علی ابراهیمی
آسیب‌زا بودن ارز چند نرخی در حوزه سلامت و تأکید بر ادامه روند فعلی تخصیص ارز دارو به‌عنوان کالای اساسی و تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر ادامه روند فعلی و نیز ضرورت پیش‌بینی راهکار حمایتی از مردم و صنعت در صورت تغییر نرخ ارز ازجمله تأکیدات کارشناسان در نشست اندیشکده حکمرانی خوب سلامت بود.

به گزارش سلامت؛ نشست «پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو بر نظام دارویی و سلامت کشور» با حضور دکتر اکبر عبدالهی ‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، دکتر محمدرضا واعظ‌ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت و دکتر عباس کبریایی ‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت شامگاه روز سه‌شنبه 14 اسفندماه برگزار شد.

کارشناسان حاضر در این نشست تأکید داشتند که باید تضمین داده شود که پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت و دولت شرایطی را فراهم کند که هزینه‌های تولید برای تولیدکننده کاهش پیدا کند تا در این ‌بین صنعت متضرر نشود و درنهایت نفع این اقدامات برای مردم باشد. به باور کارشناسان حاضر بخش اعظم مشکلات موجود در نتیجه سیاست‌های غلط حکمرانی دولتی‌ها در طول سالیان متمادی بوده و نقش تحریم‌ها در این بخش بسیار ناچیز است؛ ازاین‌رو دولت‌ها باید بپذیرند که خود عامل گرانی و نابسامانی در بازار دارو و ارز بودند و باید با توجه به نظرات کارشناسی در جهت اصلاح این مسیر گام برداشت. حال در ادامه متن این نشست که به‌صورت پرسش و پاسخ برگزار شد را می‌خوانید.

 چرا حوزه سلامت و بخش غذا و داروی تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو گرفته است؟ با توجه به اینکه ما تجربه نه‌چندان موفق طرح دارویار را داریم آیا این احتمال را می‌دهید که این طرح هم به سرنوشت طرح دارویار دچار شده و درنهایت آسیب آن متوجه مردم شود؟
دکتر کبریایی ‌زاده: بحث تغییر نرخ ارز دارو از نوع ترجیحی به نرخ توافقی یا نیمایی تا جایی که بنده اطلاع دارم مورد تأیید وزارت بهداشت و آقای دکتر ظفرقندی نیست. در حال حاضر ارز ترجیحی دارو 28 هزار و 500 تومان است و به دلایلی که بنده اطلاع دارم برنامه‌ای برای تغییر نوع ارز به سمت ارز توافقی وجود ندارد.
اینکه در کشور ارز چند نرخی داشته باشیم پدیده خوبی نیست و اینکه مسئولین اقتصادی توانایی این را ندارند که مدیریت ارز داشته باشند به شکلی که کمتر شکاف قیمتی ارز در جامعه به دسته‌های به وجود آید نکته‌ای است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد، اما نکته‌ای که مهم است این است که حاکمیت و دولت وظیفه دارد که از پرداخت از جیب مردم صیانت کند و اجازه ندهد که این پرداختی به هر دلیلی افزایش پیدا کند. تجربه نشان داده که دولت در زمان تغییر نرخ ارز و زمانی که نرخ ارز را افزایش می‌دهد ناچار می‌شود که کالاهای مورد حمایت و اصطلاحاً کالاهای اساسی را که دارو هم یکی از آنها تلقی می‌شود را از افزایش نرخ معاف کند درنتیجه برای جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان معمولاً دولت‌ها یک عقب‌ماندگی دارند که این تجربه تاریخی را ما همواره داشته‌ایم. دلیل آن هم این است که زمانی که دولت ارز حمایتی پرداخت می‌کند فقط بانک مرکزی است که دارد این موضوع را مدیریت می‌کند، اما سازمان تخصیص‌دهنده در بخش دارو سازمان غذا و دارو است و در سایر کالاها وزارتخانه‌های مربوطه مانند صمت و جهاد کشاورزی هستند که در این بخش اعمال سیاست می‌کنند؛ بنابراین تنوع ساختاری و سازمانی برای مداخله و تصمیم‌گیری داریم، اما زمانی که بحث تخصیص ریال برای جبران هزینه مطرح می‌شود به دلیل اینکه تمام ارکان کشور از ریال استفاده می‌کنند با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مواجه‌اند و ما معمولاً با یک بی‌توجهی و یا بدقولی‌هایی در جبران هزینه‌های ریالی مواجه می‌شویم مانند چیزی که ما در طرح دارویار دیدیم و در سنوات قبل هم این مسئله بوده است.

در دولت قبل زمانی که در حال آماده‌سازی طرح دارویار بودند در یکی دو جلسه‌ای که بنده را هم دعوت کرده بودند این تجربه را به آنها منتقل کردم و گفتم که دولت در تأمین هزینه‌های ریالی عملکرد خوبی نخواهد داشت و شاهد این خواهیم بود که جا بماند و نتیجه هم عقب‌ماندگی شد که ما مشکلات عدیده‌ای را از نظر پرداخت از جیب بیماران و همینطور افزایش بدهی بیمه‌ها و دولت به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را رقم زد.

از طرف دیگر در طول سالیان گذشته به اعتقاد من ساختارهای تخصیص ارز حمایتی سازمان غذا و دارو بسیار تضعیف شده و می‌توان گفت که ضعیف عمل کرده است به‌گونه‌ای که نتوانسته از ارز ارزانی که در اختیار او گذاشته می‌شود به‌خوبی صیانت کرده و به‌درستی آن را تخصیص دهد. ازاین‌رو ما شاهد تخصیص‌های نابجا بودیم؛ به عبارت دیگر آن مراقبت‌هایی که باید برای تخصیص ارز مبتنی بر اولویت‌ها صورت می‌گرفت را شاهد نبودیم.

امروز انتظار داریم که در شرایط کنونی که ما تهدیدات بیرونی و نیز تهدید ناکارآمدی ناشی از حکمرانی بد در منابع مالی را داریم باید تصمیم عاقلانه‌ای در این بخش گرفته شود. به اعتقاد بنده در حال حاضر که دولت تصمیم دارد که یارانه‌ کالاهای اساسی را حفظ کند سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهایی که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند باید ساختارهای خود را مبتنی بر یک حکمرانی خوب در بستر شفاف و قابل رصد و در بستری که بتوان حسابگری و حسابرسی در آن وجود داشته باشد تنظیم کنند به‌گونه‌ای که ما بتوانیم از منابع ارزی که در اختیارمان قرار می‌گیرد به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم.

در شرایط حاضر و تا جایی که اطلاع دارم دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی برای دارو ندارد و اگر هم داشته باشد بدون تضمین‌های لازم مبتنی بر اینکه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند و تعهدات مالی سازمان‌های بیمه‌گر قابل جبران باشد همچنین پیش‌بینی نیاز نقدینگی صنعت داروسازی که در طرح دارویار نشد علیرغم اینکه ما در آن مقطع به‌صورت مکتوب و در نشست‌های متخلف اعلام کردیم؛ اگر این اتفاقات نیفتد خواهیم دیدید که صنعت داروسازی و به تبع آن داروخانه‌ها با یک بحران نقدینگی مواجه خواهند شد و بسیاری از کمبودهای دارویی که مردم را آزار می‌دهد و موجب آسیب رسیدن به بیماران خواهد شد مشابه همان چیزی که در ابتدای طرح دارویار دیدیم دوباره به وجود خواهد آمد. ازاین‌رو بنده معتقدم که در شرایط حاضر اگر دولت بخواهد به سمت تغییر نرخ ارز برود باید تضمین‌های لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات نقدینگی هم برای سازمان‌های بیمه‌گر و هم برای شرکت‌های دارویی را از قبل فراهم کند تا تصمیمات او موجب آسیب به مردم نشود.

