سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، علیرضا زالی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به بند ب ماده 89 مبنی بر ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان به‌صورت همزمان در بخش خصوصی و دولتی، گفت: این بند از برنامه ششم توسعه زمانی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح می‌شد مناقشه برانگیز بود. رئیس مجلس، آقای دکتر لاریجانی نیز گفتند چون شورای نگهبان در قانون برنامه پنجم توسعه به‌وضوح اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود، دچار تردید هستم که تعارضی با قانون اساسی داشته باشد؛ چراکه در این صورت در قانون توسعه پنجم به آن ایراد گرفته می‌شد. اما ابراز نگرانی کردند که این موضوع ممکن است براساس پیش‌بینی‌هایی که ایشان داشتند، توسط شورای نگهبان هم مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در فاصله‌ای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه‌ای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور به آیت‌الله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد. بخشی از مفاد آن نامه‌ای بود که اجرای این بند موجی از احساس نگرانی و ناامنی شغلی را در بردارد. علاوه براین نامه، با برخی از اعضای شورای نگهبان که به این موضوع رسیدگی می‌کردند نیز ملاقاتی صورت گرفت که این بند را از سه منظر ایرادات قانونی، شرعی و بار مالی مورد بحث قرار می‌دادیم .
زالی با بیان اینکه شورای نگهبان برخی موارد قانون برنامه ششم توسعه را که از جهات شرعی یا تعارض با اصول قانون اساسی ابهام داشتند را به مجلس برگردانده است، ادامه داد: در بیست ودومین بند نامه ارسالی شورای نگهبان در خصوص این بند آورده شده است که" نسبت به‌صورت عدم جبران محرومیت کار از بخش خصوصی ؛ یعنی اگر پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند، از حضور در بخش خصوصی محروم شود باید جبرانی صورت بگیرد. این عدم جبران، به‌واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب است؛ یعنی شورای نگهبان هوشمندانه بحث بار مالی را تبیین کرده است. به همین دلیل موضوع را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده است. این همان نکته‌ای بود که دکتر لاریجانی در زمان مشروح مذاکرات اشاره کردند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در ادامه با اشاره به مغایرت این بند از قانون برنامه ششم توسعه با اصل سوم قانون اساسی، تصریح کرد: به نظر شورای نگهبان نیز این بند، محرومیت جدیدی برای شاغلین در بخش‌های دولتی ایجاد کرده است. ما درباره این بند سه مولفه را مطرح کردیم که یکی از آنها تعارض با اصول قانون اساسی است. ایراد دومی که به آن وارد می‌شود این است که این موضوع بار مالی جدیدی را برای دولت دارد؛ درحالی‌که در حال حاضر دولت درخصوص بار مالی ناشی از پرداخت مطالبات جامعه پزشکی چالش جدی دارد. نزدیک به یک سال است که نتوانستیم خدمات جامعه پزشکی را جبران کنیم. همین الان هم بدون اینکه بار مالی جدیدی به دولت اضافه شود، این جبران مطالبات در بودجه تقدیمی دولت در سال 96 دیده نشده است . این بند نیز در صورت تصویب، در سال آینده عملاً با یک خلا اعتباری جدی روبرو می‌شود.
زالی ادامه داد:اصل سوم قانون اساسی یک اصل پایه‌ای است که 16 بند دارد و شالوده کلیه راهبردهای جمهوری اسلامی در 16 ماده این اصل گنجانده شده است. شاید بتوان آن را یکی از موسع‌ترین اصول دانست که تقریباً تمام استراتژی‌های نظام را تبیین می‌کند و به‌عنوان یک سند فرادستی، مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و ... را دربر می‌گیرد.
وی همچنین به ماده 10 این اصل اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف دولت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است. شورای نگهبان ایرادی مبنایی و زیرساختی به این بند ب ماده 89 گرفته است . اگرچه این امکان وجود داشت که ایرادات دیگری هم به آن گرفت اما فنی‌ترین ایراد را شورای نگهبان به آن وارد کرده است. تصویب این بند به این معنا است که یک نظام غیر اداری صحیح و غیرضروری تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه این بند از نظر سازمان نظام پزشکی با اصل 28 قانون اساسی نیز مغایرت دارد، بیان کرد: در نامه‌ای که به شورای نگهبان فرستادیم و همچنین در مذاکراتی که با برخی از آنها داشتیم، معتقد بودیم این بند می‌تواند در تعارض با اصل 28 قانون اساسی باشد. اصل 28 قانون اساسی، عمومی است و هرکسی طبق آن حق دارد شغلی که به آن مایل است را انتخاب کند. درعین‌حال سه موضوع مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران می‌تواند انتخاب یک شغل را مورد محرومیت قرار دهد. پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف می‌کند در تعارض با هیچ‌کدام از این اصول نیست. البته شورای نگهبان به این بند اشاره نکرده است.
وی همچنین به قسمت اول بند "ی" ماده 89، مبنی بر اینکه مسئولیت مدنی که پزشکان انتخاب می‌کنند بتواند نقش شبه وثیقه را در سیستم قضایی کشور ایفا کند، اشاره کرد و گفت: سال گذشته که با آیت‌الله آملی لاریجانی در این خصوص صحبت داشتیم، با ایشان درباره این موضوع مشورت کردیم. ایشان هم گفتند پیشنهاد خوبی است ولی بهتر است از طریق مجلس در قالب یک رویکرد قانونی اتفاق بیفتد. ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است نیز کاملاً قابل حل است؛ چون ما بحث قصور پزشکی را داریم که در آن بحث خسارت عمدی مطرح نمی‌شود و وجهی نیست که عمدا پزشک به بیمار صدمه بزند .
به گفته وی شورای نگهبان در رابطه با این بند، اطلاق پذیرش بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه را در مواردی که خسارت عمدی باشد و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته است. زالی ادامه دارد: ایراد شورای نگهبان به بند "ی" هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و رفع ابهام آن کاملاً به نظر کارشناسی ما نزدیک است؛ چون آنچه در حوزه پزشکی است، قصور محسوب می‌شود و جای خسارات عمدی نیست. همان چیزی که شورای نگهبان در متن قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است نظر ما را نیز تامین می‌کند.