سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از نظام پرستاری، متن نامه علی‌محمد آدابی به رئیس‌جمهوری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
رئیس‌جمهور محبوب و مردمی
جناب آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر روحانی
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار عالی می‌رساند اخیرا شورای حقوق و دستمزد طی مصوبه‌ای بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که حداکثر دریافتی کارکنان را ۷ برابر حداقل دریافتی جایز می‌داند، سقف درآمد کارانه ۶۰ میلیون تومان در ماه را برای پزشکان جایز دانسته است! این در حالی است که این رقم به علاوه حقوق و پاداش و سایر مزایا به دریافت رقمی بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان در ماه از سوی پزشکان متخصص منجر می‌گردد. با این حساب پزشکان مزبور می‌توانند با سرپوش قانونی نه تنها بیش از ۷ برابر بلکه بیش از ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد ، دریافتی داشته باشند . این نوع پرداخت نجومی در کشوری که حداقل دستمزد ماهانه در آن ۸۰۰ هزار تومان است، نه تنها با هیچ منطق و اسم اقتصادی سازگار نیست، بلکه به جرات می‌توان گفت نه اسلامی و نه انسانی است. به عنوان مقایسه لازم به ذکر است، میانگین درآمد سالانه (سرانه) مردم در کشوری مثل آمریکا ۵۰ هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان متخصص آن ۴ برابر درآمد سرانه و حدود۲۰۰ هزار دلار است. این درحالی است که درآمد سرانه مردم ایران کمتر از ۵ هزار دلار و درآمد سالانه پزشکان ایران ۴۰۰ هزار دلار یعنی ۸۰ برابر درآمد سرانه کشور است ! با این وصف با یک حساب سرانگشتی پزشکان ایرانی ۲۰ برابر حق خود دریافتی دارند و لذا باید یا حقوق سایر کارکنان و کارگران ۲۰ برابر شود و یا درآمد پزشکان سقف دار و یک‌بیستم شود تا تعادل مجدد اقتصادی در جامعه اسلامی برقرار شود.
رئیس‌جمهور محترم
اقتصاد پایه تشکیل نهادهای بشری و آرمان های آن است و تعادل ، شرط همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع بشری است . علم اقتصاد بر اساس اصل "محدودیت منابع" بنا نهاده شده است و بر اساس آن به هر میزان که در قالب رانت و سهمیه و معافیت‌های مالیاتی ,... به عده‌ای امتیاز داده شود ، به همان نسبت از مزایای سایر افراد کاسته می‌شود(اصل بهینگی پاراتو).عدالت روح حاکم بر جامعه و شرط لازم برای پیشرفت و توسعه است . در جوامعی که مردم احساس عدالت می‌کنند به صورت خودکار و با انگیزه در هر صنفی نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کنند. برعکس ثابت شده است در جوامعی که مردم احساس تبعیض و نابرابری می‌کنند ، سقوط هواپیما،تصادف قطار و خطای پزشکی و... در اثر خطای انسانی ناشی از احساس بی عدالتی بیشتر اتفاق می‌افتد.
