سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، سیدامیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال‌احمر حذف حق ثبت اسناد رسمی را برداشت نادرست از قانون دانسته و حذف آن را غیرقانونی ‌خواند و تاکید کرد:‌ «اگر این اشتباه، اصلاح نشود، این خطر وجود دارد که سال آینده هلال‌احمر فعالیتی نداشته و با بحران اساسی مواجه شود.»
مشروح گفت‌و‌گوی رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره مشکلات اعتباری هلال‌احمر:
ضیایی به چالش‌های اعتباری و بودجه‌ای جمعیت هلال احمر اشاره می‌کند و می‌گوید: بودجه هلال احمر در لایحه سال 96 سرجمع حدود سه درصد افزایش نشان می‌دهد که البته آن هم روی کاغذ است؛ چرا که آنچه روی کاغذ می‌آید با آنچه تحویل داده می‌شود، تفاوت زیادی دارد؛ به طوری که گاهی آنچه که تحویل داده می‌شود به صفر مطلق هم می‌رسد. از آنجا که هر سال حقوق و دستمزد و همچنین نرخ بهای خدمات افزایش می‌یابد، لازم است بودجه دستگاه‌های مختلف نیز افزایش داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت قطعا محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد.
ضیایی با بیان اینکه بودجه هلال احمر از دو محل منابع عمومی و اختصاصی تامین می‌شود، می‌افزاید: منابع عمومی جمعیت هلال‌احمر مربوط به آن چیزی است که در قانون مدیریت بحران می‌آید. از این محل در سال94 حدود 700میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که ریالی از آن پرداخت نشد. در سال95 نیز دولت 500میلیارد تومان پیشنهاد داد که 100میلیارد آن بنا به دلایلی در مجلس کم شد و نهایتا 400میلیارد تومان برای امسال در نظر گرفته شد که تا این لحظه تنها 100میلیارد تومان آن پرداخت شده است. برای سال96 نیز 500میلیارد تومان توسط دولت پیشنهاد شده است.»
وی ادامه داد: «اساسا جنس این بودجه آن است که براساس شرایط و حوادث و با مصوبه دولت پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که هلال‌احمر باید همواره آماده و پاسخگو باشد. به همین دلیل هلال‌احمر این پول را به صورت مستمر نیاز دارد و پرداخت این‌چنینی آن امکان برنامه‌ریزی و آمادگی را با مشکل مواجه می‌کند.»
ضیایی درباره درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر نیز می‌گوید: «یکی از این منابع به 42درصد حق ثبت اسناد رسمی مربوط می‌شود که طی سال‌ها و حتی از قبل انقلاب به هلال احمر پرداخت شده است. در سال93 قانون ثبت حدنگار (کاداستر) در مجلس تصویب شد و در لایحه بودجه96 با برداشت اشتباه از این قانون، منابع مربوط به حق ثبت که تا کنون به هلال احمر پرداخت شده را حذف کرده‌اند و برای سازمان ثبت اسناد در نظر گرفته‌اند. در سال94 و 95 نیز مانند سابق این رقم به هلال احمر پرداخت شد. اما در سال جاری متاسفانه با اشتباه برداشت از قانون این ردیف در لایحه بودجه حذف شده است. این موضوع برخلاف قانون است و واقعا جمعیت هلال‌احمر را دچار مشکل خواهد کرد.»
ضیایی ادامه می‌دهد: «هلال‌احمر تنها دستگاهی است که دولت بابت حقوق پرسنل آن از محل منابع عمومی پرداختی ندارد. بخش زیادی از پرداختی‌های ما از محل همین درآمد اختصاصی است که اگر اصلاح نشود حتی هلال احمر با پرداخت حقوق و مزایا دچار مشکل خواهد شد. در چنین شرایطی وضعیت انبارها، آمادگی، بالگردها و ... که جای خود را خواهد داشت، حتی در پرداخت حقوق 9000پرسنل و همچنین حق ایاب ذهاب 50 هزار امدادگر هم دچار مشکل خواهیم شد. البته رایزنی‌های زیادی را در این باره در دولت و مجلس داشتیم و قول دادند این موضوع اصلاح شود، اما اگر خدای ناکرده اصلاح صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که سال آینده هلال احمر فعالیتی نداشته باشد و با بحران مواجه شود.»
وی می‌افزاید: «بارها تاکید کرده‌ام که منابع جمعیت هلال‌احمر باید پایدار باشد. نمی‌شود که ما مدام برای تامین منابع در تلاطم باشیم؛ این نه به نفع مردم است و نه کشور. با توجه به پهنای ایران و همچنین حادثه خیز بودن آن، هلال‌احمر باید آماده باشد تا در زمان لازم وارد میدان شود. تفاوت ما با سایر دستگاه‌ها نیز در آن است که تقریبا چیزی را از قبل نمی‌دانیم و بدون اطلاعات وارد صحنه عملیات می‌شویم. به همین دلیل هم هست که باید با آمادگی چند برابری وارد صحنه شویم. این در حالیست که اکنون وضعیت انبارها و همچنین آمادگی برای رویارویی با حوادث مشخص است. بچه‌های هلال‌احمر با چنگ و دندان تلاش می‌کنند و با زحمت مضاعف جمعیت را سرپا نگه داشته‌اند. امیدواریم دولت و مجلس توجه لازم را به این نهاد امدادی و خدمت‌رسان داشته باشند و سال آینده سال بهتری برای جمعیت هلال‌احمر باشد.»