌دولتی و خیریه اقدام نماید.
به گزارش سپید،‌ جلسه مجازی شورایعالی سازمان نظام پزشکی صبح روز پنجشنبه 25 اردیبهشت 99 و با حضور حداکثری اعضا تشکیل شد. در این جلسه که روسای شورایعالی، رییس کل، رییس مجمع عمومی و نواب رییس شورای عالی و اکثریت اعضا حضور داشتند، بحث زیادی بر سر تعرفه مصوب هیات وزیران برای سال 1399 مطرح شد.

مصلحی دبیر شورایعالی در خصوص مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: «همانگونه که مستحضرید هر سال موضوع تعیین و ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی با چالش‌های فراوان سیاسی ، اجتماعی، رسانه‌ای، صنفی و ... همراه بوده ، به نحوی‌که علی‌رغم اتلاف وقت و انرژی بسیار از ارکان سازمان ، انجمن‌های علمی و سایر مراجع آخر الامر نیز نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌گردد. علی‌هذا با توجه به اینکه به روال سال‌های گذشته در چند روز اخیر نیز به طور مکرر اعتراضات و انتقادات مربوطه از ابعاد و طرق مختلف منعکس گردیده‌، به منظور پیشگیری از اطاله کلام ضمن حمایت قاطع از مواضع رئیس کل‌، شورای عالی، هیات رئیسه و نیز نظام پزشکی‌های سراسر کشور و انجمن‌های علمی درخصوص اجزاء مختلف تعرفه و مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن آن و پیرو نقطه نظرات اعضای محترم هیات مدیره‌های نظام پزشکی‌های کشور و مذاکرات روسای محترم شورای هماهنگی سراسر کشور در نشست روز جمعه 19 اردیبهشت 99 موارد ذیل ارائه شد و درخواست شد که تمامی ارکان سازمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اعم از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌، مرکز پژوهش‌های مجلس‌، اصحاب رسانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط نسبت به پیگیری موضوع تا تعیین تکلیف قطعی آن اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت کماکان می‌بایست شاهد تکرار ملال‌آور عوارض مختلف و نتایج زیان بار ناشی از سیاستگزاری‌های غلط و ناصواب باشیم.»

مصلحی ادامه داد: «اولین موضوعات این جلسه، اجرای صحیح برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی ارائه کنندگان خدمات بود که  متاسفانه علی‌رغم الزامات قانونی در اسناد بالادستی و برنامه های پنج ساله توسعه به بهانه‌های مختلف از این مهم غفلت شده است، بدیهی است که در صورت اجرای منطقی این برنامه به غیر از ساماندهی نظام سلامت، شاهد حفظ و صیانت از منابع و نیز ارائه خدمات مناسب در بخش دولتی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بوده و طبعاً بخش خصوصی مجبور نخواهد بود جبران نواقص و مشکلات بخش دولتی را بنماید. پر واضح است که در سال‌های گذشته بسیاری از متولیان به بهانه عدم وجود منابع کافی در سازمان‌های بیمه‌گر و نیز مشکلات اقتصادی مردم عزیز، بار مسئولیت خود را به بخش خصوصی تحمیل نموده اند. در صورتی‌که با تمرکز بخش دولتی به انجام بهینه وظایف مربوطه، بخش خصوصی می تواند با لحاظ قیمت تمام شده خدمات، به ارائه خدمت به مراجعین خود بپردازد نه اینکه کاستی ها و ضعف های بخش دولتی را پوشش دهد.»