هرچند اختلاف طبقاتی بین پزشکان و مردم ریشه در سیستم و دستورالعمل معیوب وزارتی دهه ۷۰ دارد لیکن در پی طرح تحول نظام سلامت و ماحصل آن، شکاف وسیعی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت و آحاد ملت ایجاد شد که اگر هرچه سریعتر راهکاری برای آن اندیشیده نشود نه تنها به فروپاشی نظام سلامت کشور منجر خواهد شد(که طلیعه آن را هم‌اکنون در قالب خودداری برخی بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران و نامه‌های تهدیدآمیز پزشکان در خصوص خودداری از ویزیت بیماران شاهد هستیم) بلکه کل نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
پیکره جامعه به مثابه یک انسان عمل می‌کند.برخی از حواس مثل لامسه و بینایی و بویایی قابلیت تطبیق و انطباق با محیط را دارند لیکن خالق هستی به "گیرنده‌های درد" اجازه تطبیق نداده است چراکه در اثر انطباق با بیماری و یا عامل آن ، حال بیمار رو به وخامت گذاشته و گاها به قطع عضو و یا مرگ وی منجر می‌شود . در خصوص بهبود وضعیت اجتماعی جامعه نیز گفته می‌شود چنانچه توان بر بهبود اوضاع ندارید لا اقل" درد "را افزایش ندهید لیکن متآسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم در پیش گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی ، شاهد اختلاف طبقاتی شدید ایجاد شده در اثر طرح تحول نظام سلامت هستیم که درواقع نوعی "نمک روی زخم پاشیدن" و از مقوله افزایش "درد" است ، یک درد اجتماعی که جامعه به هیچ وجه با آن انطباق حاصل نخواهد کرد و تا برقراری تعادل مجدد دست از اعتراض و کوشش در جهت اصلاح آن برنخوهد داشت.
متاسفانه علیرغم اینکه گام هفتم طرح تحول نظام سلامت ، بر بازنگری و رفع نواقص احتمالی طرح تحول تاکید دارد لیکن طی سه سال گذشته، وزارت بهداشت در این زمینه کوچک‌ترین توجهی به نظر منتقدان واقعی اعم از وزرای محترم پیشین بهداشت و کارشناسان دلسوز حوزه سلامت نداشته و آنان را به مثابه پارکینگ های اتوبان می‌داند که نباید در آن ایستاد و به آنان توجه کرد! آیا این نوع نگاه برای یک مسئول دولت اسلامی که مدعی تکیه به دموکراسی و آراء ملت است زیبنده است؟!
جناب دکتر روحانی
در خاتمه راهکارهای زیر را جهت خروج از بحران کنونی و اصلاح وضعیت نظام سلامت کشور،حضورتان تقدیم می‌دارد . امیدوارم مورد توجه و عنایت ویژه حضرتعالی واقع شود :
- طی مشورت با نمایندگان محترم مجلس و اندیشمندان سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و با مشارکت نهادهای مردمی با حذف پزشک ازسرپرستی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به سیطره بی حدومرز آنان بر بخش عظیمی از سرمایه‌های عمومی متعلق به ملت پایان داده شود و طبق اصل ۴۳ قانون اساسی مانع از تداول و تکاثر ثروت در دست گروهی خاص گردید.
- ایران از دیرباز مهد پذیرش دانشمندان و نخبگان مختلف علمی بوده است لذا جا دارد ضمن افزایش ظرفیت پذیرش متخصص مجددا امکان طبابت پزشکان سایر کشورها در ایران فراهم شود تا جلوی انحصار و زیاده‌خواهی عده‌ای خاص در داخل کشورگرفته شود و نتوانند هراز چندگاهی دولت و ملت را تهدید و زیاده‌خواهی کنند و مردم جامعه نیز از خدمات درمانی با کیفیت بهتری برخوردار شوند. با این ترتیب هزینه‌های درمانی دولت و ملت و بیمه ها به کمتر از یک سوم کاهش خواهد یافت.
- با توجه با اینکه هدف از طرح تحول نظام سلامت ،کاهش پرداخت از جیب ملت بود نه افزایش درآمد جیب پزشکان لذا تعرفه‌های به ناروا اضافه‌شده ۳۰۰ درصدی پزشکان به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول برگردد و سپس صرفا رشد منطقی سالیانه خود را متناسب با سایر مشاغل داشته باشد تا ضمن توقف بدهکاری دولت و بیمه ها از محل صرفه‌جویی این منابع در راستای رشد و توسعه کشور و بهبود وضعیت امنیت ، اقتصاد ، عمران و آبادانی کشور استفاده شود.
توفیق و سربلندی روزافزون و تداوم دولت خدمتگزار را از درگاه احدیت آرزومندم.
علی‌محمد آدابی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور