صفحه 2
مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوانزا اعلام کرد
شرایط آرام «آنفلوانزا» و «کرونا»
طغیان‌هایی از یک ویروس تنفسی در اطفال
مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوانزا با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه بیماری‌های آنفلوانزا و کرونا، شرایط آرامی را داریم، گفت: «در حال حاضر طغیان‌ها و موج‌های یک ویروس تنفسی دیگر به نام RSV که مربوط به کودکان و نوزادان است، در کشور گزارش می‌شود.»
به گزارش سپید، طلعت مختاری آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت آنفلوانزا در کشور گفت: «آنفلوانزا یک بیماری فصلی است که در فصول سرد رخ می‌دهد. در ایران معمولا آنفلوانزا اواخر آذر دیده می‌شد، اما به دلیل شیوع کووید۱۹ و رعایت‌های ناشی از آن، تغییراتی در گردش ویروس‌های تنفسی ایجاد و باعث شد که برای مدتی بسیاری از ویروس‌ها به دلیل کووید۱۹ کمتر دیده شوند. یکی از این ویروس‌ها آنفلوانزا بود.»
وی افزود: «اکنون که کووید کاهش یافته، این عفونت‌های تنفسی مانند آنفلوانزا، زودتر از زمان مورد انتظار، خودش را نشان داد. به عنوان مثال در ایران یک ماه قبل اوج اپیدمی آنفلوانزا را شاهد بودیم، اما اکنون موارد آن کاهش یافته است و مواردش بسیار کم است. در حالی که در شرایط معمولی، از الان به بعد باید موج آنفلوانزا را می‌دیدیم.»
مختاری آزاد با بیان اینکه امسال سه سوش آنفلوانزا یعنی H۱N۱، H۳N۲ و B در ایران مشاهده شد، گفت: «آنچه در ایران و بیشتر دنیا غالب بود، ویروس H۳N۲ بود. بنابراین در حال حاضر موج اپیدمی آنفلوانزا تمام شده و موارد کاهش یافته است.»
وی درباره احتمال شیوع مجدد آنفلوانزا در زمستان گفت: «نمی‌توان به طور دقیق این موضوع را اعلام کرد. کافی است که ویروس تغییراتی کند و ممکن است مجددا شیوع یابد. بنابراین نمی‌توان کاملا این موضوع را پیش‌بینی کرد.»
مختاری آزاد درباره وضعیت کرونا در کشور نیز گفت: «در کرونا تعداد مواردمان بسیار کم است و در مطالعات ما تنها پنج درصد از نمونه‌ها مربوط به کروناست. البته در برخی کشورها مانند هند، برخی ایالات آمریکا و... مواردی از سویه‌های خاص اومیکرون دیده شده است. حال باید تعدادی نمونه جمع شود تا متوجه شویم که این سویه‌ها در کشور وارد شده یا نه و سویه غالب ما در کرونا چیست. در عین حال باید توجه کرد که برخی از سویه‌ها ممکن است اصلا جهانی نشوند و شاید هم انتقال‌شان بیشتر شود که در این صورت به سرعت مشخص می‌شود.»
وی با بیان اینکه بنابراین در حال حاضر در زمینه بیماری‌های آنفلوانزا و کرونا، شرایط آرامی را داریم، گفت: «البته یک ویروس تنفسی دیگر به نام RSV که مربوط به کودکان و نوزادان است و جزو عفونت‌های تنفسی ویروسی بوده که کووید باعث شده بود که مدتی دیده نشود، اما در حال حاضر طغیان‌ها و موج‌هایی از این بیماری در کشور گزارش می‌شود. علائم آن مانند همه بیماری‌های تنفسی است. برای کودکان و نوزادان هم خطرناک است.»
مختاری آزاد گفت: «این بیماری در کودکان و نوزادان دیده می‌شود و پنومونی و ذات‌الریه می‌دهد و علائم آن شامل تب، سرفه و ... است. بنابراین در حال حاضر یکی از بیماری‌های تنفسی که طغیان‌هایی را نشان می‌دهد، RSV در نوزادان و اطفال است.»
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت مطرح کرد
بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، از بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش سپید، سیدجواد طبائیان در گفت‌وگو با مهر گفت: «بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، از محل درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی تابعه وزارت بهداشت است.»
وی با اشاره به انباشت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از بیمه تأمین اجتماعی افزود: «حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه تأمین اجتماعی، ۹,۰۰۰ میلیارد تومان است.»
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت تاکید کرد: «عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی بیمه تأمین اجتماعی، باعث شده بیمارستان‌های دانشگاهی هم نتوانند بدهی خود به شرکت‌های دارویی را پرداخت کنند و همین موضوع، مشکلاتی را به وجود آورده است.»
۴۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد کرونا از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، هیچ جانباخته‌ای نداشت و مجموع جان باختگان این بیماری در عدد ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر ثابت ماند.
به گزارش سپید، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۳۳۰ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۶۵ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۱۶۶ نفر دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۶۱ دوز رسید.
از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹۴ نفر رسید.
از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، هیچ یک از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ نفر ثابت ماند.
تا کنون ۷ میلیون ۳۳۵ هزار و ۵۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۵۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۶۸۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
صفحه 3
اعلام وصول سوال دو نماینده مجلس از وزیر بهداشت
سوال دو نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر بهداشت و درمان اعلام وصول شد.
به گزارش سپید، احمد نادری عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.
طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
طرح خدمت و محرومیت زدایی
سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد از وزیر بهداشت در خصوص عملکرد وزارت بهداشت در مورد توسعه بیمارستان‌های خصوصی و محدود کردن خدمات بیمارستان‌های دولتی و عدم حل مشکل دارو در تمام داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستانها.
سوال مسعود پزشکیان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت در مورد علت عدم توجه به قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و استفاده از مدیران کم تجربه.ایسنا
رییس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور:
پرستاران دوران کرونا بدون آزمون استخدام شوند
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار برگشت به کار و استخدام بدون آزمون پرستاران، کادر بهداشت و درمان و مدافعان سلامت شد که در ایام کرونا خدمت کرده‌اند.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، متن نامه حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی به شرح زیر است:
«حضرت آیت‌الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
احتراماً در ابتدا از زحمات و تلاش‌های حضرتعالی، بی‌نهایت قدردانی و تشکر می‌کنم. جناب رییس جمهور به عنوان خدمتگزار کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده نجیب‌ترین، مظلوم‌ترین؛ کم برخوردارترین و در عین حال مستغنی‌ترین مردم سرزمین‌مان یعنی مردم خون گرم سیستان وبلوچستان و بویژه کارکنان نظام سلامت این استان وسایر نقاط کشور؛ این نامه گله مندانه را تقدیم می‌کنم. خود می‌دانید که بیان گله و شکایت؛ منافاتی با قدرشناسی از زحمات؛ اقدامات و کارهای خوب و زحمات حضرتعالی ندارد.
