سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایلنا، به تازگی اعلام شده به دلیل تسویه نشدن بدهی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان در چهار بیمارستان دولتی «امین»، «الزهرا»، «چمران» و «فیض» این استان، ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی متوقف شده است.
در این رابطه حسن صادقی با انتقاد از وضعیت پیش آمده، یادآور شد: برابر اصل 29 قانون اساسی و نیز مقررات سازمان بیمه سلامت، تمامی شهروندان بیمه شده از حق دستیابی به خدمات درمانی پایه برخوردارند و هیچ شخصی حق ندارد، فرد بیمه شده‌ای را از این حق اجتماعی محروم کند.
وی بابیان اینکه این اقدام مدیران منصوب دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، مصداق آپارتاید در ارائه خدمات درمانی به شهروندان بیمه شده تامین اجتماعی است، افزود: اگر قرار بر چنین برخوردهایی باشد، باید از این پس مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز در برخورد با مراجعه‌کنندگان غیر بیمه شده به مراکز درمان ملکی این سازمان تغییر رفتار دهند و براساس حجم بدهی‌های انباشته دولت، خدمات درمانی ارائه کنند.
این فعال کارگری به وزارت بهداشت توصیه کرد تا دست‌کم برای حفظ حرمت این وزارت خانه هم که شده، حرمت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را در سراسر کشور نگهدارد و بیش از این، افکار عمومی را به سود منافع خود تحریک نکنند. صادقی افزود: این رفتار مدیران بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان مغایر سوگند حرفه‌ای پزشکی است و جامعه کارگری ترجیح می‌دهد که آن را یک اشتباه سهوی قلمداد کند، به شرط آن که مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت هر چه زودتر به تعهدات قانونی خود عمل کرده و از بابت این رفتار عذرخواهی کنند.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد و مدیران بیمارستان های یاد شده به برخورد آپارتایدگونه خود با بیمه شدگان تامین اجتماعی ادامه دهند، جامعه کارگری به این نتیجه خواهد رسید که یا مدیران ارشد وزارت بهداشت توانایی نظارت بر بخش‌های زیر مجموعه خود را ندارند و یا اینکه دستاویز جدیدی را برای دست‌اندازی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده‌اند.
صادقی افزود: در هر دو صورت، اگر در رویه غیرقانونی به وجود آمده تغییری حاصل نشود، جامعه کارگری حرمت‌شکنی مدیران وزارت بهداشت را پاسخ خواهد داد. وی بابیان اینکه لازم است مدیران وزارت بهداشت برای زیاده‌خواهی‌های خود حد و مرزی قائل باشند، افزود: حتی اگر ادعای آنها در مورد بدهکار بودن تامین اجتماعی درست باشد، بد نیست که این مدیران در مورد بدهی‌های انباشته شده خود به سازمان تامین اجتماعی نیز، اظهارنظر کنند.
وی با یادآوری این که از زمان تصویب قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 800میلیارد تومان بابت به تصرف درآمدن 37مرکز درمانی و بیمارستان متعلق به خود از وزارت بهداشت طلبکار است، افزود: این مبلغ جدا از بدهی 127هزار میلیارد تومانی است که دولت بابت سه درصد حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی مقروض است. صادقی در عین حال از معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی خواست تا در قبال این رفتار غیرحرفه‌ای مدیران بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان موضع‌گیری درستی اتخاذ کرده و از حقوق قانونی بیمه‌شدگان این سازمان دفاع کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان اصفهان نیز در این باره با بیان اینکه مشکل بیمارستان های دولتی استان اصفهان حل شد، گفت: دولت به بیمه شدگان تامین اجتماعی مدیون است.
علی یزدانی با بیان اینکه دولت و وزارت بهداشت بایستی در تعامل با بیمه شدگان تامین اجتماعی مراقب عواقب غیرقابل پیش‌بینی تصمیمات نادرست خود باشند گفت: مشکل دست اندازی وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی، فعلا مرتفع شد.
این فعال کارگری در تشریح این مطلب گفت: روز گذشته (دوم دی ماه)، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نامه‌ای به استاندار اصفهان زده بود که در چهار بیمارستان دولتی اصفهان به بیمه شدگان تامین اجتماعی سرویس‌دهی نمی شود که این اقدام ناعادلانه، در جلسه اضطراری امروز صبح با حضور نمایندگان مجلس، مقامات استانداری و نمایندگان کارگران بررسی و این تصمیم نادرست ملغی شد.
یزدانی در ادامه گفت: اگر وزیر بهداشت به رئیس دانشگاه پزشکی استان اصفهان برای این اقدام دستور داده باشد، دست به اقدام خطرناکی زده‌است؛ چرا که اکثریت جامعه بیمه شدگان استان اصفهان، کارگران هستند و این دست اقدامات به تنش و نارضایتی شدید می انجامد و عواقب آن قابل پیش‌بینی نیست.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان که به نمایندگی از جانب کارگران اصفهان در جلسه امروز حضور داشته است، ادامه داد: تاسف برانگیز است که دولتی که به ما بیمه شدگان تامین اجتماعی بدهکار است، پیش‌دستی کرده و حالا نمی خواهد در بیمارستان‌هایش به ما کارگران سرویس‌رسانی کند. یزدانی در پایان تاکید کرد: دولت و وزیر بهداشت فراموش نکنند که بابت بدهی‌های انباشته، به کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مدیون هستند.