 نظر شما در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو چیست و چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
دکتر عبدالهی اصل: بحث آزادسازی نرخ ارز دارو در هیچ بازه زمانی پیشنهاد سازمان غذا و دارو نبوده و در شرایط فعلی هم این موضوع از سمت ما مطرح نشده است. تجربه دارویار ثابت کرد که بدعهدی‌هایی که می‌تواند رخ دهد و همان هم از سر لابد بوده، می‌تواند تبعات بدی برای بیماران داشته باشد. البته وقتی در جایگاه بیمه، سازمان هدفمندی و سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌گیریم می‌بینیم که آنها هم در تأمین منابع دچار مشکلاتی بودند. ازاین‌رو ترجیح سازمان غذا و دارو این است که در شرایط بحران کار خارق‌العاده‌ای انجام ندهد و ما ترجیح می‌دهیم وضعیت باثبات امسال را برای سال 1404 داشته باشیم. البته معتقدیم که عددی که بابت طرح دارویار به سازمان داده می‌شود باید رشد کند تا پرداخت از جیب مردن بالا نرود زیرا امروز این پرداختی حدود 61 درصد است و عدد بالایی است. در شرایط فعلی نظر ما ادامه روند موجود با توضیحاتی که دادیم است. البته در جلسه‌ای که تشکیل شد و موضوع آن هیچ ارتباطی به ارز نداشت ما در خدمت رئیس‌جمهور محترم بودیم. در این جلسه پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی برای یک سازوکاری جهت مدیریت مصرف و ساماندهی بازار دارو مطرح شد که در آن جلسه رئیس‌جمهور موضوع را بردند به سمت اینکه دولت ارز را به سازمان‌ غذا و دارو بدهد و صنعت را از دست چرخه‌های تنظیم ارز راحت کند و پولی که دولت می‌خواهد بابت تفاوت نرخ ارز پرداخت کند به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود. بحث رئیس‌جمهور این بود که دولت یک بخش عمومی ایجاد کند که کاملاً رایگان باشد و یک بخش خصوص ایجاد شود که دولت دیگر هیچ یارانه‌ای در آن بخش هزینه نکند. البته این بحث موافقین و مخالفینی داشت که در همان جلسه اظهارنظر کردند. خالفین معتقد بودن که این دیدگاه در بحث عدالت اجتماعی ایراداتی دارد و جامعه‌ای که امروز طبق هرم مازلو 90 درصد آن در قسمت پایین هستند، اگر شما بیایید و ویترینی ایجاد کنید که یک جاهایی از آن باز باشد و جاهایی بسته باشد اختلاف طبقاتی می‌تواند موجبات برخی آسیب‌های اجتماعی شود. درهرحال در آن جلسه علیرغم چالش‌هایی که وجود داشت مصوب شد دلاری که قرار است دولت به دارو بدهد که امروز 28 هزار و 500 تومان است حذف شود و با فروش دلار در بازار آزاد بجای آن ریال به وزارت بهداشت داده شود و فردای آن هم یک دستور اجباری صادر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را انجام دهد. این اتفاق افتاد و یک روز این مصوبه بود و فردا ما در سازمان غذا و دارو در این فکر بودیم که با این روند چه کار باید بکنیم و اگر بیمه پول ندهد ما به‌عنوان سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت متهم می‌شویم زیرا همیشه این رویه بوده که هر اتفاقی در حوزه دارو بیفتد همه سازمان غذا و دارو را مقصر می‌دانند علیرغم اینکه ما نه پرداخت‌کننده پول بیمه هستیم و نه تولیدکننده. ما در این فکر بودیم که اگر فردا بیمه نتواند پول را بدهد و بخش عمومی و شبکه نتواند نظام ارجاعی که مدنظر رئیس‌جمهور است را ایجاد کند ما دارو را بردیم و با ارز آزاد قیمت‌گذاری کردیم و قیمت‌ها بالا رفت و فردا تمام تیغ‌های حمله به سمت سازمان غذا و دارو بلند شد چه باید بکنیم.
ما در این فکر بودیم که یک‌دفعه گفتند که یک گروهی با رئیس‌جمهور صحبت کردند و این موضوع منتفی شد. ما مجدد در خوشحالی این تصمیم بودیم که دوباره زمزمه‌هایی آمد که ممکن است تصمیم قبلی دوباره اجرا شود. ما امروز مانند آتش‌نشانی می‌مانیم که منتظریم یک سیاست‌مدار یا سیاست‌گذار به ما بگوید که سال دیگر قیمت ارز چند است و نه ما می‌دانیم که قیمت ارز چقدر است و نه می‌دانیم که با قیمت‌های فعلی چه کار باید بکنیم ولی ترجیح ما این است که امروز تا می‌توانیم دست به هیچ تغییر قیمتی نزنیم تا قیمت‌ها بالاتر از اینکه هست نرود و ارز را اگر بتوانند مجانی به ما بدهند (چون صحبت‌هایی مطرح شده که نرخ ارز ترجیحی هم از ما گرفته نشود) اگر این اتفاق بیفتد صنعت ممنون‌دار دولت خواهد شد. البته این تصمیم اگر کنترل نشود موجبات افساد هم خواهد بود. بنده در جمعی این موضوع را مطرح کردم و یک اقتصاددانی حرف ناسزایی را به بنده گفت زیرا نظرش این بود که ما برویم و دارویمان را بسازیم و اقتصاد باید باز باشد، ولی ما می‌گوییم شاید در کتاب و تئوری حق با شما باشد، اما در شرایطی که در کشور حاکم است این اتفاق می‌تواند کمک‌کننده باشد زیرا ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم سیستم را دچار تنش کنیم.

 اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت بهداشت بخواهد سیاست حذف ارز ترجیحی دارو را به اجرا بگذارد. از دیدگاه شما این موضوع چه تأثیری کاهش در بهره‌مندی مردم از خدمات دارویی خواهد؟
دکتر واعظ مهدوی: برخی می‌گویند که آزادسازی نرخ ارز هیچ وقت پیشنهاد سازمان غذا و دارو نبوده درحالی‌که فقط در دوره جدید مدیریت این موضوع مطرح نبوده است. در دوره مدیریت قبلی سازمان غذا و دارو نظر متفاوتی در این خصوص داشت و علیرغم اینکه ما هشدار ‌دادیم که اگر نرخ ارز بالا برود دولت نخواهد توانست مابه‌التفاوت نرخ ارز را به سازمان غذا و دارو بدهد و نخواهد داد و حتی در جلسات متعدد هم این موضوع را اعلام کردیم، ولی متأسفانه مسئولین قبلی سازمان غذا و دارو بر این موضوع پافشاری کردند و با ایجاد طرح دارویار به دنبال آزادسازی نرخ ارز رفتند.

تجربه ما می‌گوید که سیاست‌های دولت قابل نقد است و بسیاری از سیاست‌های فعلی هم به‌زعم ما سیاست‌های غلطی است. دولت به‌واسطه اینکه نماینده مردم است باید مراقب منافع مردم باشد و آنچه امروز به مردم آسیب وارد می‌کند تورم است. در همه جای دنیا رسالت دولت‌ها حفظ قدرت خرید مردم و مبارزه با تورم است، اما متأسفانه سال‌ها است که دولت‌های ما روی صندلی گرانی نشسته و سیاست گران‌زایی و تورم را دنبال می‌کنند. در طول دو دهه گذشته این رویداد همواره وجود داشته، اما خوشبختانه در حوزه بهداشت و درمان حرف متخصصین این حوزه را می‌پذیرند. به این مفهوم که محال است سیاستی در حوزه بهداشت و درمان اتخاذ شود که نظر کارشناسان بهداشت در آن دخیل نباشد. ازاین‌رو درخواست ما به‌عنوان کارشناسان این بخش از مدیریت سازمان غذا و داروی فعلی این است که اگر سیاستی را غلط می‌داند بر حذف آن پافشاری کند و مطمئن باشند که دولت آن سیاست را اعمال نخواهد کرد.

