مریم منصوری
در حاشیه نمایشگاه ایران‌هلث ۱۴۰۴، نشست تخصصی «راهکارهای توسعه کسب‌وکار و رفع موانع تولید در حوزه تجهیزات پزشکی» با حضور جمعی از مسئولان ارشد و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد؛ نشستی که با حضور دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و عضو شورای آینده‌نگاری سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر حمید آقایاری، مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت، دکتر محمدمهدی علاالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، دکتر احمد مسلمی، رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و دکتر مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام و رئیس کمیته تجهیزات پزشکی در مجلس شورای اسلامی، به صحنه‌ای برای طرح صریح چالش‌ها، نقد سیاست‌های ارزی و وارداتی، و مطالبه‌گری در حوزه تولید ملی بدل شد.
در این نشست، فعالان دولتی و صنفی با نگاهی انتقادی به عملکرد نهادهای سیاست‌گذار، از بی‌ثباتی بازار ارز، نبود شفافیت، و کم‌توجهی به اولویت سلامت در تخصیص منابع گلایه کردند و بر لزوم اصلاح فرمول‌های اقتصادی ناکارآمد و حرکت به‌سوی حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی تأکید ورزیدند.
عدالت در سلامت؛ چالش بزرگ پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی کشور
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به اهمیت عدالت در نظام سلامت، تأکید کرد که خدمات پزشکی و درمانی نباید تابعی از نابرابری‌های اقتصادی باشد. وی با اشاره به وضعیت جوامع غربی گفت: «در دنیای غرب پذیرفته شده است که اگر کسی کار بیشتری انجام دهد، درآمد بالاتری داشته باشد و از خانه و ماشین بهتری برخوردار باشد. اما این پذیرفته نشده که اگر فردی درآمد کمتری دارد، دسترسی‌اش به دارو، تجهیزات پزشکی یا خدمات درمانی محدود شود یا حتی به دلیل نداشتن این امکانات، زودتر جانش را از دست بدهد. در همین جوامعی که نابرابری در مسائل اقتصادی به‌دلیل تلاش فردی پذیرفته شده، نابرابری در خدمات پزشکی پذیرفته نیست. به همین دلیل است که در اسناد نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، عدالت در سلامت در صدر برنامه‌ها قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که نظام‌های برنامه‌ریزی باید به آن بپردازند.»
عدالت در سلامت؛ اولویت سیاست‌گذاری کشور
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با تأکید بر لزوم توجه نهادهای حاکمیتی به این موضوع، گفت: «از منظر حاکمیت، وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول، عدالت در سلامت باید مهم‌ترین اولویت باشد. دسترسی برابر به خدمات سلامت، یک اصل بنیادین در حکمرانی خوب است.» واعظ‌مهدوی با تأکید بر نقش تولید در اقتصاد سلامت کشور گفت: «راه نجات کشور ما در تولید نهفته است؛ اما تولیدی که متکی بر دانش و فناوری باشد، نه تولید سنتی. در این حوزه ما استعدادها و ظرفیت‌های بسیاری داریم.» او به گزارش‌هایی درباره صادرات تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: «بر اساس برخی برآوردها که شاید دیگر دوستان بتوانند عدد و رقم دقیق‌تری ارائه دهند، ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات تجهیزات پزشکی داریم. برخی از این محصولات به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند، که نشان‌دهنده استاندارد بالای تولیدات ماست.»
ضرورت ایجاد توازن میان تولید و دسترسی همگانی
واعظ‌مهدوی در ادامه بر لزوم مدیریت هوشمندانه در سطح کلان تأکید کرد و گفت: «این دیگر هنر حاکمیت و مدیریت کلان کشور است که بتواند بین حمایت از تولید، میدان دادن به ظرفیت‌های داخلی و فراهم‌کردن دسترسی همگانی به خدمات سلامت، تعادل برقرار کند.» او این موضوع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور دانست و افزود: «ما باید بتوانیم تولید را تقویت کنیم، دسترسی را توسعه دهیم و در نهایت، پوشش همگانی خدمات سلامت مورد نیاز مردم را فراهم کنیم.»
حمایت صنعتی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی
دکتر حمید آقایاری، مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دیگر سخنران این نشست با اشاره به الزامات قانونی در حوزه تولید صنعتی تجهیزات پزشکی، گفت: «صنایع تجهیزات پزشکی، به‌دلیل ماهیت صنعتی‌شان، برای فعالیت نیازمند دریافت مجوزهای خاصی از دو مرجع هستند. شرکت‌هایی که قصد دارند وارد فرآیند تولید صنعتی شوند، علاوه بر اخذ مجوزهای کیفی از وزارت بهداشت، باید مجوز صنعتی را نیز از وزارت صمت دریافت کنند.»
آقایاری با تأکید بر اهمیت صدور پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صمت، افزود: «این پروانه مشمول یک‌سری ضوابط و مقررات است که در حوزه اختیارات وزارت صمت قرار دارد. یکی از قوانین مهم در این زمینه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.» به گفته او، این قانون ابزاری مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت اظهار کرد: «این قانون کمک می‌کند تا در مواردی که ارگان‌ها یا سازمان‌های دولتی یا نهادهای وابسته به آنها قصد خرید تجهیزات را دارند، از ظرفیت‌های تولید داخلی استفاده شود. با استناد به این قانون، در صورتی که تولید داخلی در کشور وجود داشته باشد، می‌توان از واردات خارجی جلوگیری کرد و در پروژه‌ها از توان و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بهره برد. این یکی از حمایت‌هایی است که ما می‌توانیم از طریق این نظام، برای ارتقای صنایع تجهیزات پزشکی در کشور ارائه کنیم.»