اما اولین سئوال و ابراز گله‌مندی این است که چرا برای اجرای درست و حصول نتیجه از دستورات حضرت آقا و همینطور حضرتعالی؛ مکانیسم نظارتی و تضمین کننده و اعتماد زایی وجود ندارد؟! گله و سئوال بعدی این است که چرا برخی مدیران در برخی دستگاه‌ها مانند سازمان امور استخدامی (ریاست این سازمان نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نماید بلکه از حضور در جلسات کارشناسی این کمیسیون که جهت حل مسئله برگزار می‌گردد امتناع می‌کنند) و سازمان برنامه و بودجه و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و نظام در شرایط موجود و بدون استفاده از نظر متخصصین امر و سازمان‌های مردم نهاد قانونی؛ اینقدر براساس سلایق شخصی و اجتهاد و تفسیر به رای فردی در اجرای قوانین و دستورات حضرت آقا؛ و…. تصمیمات ناپخته؛ و ناراضی کننده می‌گیرند؟
آقای رییس جمهور چطور ۱۷ هزار جوان پرستار و کادر بهداشت و درمان کشور و مدافعین سلامت دهه هفتادی و نزدیک به دهه هشتادی ما اعم از آقا و خانم در ایام کرونا در پاسخ به استمداد مسئولین وقت؛ مصالح کشور را در حدی تشخیص دادند که راضی شدند جانشان را کف دست بگیرند و بدون چشم‌داشت در ایام کرونا با ترک خانه؛ عزیزان و خانواده خود؛ در بیمارستانها مستقر شوند و با پوشیدن لباس‌های زجر آور و ماسک‌های محدود کننده هوا وغذا و … ظرف دو سه ماه مملکت را از بن بست کرونا در بیاورند و مسئولین وقت هم با دیدن این حرکت بی‌بدیل تاریخی به همه آنها وعده استخدام بدهند، اما اکنون که هنوز هم از اتمام کرونا اطمینان نداریم با رفتار مسئولین همین دستگاه‌ها با عدم تشخیص اقتضائات کشور و عدم قدرشناسی متقابل، نه تنها استخدام نشوند بلکه دراین شرایط اقتصادی واجتماعی توسط مسئولین فعلی ازکار بیکار و خانه نشین شوند؟! درحالی که این عزیزان حتی در پیک‌های کرونایی جز همان حقوق بسیار مختصر سربازی و شرکتی و طرحی هیچ مزایای دیگری هم نداشتند.
آیا این است قدرشناسی از بصیرت؛ موقعیت‌شناسی وعمل به هنگام لشکرهایی ازجوانانی که به معنای واقعی همه ما را و کشور را از چنگال کرونای مخوف منحوس نجات دادند؟! آیا با این گونه رفتارها به توصیه و دستورات مقام معظم رهبری عمل می‌شود؟ آیا در نتیجه این رفتارها همانگونه که رهبری عزیزمان فرمودند در بزنگاه‌ها و بحران‌های مشابه دچار شکست نخواهیم شد؟
آقای دکتر رئیسی! نکات دیگری هم در مطالب بعدی و در جلسات حضوری به عرض خواهم رساند. اما پیشنهاد می‌شود: به دلیل اهمیت و اثرات گسترده و عمیق این موضوع مقرر فرمایید در اولین جلسه ستاد ملی کرونا برای برگشت به کار واستخدام بدون آزمون این عزیزان؛ مصوبه‌ای ویژه و صریح و نشان‌دار، داده شود تا تاریخ این کشور؛ قدرشناسی متقابل دولت وستاد ملی کرونا از این پرستاران شجاع وغیور و مدافعین سلامت بی‌نام و نشان صف اول مبارزه با کرونا را هم ثبت کند. و همینطور اجازه ندهیم در اثر کج سلیقگی برخی مدیران؛ قله‌های افتخار کشور و نظام‌مان تبدیل به نقاط ضعف و سیاه چاله‌های بحران خیز شود. والامر الیکم.»
صفحه 4
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
دولت باید تلاش بیشتری در جهت رفع نیاز مردم به دارو داشته باشد
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تاکید بر اینکه دولت باید تلاش بیشتری در جهت رفع نیاز مردم به دارو داشته باشد از وزارت بهداشت برای پوشش همگانی بیمه و افتتاح صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص قدردانی کرد.
به گزارش سپید، حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جزییات نشست هماندیشی نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالات زیادی را از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون بحث دارو و درمان که یکی از مشکلات اساسی کنونی کشور است، پرسیدند.»
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «پاسخ‌هایی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این سوالات داد برخی قانع‌کننده بوده و برخی هم قانع‌کننده نبود و نیاز به این داشت که دولت تلاش بیشتری در حوزه مربوطه داشته باشد به ویژه در زمینه تامین آنتی‌بیوتیک، سرم و برخی اقلام دارویی که در کشور نیاز اساسی به آنها وجود دارد.»
وی تصریح کرد: «در نهایت قرار بر این شد که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام تلاش و امکانات خود را در جهت رفع این نیازها بکار گیرد ضمن اینکه ما هم با سازمان برنامه و بودجه صحبت می‌کنیم که در این زمینه به این وزارتخانه کمک کند و اعتبارات لازم را به موقع در اختیارشان قرار دهد تا بتوانند مشکل مردم را از نظر نیاز به دارو رفع کنند.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: «البته لازم است در مورد اجرای مصوبه مجلس برای پوشش بیمه همگانی از مسئولان این وزارتخانه تشکر کنیم که از این طریق 7 میلیون نفر در سراسر کشور را که باقی مانده بودند را به طور رایگان تحت پوشش بیمه قرار دادند.»
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «افتتاح صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص که فعالیت خود را آغاز کرد از دیگر اقدامات ارزنده اخیر این وزارتخانه بود که در پی آن ادارات کل بیمه سلامت در کشور پذیرای بیمارانی می‌شوند که از توان مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های درمان و تامین داروی بیماری‌های صعب العلاج و خاص برخوردار نیستند.»
رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد
کاهش هزینه‌های درمانی با کمک داروسازان بالینی در بیمارستانها
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به مغفول ماندن فارماکواپیدمیولوژی ( همه‌گیرشناسی دارویی) بر لزوم توجه ویژه به این حوزه تاکید کرد.
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در همایش فارماکواپیدمیولوژی اظهار کرد: «در زمانی که بحث فارماکواپیدمیولوژی یا همان همه‌گیرشناسی دارویی در کنار تامین دارو در کشور مطرح می‌شود، به ابعاد آن توجهی نمی‌شود که این رویکرد نه تنها برای مردم بلکه برای داروسازان، پزشکان و سیاست‌گذاران ناشناخته است.»
وی افزود: «اخیرا دچار کمبود دارو شده بودیم که بروز این چنین رخدادهایی ناشی از مغفول ماندن بخش فارماکواپیدمیولوژی است چراکه در مواقعی ممکن است الگوی مصرف دارو در کشور تغییر پیدا کند و باید مانع از کمبود دارو و همچنین کاهش کیفیت دارو شویم.»
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف دارو در کشور بیان کرد: «موضوع افزایش مصرف دارو یک کلاف سردرگمی است که باعث ایجاد سوال در ذهن سیاست‌گذاران تامین دارو شده به طوری که مصرف سرم‌های تزریقی از ۱۱ میلیون عدد در ماه به ۲۵ میلیون عدد در ماه رسیده است و حل این مسئله با کمک اساتید دانشگاه‌ها و پزشکان بیمارستانی قابل انجام است.»
محمدی ادامه داد: «سازمان غذا و دارو معتقد است باید الگوهای تجویز دارو از سوی همکاران پزشک تغییر پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه اخیرا حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور و حوزه‌های مرتبط با آن تضعیف شده و باید تقویت شود. همواره معتقد بودم این حوزه در جایگاه واقعی خود نبوده و باید بسیاری از داده‌های علمی و مطالعاتی بخش‌های فارماکواپیدمیولوژی، ای دی آر، تداخلات و تشابهات در این حوزه انجام می‌شد.»
معاون وزیر بهداشت با اشاره به حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور که حوزه‌ای کاملا علمی و فنی است، گفت: «سیاست سازمان غذا و دارو توسعه و تقویت این حوزه بود ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات مغفول ماند و از چرخه سیاستگذاری سازمان فاصله گرفته است و طی اتفاقات اخیر و در زمان مشکلات کمبود و تامین دارو جای خالی آن مشخص بود.»
وی تصریح کرد: «زمان ابلاغ تعرفه‌های پزشکی، سهم دارو در آن کوچک‌ترین حد ممکن در نظر گرفته می‌شود ولی زمان منطقی کردن مصرف دارو، اهمیت بالایی پیدا می‌کند و برای حل این مشکل به همکاران‌مان درحوزههای بالینی و بیمارستانی مشورت گرفته و به کمک آنها میزان مصرف دارویی مثل آلبومین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت ولی رها کردن این روند منجر شد تا مجددا شاهد بحران کمبود آلبومین باشیم.»
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر نگاه بلند مدت به اصلاح الگوی مصرف توسط مسئولان افزود: «مصرف آنتی‌بیوتیک با کمک داروسازان بالینی و بیمارستانی و بخشی از طریق اقتصادی، منطقی‌تر شد و با اصلاح الگو در یکی از بیمارستانها ماهیانه یک میلیارد تومان هزینه‌های غیرمنطقی مرتبط با دارو و تجهیزات کاهش یافت.»
وی اظهار کرد: «با بررسی مصرف و اصلاح برخی اشکالات در الگوهای نادرست می‌توان با استفاده از تجربیات اساتید مربوط به این حوزه و به کارگیری و انتقال این تجربیات بتوانیم فرهنگ‌سازی درستی در جامعه و بین مردم ایجاد کنیم.»
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر الگوی مصرف دارو گفت: «برای تغییرات در این حوزه ابتدا باید جامعه متخصصین و پزشکان و داروسازان به تمامی مسائل و مشکلات مربوط به این مسئله و روش‌های حل آن آگاه شوند و در مرحله بعد آگاه‌سازی مردم قرار دارد و مردم باید در جریان اقدامات انجام شده در این حوزه قرار بگیرند.»
وی افزود: «برخی شرکت‌های داروسازی در حوزه تحقیق و توسعه و حوزه‌های مرتبط مطالعاتی انجام می‌دهند که در بازار دارویی و اثرگذاری دارویی بسیار حائز اهمیت است که تلاش آنها دیده نمی‌شود.»
به گزارش وبدا، محمدی در پایان تاکید کرد: «سازمان غذا و دارو آمادگی کاملی دارد تا به جامعه دانشگاهی از حوزه سیاستگذاری تا اجرا برای دستیابی به مسیر و جایگاه درست حوزه مصرف منطقی و پایش مصرف کالای سلامت محور کمک کند.»
صفحه5
رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد
بیماران زیر ۱۰ سال اولویت نخست توزیع داروهای SMA
اثربخشی دارو بررسی می‌شود
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به توزیع داروی بیماران SMA براساس اولویت‌بندی گفت: «مقرر شده که پس از توزیع داروهای اس‌ام‌ای، اثربخشی این داروها مورد بررسی قرار بگیرد.»
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت‌وگو با تسنیم درباره توزیع داروی بیماران مبتلا به SMA اظهار کرد: «درباره بیماران SMA پروتکل علمی مشترکی میان معاونت تحقیقات، معاونت درمان و سازمان غذا و دارو تهیه شده و بیماران برای دریافت داروهایشان اولویت‌بندی شده‌اند.»
وی افزود: «بیمارانی که زیر 10 سال سن دارند در اولویت نخست دریافت دارو هستند. در مرحله اول به بیماران زیر 10 سال این دارو ارائه می‌شود و در مراحل بعدی براساس میزان موجودی دارو، این داروها به اولویت‌های سنی بعدی تحویل داده می‌شود.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه همه داروهای موجود بین بیماران توزیع خواهد شد، ادامه داد: «مقرر شده که اثربخشی این داروها در بیمارانی که آنها را دریافت کردند مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت اثبات اثربخشی، برای همه بیماران این دارو تأمین شود.»
تاکنون دو نوع داروی «ریسدیپلام» و «اسپینرازا» برای این بیماری وارد کشور شده و از آذرماه سال جاری توزیع آن آغاز شده است. طبق اعلام قبلی سازمان غذا و دارو، فهرست بیماران از سوی معاونت درمان اعلام شده و دارو با ثبت در سامانه RDA یا سامانه بیماری‌های نادر در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.
با موافقت مجلس
واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از مالیات معاف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کردند.
به گزارش سپید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، جزئیات این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ماده واحده- واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
تبصره ۱- در صورت عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه‌گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
تبصره ۲- در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (۲%) در مبادی گمرکی، مجاز است.»
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه روز یک‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ صحن مجلس، کلیات این لایحه را به تصویب رسانده بودند.