بنده زمانی معاون وزارت بهداشت بودم، در آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس بانک مرکزی بودند. در آن ایام بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده بود که نرخ ارز را گران کنند و اسم آن را هم آزادسازی بگذارد که خود این عنوان هم جای نقد دارد. اتفاقاً در آن ایام در این تفکر و اندیشه بودند که آزادسازی را از ارز دارو شروع کنند. حتی با برخی مسئولان وقت سازمان غذا و دارو (سال‌های 76 و 77) هم جلسه گذاشته بودند و توافق کرده بودند، اما ما این موضوع را در شورای معاونین وزارت بهداشت وقت مطرح کردیم که همه معتقد بودند این اقدام یک اقدام مضر است و منجر به بروز بحران در دارو و مختل کردن تولید و نیز ایجاد مشکل نقدینگی برای صنعت خواهد شد. البته این تصمیم می‌توانست سبب افزایش قیمت دارو هم بشود که این افزایش قیمت‌ها قابل جبران هم نبود و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا می‌کرد. در آن ایام ما گزارشی تهیه کردیم و به هیئت دولت فرستادیم و آقای خاتمی که رئیس‌جمهور بودند دستور دادند که اگر وزارت بهداشت معتقد است که این کار انجام نشود نباید این تصمیم اجرایی شود. نتیجه این توجه به نظرات کارشناسی در سال‌های مختلف دیده شد به‌گونه‌ای که کشور در سال‌های جنگ هیچ وقت دچار کمبود دارو نشد و حتی ما شاهد رشد تولید دارو از 26 درصد در قبل از انقلاب به بالای 90 درصد در کشور شدیم و همزمان دانشکده‌های داروسازی گسترش یافتند و دستاوردهای ارزنده‌ای در طول سال‌ها به دست آمد. همه این دستاوردها نتیجه این بود که کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت نتیجه جمع‌بندی کارشناسی خود را به دولت و مجلس منتقل کردند و دولت و مجلس از این نظرات تمکین ‌کرد. امروز هم جمع‌بندی بدنه کارشناسی بهداشت و درمان کشور این است که آزادسازی نرخ ارز دارو به زیان صنعت، بیمه و نظام اقتصادی سلامت است و باید بر این نظر پافشاری شود.

 با توجه به اینکه گفته می‌شود نظر سازمان غذا و دارو مایل نیست که ارز ترجیحی دارو آزادسازی شود. آیا وزارت بهداشت و به تبع آن سازمان غذا و دارو در برابر این تصمیم ایستادگی خواهد کرد؟
دکتر عبدالهی اصل: ما باید به‌عنوان کارشناسان بر روی نظرات خود ایستادگی کنیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در سازمان غذا و دارو دو بخش داریم که یک بخش آن مربوط به مصرف‌کننده است و مشکلات عدیده‌ای در این بخش داریم و بخش دیگر مربوط به تولیدکننده است. سازمان غذا و دارو همچنان که مسئول تأمین داروی مورد نیاز کشور است مسئولیت حمایت از تولید را هم دارد.

ما تا دهه 70 شاهد واردات دارو به‌صورت دولتی بودیم و 50 درصد سهم صنعت هم تقریباً دولتی بود و می‌شد با سیستم دستوری کنترل کرد و دولت هم از ارز سوءاستفاده نمی‌کرد. امروز ما کارخانه‌هایی داریم که برای بسیاری از هزینه‌های آنها ارزی داده نمی‌شود و با نرخ آزاد تأمین می‌شود (البته ما به‌عنوان وزارت بهداشت نقشی در نرخ تورم این بخش نداریم)، اما تولیدکننده می‌گوید که چرا سازمان غذا و دارو بابت فقط 10 درصد ارزی که به تولید می‌دهد صنعت را مجبور می‌کند که با تورم پیش نرود و ما به‌عنوان وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش هیچ جوابی نداریم. همچنین 30 درصد از داروها هم که شامل کرم‌ها و پمادها می‌شوند که جزو گروه‌های دارویی ارزان‌قیمت هستند هیچ بهره‌ای از ارز دولتی نمی‌برند و با ارز آزاد تأمین می‌شوند و همین‌ها هم می‌گویند که چرا باید دولت نرخ‌گذاری آنها را انجام دهد درحالی‌که هیچ حمایتی در تولید از آنها نکرده است.

موضوع دیگری که بنده مایلم درباره آن صحبت کنم طرح دارویار است. بنده با این نظر که در سال 1401 که سال شروع اجرای طرح دارویار بود، اشتباهات عدیده‌ای رخ داد موافقم در آن سال دو موضوع نادرست رخ داد یکی اینکه پول به شکل نادرستی تزریق شد زیرا در آن سال اعلام شد که قیمت‌ها به نرخ روز می‌رسد و نرخ ارز از 4 هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان رسید ولی موضوعی که وجود داشت این بود که باید مابه‌التفاوت این نرخ به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شد که نشد. مشکلی که سازمان غذا و دارو با آن مواجه شد این بود که باید هوای صنعت را هم می‌داشت و اگر قرار بود ساختاری داشته باشد که بتوانیم کنترل زیادی بر روی آن اعمال کند بخش خصوص در این ساختار رشد نمی‌کرد؛ بنابراین ما باید این موضوعات را مدنظر قرار می‌دادیم. ازاین‌رو کلان کشور باید چاره‌ای برای این تناقض‌ها پیدا می‌کرد.

امروز نظر کارشناسی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که نمی‌خواهیم در روند فعلی تخصیص ارز تغییر عمده‌ای رخ دهد زیرا مدیریت آن در شرایط فعلی سخت است. در طرف مقابل ما به‌شدت از سوی شرکت‌های تولیدکننده تحت فشار هستیم که به ما می‌گویند بخش تحقیق و توسعه تعطیل شده و با این روند نمی‌توان رشد و توسعه داشت. در حال حاضر فشارهایی از این دست به سازمان غذا و دارو وارد می‌شود. در سوی دیگر و در بسیاری مواقع اندیشکده‌ها و یا نهادهای قانونگذار نظراتی می‌دهند که فشار ناشی از آن نظرات به خود آنها برنمی‌گردد و به سازمان غذا و دارو منتقل می‌شود. برای مثال ما در قانون برنامه هفتم توسعه داریم که تولید و توزیع دارو خارج از چهارچوب دارونامه رسمی کشور ممنوع است، اما در ادامه آورده شده که اگر پزشکی دارویی را خارج از این چهارچوب تجویز کند وزارت بهداشت موظف است آن دارو را تأمین کند؛ لذا امروز ما با سیل بیمارانی مواجه هستیم که با داشتن یک نسخه در دست وزارت بهداشت را تبدیل به داروخانه کرده‌اند و مراجعات زیادی از این دست که باید پاسخی برای آنها داشته باشیم.

در سوی دیگر قانون‌گذار ما را موظف کرده که اگر دارویی مشابه داخلی داشته باشد نباید نمونه خارجی وارد شود درحالی‌که ما نسخه‌هایی را داریم که مجبور به تأمین آنها هستیم. برای مثال فردی که امروز عمل پیوند عضو انجام داده با وجود اینکه داروی ایرانی پیوند موجود است پزشک داروی خارجی را تجویز می‌کند و این فشار را وارد می‌کند که باید فلان داروی خارجی وارد شود و قانون‌گذار در این خصوص حق را به او داده و همین موجبات مشکل را فراهم کرده است. حتی در پاره موارد این فشارها به تهدیدات جانی هم منجر می‌شود که نمونه آن در یک داروی خاص در همین اواخر رخ داده است.

دکتر کبریایی زاده: بنده هم در خصوص تجویزهای خارج از فهرست دارویی کشور چند نکته را باید بازگو کنم. آنچه در سالیان گذشته در نظام دارویی کشور اتفاق افتاده و بخصوص در 25 سال گذشته این بوده که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش دارو کرده است بخصوص در تولید داروهای نسل جدید که عمدتاً محصولات بایولوژیکلال و ضد سرطان‌ها هستند و دیدیم که هم در تحریم‌ها و هم بحران‌های ارزی کمترین مشکلات را در این داروهای تخصصی داستیم زیرا عمدتاً بخش خصوص در تولید آنها سرمایه‌گذاری کرده بود. نکته‌ای که دکتر عبدالهی اصل هم به آن اشاره کردند این است که همواره نقدی از سوی صنعت به حاکمیت و دولت وجود دارد که علیرغم اینکه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی از نظر مالی، نیروی انسانی و زیرساختی انجام داده تا ایران از نظر تولید مولکول‌های دارویی بتواند در کمترین زمان ممکن تولید محصول داشته باشد، اما تحریم‌ها باعث شده که ما بازارهای بالقوه و بالفعلی که در گذشته و حال بودند را از دست بدهیم. ما در تمام موارد مشکل تبادلات مالی و ارزی داریم که بدون استثنا خریداران در همه موارد تأکید می‌کنند که اگر بخواهند از ایران دارو بخرند نمی‌توانند قیمت آن را پرداخت کنند. بنده معتقدم که هر سیاستی که بخواهد در این بخش اتخاذ شود باید با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سنجیده شود که چه چیز را به ما دیکته می‌کند.
امروز ظرفیت تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از تولید فعلی است و خوشبختانه بسیاری از مولکول‌های نوین دارویی که در دنیا تولید می‌شوند در کمتر زمانی در ایران قابلیت تولید دارند و دلیل آن هم دو چیز است. نخست افزایش توانمندی دانشی و تخصصی است و دوم اینکه ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم؛ بنابراین ما می‌توانیم محدودیت‌های سازمان تجارت جهانی را رعایت نکنیم و داروها را کپی کرده و در داخل به تولید انبوه برسانیم تا هم در داخل مورد استفاده قرار گیرند و هم بتوانیم به خارج از کشور صادر کنیم.

 از دیدگاه شما کسانی که مدافع ایده حذف ارز ترجیحی دارو هستند چه نفعی از این موضوع می‌برند؟
دکتر کبریایی زاده: بنده معتقدم دولت چه به‌صورت عمد و چه غیرعمدی همواره به دنبال این است که نرخ ارز گران شود و شما می‌بینید که ما همیشه شاهد افزایش نرخ ارز در ادوار مختلف بوده‌ایم. البته مقداری از این اتفاق هم ناشی از این بوده که دولت برای خود تعهدی قائل نبوده که بخواهد مدیریت ارز داشته باشد. امروز که ما کشورهای مشابه ایران را نگاه می‌کنیم که با معضل تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند می‌بینیم که دولت‌ها سعی می‌کند نرخ ارز را کنترل کرده و نگذارند بازار سیاه ارزی به شکل گسترده شکل بگیرد.

برای صنعت سخت است اینکه همواره در تنش باشد که دولت چه سیاستی برای او اتخاذ خواهد کرد درحالی‌که او به دنبال تثبیت شرایط و پایداری است. انتظار صنعت از دولت‌ها این است که یک نظام پایدار اقتصادی که حداقل در دوره‌های معینی بتواند برنامه‌ریزی کند را فراهم نماید. متأسفانه امروز دوره گردش نقدینگی صنعت داروسازی به بیش از 450 روز رسیده و این گواه بر این است که اگر تنها یک هزار تومانی صاحب صنعت در داخل سرمایه‌گذاری ‌کند در بهترین حالت 450 روز دیگر این مبلغ دوباره به حساب او برمی‌گردد و حال سؤال این است که در این بازه زمانی آیا ارزش سرمایه او به نصف کاهش پیدا نخواهد کرد؟ شاید برای برخی این سؤال باشد که چرا این دوره زیاد شده است پاسخ این است که دولت مواجه با تحریم است و فرآیندهای تخصیص ارز آن بسیار طولانی است. البته عمده این اتفاق (بیش از 70 درصد) درنتیجه ناکارآمدی و سیاست‌های غلط دولتی است و تنها بخش کوچکی (کمتر از 30 درصد) از این اتفاق ناشی از تحریم‌ها است.
دکتر واعظ مهدوی: متأسفانه شرایطی به وجود آمده که دولت تصور می‌کند که با بالا بردن نرخ ارز منتفع می‌شود و می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند. برای مثال یک و نیم میلیارد دلاری که برای تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود حساب می‌کنند که اگر به‌جای 4 هزار و 200 تومان این عدد را 28 هزار و یا 60 هزار تومان کنند می‌توانند از محل این افزایش 60 همت درآمد داشته باشند درحالی‌که این رویه اشتباه است. محاسبات ما در مجمع اقتصاد سلامت و گزارش‌های رسمی سازمان برنامه‌وبودجه این را نشان می‌دهد که این اتفاق نمی‌افتد. آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1380 تا 1400 ارزی که به بازار جهت کنترل قیمت ارز در بازار سیاه تزریق شده چیزی حدود 400 میلیارد دلار بوده است. این جای تأسف دارد که 400 میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی کشور برای کنترل بازار سیاه هزینه شده است. موضوع دیگر بی‌ثباتی قیمت ریال و کاهش ارزش پول ملی است که شرایطی ایجاد کرده که همه به دنبال این هستند که پول خود را به جنس اعم از دلار، طلا و یا مسکن تبدیل کنند. درحالی‌که یافته‌های علمی به ما می‌گوید که ضریب درآمد دولت‌ها از محل افزایش قیمت ارز با ضریب 3.2 تا 3.5 درصد موجب افزایش هزینه‌های خود آنها می‌شود. پس این تصور که دولت‌ها با افزایش نرخ ارز می‌توانند کسری بودجه خود را جبران کنند غلط است بلکه درست این است که دولت هرچقدر بتواند نرخ ارز را پایین نگه دارد تا هم مردم منتفع شوند و هم خود دولت هزینه کمتری را متقبل شود. در بحث تولید دارو هم دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب صنعت داروسازی باید تلاش خود را انجام دهد تا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده و پس از آن قیمت را همسان با قیمت نهایی تولید به تولیدکننده بدهد تا صنعت هم در این فرآیند متضرر نشود.
دکتر کبریایی‌زاده: این نکته را باید متذکر شویم که دولت باید بپذیرد که عامل گرانی خود اوست و تا زمانی که این را نپذیرد سیاست‌ها اصلاح نخواهد شد. هر جا دولت عامل افزایش قیمت بوده و آن را مرتفع کرده هم پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کرده و هم چرخ صنعت چرخیده است. چیزی که در بسیاری از موارد نمی‌بینیم و دولت‌ها این موضوع را رعایت نمی‌کنند.