چهار ستون اصلی تولید تجهیزات پزشکی از نگاه معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی
سخنران بعدی، دکتر محمدمهدی علاالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که با ارائه تحلیلی ریشه‌ای از وضعیت کسب‌وکارهای تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی، چهار عنصر کلیدی را به‌عنوان پایه‌های موفقیت در این حوزه معرفی کرد. او این رویکرد را با عنوان «4M» یا چهار پایه‌ای که با حرف "M" آغاز می‌شوند، تشریح کرد. وی گفت: «اولین پایه، فناوری تولید یا Manufacturing Technology است. منظور از فناوری، سطحی فراتر از دانش نظری است؛ یعنی باید به سطحی از تکنولوژی برسیم که توان اجرای آن در عمل وجود داشته باشد. صرف دانش، کافی نیست؛ بلکه باید به مرحله کاربردی و فناورانه تبدیل شود.»
علاالدین ادامه داد: «پایه دوم، سرمایه یا Money است. بدون تأمین مالی اولیه و مدیریت منابع، هیچ کسب‌وکاری به سرانجام نخواهد رسید. پایه سوم، نیروی انسانی متخصص یا همان Manpower است. ما نیازمند افرادی توانمند، آموزش‌دیده و متخصص هستیم که بتوانند این مسیر را پیش ببرند.»
او چهارمین و آخرین پایه را بازار معرفی کرد و گفت: «Market یا بازار، به‌مثابه اتمسفر یا اکوسیستمی است که هر کسب‌وکاری درون آن تنفس می‌کند. اگر به الزامات و نیازهای بازار توجه نکنیم، قطعاً آن کسب‌وکار محکوم به شکست خواهد بود.»
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با نگاهی انتقادی به شرایط موجود تأکید کرد: «در شرایط فعلی کشور، ما در هر چهار پایه با بحران مواجه هستیم؛ از دانش فنی گرفته تا سرمایه، نیروی انسانی و بازار. این چالش‌ها باید به‌صورت هم‌زمان و متوازن مدیریت شوند تا بتوانیم مسیر توسعه پایدار را در حوزه تولید تجهیزات پزشکی دنبال کنیم.»
خروج نخبگان و فقدان مواد اولیه؛ دو مانع بزرگ در مسیر تولید تجهیزات پزشکی
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی ایران، از ناتوانی در بهره‌برداری مؤثر از این داشته‌ها انتقاد کرد. دکتر محمدمهدی علاالدین گفت: «کشور ما پتانسیل‌های ارزشمندی دارد. یکی از مهم‌ترین این پتانسیل‌ها، فارغ‌التحصیلان باسواد علوم، به‌ویژه در حوزه مهندسی پزشکی در سال‌های اخیر است. ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی، نیروی انسانی توانمندی در اختیار دارد؛ اما متأسفانه در عمل، این کشورهای توسعه‌یافته هستند که از ثمره این نیروی انسانی بهره‌برداری می‌کنند، نه ما.»
وی در ادامه به ضعف‌های ساختاری در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: «غنای منابع ایران بر همه آشکار است، اما ما نتوانسته‌ایم از این منابع به‌درستی بهره ببریم. به‌عنوان مثال، در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که ایران یکی از کشورهای غنی دنیا محسوب می‌شود، هنوز موفق نشده‌ایم پلیمرهای پزشکی باکیفیت را در اختیار صنایع قرار دهیم. هر تولیدی بدون مواد اولیه ممکن نیست. بدون ورودی نمی‌توان خروجی داشت. متأسفانه از ظرفیت‌هایی که به‌صورت خدادادی در کشور داریم، بهره‌وری لازم را نداشته‌ایم و این یک ضعف جدی در مسیر توسعه صنعت تجهیزات پزشکی محسوب می‌شود.»
کسب‌وکار تجهیزات پزشکی در سایه ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری
دکتر محمدمهدی علاالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تأکید بر چالش‌های زیربنایی کسب‌وکار در کشور، نسبت به وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مقررات و مهاجرت نیروی انسانی هشدار داد. وی با بیان اینکه هر کسب‌وکاری برای شکل‌گیری و تداوم نیاز به امنیت دارد، گفت: «اگر اطمینان به پایداری یک کسب‌وکار وجود نداشته باشد، طبیعی است که هیچ انرژی یا سرمایه‌گذاری مؤثری روی آن انجام نمی‌شود. متأسفانه در شرایط کنونی، کسب‌وکارها با بحران امنیت روبه‌رو هستند.»
علاالدین با انتقاد از عدم جذابیت اقتصادی صنعت تجهیزات پزشکی، ادامه داد: «می‌گویند سرمایه مثل آب است، مسیر خود را پیدا می‌کند. اما امروز می‌بینیم که این مسیر به‌جای تولید، به سمت حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز منحرف شده است. دلیل آن هم پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در صنعت تجهیزات پزشکی است. باید این بازده را افزایش داد.» وی نبود ثبات را یکی دیگر از مشکلات زیربنایی کسب‌وکارها دانست و تصریح کرد: «ثبات نداریم. تحریم‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده، اما بخشی از بی‌ثباتی‌ها ناشی از غفلت‌های داخلی است. هر روز یک بخشنامه جدید؛ از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت یا حتی مجلس. گاهی هم فراموش می‌کنند قوانین قبلی را اصلاح یا هماهنگ کنند، مثل کاهش مالیات برای مواد اولیه.»