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی افزود: «دغدغه اساسی دیگر اعضاء که وقت زیادی نیز به خود اختصاص داد آن بود که  بیش از یک دهه از سلب حق تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی می‌گذرد و بررسی تبعات این اقدام شبه سیاسی، غیرمنطقی و غیرکارشناسی نشان می‌دهد که نتیجه‌ای جز‌ ایجاد هرج و مرج، افت کیفیت خدمات‌، ایجاد محدودیت در دسترسی عادلانه به خدمات فراگیر و مناسب بخش خصوصی، عدم توسعه کمی و کیفی مراکز تشخیصی و درمانی‌، مهاجرت همکاران و اخذ وجوه نامتعارف توسط برخی افراد و من حیث‌المجموع تضییع حقوق جامعه پزشکی و مآلا مردم نداشته است، به عبارت دیگر علی‌رغم اینکه این اقدام غیرمنطقی با شعار فریبنده دفاع از حقوق مردم تحقق پیدا نمود، نتیجه‌ای جز محروم نمودن مردم عزیز کشورمان از امکانات مناسب تشخیصی و درمانی و یک سیستم سالم و نیز جامعه خدوم پزشکی که خود نیز بخشی از مردم می‌باشند، در بر نداشته است.‌ علیهذا شورای عالی نظام پزشکی ‌مصوب نمود که سازمان‌ با تبیین ابعاد مختلف موضوع به ویژه برای سران سه قوه و سایر نهادهای مسئول و موثر به ویژه تشریح مخاطرات وضعیت موجود برای سلامت آحاد مردم علی‌رغم ظاهر پوپولیستی آن‌، به جد نسبت به اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان در سایر حوزه‌های مرتبط و حتی تعرفه‌های بخش دولتی‌، عمومی غیر دولتی و خیریه اقدام نماید.»

مصلحی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یکی از راهکارهای علمی و دوراندیشانه‌ای که می‌تواند متضمن رسیدن به مسیر درست باشد را از نقطه نظر اکثریت اعضای شورا، عمل به طور کامل به کتاب سی پی تی دانست و گفت: «اعضای شورایعالی نظام پزشکی در این جلسه اتفاق نظر داشتند که سازمان پیگیری‌های جدی خود برای اجرایی شدن آخرین ترجمه کتاب کالیفرنیا باشند.»

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این پرسش که نظر اعضای شورایعالی در این نشست بر کاهش فشار بر قاطبه مردم چیست گفت: «اتفاقاً روی این موضوع نیز بصورت جدی بحث شد. اعضای شورایعالی معتقدند اگر به موارد پیشگفت توجه نشود، افت کیفیت در خدمات به همراه عدم توسعه همه جانبه مراکز درمانی را شاهد خواهیم بود. از دیگر سو ورشکستگی مراکز خصوصی، بیکاری فزاینده علی رغم شعار دولت تدبیر و امید، مهاجرت نخبگان و تعدیل شرایط با توجه به درآمد بوجود می آید که قطعاً همه اینها پرداخت از جیب را به بواسطه دوباره کاری ها و ... چندبرابر کرده و سلامتی جامعه را به شدت کاهش خواهد داد.»

مصلحی همچنین مبحث مهم دیگر مطرح شده را لزوم پوشش همگانی بیمه و تقویت صنعت بیمه گزارش کرد و افزود: «تقویت صنعت بیمه درمان در دو بخش پایه و تکمیلی و پوشش همگانی بیمه کارآمد و پاسخگو و در عین حال هوشمند و مبتنی بر راهنماهای بالینی، امکان اجرای سیاست‌های کلان و راهبردی  مورد بحث را میسر خواهد نمود. بدیهی است در این صورت پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی براساس قیمت تمام شده نه تنها باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه گر نخواهد گردید بلکه در میان مدت و دراز مدت موجب ذخیره منابع مالی و ایجاد امکان پوشش خدمات نوینی را فراهم خواهد نمود.»

 بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، عضو شورایعالی این سازمان در پاسخ به این سوال که اعلام تعرفه‌ای که به شورای عالی بیمه از طرف سازمان ارسال شده بود در زمان ماقبل کرونا بود و به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیات وزیران به هزینه‌های ناشی از پاندمی کرونا توجه نکرده گفت: «اتفاقاً اعضای شورا روی این موضوع هم بحث مفصلی کردند و مقرر شد با توجه به اینکه محاسبه تعرفه‌های پیشنهادی سازمان پیش از پاندمی کرونا انجام و  به مراجع ذیربط منعکس گردیده (که متاسفانه همان تعرفه هم مورد توجه قرار نگرفته) و با پیدایش پاندمی کرونا از یک طرف فعالیت‌های درآمدزای مراکز تشخیصی و درمانی به شدت کاهش و از طرف دیگر با شروع سال جدید و نیز بیماری کرونا هزینه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است‌، سازمان به موازات پیگیری مجدانه جهت اصلاح تعرفه‌های اعلامی، احتساب و اخذ هزینه‌های بالای اقلام حفاظتی و بهداشتی را نیز در مذاکرات با مراجع ذیصلاح مطرح نماید.»
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو