سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی‌فرد با تاکید بر راه اندازی سامانه ای برای خرید خدمت از بخش دولتی، گفت: قبل از هر چیز باید گفت که بخشی از خدمات را می توان برای ارزانی بیشتر از بخش خصوصی خریداری کرد اما بخشی از خدمات سلامت به صورت حاکمیتی بوده و بخش خصوصی توان ارائه آنها را ندارد؛ ضمن اینکه صلاح نیست امور درمانی حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذارکرد.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه خدمات سلامت باید به شکل خرید راهبردی ازبخش دولتی و خصوصی همزمان انجام شود، افزود: تاکید برخریداری خدمت از بخش خصوصی توسط بیمه ها به آن دلیل است که شبهه یکی بودن خریدار خدمت و ارائه کننده خدمت توسط وزارت بهداشت رفع شود، از این رو ضروری است که سامانه ای مشخص به شکل یک شرکت با دارا بودن شخصیت مشخص حقیقی برای ارایه خدمت تشکیل شود؛ ضمن اینکه این موضوع جزو برنامه هایی است که درکمیسیون بهداشت و درمان نیز درحال حاضر مطرح است.
وی تاکید کرد: درست است که وزارت بهداشت ودرمان خدمات دولتی را با قیمت دولتی براساس آیین نامه‌های موجود ارائه می‌دهد اما دارا بودن یک سامانه مشخص با شخصیت حقیقی مستقل می تواند به داشتن ساز وکارهای بهتر اقتصادی دربخش درمان کمک کند، بنابراین این موضوع یکی از طرح هایی است که نمایندگان به دنبال ارائه و اجرایی شدن آن هستند؛ ازاین رو اگراین سامانه دربخش دولتی اجرایی شود به طور حتم یک نظام ارائه خدمات با شخصیت حقیقی مستقل شکل می گیرد که وزارت بهداشت می تواند بانظارت مستمر و مستقیم بر این سامانه به ارائه خدمات بهداشتی به مردم کمک کند.
امینی‌فرد با بیان اینکه سیاستگذاری های این سامانه توسط وزارت بهداشت و درمان انجام خواهد شد، تصریح کرد: درحال حاضر وزارت بهداشت ارائه کننده خدمت و خریدار آن است بنابراین نظارت و ارزشیابی برای ارتقاء کیفیت با تردید روبه رو می شود از این رو برای رفع هرگونه مشکل در بخش دولتی باید سامانه مشخصی تعریف شود؛ از سوی دیگر با خرید برخی خدمات از بخش خصوصی هزینه سربار کمتری به بخش بهداشت و درمان تحمیل می شود.
عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه حجم ویژه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی ارایه شده در شهرستان‌ها و استان‌های محروم توسط وزارت بهداشت و درمان انجام می‌شود، گفت: برای افزایش نظارت، ارتقاء کیفیت و ارزشیابی می توان از ارایه خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کرد که به طور حتم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد زیرا بخش خصوصی به دلیل خصوصیات خود در استفاده و نگهداری از وسایل و تجهیزات، بسیار کارآمدتر از بخش دولتی عمل می‌کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: همچنین هزینه‌های پرسنلی مستمر تحمیل شده به بخش اقتصاد سلامت در حوزه خصوصی وجود ندارد البته در هر شرایطی وزارت بهداشت باید به اصل مقام تولیت خود توجه کند یعنی سیاستگذاری و نظارت باید توسط این وزارتخانه انجام شود؛ بنابراین باید دربخش دولتی سامانه ای به وجود آید و برخی خدمات برای کاهش هزینه ها از بخش خصوصی خریداری شود.
گفتنی است وزیربهداشت با بیان اینکه تصدی خدمات سلامت به وسیله وزارت بهداشت باعث می‌شود مدیریت و نظارت با مشکل مواجه شود، گفت: این درحالی است که بخش خصوصی می‌تواند همین خدمات را با کیفیت بهتر ارائه کند و بیمه‌ها نیز باید خریدار این خدمات از بخش خصوصی باشند.