علاالدین با ابراز نگرانی از آینده نیروی انسانی متخصص در کشور گفت: «ما میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنیم برای پرورش نیروی انسانی، اما در نهایت آنها را رایگان در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌دهیم. اکنون شرکت‌ها از ما نیروی توانمند می‌خواهند، اما کسی را نداریم که معرفی کنیم. برخلاف گذشته که نیرو بود و شرکت‌ها نیازی نداشتند، امروز شرکت‌ها در جست‌وجوی نیروی فنی هستند. اگر فکری نشود، در سال‌های آینده با بحران شدید در حوزه خدمات فنی مواجه خواهیم شد.»
از آشفتگی صدور مجوز تا لزوم هم‌افزایی برندها
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، تصویری روشن و آسیب‌شناسانه از وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی کشور ارائه کرد. وی با تأکید بر لزوم بازتعریف گفتمان غالب این حوزه، خواستار اصلاح رویه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی برندها و حرکت به‌سوی صادرات هدفمند شد.
دکتر محمدمهدی علاالدین با اشاره به پیچیدگی و چندگانگی فرآیند صدور مجوز در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: «بخشی از این فرآیند به دولت، بخشی به وزارت صمت و بخشی به اداره کل تجهیزات پزشکی بازمی‌گردد. باید با همکاری همه این نهادها، فرآیندها را چابک و مؤثر بازتعریف کنیم؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ حقوق ذی‌نفعان، به‌ویژه بیماران که خط قرمز اصلی ما هستند، مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار تا حد ممکن تسهیل شود.»
وی با اشاره به تأکید وزیر بهداشت بر کیفیت تولید، آن را ناشی از دو عامل دانست: «اول اینکه خود ما و بیماران، مصرف‌کنندگان این محصولات هستیم. دوم اینکه اگر تولیدات ما به‌سمت صادرات‌محوری نروند، در بازار محدود داخلی محکوم به شکست هستند. رقابت‌های درون‌صنفی باعث خفگی کسب‌وکارهای نوپا می‌شود.»
نظام مالی معیوب، مانع تولید است
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: «نظام مالی ما در همه بخش‌ها معیوب است؛ از نظام بازپرداخت مطالبات گرفته تا تسهیلات بانکی با بهره‌های کمرشکن. یکی از فعالان صنعت عنوان کرد که بانک بابت وامی، ۳۸ درصد سود می‌گیرد!» علاالدین با اشاره به نقش حیاتی سرمایه در زنده نگه‌داشتن تولید افزود: «سرمایه مانند خون در رگ‌های تولید است. اما در شرایط کنونی، بخش خصوصی رمقی ندارد و بخش دولتی نیز موانع متعددی ایجاد کرده است. از این‌رو سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهایی مانند طلا و دلار ببرند.» او همچنین به دشواری ورود سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: «بسیاری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اما زیرساخت‌ها و بسترهای لازم فراهم نیست.»
او همچنین به آمار پایین صادرات رسمی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصولات خود را با برند کشورهای دیگر به بازارهای جهانی عرضه کنند، چون در ساختار رسمی صادرات با موانع متعددی مواجهند. صادرات غیررسمی ما بالاست، اما در آمارهای رسمی انعکاس ندارد.»
علاالدین با نگاهی واقع‌گرایانه تأکید کرد: «البته در دل هر تهدیدی، فرصت‌هایی نهفته است. بسیاری از کسب‌وکارها با اتکا به هوش و تجربه داخلی، راهکارهای موثری برای عبور از مشکلات یافته‌اند و موفق عمل کرده‌اند.» او خواستار شکل‌گیری گفتمانی جدید در صنعت تجهیزات پزشکی شد: «باید به‌سمت گفت‌وگویی فراگیر برویم، هم‌اندیشی کنیم، راهکارها را به بلوغ برسانیم و مطالبه‌گری هدفمند از دولت و ساختارهای تصمیم‌گیر داشته باشیم. در کنار آن، هم‌افزایی بین بازیگران صنعت نیز ضروری است.» علاالدین با انتقاد از رقابت ناسالم بین شرکت‌های داخلی گفت: «در نمایشگاه‌ها شاهدیم که ۴۰ شرکت هم‌زمان سانتریفیوژ تولید می‌کنند! این سطح از تکثیر در بازار محدود داخلی، باعث هدررفت منابع می‌شود. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان، تنوع تولید در کنار واردات آزاد جریان دارد و تعادلی منطقی حاکم است.»
وی در پایان، به لزوم اتحاد برندها برای کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و مارکتینگ اشاره کرد: «در دنیای امروز، تفرقه کنار گذاشته شده و برندهای مختلف در قالب یک نشان واحد فعالیت می‌کنند. تشکل‌های پزشکی باید در این مسیر پیشگام شوند تا صنعت بتواند مسیر توسعه را با قدرت طی کند.»
تضاد منافع وزارت بهداشت، بزرگ‌ترین مانع توسعه صنعت تجهیزات پزشکی
دکتر احمد مسلمی، رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور و از دیگر سخنرانان این نشست نیز با اشاره به مشکلات ساختاری حوزه کسب‌وکار و تولید تجهیزات پزشکی اظهار داشت: «مسئله اصلی و بنیادین در این حوزه، تضاد منافعی است که در حال حاضر وزارت بهداشت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار تجهیزات پزشکی در کشور ایفا می‌کند. بر اساس برخی آمارها، وزارت بهداشت خریدار حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی است.» وی افزود: «وزارت بهداشت هم مجوزدهنده، هم تعیین‌کننده قیمت و هم ناظر بر این تجهیزات است که این حجم از مسئولیت بر دوش یک وزارتخانه، موجب بروز مشکلات جدی در تولید و توسعه شده است. اگر من به جای وزیر بهداشت بودم، کارگروهی را تعیین می‌کردم تا این موضوع پیچیده و چندوجهی را حل کند.»
مسلمی ادامه داد: «در سایر صنایع چنین وضعیتی وجود ندارد؛ در آنجا سازمان حمایت، نمایندگان سندیکاها و نهادهای مختلف دخیل هستند، اما در حوزه تجهیزات پزشکی همه این نقش‌ها بر عهده وزارت بهداشت است.» وی همچنین یادآور شد که وزارت بهداشت نمی‌تواند بار سنگین همه این مسئولیت‌ها را به تنهایی تحمل کند.
پیشنهاد واگذاری مدیریت تولید به وزارت صنعت و تمرکز وزارت بهداشت بر رگولاتوری
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی گفت: «در یک مقطع مطرح شد که شاید بهتر باشد مسئولیت تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود و وزارت بهداشت صرفاً بر کیفیت، رگولاتوری و نظارت تمرکز کند.» دکتر احمد مسلمی افزود: «مواردی مانند بازدید از خطوط تولید، ظرفیت‌سنجی تولید، تهیه مواد اولیه و مسائل مرتبط با تولید می‌تواند به وزارت بهداشت محول شود.» مسلمی ادامه داد: «متأسفانه مسئولان ما دوست دارند همه کارها را خودشان انجام دهند، حتی وظایف چند وزارتخانه دیگر را، که این موضوع بسیار دشوار و غیرعملی است.»
آسیب تعیین سقف قیمت در مناقصات دولتی به کیفیت محصولات
دکتر مسلمی درباره نظام مناقصات در خرید تجهیزات پزشکی گفت: «نوع برگزاری مناقصات باعث شده تولیدکنندگان به سمت کاهش کیفیت محصولات بروند. این مشکل نه‌تنها فقط به وزارت بهداشت مرتبط نیست بلکه ناشی از آیین‌نامه‌های مناقصات دولتی است.» وی توضیح داد: «در مناقصات، سقف قیمت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان مجبورند بخشی از آپشن‌ها و کیفیت تجهیزات را حذف کنند تا در سقف قیمت بگنجند. این روند بیمارستان‌ها را از داشتن حق انتخاب محروم می‌کند و تولیدکنندگان را به سمت ارائه محصولات با کیفیت حداقلی سوق می‌دهد.»
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با اشاره به کمبود بهره‌گیری از علوم مهندسی، مدیریت، حقوق، مالی، اقتصاد و فناوری اطلاعات در صنعت تجهیزات پزشکی گفت: «در حالی که در صنایع دیگر از این دانش‌ها به‌طور گسترده استفاده می‌شود، در صنعت تجهیزات پزشکی هنوز شیوه‌های سنتی غالب است.» وی افزود: «تولیدکننده موفق امروز باید علاوه بر دانش فنی، از مشاوران حقوقی، مالی و اقتصادی بهره بگیرد و با فناوری اطلاعات و شبکه‌سازی علمی و صنعتی آشنا باشد.» مسلمی همچنین اشاره کرد که نبود این دانش باعث می‌شود تولیدکنندگان در مواجهه با پیچیدگی‌ها و رقابت‌های بازار دچار مشکل شوند و راهکارهای خود را صرفاً به‌صورت داخلی و غیرعلمی حل کنند.
وی به ظرفیت بالقوه نیروی انسانی در رشته مهندسی پزشکی اشاره کرد و گفت: «حدود ۴۰ هزار فارغ‌التحصیل در این رشته داریم که می‌توانند نقش مهمی در توسعه صنعت تجهیزات پزشکی ایفا کنند.» مسلمی تأکید کرد: «مهندسی پزشکی یکی از رشته‌های کلیدی و در حال توسعه در دنیا است که کشورهای دیگر به‌راحتی دانشجویان این رشته را جذب می‌کنند.» وی ادامه داد: «همان‌طور که استاد واعظ مهدوی فرمودند، تنها راه توسعه صنعت سلامت، تولید داخلی است. ما نه مخالف واردات هستیم و نه کاری به آن داریم، اما واقعیت این است که یک شرکت وارداتی با چند نفر کارمند فعالیت می‌کند، در حالی که یک تولیدکننده با سرمایه‌گذاری مشابه می‌تواند ده‌ها نفر را مشغول به کار کند و این اشتغال‌زایی برای کشور اهمیت دارد.»
ضرورت وحدت در پاسخگویی و پرهیز از نسخه‌برداری کورکورانه از الگوهای خارجی
در ادامه دکتر محمدمهدی علاالدین با بیان ویژگی‌های بومی اقتصاد ایران، بر لزوم طراحی مدل‌های منطبق با شرایط کشور در حوزه تولید تجهیزات پزشکی تأکید کرد. او با اشاره به تفاوت شرایط ایران با کشورهای توسعه‌یافته گفت: « شرایط کشور ما کمی خاص است و شاید بسیاری از فرمول‌هایی که در دنیا موفق شده‌اند، در ایران به همان صورت جواب ندهند. اقتصاد ما ویژگی‌های خاص خودش را دارد و باید متناسب با آن سیاست‌گذاری شود.»
معاون فنی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهم‌ترین معضل کشور در حوزه تصمیم‌گیری را نبود پاسخگویی دانست و افزود: «در کشور ما با عدم پاسخگویی مواجه‌ایم، زیرا هیچ دستگاه دولتی پاسخگو نیست. علتش هم این است که متولیان متعدد و متکثر داریم. ما نیاز به وحدت در متولی و وحدت در پاسخگویی داریم. مثلاً در حوزه فرهنگ، ۳۰۰ مؤسسه فعال هستند، اما وضعیت فرهنگ کشور این‌گونه است. در صنعت هم همین است. هیچ‌کس مشکلات را گردن نمی‌گیرد. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وضع به همین صورت است.» او با ذکر مثال‌هایی از مداخلات چندگانه نهادهای مختلف اظهار کرد: «اداره استاندارد یک حرف می‌زند، سازمان انرژی اتمی نظر دیگری دارد، وزارت صمت مسیر خودش را می‌رود و... این پراکندگی، تصمیم‌گیری را فلج کرده است.» دکتر علاالدین تأکید کرد که بر اساس اسناد بالادستی، وزارت بهداشت باید متولی حوزه تجهیزات پزشکی باشد: «مطابق با تمامی قوانین بالادستی، سند چشم‌انداز و همچنین دستور هشت‌بندی مقام معظم رهبری، لازم است وزارت بهداشت متولی اصلی باشد و پاسخگویی از همین وزارتخانه مطالبه شود.»
نقد به عملکرد سازمان حمایت در قیمت‌گذاری تجهیزات
معاون فنی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، همچنین با اشاره به یکی از موانع اصلی تولید در کشور گفت: «در بحث قیمت‌گذاری که اشاره شد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یکی از بزرگ‌ترین موانع است. مثلاً سود توزیع را سه درصد تعریف می‌کردند. می‌پرسیدیم این رقم با کدام واقعیت اقتصاد کشور هم‌خوانی دارد؟ پاسخ می‌دادند که در فرانسه این عدد یک‌ونیم درصد است. یکی از مشکلات‌مان همین است که دوستانی که احاطه‌ای بر این حوزه ندارند، در برخی کمیسیون‌ها صدای رساتری دارند.» دکتر علاالدین تأکید کرد که مقایسه صنعت سلامت با صنایع عمومی، خطای بزرگی در تصمیم‌گیری‌هاست: «در مورد یک تولیدکننده که با هزار چالش مواجه است، می‌پرسند چرا باید این‌قدر سود ببرد؟ ما محاسبه کردیم و دیدیم که قیمت تمام‌شده در حوزه صنعت سلامت با کاسه، بشقاب، آجر و بیسکویت کاملاً متفاوت است.»
افزایش نرخ ارز، رانت‌آفرینی ۳۵۰ برابری به‌دنبال دارد
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و عضو شورای آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر، تأکید کرد که آزادسازی نرخ ارز نه‌تنها سودی برای اقتصاد ندارد، بلکه موجب ایجاد رانت گسترده، افزایش فقر و تشدید مشکلات معیشتی می‌شود. وی با استناد به مدل اقتصادی بین‌المللی «توماس پیکتی»، گفت: «محاسبات ما در انجمن علمی اقتصاد سلامت نشان می‌دهد که رانت حاصل از آزادسازی نرخ ارز ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت ارز ترجیحی است. این تفاوت عمدتاً ناشی از تورم گسترده، فقر فراگیر و سایر مشکلات اقتصادی ناشی از آزادسازی ارز است. این موضوع را هم به‌صورت رسمی در مکاتبات متعدد به اطلاع مرحوم شهید رئیسی، دکتر پزشکیان و دیگر مسئولان رسانده‌ایم. متأسفانه سیاست افزایش نرخ ارز، حاصل نفوذ دیدگاه‌های انحرافی و سودجویی برخی مجموعه‌های مافیایی در تصمیم‌گیری‌های دولت است.»
عضو فرهنگستان علوم پزشکی در ادامه با اشاره به مبانی ابتدایی علم اقتصاد، اظهار کرد: «در کتاب‌های مالیه عمومی که در دوره کارشناسی رشته اقتصاد تدریس می‌شود، تأکید شده که تنها منبع مشروع درآمد دولت‌ها، مالیات است. دولت‌ها چون متولی اداره امور عمومی کشورها هستند باید زمینه کار و کسب و فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کنند و سپس با مالیات گرفتن از درآمدهای مشروع مردم، بودجه خود را تأمین نمایند.»
وی تأکید کرد: «دولت‌ها نباید از محل گران‌فروشی، ارزفروشی، واردات یا جرائم، درآمدزایی کنند. برای مثال، جرائم رانندگی یا قضایی با هدف اصلاح رفتار اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند، نه کسب درآمد. حقوق گمرکی نیز برای حمایت از تولید داخل است، نه منبع مالی دولت.»
افزایش نرخ ارز، سیاستی غیرعلمی، پرهزینه و ضدمردمی
واعظ‌مهدوی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی در سازمان برنامه‌وبودجه، تصریح کرد: «محاسبات ما نشان می‌دهد که هر ریالی که دولت از محل افزایش نرخ ارز کسب می‌کند، بین ۳.۲ تا ۳.۵ برابر هزینه‌های خودش را افزایش می‌دهد. این موضوع در جداول بودجه به‌خوبی نمایان است.» او افزود: «اگر امروز دولت برای جبران کمبود منابع، به افزایش نرخ ارز در حوزه‌هایی مانند تجهیزات پزشکی روی بیاورد، فردا این هزینه‌ها با ضریب چندبرابری در بیمه، بیمارستان‌ها و سایر نهادهای خدماتی بازتاب خواهد یافت.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در پایان خاطرنشان کرد: «دولت‌ها در همه جای دنیا وظیفه دارند کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را ارزان کنند. صنف‌ها تلاش می‌کنند قیمت‌ها را افزایش دهند، اما دولت‌ها باید برعکس، برای کاهش هزینه‌ها و حفظ معیشت مردم، معلمان، بازنشستگان و کارگران بکوشند.» او با تأکید بر اینکه ادامه فشار به طبقات حقوق‌بگیر اشتباه راهبردی است، گفت: «انجمن علمی اقتصاد سلامت قویاً با هر نوع افزایش نرخ ارز مخالف است و آن را سیاستی غیرعلمی، پرهزینه و ضدمردمی می‌داند.»
شکست طرح «دارویار» و آثار آن بر صنعت دارو
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با اشاره به چالش‌های جدی موجود در اجرای سیاست‌های ارزی و حمایتی حوزه سلامت، طرح «دارویار» را یک سیاست ناکام توصیف کرد و گفت: «هم‌اکنون طرح دارویار، یک طرح شکست‌خورده است. بسیاری از شرکت‌های کوچک توانایی دریافت ارز خود را ندارند، قادر به تأمین نقدینگی نیستند و به‌شدت با مشکل مواجه‌اند.»
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی با استناد به داده‌های تحلیلی افزود: «محاسبات مختلف نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالاها، ناشی از هزینه‌های مالی و سود تسهیلات بانکی است. این رقم در حوزه دارو حتی بیشتر است. در واقع، تمام این هزینه‌های مضاعف به مصرف‌کننده نهایی، به بیمه‌ها، وزارت بهداشت و در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.»
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده وزارت بهداشت در سیاست‌گذاری‌ها تصریح کرد: «اگرچه وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که با افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی مخالف است، اما این مخالفت‌ها در عمل جدی و پیگیرانه نبوده است.» وی با ذکر مثالی تاریخی گفت: «در زمانی که دکتر نوربخش تصمیم به افزایش قیمت دارو گرفته بود و دکتر فرهادی وزیر بهداشت بودند، با ارائه گزارشی تصمیم تغییر کرد. این نشان می‌دهد اگر وزارت بهداشت موضع قاطع و محکمی داشته باشد، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری را تغییر دهد. تجربه در حوزه پزشکی نشان داده که دولت، طرحی را که وزارت بهداشت با آن صراحتاً مخالف باشد، تصویب نمی‌کند.»
گلایه از واردات بی‌رویه به‌رغم تولید داخلی
این عضو شورای آینده‌نگاری سلامت با بیان دغدغه فعالان صنعت تجهیزات پزشکی اظهار کرد: «بارها از سوی شرکت‌ها به ما اعلام شده که با پدیده‌ای مواجه هستند که وزارت بهداشت برای کالایی که تولید داخلی دارد، مجوز واردات صادر می‌کند و حتی ارز ترجیحی به آن تخصیص می‌دهد. به ما گفته شده برای کالایی که امروز وارد شده، مجوزی صادر شده است که پاسخ‌گوی پنج سال نیاز کشور است؛ در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی عملاً نابود می‌شود.»
واعظ‌مهدوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی گفت: «دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که برای نخستین‌بار در طول سال ۱۴۰۴، مبلغ ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است. سؤال اینجاست که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته؟ آیا به کالاهای دارای مشابه داخلی تعلق گرفته یا به محصولاتی که تولید داخلی ندارند؟» او تأکید کرد: «شفاف‌سازی در این حوزه یک ضرورت فوری است؛ چراکه سرنوشت صنعت داخلی، اشتغال و پایداری اقتصادی در گرو همین تصمیمات ارزی و تجاری است.»
محدودیت منابع ارزی؛ مانع بزرگ در تأمین تجهیزات پزشکی
در ادامه دکتر محمدمهدی علاالدین، معاون فنی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در سیاست‌های ارزی حوزه سلامت گفت: «بزرگ‌ترین آسیبی که اکنون با آن مواجه هستیم، تعیین سقف برای دریافت ارز است. از سال ۱۳۹۷ به ما اعلام کردند که اداره‌کل تجهیزات پزشکی باید سیاست‌گذاری کند، اما اجازه ندارد بیش از میزان مشخصی ارز دریافت کند. در واقع هم با محدودیت ارزی و هم با محدودیت تعدادی مواجه هستیم.»
وی ادامه داد: «به ما گفته‌اند سهم ارز ترجیحی وزارت بهداشت سه‌ونیم میلیارد دلار است و یک میلیارد دلار هم برای ارز غیرترجیحی در نظر گرفته شده. این در حالی است که میزان بیماری، جمعیت سالمند و تعداد بیماران مزمن در کشور افزایش یافته است. بیماری‌های قلبی و دیابت روند رو به رشدی دارند، اما به ما می‌گویند سهم شما از ارز همین است. چگونه می‌توان با این میزان محدود، پاسخ‌گوی چنین نیاز فزاینده‌ای بود؟»
علاالدین با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود ارز، تأکید کرد: «سال گذشته بانک مرکزی ۴۰۰ میلیون دلار کمتر از سهم ما تخصیص داد. آیا مصرف کشور ۴۰۰ میلیون کاهش یافت؟ طبیعتاً نه. بیماری‌ها در حال گسترش هستند و کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود. با این وضعیت، ناچاریم ارز واردات را کاهش دهیم و به سمت حمایت از تولید داخلی برویم؛ چون تولید داخل ارزش افزوده بیشتری دارد.»
او با بیان اینکه اداره‌کل تجهیزات پزشکی پیش از رواج شعار حمایت از تولید داخلی، این سیاست را عملی کرده بود، اظهار کرد: «از گذشته تاکنون، اداره‌کل گروه‌بندی محصولات را بر اساس میزان نیاز کشور و توان تولید داخلی انجام داده است. در این مسیر، تعداد تولیدکنندگان افزایش یافته و سهم واردات کاهش پیدا کرده است.» وی نمونه‌ای عینی از این سیاست را چنین شرح داد: «امسال، با وجود تبعات اجتماعی فراوان، واردات نوار قند خون را به‌شدت محدود کردیم. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها با بیماری دیابت درگیر هستند و برندهای معتبر جهانی نیز در این حوزه فعال‌اند. اما برای حمایت از تولید داخلی، علی‌رغم تمام فشارها، واردات را محدود کرده‌ایم.»
علاالدین در پایان تأکید کرد: «سقف ارزی ما آن‌قدر محدود است که حتی امکان دریافت یک سنت بیشتر هم وجود ندارد. این در حالی است که بیماری‌ها و نیازهای درمانی کشور در حال افزایش است و ما چاره‌ای نداریم که از ارز واردات کم کنیم و آن را به تولید که به هر حال ارزش افزوده بالاتری دارد هدایت کنیم.»
اقتصاد بیمار؛ ریشه مشکلات نظام سلامت
دکتر مهدی فلاح، نماینده مردم رشت و خمام و رئیس کمیته تجهیزات پزشکی در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان با اشاره به نقش مؤثر اقتصاد در وضعیت نظام سلامت و تأمین تجهیزات پزشکی، گفت: «ممکن است در جامعه دلایل متعددی برای مشکلات مطرح شود و گزارش‌هایی مختلف به دست ما برسد، اما مسئله اصلی، اقتصاد بیمار کشور است. پزشک می‌تواند علامت را درمان کند، اما اگر علت را درمان نکند، بیماری پابرجا خواهد ماند. سؤال اینجاست: علت همه مشکلات ما چیست؟ پاسخ، اقتصاد بیمار است.»
فلاح با ذکر آماری مقایسه‌ای، افزود: «نقدینگی در ایالات متحده طی ۵۰ سال گذشته ۲۶ برابر، در آلمان ۳ برابر؛ اما در ایران ۲۰۰ هزار برابر افزایش یافته است. بانک مرکزی هر سه سال نقدینگی را دو برابر می‌کند. نتیجه چیست؟ آن‌چه امروز می‌توان خرید، سه سال بعد دیگر قابل خرید نخواهد بود. وقتی این‌گونه نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، ما برای جبران، اقدام به افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان تا ۵۰ درصد و افزایش حقوق سالانه تا ۲۰ درصد می‌کنیم. یعنی در عرض سه سال، ۹۰ درصد حقوق افزایش می‌یابد، اما به‌دلیل رشد سریع نقدینگی، همچنان ده درصد فقیرتر می‌شویم. در ده سال اخیر، مردم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد فقیرتر شده‌اند.»
رئیس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: «مشکل اصلی ما این است که منابع به‌جای تمرکز بر تولید، به سمت بازارهای سوداگرانه رفته‌اند؛ بازار ارز، طلا، مسکن، زمین. این بازارها هیچ ارتباطی با تولید ندارند. تمام درد ما اینجاست. آقای همتی بیاید و برود، آقای مدنی‌زاده بیاید برود. ما با آقای مدنی‌زاده جلسه داشتیم و از ایشان خواستیم هنگام رأی اعتماد، به صراحت اعلام کند که بازار سوداگری را خواهد بست. ما نیازی به وعده‌های کلی نداریم. نمی‌توان تسهیلات را محدود کرد، سرمایه در گردش تولیدکننده را کاهش داد و انتظار داشت او از بازار نزول، تأمین اعتبار نکند.»
اولویت سلامت زیر سایه تصمیمات اقتصادی
دکتر مهدی فلاح با انتقاد از غفلت نسبت به جایگاه سلامت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی گفت: «ما خودمان اقتصادمان را با فرمول‌های غلط متلاشی می‌کنیم. این‌ها کلیات است، سایر موارد همه جزئیات‌اند. حالا سؤال این است: ما چند میلیارد دلار کنار گذاشته‌ایم؟ چرا بانک مرکزی این ارز را نمی‌دهد و چرا اصلا پاسخگو نیست؟» وی به جلسه اخیر با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته آقای فرزین آمدند و بدون پاسخگویی جلسه را ترک کردند. ایشان گفتند ما بنزین وارد می‌کنیم. ما پرسیدیم اولویت امروز کشور واردات بنزین است یا حفظ سلامت مردم؟ متأسفانه ما نتوانستیم به بانک مرکزی القا کنیم که سلامت باید اولویت نخست باشد، نه اولویت دوم و سوم.» فلاح افزود: «ایشان می‌گوید ما پول گندم می‌دهیم. خب بله، کسی که گرسنه است باید غذا بخورد، اما فردی که بیمار است، حتی اگر ماشین و غذا داشته باشد، فایده‌ای ندارد اگر جانش در خطر باشد. مسأله ما این است که اولویت نظام تصمیم‌گیری کشور، سلامت مردم نیست. این باید اصلاح شود و نیاز به مطالبه‌گری دارد.»
وی با اشاره به جلسه‌ای با حضور دکتر پزشکیان، دکتر ظفرقندی و دکتر پیرصالحی ادامه داد: «در آن جلسه مطرح شد که بیمه‌ها پرداختی ندارند، معوقات انباشته شده‌اند و سهم مردم از پرداخت‌ها به ۷۰ درصد رسیده است. این یعنی مردم دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند. از همه برنامه‌هایی که نوشته‌ایم، از جمله برنامه هفتم، حتی به ۳۰ درصد اجرا هم نرسیده‌ایم. فایده نوشتن برنامه‌ای که کسی به آن متعهد نباشد، چیست؟»
مجلس وارد عمل می‌شود
فلاح تأکید کرد: «بانک مرکزی راه خود را می‌رود. ما هم در مجلس تصمیم جدی گرفته‌ایم که از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم: تذکر، طرح سؤال و در صورت لزوم، ارجاع به قوه قضاییه بر اساس قوانین موجود. اگر فردی در جایگاه اجرایی قرار گرفته، باید وظایف قانونی خود را انجام دهد. وقتی می‌گوید من ارز را به دارو و تجهیزات نمی‌دهم، پس به چه کسی قرار است بدهد؟ این‌ها نکاتی است که نباید از آنها غفلت شود.»
دکتر مهدی فلاح در بخش پایانی سخنان خود به موضوع کم‌کاری سایر نهادها و فقدان پاسخگویی شفاف در حوزه اقتصاد سلامت اشاره کرد و گفت: «یک نکته مهم این است که همه مسئولیت‌ها بر دوش مجلس نیست. برخی توقع دارند که مجلس و وزارت بهداشت به تنهایی پاسخگو باشند، در حالی‌که برای حل این مشکلات، همراهی و پیگیری همه ارکان حاکمیت لازم است.»
او با اشاره به تخلفات ارزی گسترده افزود: «در ۱۰ سال اخیر، ۷۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. در چنین شرایطی ما دنبال چه می‌گردیم؟ وقتی قرار می‌شود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای حوزه سلامت اختصاص یابد، ناگهان به ۵۲۵ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند. چرا؟ چون اولویت‌شان چیز دیگری است. همان شبی که آقای فرزین قرار بود به مجلس بیاید، ۵۰ میلیون دلار واریز شد. یعنی تا وقتی مطالبه‌گری نکنیم، ارز هم نمی‌آید.»
ثبات اقتصادی، شرط بقای تولیدکننده
فلاح تأکید کرد: «تا بازار درست نشود، تولیدکننده همیشه عقب می‌ماند. ثبات باید در نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد. همه مشکلات به همین دلیل است. نباید آدرس غلط بدهیم. اگر شرایط اقتصادی اصلاح نشود، هیچ برنامه‌ای پیش نمی‌رود.» او از دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، به‌عنوان فرصتی استثنایی برای تحول در نظام سلامت یاد کرد و گفت: «خوشبختانه تعامل خوبی بین وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس ایجاد شده است. خود دکتر پزشکیان از دل نظام سلامت آمده است. از بهداشت و درمان تا مدیریت دانشگاه و وزارتخانه را تجربه کرده و کاملاً با مسائل آشناست. اگر از این فرصت استفاده نکنیم، کی قرار است دوباره چنین فردی سکان دولت را به دست بگیرد؟» فلاح ادامه داد: «دکتر پزشکیان قول داده‌اند که هر هفته یا هر دو هفته جلساتی برای پیگیری وضعیت ارزی و مشکلات حوزه سلامت برگزار شود. چون متأسفانه مسئولان حوزه ارز وقتی پای کار می‌آیند، مسائل دیگری را مطرح می‌کنند و اصل ماجرا فراموش می‌شود.»
رئیس کمیته تجهیزات پزشکی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدش از نمایشگاه تجهیزات پزشکی گفت: «در همین دو ساعتی که از نمایشگاه ایران‌هلث بازدید داشتم، همه تولیدکنندگان ناراضی بودند. از جنسی که در کشور نمونه داخلی دارد اما باز هم واردات صورت می‌گیرد. این واردات بی‌رویه باعث می‌شود تولید داخلی نتواند رقابت کند، با اینکه هم کیفیت دارد و هم قیمتش پایین‌تر است.»
او در پایان با انتقاد از عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها گفت: «وزارت صمت طبق قانون موظف است مانع از واردات کالای دارای مشابه داخلی شود، اما این مسئولیت را به زمین وزارت بهداشت می‌اندازد. بانک مرکزی هم توپ را به زمین وزارت بهداشت می‌فرستد. در حالی‌که در این میان، هیچ شفافیتی وجود ندارد و تولیدکننده داخلی بیشترین آسیب را می‌بیند.»