حریرچی در نشست خبری اعلام کرد:
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام انتقال 1250میلیارد تومان اوراق قرضه نقدی از سوی سازمان بیمه سلامت به حساب‌های وزارت بهداشت، از دستور کتبی رئیس‌جمهور درباره منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
دستور رئیس‌جمهور درباره حق بیمه کارگران/ خبرهای خوش از بیمه سلامت
6 دی 1395 ساعت: 14:10
6 دی 1395 ساعت: 14:10
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام انتقال 1250میلیارد تومان اوراق قرضه نقدی از سوی سازمان بیمه سلامت به حساب‌های وزارت بهداشت، از دستور کتبی رئیس‌جمهور درباره منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، ایرج حریرچی امروز دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به سوال درباره اظهارات مطرح شده در زمینه سهم درمان کارگران سازمان تامین اجتماعی، گفت: «پیش از این رئیس‌جمهور دستورات شفاهی مبنی بر اینکه 9 بیست و هفتم منابع سازمان تامین اجتماعی (سهم درمان کارگران) در حسابی مستقل باشد، داده بودند تا این منابع قابل نظارت مستقیم باشد. در این راستا روز گذشته رئیس‌جمهور دستور کتبی دادند تا این موضوع محقق شود و این منابع توسط نهاد ریاست‌جمهوری مورد نظارت قرار گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به‌طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه شود.»
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سازمان بیمه سلامت نیز گفت: «ما تکلیف‌مان را درمورد بیمه‌ها ادا کرده‌ایم و خیلی هم مایل نیستیم که به این مباحث ادامه دهیم چراکه صرف نظر از مقامات ارشد وزارت رفاه و بیمه‌ها، عده‌ای دنبال آن هستند تا با پاسخگویی به سوالات ما، خودشان را مطرح کنند.»
حریرچی افزود: «البته درمورد سازمان بیمه سلامت خبرهای خوشی وجود دارد چراکه سازمان بیمه سلامت توانست 1250میلیارد تومان از اوراق قرضه را به صورت نقدی در حساب‌های وزارت بهداشت منتقل کند. همچنین حدود 1640میلیارد تومان نیز اوراق به ما داده شده است که البته تبدیل به پول شدن این بخش مقداری زمان می‌برد. در مجموع با این دو پولی که تازه به وزارت بهداشت آمده میزان مطالبات ما از بیمه‌ها به رقم حدود 10هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب اگر بخواهیم مطالباتمان را از بیمه‌ها به ماه کامل حساب کنیم، مطالباتمان از آنها به دی ماه سال گذشته می‌رسد.»
حریرچی ادامه داد: «واقعیت این است که ما مجبور بودیم در سطح رسانه اطلاع‌رسانی داشته باشیم و این موضوع هم ناشی از تکلیف قانونی، شرعی و ملی‌مان بود چراکه ما متولی تامین مستقیم یا غیرمستقیم خدمات سلامت برای مردم هستیم. اگر بیمارستان یا داروخانه‌ای ضربه بخورد و نتواند کار کند بی‌تردید دودش به چشم مردم می‌رود. از طرفی هم مهم‌ترین پروژه احتمالی دولت باید با قوت به کار خود ادامه می‌داد. بر همین اساس مجبور بودیم که مسائل را در رسانه مطرح کنیم. از طرفی هم هزینه‌ها برای ارائه‌کنندگان خدمات به جای غیرقابل تحمل رسیده بود.»
وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: «اوراق قرضه که از طرف سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌آید به هیچ وجه به ارائه‌کنندگان فردی خدمات قابل پرداخت نیست و ما روش‌هایی را برای هزینه کرد آنها در نظر گرفته‌ایم.»