شرط رایگان شدن خدمات «بستری» برای مددجویان بهزیستی
رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور از رایگان شدن خدمات بستری برای مددجویان بهزیستی که دارای بیمه سلامت هستند خبر داد و گفت: «به دنبال اجرای این مصوبه، مددجویان در زمان مراجعه به پزشک (ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص) یا بستری مبالغ بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند.»
به گزارش سپید، افسانه مشتری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری رایگان شدن خدمات بستری برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را مصوب کرد، اظهار کرد: «رایگان شدن خدمات بستری برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در صورتی قابل اجراست که براساس نظام ارجاع باشد یعنی افراد از طریق پزشک عمومی به پزشک متخصص مراجعه کنند و از این طریق خدمات بستری رایگان می‌شود.»
وی افزود: «به دنبال همین مصوبه، سازمان بهزیستی پیگیر شد و اطلاعات مددجویان تحت پوشش را استخراج کرد و اکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار خانوار (جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی که دارای بیمه سلامت هستند) به سازمان بیمه سلامت معرفی شده‌اند تا زمانی که افراد به مراکز تحت نظارت سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت و درمان مراجعه می‌کنند، تحت پوشش سازمان بهزیستی بودن آنها مشخص باشد.»
رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه پیش از این مصوبه، مددجویان برای مراجعه به پزشک ۱۰ درصد از فرانشیز ویزیت، برای بستری ۱۰ درصد و ۳۰ درصد از فرانشیز سایر خدمات را پرداخت می‌کردند، تصریح کرد: «به دنبال اجرای مصوبه هیات وزیران، مددجویان در زمان مراجعه به پزشک (ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص) یا بستری مبالغ کم‌تری پرداخت می‌کنند.»
مشتری ادامه داد: «بخشنامه و تعرفه جدید خدمات درمانی برای استان‌ها ارسال شده تا مدیران استانی ضمن هماهنگی با ادارات کل بیمه سلامت و بیمارستانها تحت پوشش نسبت به ارائه خدمت مناسب به مددجویان اقدام کنند.»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه این مصوبه مشمول چه نوع بیمارستان‌هایی است؟ گفت: «این مصوبه تمام بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت را شامل می‌شود.»
صفحه 6
رئیس نظام پزشکی ملارد:
باید فرمول محاسبه تعرفه‌ها را به شکل علمی و بر اساس اقتصاد درمان جا بیندازیم
رئیس نظام پزشکی ملارد با اشاره به چهارضلعی دولت، بیمه‌ها، مردم و پزشکان در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی برای سال آینده گفت: «باید فرمول محاسبه تعرفه‌ها را به شکل علمی و بر اساس اقتصاد درمان جا بیندازیم و آیا محاسبه قیمت تمام شده تعرفه خدمات (سرپایی یا بیمارستانی) از محاسبه قیمت تمام شده یک اتومیبیل سخت‌تر است؟»
به گزارش سپید، شهریار موسوی نژاد در گفت‌وگو با سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در طول سالیان گذشته موضوع تعرفه‌های پزشکی بحث برانگیز و چالش‌زا بوده است، اظهار کرد: «در نهایت این جامعه پزشکی بوده که تسلیم حاکمیت شده است و با چانه زنی‌هایی چند درصد بالا یا پایین‌تر بالاخره نظر شورای عالی بیمه را که ترکیبی کاملا ناهمگون دارد؛ پذیرفته است.»
وی افزود: «چانه زنی بر سر عدد ورقم و درصدِ افزایش؛ اشتباه‌ترین کاری بوده که تا کنون ارائه دهندگان خدمت یعنی نظام پزشکی و وزارت بهداشت انجام داده‌اند.»
رئیس نظام پزشکی ملارد با بیان اینکه به جای این اعداد و ارقام، باید فرمول محاسبه تعرفه‌ها را به شکل علمی و بر اساس اقتصاد درمان جا بیندازیم، ادامه داد: «آیا محاسبه قیمت تمام شده تعرفه خدمات (سرپایی یا بیمارستانی) از محاسبه قیمت تمام شده یک اتومیبیل سخت‌تر است؟ به نظر می‌رسد دولت برخلاف قوانین بالادستی و مسئولیت‌های خودش مانند ایجاد امکانات تحصیل و بهداشت ودرمان رایگان به عللی نامعلوم، با در نظر گرفتن عدد غیر واقعی سرانه سلامت در بودجه سالیانه همیشه مستمسکی با نام کمبود منابع مالی را دلیلی برای مخالفت با واقعی‌سازی قیمت تمام شده خدمات پزشکی اعلام می‌کند.»
موسوی نژاد اضافه کرد: «این در حالی است که در طول سال قبل نسبت به واقعی‌سازی بسیاری از اقلام و مایحتاج اساسی مردم اقدام نمود که آثار تورمی آن به وضوح بر زندگی همگان تاثیر داشته است. ازطرف دیگر بیمه‌ها نیز به عنوان خریدار خدمت با استناد به دلایل دولت و کمبود بودجه، با افزایش تعرفه‌ها مخالفت می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکه در پرداختی تعرفه‌ها به جای پرداخت سهم خود بر اساس تعرفه مصوب‌بخش خصوصی، پرداخت براساس تعرفه دولتی را انجام می‌دهند.»
به گفته وی این امر خود عاملی برای تقریبا بی‌اثر بودن سهم بیمه در پرداختی بیماران شده و نقش بیمه‌ها را در خدمات پاراکلینیکی و دارو به شدت کاهش داده است. مردم نیز که به عنوان گیرنده خدمت و در اصل ضلع مهم این فرآیند هستند با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، تورم شدید و پرداخت بخش زیادی از خدمات سلامت از جیب، برخلاف آنچه باید باشد، به تدریج خدمات سلامت را به عنوان گزینه‌های سوم و چهارم هزینه کرد خود قرار داده و عملا خدمات سلامت از سبد بسیاری از خانوارها در حال حذف شدن است.
رئیس نظام پزشکی ملارد با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت با توانمند کردن بیمه‌ها و افزایش سهم آنها در پرداخت خدمات پزشکی نسبت به حمایت از مردم گام بردارد، گفت: «متاسفانه این مهم در ادوار گدشته محقق نشده و دولت با پایین نگه داشتن دستوری هزینه خدمات سلامت عملاً فشار را بر روی دوش جامعه پزشکی نهاده و پرداخت یارانه درمان از جیب آنان انجام می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه ارائه دهندگان خدمت همواره این ظلم را برای پایین بودن تعرفه خدمات نجیبانه قبول کرده‌اند، افزود: «جامعه پزشکی تاکنون در هر شرایطی تلاش نموده تا با بهترین کیفیت به ارائه خدمات خود بپردازد، اما در شرایطی که تورم سالیانه بیش از 50 درصد بوده و تعرفه اعلامی ابتدای سال در حال حاضر به ارزش کمتر از نصف زمان تصویب رسیده است متاسفانه در پاره‌ای از اوقات برای گذران زندگی خود مجبور به بی‌اخلاقی‌هایی می‌شود که در نهایت دود آن به چشم گیرندگان خدمت می‌رود.»
موسوی نژاد با بیان اینکه متضرر اصلی این چرخه معیوب مردم (کسانی که دولت آنان را «ولی‌نعمت» خود می‌خواند) خواهند بود، تصریح کرد: «در عمل حداقل در حوزه سلامت برای آنان اقدام موثر‌ی انجام نداده است واگر در شرایط کنونی کنشگران حوزه سلامت برای تعیین واقعی خدمات سلامت چاره اندیشی مدبرانه‌ای انجام ندهند و به سیاق سال‌های گذشته به شکل غیر واقع بینانه خدمات را تعرفه گذاری نمایند و دولت وبیمه‌ها از زیر بار مسئولیت خود در قبال پرداخت موثر سهم خود شانه خالی کنند، به طور قطع ویقین در سال آینده با مشکلات بسیار در حوزه سلامت از جمله تعطیلی موسسات ومراکز درمانی مواجه خواهیم شد که می‌تواند از آخرین ضربه‌ها بر پیکر ضعیف سیستم سلامت بعد از ضربات قبلی از جمله مهاجرت متخصصان وکاهش ضریب اعتماد بین مردم و سیستم سلامت در وقایع اخیر به علت عملکرد حاکمیت باشد.»
موافقت نمایندگان با کلیات طرح مربوط به خدمت پزشکان در مناطق محروم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مربوط به خدمت پزشکان در مناطق محروم موافقت کردند.
به گزارش سپید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات این طرح، مجتبی ذوالنور نماینده قم به عنوان اولین مخالف کلیات گفت: «این طرح مشکل تامین پزشک مناطق محروم را حل نمی‌کند؛ باید قانون به نحوی اصلاح شود که هزینه مستنکف بالا برود. در بسیاری از کشورهای دنیا پزشک دهکده وجود داشته اما در کشور ما مناطق محروم از پزشک برخوردار نیستند.»
محمد صفایی نماینده گناباد به عنوان اولین موافق کلیات بیان کرد: «۷۰ درصد پزشکان در تهران و ۱۰ درصد در کلانشهرها هستند این یعنی قانون حضور ۳۰ درصدی پزشکان در مناطق محروم اجرا نمی‌شود. پزشک بعد از اتمام تحصیلات ۲۹ ساله شده اما باید ۲۱ سال تعهد خدمت دهد که این با افزایش پذیرش دانشجو منافات دارد و کمبود پزشک در مناطق محروم را حل نمی‌کند.»
ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان مخالف دیگر کلیات گفت: «ماندگاری پزشک در مناطق محروم مهم است که با این طرح پزشک فقط ۴ سال در مناطق محروم می‌ماند.»
حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل به عنوان موافق دیگر کلیات بیان کرد: «با توجه به تجربه استانداری‌ام، در حال حاضر هر کس به این دانشگاه می‌آید از آن منطقه خارج نمی‌شود.»
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات اظهار کرد: «باید برای ماندگاری متخصصان و پزشکان عمومی در مناطق محروم تدبیر شود اما این طرح تمام نیازهای مناطق محروم را تامین نمی‌کند. برای تامین پزشک در مناطق محروم باید بومی‌گزینی کرد، اخیراً وزارت بهداشت ۵۰۰ نفر از دستیاران را علاوه بر ظرفیت خود برای مناطق محروم جذب کرده است. همچنین باید معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه برای پزشکان در نظر گرفت تا ماندگاری آنها در مناطق محروم بیشتر شود.»
سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: «اگر امتیازات خوبی برای پزشکان طرح تعهد خدمت در نظر گرفته شود اقبال بیشتری از طرح خدمت می‌کنند.»ایسنا
صفحه 7
در امضای قرارداد بین جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و سفارت ژاپن تأکید شد
همکاری دولت ژاپن با ایران در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سلامت
به مناسبت هفته پژوهش و با هدف استفاده از اعتبار تجهیزاتی GGP و تجهیز مرکز پایش و ارتقای سلامت با تمرکز ویژه بر سالمندان در تهران، قراردادی بین سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و سفارتخانه ژاپن در تهران منعقد شد.
به گزارش سپید، در این جلسه که به دعوت سفارت ژاپن برگزار شد، قراردادی بین کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران و مسعود حبیبی، رییس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با هدف استفاده از اعتبار تجهیزاتی GGP و تجهیز مرکز پایش و ارتقای سلامت با تمرکز ویژه بر سالمندان در تهران منعقد شد.
سفیر ژاپن ضمن اشاره به اعطای اعتبار به پنج پروژه منتخب تامین امنیت انسانی، در راستای حمایت اعتباری گفت: «از سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۵۷ پروژه GGP در ایران انجام شده است و دولت ژاپن با دولت ایران در این حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه سلامت و بهداشت همکاری کرده است، چرا که حفظ جان انسان‌ها بسیار مهم است. از این رو امروز ۵ پروژه GGP به امضا خواهد رسید. اولین پروژه معرفی تجهیزات پزشکی پیشگیری برای سالمندان در استان تهران است که توسط سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران انجام می‌شود. این پروژه برای معاینه سلامت و غربالگری سالمندان توسط تجهیزات الکترونیکی جهت پیگیری وضع سلامت و وضع بیماری آن‌هاست.»
ارتقا و پایش به هنگام سلامت سالمندان، فرصتی برای توجه جدی به پدیده نوین سالمندی در ایران
مسعود حبیبی، رییس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه گفت: «کشور ژاپن با انجام فعالیت‌های بشردوستانه در قالب اعتبار تجهیزاتی (GGP) در اقصی نقاط دنیا گامی بنیادی برای دوستی و پیوند بین ملت‌ها و تحقق توسعه پایدار جهانی بر می‌دارد. این اقدام ارزشمند تجلی‌بخش انسانیت و مهرورزی و عینت‌بخش کلام سعدی شیرازی و عبارت «بنی آدم اعضای یک پیکرند» است.»
رییس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران اظهار کرد: «امروز که قرارداد راه‌اندازی این کلینیک برای خدمت‌رسانی ویژه به سالمندان امضا شد، امیدوارم علاوه بر ارتقا و پایش به‌هنگام سلامت این گروه، فرصتی برای توجه جدی به پدیده نوین سالمندی در ایران و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این زیرساخت در راستای اهداف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در این حوزه فراهم شود.»
وی افزود: «بی‌تردید استفاده از تجربیات ارزشمند کشور ژاپن که سال‌هاست با مدیریت علمی و مواجهه کارآمد با پیامدهای سالمندی، پرچمدار شاخص امید به زندگی سالم در جهان بوده، می‌تواند راهنمای مواجهه بومی شده ایران در این زمینه باشد. به امید اینکه این کلینیک بتواند الگویی برای ارایه خدمات مشابه در سایر نقاط کشور قرار گیرد و علاوه بر این پروژه، گام‌های بلند علمی برای تولید دانش و ارتقا سلامت برای خدمت به بشریت برداریم.»
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، حبیبی تصریح کرد: «مرکز پایش و ارتقای سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، برای ارائه خدمات به هموطنان و همچنین به عنوان یک زیرساخت ارزشمند برای انجام پروژه‌های پژوهشی، فناورانه و آماری ویژه گروه پژوهشی، پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم، به زودی راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.»
کرونا در جهان
برزیل، رکورددار ابتلا و مرگ در آمریکای جنوبی
بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۵۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۴۳۱ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۶۱ هزار و ۹۹۲ بیمار نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، براساس جدول جهانی «ورلداُمتر»، آمریکا با بیش از ۱۰۱ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ۳۸ میلیون مبتلا تا این لحظه رکورددار ابتلا در بین کشورهای قاره سبز است و روسیه با گذشتن از آمار ۳۹۲ هزار قربانی، همچنان بالاترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان کشورهای اروپایی دارد.
همچنین در قاره «آمریکای جنوبی» از بین ۱۴ کشوری که در جدول ورلداُمتر جزو کشورهای این قاره دسته‌بندی شده‌اند، برزیل با بیش از ۳۵ میلیون مبتلا و بیش از ۶۹۰ هزار فوتی تاکنون بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را در این قاره ثبت کرده است.
بنابر جدول به‌روز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی «ورلداُمتر»، شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تاکنون داشته‌اند تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۴۷ مورد ابتلا و ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ مورد فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه هجدهم در جدول جهانی کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می‌گیرد.
صفحه 8-9
سالمندی در قوانین کشور فراموش شده است
جهانشیری معاون جهاد دانشگاهی: سهم سالمندان از قوانین کشور یک درصد است که 16 درصد این یک درصد قوانین مربوط به سلامت است
سالمندی سرنوشت محتوم هر انسان زنده است و اگر فردی سال‌های میانی زندگی خود را پشت سر بگذارد، به شرط حیات وارده این دوره خواهد شد. سالمندی امروزه با پیشرفت فنا‌وری‌های بهداشتی، افزایش امید به زندگی در دسترس شده است. به جمعیت سالمند در هر کشوری به عنوان یک فرصت نگاه می‌شود به شرطی که نسبت مناسبی بین جمعیت جوان، میان‌سال و به اصطلاح فعال وجود داشته باشد. از سوی دیگر توجه به زندگی و سلامت سالمندان نیز موضوع دیگری است که بسیاری از کشورها در تلاش هستند بسترهای لازم را برای جمعیت سالمند خود فراهم کنند.
سالمندی تهدید یا فرصت؟
در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. در دیدگاه بدبینانه این باور وجود دارد، جمعیت‌های پیر و سالخورده با کاهش جمعیت واقع در سن کار روبه‌رو می‌شوند به گونه‌ای که از یک طرف دولت‌ها با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده و از سوی دیگر آنها ناچار هستند که هزینه‌های گزاف و جدیدی برای بیمه‌ها، خدمات و مراقبت از سالخوردگان بپردازند. در این دیدگاه گفته می‌شود موفقیت اقتصادی به اندازه و کیفیت نیروی کار بستگی دارد. با عبور افراد از دهه ۵۰ سالگی و بعد از آن، احتمال مشارکت در نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر سرمایه و به عبارتی دارایی‌ها کاهش می‌یابند زیرا سالمندان به طور فزاینده برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به پس‌انداز متکی می‌شوند.
در مقابل طرفداران دیدگاه خوش‌بینانه بر این باور هستند سالمندی جمعیت فرصت‌های جدیدی را به ارمغان می‌آورد، زیرا افراد مسن امروزی زندگی سالم‌تری در مقایسه با گذشتگان خود دارند، در نتیجه توانایی بیشتری برای سال‌های طولانی‌تر کار و فعالیت داشته و با توجه به تجارب و مهارت‌های بیشتر ظرفیت‌ها و نیازهای مختلفی را برای جامعه مهیا می‌کنند. البته در این دیدگاه تأکید می‌شود که باید سازگاری با شرایط جدید در همه‌ی سطوح شخصی، سازمانی و اجتماعی فراهم آید.
ایران کشوری است که جمعیت سالمند آن به سرعت در حال رشد است، در واقع گفته می‌شود که جمعیت ایران به سمت سالخوردگی می‌رود. در واقع ایران در حال حاضر در مرحله‌ی گذار ساختار سنی قرار گرفته است و انتظار می‌رود در چندین دهه‌ی بعد، پدیده‌ی سالخوردگی جمعیت را تجربه کند.
جمعیت سالمند ایران در سال ۱۳۵۵ حدود ۵ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۸ این جمعیت به ۱۰ درصد رسیده است. به عبارتی دیگر دو برابری شدن جمعیت سالمندی در کشور ۴۳ سال زمان برده است. در عین حال گفته می‌شود ۲ برابر شدن جمعیت سالمندی بعدی، یعنی از ۱۰ به ۲۰ درصد فقط ۲۰ سال طول خواهد کشیید به این معنی که در سال‌های 1419 حدود 20 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند. به گفته بسیاری از کارشناسان این سرعت رشد سالمندی نیازمند افزایش خدمات مراقبتی، درمانی و توانبخشی و تصویب قوانین و پژوهش‌های مهم در این حوزه است، امری که به نظر می‌رسد در ایران با خلأهای گوناگونی مواجه باشد.
سهم سالمندان از قوانین کشور؛ یک درصد
علی‌رغم این آینده جمعیتی در کشور سهم سالمندان از قوانین تنها یک درصد از قوانین موجود کشور است. این موضوع را روز گذشته سمیه جهانشیری، مدیر اداره طرح‌ها و پروژه‌یابی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، در سلسله نشست‌های سلامت سالمندی با استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های کشور اعلام کرد و گفت: «تنها ۱ درصد از قوانین تصویب‌شده مربوط به سالمندان است که از این میزان ۶۲ درصد اقتصادی، ۲۲ درصد اجتماعی و ۱۶ درصد رفاهی و بهداشتی هستند. اغلب مصوبات نیز پراکنده یا در قالب آیین نامه اجرایی دولت و سازمان‌ها است.»
وی تأکید کرد: «زمانی اهمیت این موضوع مشخص می‌شود که در نظام مدیریتی، سیاستگذاری، هدف‌گذاری، تدوین برنامه و بودجه و در تمامی قسمت‌های مختلف مدیریتی کشور آن موضوع دیده شود، بر همین اساس راه‌اندازی نظام مدیریت سلامت سالمندی با ترکیب دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد.»
مدیر اداره طرح‌ها و پروژه‌یابی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نگاه ما به مسائل در طول زمان تغییر می‌کند و با یافته‌های اولیه متفاوت می‌شود، افزود: «مسئله سالمندی به لحاظ فراموضوعی و دامنه گسترده آن نیاز به مطالعه‌های کلان، طولی و کاربردی مستمر دارد تا از یافته‌های آن بتوان در امر تدوین قوانین و مقررات در اسناد بالادستی، بهسازی محیط زندگی، کنترل هزینه‌های درمانی، رفاهی و مراقبتی و در نهایت افزایش کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌ها و کمک به اقتصاد کشور استفاده کرد.»
وی با بیان اینکه پیری یک فرایند مداوم و پیوسته در سراسر زندگی است، تصریح کرد: «نمی‌توان از پیر شدن پیشگیری کرد، اما می‌توان با نگاهی پیشگیرانه، دوران سالمندی سالمی را سپری کرد. پدیده سـالمندی جمعیت ناشـی از بهبود استانداردهای زندگی، شـرایط بهداشـتی، اجتماعی، اقتصادی، کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی است. سالمندی بیش از آنکه با سن تعریف شود، با چگونگی وضعیتِ توانمندی، استقلال، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته می‌شود. سالمند در فرهنگ عامه کسی است که از جنبه‌های مختلف ناتوان شده است و نیاز به مراقبت و همراهی بیشتر دارد.»
وی با بیان اینکه سالمندی جمعیت، محصول توسعه است که همه کشورها را با شدت و ضعف فراخواهد گرفت، افزود: «تـا سـال ۲۰۵۰ جمعیت سالمند بالای ۶۵ سال جهان دو برابـر (بیش از ۲۸.۴ درصد جمعیت کل) خواهد شد. سالمندی جمعیت محصول توسعه است و کشورهای توسعه‌یافته، پیرترین جمعیت‌ها را خواهند داشت، بیشترین سرعت سالمندی جمعیت، در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته اتفاق خواهد افتاد که ناشی از عدم آمادگی و آگاهی کشورها در مواجهه با چالش‌های ناشی از سالمندی جمعیت است؛ بنابراین با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهند بود.»
وی با استناد به نتایج مطالعه‌ها و آمار تأکید کرد: «میزان مراجعه سالمندان به مراکز درمانی و نیز بستری آنها دو برابر بیشتر از سایرین بوده است، بنابراین مهم‌ترین مسئله، هزینه‌ها و مسائل اقتصادی است که سالمندان برای خانواده و نیز جامعه دارند.»
مدیر اداره طرح‌ها و پروژه‌یابی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به برخی مطالعه‌های انجام‌شده در حوزه سالمندی گفت: «بررسی ابعاد مختلف در حوزه سالمندی از بُعد فردی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سپس ترکیب و تلفیق موضوعات، منجر به ثمردهی بهتر نتایج خواهد شد. متاسفانه یافته‌های اکثر مطالعه‌ها در جامعه اجرا نشده‌اند. برای کاربردی شدن موضوع‌ها نیاز است تا به آنها فراکاربردی نگاه شود.»
جهانشیری خاطر نشان کرد: «برای غنی‌سازی حوزه سالمندی باید به دنبال رصد به موقع رشد جمعیتی، نیازها و خدمات سالمندی در کشور باشیم. پژوهش‌های علمی اعم از ترسیم وضعیت موجود نیاز سالمندان، تنوع خدمات مورد نیاز آنان، کیفیت زندگی، سبک زندگی، نوع سالمندی (وابسته، فعال و سالم) تبیین مسائل با رویکردهای آینده نگرانه است.»
خلأ پژوهش در حوزه سالمندی
محسن شتی، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم در این نشست با اشاره به چالش‌های پژوهش سالمندی در ایران گفت: پژوهش‌ها باید کاربردی باشند و در اجرا و سیاستگذاری نیز باید براساس مستندات عمل کنیم، متاسفانه در این راستا خلأهای بسیاری وجود دارد. اقدامات باید براساس اولویت‌های مسائل باشد که این امر از طریق پژوهش‌ها حاصل می‌شود. تعدادی از پژوهش‌ها توسط پژوهشگران دلسوز این حوزه انجام می‌شود و براساس اینکه چقدر افراد به موضوع و کار خود علاقه دارند، پژوهش‌ها دقیق‌تر و بهتر انجام می‌شوند.»
شتی با اشاره به دلایل پایین بودن پژوهش سالمندان در کشور تصریح کرد: «پیدا کردن سالمند کار آسانی نیست و همچنین آنها پاسخ قابل اعتمادی نمی‌دهند. همچنین اطلاعات سامانه‌های الکترونیک، مربوط به سالمندان سرحال و سالم است، چراکه ما مراقبت در منزل انجام نمی‌دهیم و بدین ترتیب سالمندان ناتوان از دست می‌روند.»
رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتن شاخص ارزشیابی از اقدامات خود در این حوزه را ضروری دانست و افزود: «باید بدانیم چه کارهایی می‌کنیم، آیا این خدمات به نتیجه رسیده است یا خیر، مشکلات سلامت سالمندی کل کشور چیست و چه برنامه‌ای برای حل و بهبود وضعیت داریم. مسئله ما این است که نمی‌دانیم مشکل عمده سالمندی کشور چیست. می‌دانیم بحث اقتصادی از جمله مهم‌ترین عوامل است، اما یک یافته ملی نداریم که این امر را تایید کند.»
وی بیان کرد: «هر پژوهشگری باید به صورت اختصاصی در مورد مشکلات سالمندان در هر استان کار کند، چرا که مشکلات سالمندان در هر منطقه‌ای متفاوت است. باید یک نیازسنجی دقیقی انجام و سپس برای رفع آنها اقدام شود.»
صفحه 10
مجلس طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی را مشروط تصویب کرد
معافیت مشروط مالیاتی برای دارو
تنها مواد اولیه دارویی که مشابه داخلی ندارند معاف از مالیات شدند
سرانجام پس از ۹ ماه تاخیر مجلس مالیات بر ارزش افزوده مواد دارویی را حذف کرد اما برای حذف آن سنگ بزرگ گذاشت! بر اساس مصوبه مجلس واردات مواد اولیه دارویی به شرط آنکه مشابه داخلی نداشته باشد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود. شرطی که برای کالاهای اساسی وجود ندارد.
مصوبه مشروط مجلس
بر اساس گزارش ایرنا واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 آذر مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ماده واحده این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس متن ماده واحده این لایحه «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.»
بر اساس تبصره یک این لایحه؛ در صورت عدم‌استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه‌گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خردادماه ۱۴۰۰ می‌شود.
همچنین در این لایحه قید شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
در تبصره دو این لایحه هم آمده است که در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۲ درصد در مبادی گمرکی، مجاز است.
تاخیر ۹ ماهه در تصویب یک قانون
پیچ و خم اداری برای حذف مالیات بر ارزش افزوده دارویی اما کم نبود. ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو را داده بود و در عوض قید کرده بود که برای کاهش قیمت این اقلام هزینه‌های گمرکی آنها را کاهش می‌دهد.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی اما به سرعت اجرا شد و دارو از این ماجرا جا ماند تا آنکه وضعیت دارو در بازار وخیم شد و در دقیقه نود مجلس و دولت تصمیم گرفتند به این مساله رسیدگی کنند.
سازمان غذا و دارو درباره علت این تاخیر توضیح داد که همان زمانی که قرار شد ارز دارو، نیمایی شود، سازمان غذا و دارو این مسئله را مطرح کرد و به آنها اعلام کردند که مکاتبات لازم در این باره را انجام دهند و وزیر بهداشت همان زمان در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست صفر شدن یا یک درصدی‌شدن مالیات ارزش افزوده را داشت. دستور هم از سوی معاون اول برای وزیر اقتصاد صادر شد اما وزارت اقتصاد کوتاهی کرد.
البته وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس هم کوتاهی را به وزارت بهداشت نسبت دادند و توپ قصور در زمین نهادهای مختلف پاسکاری شد.
در همین زمینه داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران گفته بود که هیچ نهادی مخالف کاهش مالیات ارزش افزوده دارو نیست و فقط باید مصوبه قانونی آن ابلاغ شود.
مالیات بر ارزش افزوده واردات، چقدر دارو را گران می‌کند؟
این موضوع در حالی رخ داد که فعالان صنعت دارو از تاثیر چشمگیر مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بر قیمت اقلام دارویی مدام به رسانه‌ها گفتند.
در همین زمینه مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به ایسنا گفته بود که برنامه‌ریزی انجام شده برای طرح دارویار و بهای تمام‌شده برای دارو به گونه‌ای بود که بر مبنای ارز نیمایی کمترین حاشیه سود برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود و البته در این متغیر چیزی به نام مالیات ارزش افزوده با این مکانیسمی که در قانون وجود دارد، قید نشده و فرض بر این بود که مالیات همان یک درصدی باشد که تاکنون محقق نشده است.
به گفته بوربور، با قانون مالیاتی ۹درصدی باید ۱۶ تا ۲۵ درصد به قیمت مصرف‌کننده اضافه می‌شد اما دولت زیر بار این افزایش قیمت نمی‌رفت.
او تاکید کرده بود: «حاشیه سود شرکت‌ها در طرح دارویار حداقلی است و با وجود رشد تورم در کشور، تولید دارو با قیمت فعلی متناسب با شش ماه آینده هم نیست و برای شرکت صرفه نخواهد داشت، پس ضرورت دارد این مشکل حذف شود تا بحران تامین دارو نداشته باشیم. از سوی دیگر در طرح دارویار قیمت همه داروها به یک نسبت افزایش پیدا نکرد و این اتفاق تنها برای برخی شرکت‌ها خوب بود اما عمده شرکت‌ها با افزایش کمتر و قطره‌چکانی مواجه بودند و اصلاح‌نشدن قانون مالیات باعث می‌شود در ریسک تامین نامتوازن دارو قرار بگیریم. علاوه بر اینکه انگیزه و امکان تولید هم کم می‌شود و کمبودهایی که اکنون وجود دارد برطرف نخواهد شد.»
تولیدکنندگان دارو هم درباره میزان تاثیر مالیات بر ارزش افزوده دارو بر قیمت نهایی توضیح دادند که در گذشته یک دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۰۰ تومان ارزش افزوده داشت و با نرخ دلار نیمایی چیزی حدود ۲۵۰۰ تومان ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی به ازای هر دلار می‌شود.
آنها همچنین می‌گفتند که برای قیمت نهایی دارو علاوه بر این ارزش افزوده با محاسبه مارژین (حاشیه سود) شرکت تولیدکننده، شرکت توزیع و داروخانه تقریبا به ازای هر دلار ۱۶ درصد یعنی بیش از ۳ هزار تومان باید به قیمت مصرف‌کننده اضافه شود و این هزینه در طرح دارویار دیده نشده است. اگر هم حذف نشود دوباره باید اصلاح قیمت دارو صورت بگیرد که هم برای دولت رقم سنگینی خواهد بود و هم برای مردم افزایش قیمت دارو و کمبود را به همراه خواهد داشت.
با این حال برخی دیگر از فعالان صنعت دارو معتقد بودند که از اساس واردات دارو مطابق قانون معاف از مالیات است و نیاز به تصویب قانون مجدد ندارد.
اشاره آنها به فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بر اساس آن به معافیت‌ها اشاره کرده و در بند ۹ ماده ۱۲ آن اعلام شده است که "انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی" معاف از مالیات هستند.
با این حال نمایندگان مجلس به بهانه حمایت از تولید داخلی دارو در صدد بودند که قانون را اینگونه تفسیر کنند که معافیت مالیاتی داروها شامل مواد اولیه هم بشود و هدف از این موضوع را تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده از تسهیل تامین مواد اولیه عنوان کردند.
حالا اما نمایندگان مجلس بند واردات مواد اولیه دارویی را به این قانون اضافه کرده‌اند منتها شرط هم برای آن گذاشته‌اند.
بر مبنای مصوبه جدید واردات مواد اولیه و دارو به شرط نداشتن مشابه داخلی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارو است.
شرطی که البته برای معافیت کالاهای اساسی ذکر نشده است و با این تفاسیر بازار دارو را به سرنوشتی مشابه بازار خودرو تبدیل می‌کند و با ایجاد انحصار در بازار داروهای داخلی و گران شدن داروهای خارجی عرصه رقابت را بر داروهای داخلی محدود می‌کند.