 چرا شرکت‌های داروسازی از ارز آزاد برای تولید دارو استفاده نمی‌کنند؟
دکتر کبریایی‌زاده: اگر تولیدکنندگان از ارز آزاد یا به تعبیری ارز سوداگرانه و سیاه در تولید استفاده کنند دولت و وزارت بهداشت به آنها قیمت نمی‌دهد؛ زیرا دولت و سازمان غذا و دارو قیمت را بر پایه ارز ترجیحی به شرکت‌ها می‌دهد و ارز ترجیحی را خود او تخصیص می‌دهد؛ بنابراین بازم هم سیاست دولت در این بخش تأثیرگذار است.

 امروز شائبه‌هایی مطرح است که برخی افراد به‌واسطه داشتن رانت توانسته‌اند ارز دارو را گرفته و پس از واردات دارو با ارز دولتی به نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند. حال سؤال این است که چرا سازمان غذا و دارو به سمت شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز نمی‌رود و اعلام نمی‌کند که ارز دارو به چه اشخاص و شرکت‌هایی داده شده است؟
دکتر عبدالهی اصل: عده‌ای معتقدند که عدالتی در توزیع ارز وجود ندارد و برخی هم معتقدند که عدالت در قیمت‌گذاری برقرار نمی‌شود، اما یک نکته دراین‌بین مغفول مانده و آن اینکه سیستم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سعی کرده تا داشبوردهایی در این خصوص ایجاد کند و اگر افراد در این بخش جست‌وجوی ساده‌ای داشته باشند متوجه خواهند شد که بسیاری از اطلاعات را بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در سامانه‌های ما مشاهده کنند. شما در این سامانه‌ها که اطلاعات آنها از سال 99 به‌روز می‌شود می‌توانید ببینید که کدام شرکت‌ها ارز دارویی دریافت کرده‌اند؛ لذا همه می‌توانند به این سامانه‌ها مراجعه کنند و قضاوت خود را داشته باشند. البته ما در بسیاری موارد وقتی این موضوع را عنوان می‌کنیم می‌بینیم که خیلی از منتقدان از این موضوع بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند که چنین سامانه‌هایی وجود دارد.