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر 9500میلیارد تومانی که وزارت بهداشت باید از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت پرداخت می‌کرده نیز گفت: «بخشی از اعتبارات مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون، برای مصارف عمرانی است که به سازمان بیمه سلامت نمی‌رسد، بخشی از آن هم برای بهداشت است. درباره درمان 370میلیارد تومان از این محل در نظر گرفته شده بود که از آنجا که در راستای توافق، هزینه نکردن، پس گرفته شد و به حساب وزارت بهداشت بازگشت. برای پزشک خانواده هم از این محل ارقامی اختصاص داده شده است. البته مایل نیستیم راجع به این مسائل در رسانه‌ها صحبت کنیم هدف اصلی ما آن است که طرح تحول سلامت با قوت ادامه یابد که البته ابزار اصلی این طرح نیز منابعی است که از سوی بیمه‌ها باید هزینه شود.»
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سازمان بیمه سلامت نیز گفت: «ما تکلیف‌مان را درمورد بیمه‌ها ادا کرده‌ایم و خیلی هم مایل نیستیم که به این مباحث ادامه دهیم چراکه صرف نظر از مقامات ارشد وزارت رفاه و بیمه‌ها، عده‌ای دنبال آن هستند تا با پاسخگویی به سوالات ما، خودشان را مطرح کنند.»
حریرچی افزود: «البته درمورد سازمان بیمه سلامت خبرهای خوشی وجود دارد چراکه سازمان بیمه سلامت توانست 1250میلیارد تومان از اوراق قرضه را به صورت نقدی در حساب‌های وزارت بهداشت منتقل کند. همچنین حدود 1640میلیارد تومان نیز اوراق به ما داده شده است که البته تبدیل به پول شدن این بخش مقداری زمان می‌برد. در مجموع با این دو پولی که تازه به وزارت بهداشت آمده میزان مطالبات ما از بیمه‌ها به رقم حدود 10هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب اگر بخواهیم مطالباتمان را از بیمه‌ها به ماه کامل حساب کنیم، مطالباتمان از آنها به دی ماه سال گذشته می‌رسد.»
حریرچی ادامه داد: «واقعیت این است که ما مجبور بودیم در سطح رسانه اطلاع‌رسانی داشته باشیم و این موضوع هم ناشی از تکلیف قانونی، شرعی و ملی‌مان بود چراکه ما متولی تامین مستقیم یا غیرمستقیم خدمات سلامت برای مردم هستیم. اگر بیمارستان یا داروخانه‌ای ضربه بخورد و نتواند کار کند بی‌تردید دودش به چشم مردم می‌رود. از طرفی هم مهم‌ترین پروژه احتمالی دولت باید با قوت به کار خود ادامه می‌داد. بر همین اساس مجبور بودیم که مسائل را در رسانه مطرح کنیم. از طرفی هم هزینه‌ها برای ارائه‌کنندگان خدمات به جای غیرقابل تحمل رسیده بود.»
وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: «اوراق قرضه که از طرف سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌آید به هیچ وجه به ارائه‌کنندگان فردی خدمات قابل پرداخت نیست و ما روش‌هایی را برای هزینه کرد آنها در نظر گرفته‌ایم.»
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر 9500میلیارد تومانی که وزارت بهداشت باید از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت پرداخت می‌کرده نیز گفت: «بخشی از اعتبارات مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون، برای مصارف عمرانی است که به سازمان بیمه سلامت نمی‌رسد، بخشی از آن هم برای بهداشت است. درباره درمان 370میلیارد تومان از این محل در نظر گرفته شده بود که از آنجا که در راستای توافق، هزینه نکردن، پس گرفته شد و به حساب وزارت بهداشت بازگشت. برای پزشک خانواده هم از این محل ارقامی اختصاص داده شده است. البته مایل نیستیم راجع به این مسائل در رسانه‌ها صحبت کنیم هدف اصلی ما آن است که طرح تحول سلامت با قوت ادامه یابد که البته ابزار اصلی این طرح نیز منابعی است که از سوی بیمه‌ها باید هزینه شود.»
برچسب ها
سخنگوی وزارت بهداشت بیمه سلامت حق بیمه کارگران تامین اجتماعی سهم درمان اوراق قرضه 9 بیست و هفتم وزارت رفاه بیمه وزارت بهداشت مالیات
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد