سلامت

به گزارش سپیدآنلاین، این اداره کل اعلام کرد: «در فروردین ماه امسال، 6 هزار و 486 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی شش هزار و 851 نفر اعلام شده بود، 5 درصد کاهش یافته است.»
بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در فروردین ماه، سه هزار و903 نفر مرد و دو هزار و 583 نفرزن بوده‌اند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همچنین به اشخاصی که به علت نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، نکاتی را به این شرح یادآور شد: «مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند که
1- ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق‌‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در برخی موارد‌ برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار‌نظر دقیق در خصوص صدمات است. لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید‌کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام‌شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز دیه غیر‌مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تاثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.